كثرت ديونكم يا شافعية--فلم لا تسددون

[جمال حسني الشرباتي]

وهذا سؤال آخر



ما قولكم في صيغة الأمر((فعل الأمر---المضارع المبدوء بلام الأمر))



أنتم تقولون أن صيغة الأمر بدون قرينة للوجوب



كذا نقل الجويني وتقريبا قال بقولكم



والإمام الأشعري رحمه الله يتوقف في ذلك



أي أن صيغة الأمر عنده تفيد الطلب فقط والقرينة تحدد



فهلا أوضحتم موقفكم



دعك من الإمتحانات يا أحمد واقنعنا إن إستطعت

[أحمد محمود علي]

[ALIGN=CENTER]
" دعك من الإمتحانات يا أحمد واقنعنا إن إستطعت " !!!

هلا قلت للامتحانات أن تدعني هي لكي أستطيع ..

فوالله ما أنا بقادر على تصفح الكتب ولا التفكير في المسائل
ولا تكرير المتون ولا شيء مطلقا هذه الأيام.

فاعذر أو كن شافعيا وسد حاجة المنتدى [/ALIGN]

وعلى العموم فأنا أعدك بأن أسعى إن شاء الله تعالى بعد الامتحانات
على خدمة منتدى الشافعية بما أستطيع والله المستعان.

[خالد حمد علي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

موْلانا جمَال ! أنْتَ تقول : { كَثرتْ ديونُكُم أيّها الشافعيّة } .

ويقولُ نايف : وهل بقي أحَدٌ منْ أعْضاء المنتدَى ليْسَ بمَدينٍ لكم ؟؟

أنا سأسْعَى إلى سدِّ فَجْوتِهم حتّى يأتي منْ يُكمل الرباطَ ، ولعلَّ اللهَ ييسر الشيْخَ أحمدَ لذلك .

أولاً : أحب أنْ أنقل كلاماً يبيّنُ مذهبَ الشيخ أبي الحسن الأشعري في المسْألة :

قال الإمَامُ تَاجُ الديْن السُبْكي في "الإبْهاج شرح المنهاج" (2/696) : { وقد نُقل عن الشيخ أبي الحسن أنّهُ لا صيْغةَ للأمْر تخْتص به ، وأنّ قولَ القائل (( افعل)) متردد بين الأمر والنهي ، وإنْ فُرضَ حَمْلُهُ على غير النهي ، فهو مُتردد بين جميع مُحْتملاته } ا.هـ

لكن قال إمَامُ الحرمين كما في "البرهان" { وهو زللٌ بيّن في النقل ، والذي أراه في ذلك قاطعاً به أنّ أبا الحسن لا يُنْكر صيْغةَ الأمر مُشْعرَة بالوجوب الذي هو مقتضى الكلام القائم بالنفس ، نحو قول القائل (( أوجبتَ ، او ألزمت )) أو ما شاكل ذلك ، وإنّما الذي تردد فيه مُجرّد قول القائل ( افعل ) منْ حيْثُ ألفاه في وضع اللسان مُتَرددا ؛ وإذا كان كذلك فما الظنُّ به إذا اقترن بقول القائل : (افعل) قرينة لفظ ، أو ألفاظ من القبيل الذي ذكرناه ، مثل أنْ يقول : (( افعل حتْماً ، أو افعل واجباً ))}.

ثمّ قال بعد ذلك :

{ ثمّ ما نقله النقلة _ يعني عن أبي الحسن_ يختص بقرائن المقال على ما فيه من الخبط ، فأمّا قرائن الأحوال فلا ينْكرها أحدٌ .
فهذا هو التنبيه على سر مذهب أبي الحسن والقاضي -رحمهما الله- وطبقة الواقفية } ا.هـ

إذاً فالإمامُ الجويني رحمه الله يوضح أنّ تردد أبي الحسن هو في حالة معيّنة وهي : مُجرد قول القائل ( افعل ) دون النظر مطلقاً للقرائن ولو كانت مُشْعرةً فحسب .

فعلى هذا يكونُ قد خالف الإمامُ أبو الحسن مذهبَ الشافعي ، إذ إنّ مذهبَ الإمَامَ الشافعي حمْلُ مُطْلق الأمْر على الوجوب ، على ما قرره الإمامُ الجويني - رحمه الله - في " التلخيْص المُخْتصر " (1/264) حيثُ قال : { أمّا الشافعيُّ فقد ادّعى كل من أهل المذاهب أنّه على وفاقه ، وتمسكوا بعباراتٍ مُتفرقة له في كتبه ، حتّى اعتصم القاضي بألفاظ له من كتبه ، واستنبط منْها مصيره إلى الوقف ، وهذا عدول عن سنن الإنصاف ، فإنّ الظاهر والمنثور من مذهبه حمْلُ مطلقَ الأمر على الوجوب}.
وهذا ما ذهب إليه الإمامُ الرازي كما في " المحصول" (1/269) حيْثُ قال : { الحق عنْدَنا أنّ لفظة " افعل" حقيقةٌ في الترْجيحِ المانع من النقيْض ؛ وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين }ا.هـ .

ولهم في ذلك ادلة كثيرة أتكاسل الآن عن سردها .

واختار الإمامُ الغزالي - رحمه الله - أنّه مُتَوَقَّفٌ فيه ، كما في "المُستصفى" (2/257) .


سيّدي جمال : هذا ما لدي الآن على عُجَالَةٍ ، وانظر حتى يخرجَ للأمر اهلُهُ .

[جمال حسني الشرباتي]

ما قلته زاد من ديونهم يا نايف



الذي يظهر أن للجويني رأي وللشافعي رأي وللغزالي رأي



فلماذا لا يكونون على راي واحد؟؟؟



أما بالنسبة لراي الشيخ الأشعري فأنه رأي صائب بلا شك


---أي أن الصيغة المجردة من القرائن هي لمجرد الطلب



ويتبادر إلى ذهني سؤال



هل كتب الاشعري في علم اصول الفقه؟؟؟



أنا لا اظن ذلك



وعلى فكرة---ربما كان الاشعري مالكيا