مَا هو المُعتمَدُ عندكم في مسألة التصديق في قدْر رأس مَال السَّلم ؟ هل يَجوز أم لا ؟
-
يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .
فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ . -
ويبقى السؤااااااااااااااااليَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .
فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ . -
ماذا تقصد بالتصديق هنا؟إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ
تعليق
-
ذكرَ الإمامُ خليل في مُختصره ، ما يقارب خمس صور لا يَجوز التصديق في قدرها أي أنه لا يَجوز الإعتماد على صاحب رأس المال في قدره ، فلا بد من التأكد ثانيَة ، وذكر منها رأس مال السَّلم ، واعترَضَ عليْه بعضُ الشرّاح كالإمام الدردير في شرحِهِ ، وقال إنّ المعتمد خلافُهُ .
فأردتُ منكم بيان أيهما وافقَ المُعتمَد ؟يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .
فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .تعليق
-
المعتمد جواز التصديق، وهو الذي جرى عليه المتأخرون من شراح خليل، ونص عليه كما ذكرت الإمام الدردير، وفي الشرح الصغير قام بحذف هذا القسم من كلام الإمام خليل، واقتصر على الأربعة.
واعتذر الشيخ عليش عن خليل بما معناه: أنه يغتفر في ذكر النظائر اختيار غير المعتمد في المذهب، بمعنى أن ذكر النظائر يوجب جمع المسائل كلها، سواء المتفق عليها في المذهب أو المختلف فيها.
والله أعلم.إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ
تعليق
-
جُزيتَ خيراً سيّدي جلال ، وباركَ المَولى بكَ .
لكن هل أنتَ مُقتنعٌ بتوجيه الشيخ عليْش لصنيع خليل ؟
ودُمتَ سالماً .يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .
فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .تعليق
-
توجيه الشيخ خليل هو ما جرى عليه الكثير ممن كتبوا في الأشباه والنظائر، فيذكرون كل ما يمكن أن يتعلق بالمسألة من الأشباه، ثم بعد ذلك يذكرون الاستثناءات أو الخلاف ..
ولعلك تلاحظه في أشباه ونظائر السيوطي مثلاً.
والله أعلمإلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ
تعليق
تعليق