ما مذهب الحنابلة في (علة الربا في الذهب و الفضة) ، وهل يجري الربا في الأوراق النقدية؟

[أحمد العنزي]

[ALIGN=RIGHT]

سؤالي إلى أخي الحبيب و سيدي المبارك : نايف حمد علي ...


ما مذهب السادة الحنابلة في علة الربا في الذهب و الفضة ؟ وهل هناك روايةٌ عن الإمام أحمد بالقول بالثمنية ؟

ثم : هل يجري الربا في الأوراق النقدية الحالية ( الريال ، الدولار ، الجنيه ) ؟


ثم : ألا نقول أن الربا يجري في الأوراق النقدية ( لأن الأوراق هذه مُغطّاةٌ بالذهب في سويسرا ؟ أو باقتصاد البلد ؟ )


نرجو توثيق ذلكم ،

بارك الله فيكم و نفع الله بكم ،،[/ALIGN]

[خالد حمد علي]

أهلاً بسيّدي الفاضل : أحمَد العنزي .

كنتُ قد تأخرتُ في الردِّ عليكَ لعلمِي أنّ اسمَكَ سَيُحْذَفُ من المُنتدى ، لأنّهُ غيْرُ ثلاثي ، وَلكنّي رأيَتُهم لا يَفعلونَ ذَلكَ مَعَكَ ، ولعلّها كرَامةٌ من الله .

قلتَ : (ما مذهب السادة الحنابلة في علة الربا في الذهب و الفضة ؟ } .

أقول : مَذْهبُ السَّادَةِ الحَنَابِلَةِ أنّ ربَا الفضْلِ يَحْرُم في كلّ مَكيْلٍ وَموْزون ، قال الإمَامُ المَرْدَاوي في " الإنصَاف" (هذا الصحيْحُ مِنَ المَذْهب بلا ريْبٍ ، وَعليْهِ جمْهُورُ الأصْحَابِ} .

وفاقاً لمَذْهبِ أبي حنيْفَة النّعمَان.

قلتَ : ( وهل هناك روايةٌ عن الإمام أحمد بالقول بالثمنية ؟} .

أقول : نعم ، وهي روَاية مشهورَة صحيْحَة ، ذكرَها ابنُ قدامة في المُغني ، وابن مفلح في الفروع ، والمرداوي في الانصاف ن وكثيْرٌ من الأصحَابِ .

والمَقصُوْد بالثمنيّة : الثمنيّة القاصرة ، أي : على الذهب والفضة ، وفاقاً للشافعيّة والمَالكيّة إلاّ أنَّ الشّافعيّة اختلفوا عن المَالكيّة في تطبيْق ذلك .

لكنْ قالَ صَاحبُ الإنتصار على ما نقله عنه ابن مفلح في "الفروع" (6/294) : { ثمّ يَجبُ أنْ يَقوْلوا _ أي من قال بالثمنيّة _: إذَا نَفَقتْ حتى لا يُتعَامل إلا بها أنّ فيْهَا الربا لكونِها ثمَنَاً غالبَاً } .

قلتَ : { هل يجري الربا في الأوراق النقدية الحالية ( الريال ، الدولار ، الجنيه ) ؟ } .

أقول : هذِهِ مَسْألة مَشهوْرٌ الخلافُ فيْها ، و مَنَع بعضُ العُلماءِ المُعاصرين أنْ يَجريَ الرّبا فيها وأثبَتهُ آخرَونَ .

و الذي أميْلُ إليْهِ _ وَلا أرجّح لعدِم الأهليّة_ أنّ الربَا يَجري في النقدين ، وَذلك أنّهُ لمْ يَعْدْ الإسْتعمَال اليَوم للديْنَار الذهبي ولا الدرهم الفضي ، فعصْرُهمَا قدْ ولّى .
وَحلَّ مَحلّ النّقديْن اليوم الأورَاقُ النقديّة التي يَتعَاملُ بها كلُّ البَشر.

والفلُوسُ لمْ تكن هيَ المُتدَاولة رسْميّاً في العصُور السّالفَة ، ولو كانتْ تدَوالهُا كوَاقعنا اليَوم لألحقوها بهما .

كمَا فَعَل أهلُ خرَاسان ، فإنّهُ لمّا رَاجت الفلوس في أقليم خراسان ألحقَها علماؤها من الشافعيّة بالدنانير والدراهم لمّا رأوا أنّ علة الثمنيّة مَوْجُودَة .
وَهذا هوَ ظاهرُ نصوص بَعض أئمّة المَالكيّة والشافعيّة ، فقد قال الأمَام مالك في المُدوّنة : { لو أنّ النّاسَ أجَازوا بينهم الجلود حتى يَكونَ لها سكّة وعين لكرهتها أنْ تُبَاع بالذهب وَالوَرق نَظرةً } .

فظاهرُ كلام الإمَام مَالك أنّ المَرْجِعَ في ذَلكَ إلى النّاس وَعرْفهم .

ثمّ لا يَخفى مَا في مَنْع جريَان الربا وغيره في الأوْرَاق النقديّة منْ تعطيلٍ لكثيْرٍ مِنَ الأحْكَام .

واللهُ أعلم .

[ماهر محمد بركات]

فقط ملاحظة سيدي نايف :
حسب اطلاعي فان المنصوص عليه في كتب الشافعية أن الفلوس لاتجري فيها الربا وان راجت

[خالد حمد علي]

سَيّدي الطّاهر / مَاهِر :

أنا اعلَمُ أنّ جُمْهُورَ الشّافعيّةِ عَلَى أنّ الربَا لا يجري فيهمَا ، لكنْ ذَهَبَ بَعضُ عُلمَاءِ الشّافعيّة إلى أنّ الفلوسَ إذَا رَاجتْ تأخذُ حُكمَ النّقديْن .

بل إنّ في ذَلكَ وَجهَاً لدَى السّادَة الشّافعيّةِ ، قال في "روضة الطالبين " (3/378) : { وَفي تَعدّي الحُكمَ إلى الفُلوسِ إذَا رَاجتْ وَجْهٌ } .

وَحَكاهُ ايضاً الإمَامُ الزركشي في قوَاعِدِهِ (3/244) :{ ولو رَاجت الفلوس روَاج النقود فهل تُعْطَى حُكمَها في باب الربا ؟ وَجْهَان أصحّهما لا ، اعتباراً بالغالب } .


أخي / أحمد :
إليْكَ هذَا النصُّ : قال القرْطبيُّ في تفسيْرِهِ (3/251) : ( واختلفت الروايَة عن مالك في الفلوس فألحقها بالدراهم من حيث كانت ثمَنَاً للأشيَاء ، وَمَنَعَ مِنْ إلحَاقها مرةً من حيثُ إنّها ليْسَتْ ثمَنَاً في كلِّ بلدٍ ، وإنّما يختصُّ بها بلدٌ دوْنَ بَلد ).
تأمّل في علّةِ المَنْع عنْدَ الإمَام مَالك .

[علي جابر بن عيسى]

هذه دراسة طالب جامعة دار الهدى الاسلامية بمليبار بكيرالا بالهند لتحصيل الدرجة العالية عن محض ربوية الاوراق النقدية في المذهب الشافعي فقط.يرجى الاتصال للارشادات والتوجيهات على alijabirk@gmail.com,+918086544551

http://www.feqhweb.com/vb/t20439.html