سؤال جزاكم الله خيرا

[علي محمد نصر الدين]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


قال الأمام النووي في المجموع : "قال أبو الليث الحنفي في نوازله : لو كان في الإنسان قرحة فبرأت ، وارتفع قشرها ، وأطراف القرحة متصلة بالجلد إلا الطرف الذي كان يخرج منه القيح فإنه مرتفع ، ولا يصل الماء إلى ما تحت القشر أجزأه وضوءه وفي معناه الغسل . "

وسؤالي هنا هل يحكم هل هذه القشرة بالطهارة ام بالنجاسة ؟

سؤال آخر : هل هناك فرق في حكم غسالة النجاسة المعفو عنها عن غسالة النجاسة غير المعفو عنها في حالة عدم زوال النجاسة وكون الماء الوارد أقل من قلتين مع عدم تغير أوصافه ؟

[مصطفى حامد بن سميط]

طبعا النص المنقول هو في المذهب الحنفي ..
أما في المذهب الشافعي فحكم ما وسط القشرة التفصيل فيعفى عن دم القروح قليله وكثيره ما لم يكن بعصره فيعفى عن قليله فقط .. ومثل القروح الدماميل.. ويشترط أيضا أن لا ينتقل عن محله وإلا لم يعف إلا عن قليله..
فإن ذهب ما بها من نجاسة فالذي يظهر -إن لم ينصوا على خلافه- إنه يجب غسل ما تحت تلك القشرة في الوضوء .. لا لنجاستها بل من باب غسل الواجب، كما قالوا .. لو تجافت جلدة التحمت بالذراع عنه لزمه غسل ما تحتها لندرته، وإلا لم يلزمه بل لم يجز له فتقها..

[مصطفى حامد بن سميط]

أما السؤال الثاني :
فلا فرق في الأصح بين النجاسة المعفو عنها وغيرها في الغسالة قال ابن حجر : والتفرقة بينهما غير صحيحة؛ لأن محلها قبل الغسل ويؤيد ذلك ما مر أن ماء المعفو عنه مستعمل ..
وقيل يعفى مطلقا عن نجاسة المعفو عنه وإن تغيرت الغسالة أو تغير وزنها.. والله اعلم

[أشرف سهيل]

تعقيبي هو على تنبيه على ما قد يفهم من قول أخينا الحبيب الشيخ مصطفى :

إنه يجب غسل ما تحت تلك القشرة في الوضوء

قال الإمام زين الدين في فتح المعين :


وثانيهما: تعميم ظاهر بدن حتى الأظفار وما تحتها والشعر ظاهرا وباطنا وإن كثف وما ظهر من نحو منبت شعرة زالت قبل غسلها وصماخ وفرج امرأة عند جلوسها على قدميها وشقوق وباطن جدري انفتح رأسه لا باطن قرحة برئت وارتفع قشرها ولم يظهر شيء مما تحته. اهـ


قال الدمياطي في الحاشية :
(قوله: وباطن جدري) أي وحتى باطن جدري،
( وقوله: انفتح رأسه ) : خرج به ما إذا لم ينفتح فلا يجب شقه وغسل باطنه.

(قوله: لا باطن قرحة) بالجر، عطف على باطن جدري.
أي فلا يجب تعميمه بالماء.

(قوله: وارتفع قشرها) أي عن البشرة.
( وقوله: لم يظهر شئ مما تحته ) أي القشر من باطن القرحة.
والظاهر أن هذا القيد وما قبله لا مفهوم لهما بل هما لبيان الواقع، وذلك لأنهما لازمان للبرء.
تأمل. اهـ بنصرف


وفي حاشية البيجوري ما نصه :
( قوله ويجب غسل ما على اليدين إلخ... ) :
ويجب إزالة ما عليهما من الحائل كالوسخ المتراكم من خارج إن لم يتعذر فصله ، وإلا لم يضر ؛ لكونه صار كالجزء من البدن
وخرج بالخارج : ما لو كان من العرق ، فلا يضر مطلقا ، وكذلك قشرة الدمل وإن سهلت إزالتها ، ويجري ما ذكر في سائر الأعضاء اهـ




فلازم البرء ظهور قشرة للجرح ، ولا يجب إزالة القشرة لغسل ما تحتها ، ويجب إزالة الدم المتجمد لمنعه وصول الماء ، ويعفى عنه في الصلاة على تفصيل

أما هل هي نجسة أم لا ، لم أر نقلا فيها ، ويظهر ثمرة ذلك في وقوعها عمدا في ماء قليل ، أتنجسه أم لا ، والله أعلم

[مصطفى حامد بن سميط]

يجب غسل ما تحت تلك القشرة في الوضوء .. لا لنجاستها بل من باب غسل الواجب، كما قالوا .. لو تجافت جلدة التحمت بالذراع عنه لزمه غسل ما تحتها لندرته، وإلا لم يلزمه بل لم يجز له فتقها..

.. جزاكم الله خيرا اخي العزيز أشرف .. حبذا لو تبينوا وجه التعقيب أكثر ..
إذ لم يظهر للفقير الى الله وجه مخالفة بين ما ذكرت وبين ما نقلتم ، وذلك أن السؤال حول قشرة ارتفعت ولكن بقي بعض اطرافها متصل بالجلد..والنقل الذي تفضلتم به عن قشرة ارتفعت ولم يظهر شي مما تحته.. فيفهم منه أنه لو ظهر شي مما تحته بأن انفتح كما في صورة السؤال وجب غسل ما تحته ..

[أشرف سهيل]

نعم سيدي الفاضل لا تعارض بين ما قلتم وما أضفتُ ، وإنما أردتُ زيادة بيان ما أضمره قولكم " وإلا لم يلزمه " ، لذا قلت " ما قد يُفهم " أي لغير المتأمل ، لعدم التفاته لهذا القيد ، وغفلته عن مورد السؤال ، اكتفاء بقولكم الأول " إنه يجب غسل ما تحت تلك القشرة في الوضوء " ، فيظن وجوب إزاحة القشرة لغسل ما تحتها