ألغاز فقهية، وفي العلوم الشرعية والعلوم التابعة لها

[حسين علي اليدري]

الجواب على اللغز

هو ماء الآبار التي في أرض ثمود.

[حسين علي اليدري]

لغز جديد

دم أصاب الثوب منه أكثر من الدرهم بكثير، وتجوز الصلاة به، ولا يؤمر بغسله؟!.

[أسامة بن صالح الشرادي]

السلام عليكم و رحمة الله .

الجواب : دم البراغيث ، فإنه يعفى عنه ، و لو زاد على الدرهم ، إلا أنه يندب غسله عند التفاحش ، لا إن لم يتفاحش .

فيحمل الأمر في كلامك على الأمر الجازم " الوجوب " ، و إلا فإن الندب أمر لا على سبيل الجزم .

كذلك الدم الذي يصيب ثوب الجزّار و الطبيب الذي يزاول الجروح قد يدخل في الجواب ، لإنه معفوّ عنه ، و الشرط أن يجتهدوا في الاحتراز ، و يندب لهم إعداد ثوب خاص للصلاة .

و الظاهر من سؤالك أنك تقصد دم البراغيث ، لا ثوب الجزار و الطبيب المزاول للجروح ، لأنهم لم يقيدوا الدم المعفوّ عنه بدرهم أو أكثر .

[حسين علي اليدري]

قال ابن فرحون: هو الدم المسفوح المجتمع من العروق، المشهور أنه طاهر

[حسين علي اليدري]

الجواب على اللغز

قال ابن فرحون: هو الدم المسفوح المجتمع من العروق، المشهور أنه طاهر

[حسين علي اليدري]

لغز جديد

وضوء لا فضيلة في تكرار مغسوله ثلاثاً؟

[أسامة بن صالح الشرادي]

قال أبو البركات القطب الدردير في الشرح الصغير :

" ومن الطاهر : الدم غير المسفوح ، أي الجاري من المذكى ، وهو الباقي بالعروق ، أو في قلب الحيوان أو ما يرشح من اللحم لأنه كجزء المذكى . وكل مذكى وجزؤه طاهر ، بخلاف ما بقي على محل الذبح فإنه من باقي المسفوح فنجس . وكذا ما يوجد في بطنها بعد السلخ فإنه نجس لأنه جرى من محل الذبح إلى البطن ، فهو من المسفوح " .

ثمّ قال في بيان الأعيان النجسة الآتي :

" ( والدم المسفوح والسوداء ، وفضلة الآدمي وغير المباح ومستعمل النجاسة ) : أي أن الدم المسفوح - وهو الذي يسيل عند موجبه من ذبح أو فصد أو جرح - نجس . "

ثمّ لماذا قيّدت الدم المعفوّ عنه في سؤالك بما زاد عن الدرهم ؟؟ مع أن نقلك عن ابن فرحون ليس فيه تقييد ؟؟

أخي الكريم ، هل جوابي خطأ ؟؟؟

فأنت لم تتعرّض حتى لنقاشه .

[حسين علي اليدري]

[align=justify]هو الوضوء الذي قبل غسل الجنابة لا فضيلة في تكرار مغسوله
قال القاضي عياض: لم يأت تكراره في الأحاديث، من التوضيح.[/align]

[حسين علي اليدري]

لغز جديد: هل تجوز النيابة في الوضوء؟.

[حسين علي اليدري]

[align=justify]نعم؛ وذلك في صب الماء على العضو فيجوز؛ وأما في الدلك فلا يجوز؛ إلا أن يكون المستنيب مريضا، قاله ابن العربي في أحكام القرآن في أول سورة الكهف.[/align]