يقول الإمام إبن قدامة المقدسي في المغني , كتاب قتال أهل البغي , مسألة: ثبوت الإمامة باتفاق المسلمين على بيعة رجل واحد:
....ولو خرج رجل على الإمام فقهره, وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وبايعوه, صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير, فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها, فصار إماما يحرم الخروج عليه وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم.
لا يمكن أن يتصور عبدالملك بن مروان إماماً , لأن الإمامة وشروطها لم تنطبق عليه هذا أولاً. وثانياً : ماذا لو ترتب على عدم الخروج مسائل أكثر مما لو لم نخرج عليه؟؟ ثالثاً : إستقراء إبن قدامة لعلية الدليل في هذه المسألة غير مقبولة لعدم توافق الإستقراء مع مقاصد الشريعة والله أعلم.
كذلك لم يذكر من الذي بايع عبدالمك بن مروان طوعاً من أهل بلاد إبن الزبير رضي الله عنه.
....ولو خرج رجل على الإمام فقهره, وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وبايعوه, صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير, فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها, فصار إماما يحرم الخروج عليه وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم.
لا يمكن أن يتصور عبدالملك بن مروان إماماً , لأن الإمامة وشروطها لم تنطبق عليه هذا أولاً. وثانياً : ماذا لو ترتب على عدم الخروج مسائل أكثر مما لو لم نخرج عليه؟؟ ثالثاً : إستقراء إبن قدامة لعلية الدليل في هذه المسألة غير مقبولة لعدم توافق الإستقراء مع مقاصد الشريعة والله أعلم.
كذلك لم يذكر من الذي بايع عبدالمك بن مروان طوعاً من أهل بلاد إبن الزبير رضي الله عنه.
تعليق