رجل اقترض ألفاً على أن يردها ألفين؟

[علي عبد اللطيف]

إذا رد ألفاً ماذا يلزمه في الديانة والقضاء بالنسبة للألف الزيادة؟ بعد أن أقر بحرمة الربا وتاب منه...

[لؤي الخليلي الحنفي]

ديانة يلزمه التوبة والاستغفار وألا يعود ثانية
وقضاء يعزره الحاكم لتشجيعه على الربا فهو مساهم في ترويجه (هذا إن كان ثمة عقوبات تطبق في بلاد العرب أوطاني)
والدائن يجب عليه ديانة التوبة والاستغفار، وأن يكتفي برأس ماله (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) ويتصدق بالربا في وجوه الخير دون أجر عليه (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا)
ويلزمه قضاء التعزير لنشره الفساد إن كان ثمة تطبيق عقوبات.
والله أجل وأعلم.

[جلال علي الجهاني]

أخي الشيخ لؤي، السائل هو الدافع للربا، أو الذي ينبغي أن يدفع الربا بحسب العقد بينه وبين الدائن، ولذا لا يوجد مال يرده إلى صاحبه، وإنما عليه أن يمتنع عن أداء الزيادة لأنها محرمة.

وإذا كان هو الآخذ، أليس عليه أن يردها أولاً إلى صاحبها، قبل أن نأمره بالتصدق بها؟
وإذا تصدق بها لعدم قدرته على إيصالها لصحابها، ألا تبقى ديناً في ذمته إذا رجع إليه صاحب المال عليه أن يرجعه له؟

[علي عبد اللطيف]

جزاكم الله خيراً
لو لم يرضَ الدائن برأس ماله فللمدين أن يمتنع عن دفع الزائد، أليس كذلك سيدي؟

[علي عبد اللطيف]

جزاك الله خيراً يا شيخ جلال جاءت مشاركتي الأخيرة متزامنة مع مشاركتكم، وتصويركم للمسألة حق.
إذاً الزيادة محرمة فللمستقرض الامتناع عن دفعها.

الآن إذا خيّر المدين (المستقرض) بين السجن ودفع الزيادة أيهما يختار؟

[لؤي الخليلي الحنفي]

أخي الشيخ لؤي، السائل هو الدافع للربا، أو الذي ينبغي أن يدفع الربا بحسب العقد بينه وبين الدائن، ولذا لا يوجد مال يرده إلى صاحبه، وإنما عليه أن يمتنع عن أداء الزيادة لأنها محرمة.

وإذا كان هو الآخذ، أليس عليه أن يردها أولاً إلى صاحبها، قبل أن نأمره بالتصدق بها؟
وإذا تصدق بها لعدم قدرته على إيصالها لصحابها، ألا تبقى ديناً في ذمته إذا رجع إليه صاحب المال عليه أن يرجعه له؟

جزاك الله خيرا شيخ جلال
لا أدري كيف قرأت السؤال، فربما كنت جوعانا!!!
لذا قرأته مقلوبا

كون المستقرض امتنع عن أداء ما ترتب عليه في العقد فلا يلزمه شيئا قضاء، كون العقد يبطل بالشروط الفاسدة، ويصحح العقد بإزالتها.
أما ديانة فيلزمه التوبة والاستغفار بقبوله عقدا ربويا في البداية.

وإذا كانت الصورة معكوسة فكما تفضل أخي الشيخ جلال، نصحح العقد بإبطال الشروط الفاسدة فيه، وذلك بإرجاع الزيادة لصاحبها، وتبقى في ذمته إن لم يعثر عليه ويتصدق بها نيابة عنه.
فإن وجده بعد مدة فطالبه بها لزمته، كونه متبرعا بغير أمره.
جزيت خيرا اخي جلال على التنبيه، مع ضرورة حذف المشاركة السابقة.

[جلال علي الجهاني]

لا حرج عليك شيخ لؤي، فكلامك صحيح، فقط الصورة مختلفة ..

أما سؤال الأخ مرة أخرى:

الآن إذا خيّر المدين (المستقرض) بين السجن ودفع الزيادة أيهما يختار؟

فهنا يندرج تحت قواعد الإكراه، والأصل فيه عدم الدفع، والتهديد ينبغي أن يكون حقيقاً، والمكرِه -بكسر الكاف- قادراً على إيقاع المكروه غير المتعاد الذي لا يستطيع المكرَه احتماله، فلا يتسرع في دفع الفائدة الربوية.

[علي عبد اللطيف]

قبل نقل الفتوى للرجل السائل أستاذ جلال فضلاً:
بما أن الرجل (المستقرض) قد تاب عن الربا فلماذا لا يكون إجبار الدائن له على دفع الزيادة من باب غصب المال فيقدم على السجن (وفق بعض القوانين المدنية الوضعية) وهو هنا ظلم محض فيكون من باب دفع الطلم عن النفس (السجن) بالمال ويكون الإثم على الدائن، كما في حال الإجبار على الضرائب الظالمة وفق بعض القوانين الوضعية ومن لم يدفعها يعرض لبعض أنواع العقوبات.

[جلال علي الجهاني]

نعم أخي الكريم، وهذا ما قصدته بقولي إنه يندرج تحت أحكام الإكراه، لكن بدون أن يكون الأمر متوقعاً فقط، بل يكون على ظن غالب وقوي مع شهود الحال أنه إن لم يدفع الربا فسوف يسجن مثلاً...

والله أعلم.

[علي عبد اللطيف]

جزاك الله خيراً وفتح عليك...

[علي عبد اللطيف]

صار أمر المستفتي إلى هذه الحال:
إذا لم يدفع المستقرضُ المالَ للمقرض سيتم سجنه ثلاثة شهور ثم يحكم القاضي بتقسيط المبلغ جبراً عنه، فسألني: أنا اليوم أمام أحد خيارين إما السجن أو أن أستقرض من آخر مع الفضل إلى أجل (عقد ربا آخر) فماذا أختار؟
فسألته هل أنت متيقن أن السجن لا بد منه إن لم تدفع؟ فأجاب: أن نعم.
فماذا يختار...

[جلال علي الجهاني]

السجن أحد صور الإكراه .. عليه أن يبحث عمن يقرضه قرضاً حسناً، يخرج به مما هو فيه، ثم يرده على أقساط .. فإن التخفيف في هذا الباب غير مقبول .. فالربا من الكبائر العظيمة ..

ثم ألا يمكنه أن يتفق مع المقرض الأول، وذلك أنه يعلم حال صاحبك، وأنه لا يستطع الأداء، وأن السجن لن يعجل له ماله ..

أسأل الله تعالى أن يخفف عنا وعن صاحبك هذا ..

[علي عبد اللطيف]

جزاك الله خيراً:
في كثير من القرى السورية لا تجد من يقرض قرضاً حسناً وهم يعيشون على الربا وأكل أموال الناس بالباطل وصاحبي هذا من تلك القرى فمن المستحيل عادة أن يجد الفقير من يقرضه على نحو شرعي، ولقد سعينا عند بعض الأغنياء لإقراضه وهو غريب فلم يرضوا أيضاً، حتى وجدت شخصاً من الذين يتعاملون مع البنوك الربوية بالفائدة فرضي أن يعطيه من تلك الفوائد.