نقول من كتاب النقول الشرعية في الرد على الوهابية للعلامة الشطي الحنبلي
وهي رسال مختصرة تحدث فيها عن شروط الاجتهاد وعن التوسل والاستغاثة وكرامات
الأولياء وشد الرحال وتقسيم الشرك وتقسيم البدعة وختمها بكلام في التصوف وكلام لابن عربي في الوصايا.
وأنا أنقل بعض أقواله على فترات:
*1 *قال العلامة مصطفى بن أحمد بن حسن الشطي ص6:" فمن ادعى في هذا الزمان الاجتهاد فيسأل عن الشروط المذكورة ويبحث عن وجودها فيه بمثال ما في حادثة ما فإن أقام الدليل عليها من الأصول الأربعة بلا معارض بوجه صحيح فحينئذٍ يسلم له وهيهات .
لا شك أن من ادعى ذلك في هذا الزمان فعليه أمارة البهتان كما يقع دعوى ذلك من فرقة شاذة نسبت نفسها للحنابلة من جهة نجد التي يخرج بها قرن الشيطان كما ورد في الحديث حتى أنهم ربما لا يستدلون بالإجماع ولا بالقياس أصلاً بل يقتصرون على الاستدلال بالكتاب والسنة بلا فهم منهم لشيء من الوجوه السابقة ولا معرفة منهم بمبادىء العلوم فضلا عن مقاصدها وأصولها. ويعلمون اولادهم من إبان نشوتهم هذه الدعوى ويجرؤونهم على الاحتجاجات بظواهر النصوص وترك ما وراء ذلك من جهل و مكابرة .
وقد ينكرون دعوى الاجتهاد ويحتجون بعبارة شيخ الاسلام ابن تيمية فقط مع أن الإمام المذكور قد خرج من المذهب الحنبلي في عدة مسائل تفرد بها, وتهيئ بخصوصها للاجتهاد المطلق، إلا أنها لم تدون على كونها مذهباً له كما دونت فروع مسائل المذاهب الأربعة.
فمنها ما كان يحب المناظرة فيه ولم يفت به لأحد كمسألة إلغاء مفهوم العدد في الطلاق وأنه يقع واحدة وإن كان بلفظ الثلاث أو الألف أو الأكثر من ذلك.
ومنها تحريم شد الرحل لغير المساجد الثلاثة.
ومنها منع الاستغاثة بالأنبياء والصالحين وغير ذلك مما هو مذكور في مواضعه.
فليست المسائل المذكورة من مذهب أحمد ولا ورد فيها رواية عن أحمد ونص فقهاء الحنابلة على أنه لا يتابع فيها . فمن ادعى أنه حنبلي المذهب فليس له القول بها كما قالت به هذه الفرقة المذكورة عن جهل وانطماس بصيرة..."" ص7
وهي رسال مختصرة تحدث فيها عن شروط الاجتهاد وعن التوسل والاستغاثة وكرامات
الأولياء وشد الرحال وتقسيم الشرك وتقسيم البدعة وختمها بكلام في التصوف وكلام لابن عربي في الوصايا.
وأنا أنقل بعض أقواله على فترات:
*1 *قال العلامة مصطفى بن أحمد بن حسن الشطي ص6:" فمن ادعى في هذا الزمان الاجتهاد فيسأل عن الشروط المذكورة ويبحث عن وجودها فيه بمثال ما في حادثة ما فإن أقام الدليل عليها من الأصول الأربعة بلا معارض بوجه صحيح فحينئذٍ يسلم له وهيهات .
لا شك أن من ادعى ذلك في هذا الزمان فعليه أمارة البهتان كما يقع دعوى ذلك من فرقة شاذة نسبت نفسها للحنابلة من جهة نجد التي يخرج بها قرن الشيطان كما ورد في الحديث حتى أنهم ربما لا يستدلون بالإجماع ولا بالقياس أصلاً بل يقتصرون على الاستدلال بالكتاب والسنة بلا فهم منهم لشيء من الوجوه السابقة ولا معرفة منهم بمبادىء العلوم فضلا عن مقاصدها وأصولها. ويعلمون اولادهم من إبان نشوتهم هذه الدعوى ويجرؤونهم على الاحتجاجات بظواهر النصوص وترك ما وراء ذلك من جهل و مكابرة .
وقد ينكرون دعوى الاجتهاد ويحتجون بعبارة شيخ الاسلام ابن تيمية فقط مع أن الإمام المذكور قد خرج من المذهب الحنبلي في عدة مسائل تفرد بها, وتهيئ بخصوصها للاجتهاد المطلق، إلا أنها لم تدون على كونها مذهباً له كما دونت فروع مسائل المذاهب الأربعة.
فمنها ما كان يحب المناظرة فيه ولم يفت به لأحد كمسألة إلغاء مفهوم العدد في الطلاق وأنه يقع واحدة وإن كان بلفظ الثلاث أو الألف أو الأكثر من ذلك.
ومنها تحريم شد الرحل لغير المساجد الثلاثة.
ومنها منع الاستغاثة بالأنبياء والصالحين وغير ذلك مما هو مذكور في مواضعه.
فليست المسائل المذكورة من مذهب أحمد ولا ورد فيها رواية عن أحمد ونص فقهاء الحنابلة على أنه لا يتابع فيها . فمن ادعى أنه حنبلي المذهب فليس له القول بها كما قالت به هذه الفرقة المذكورة عن جهل وانطماس بصيرة..."" ص7
تعليق