النيابة في الحج

[محمد عبد الله مصطفى]

السلام عليكم
أخي لم يكن قد حج بعد فهل يعتبر دينا من ديون الله؟

[لؤي الخليلي الحنفي]

غفر الله لميتكم وألحقه بالصالحين.
الحج دين من ديون الله تعالى، فإن كان قد أوصى بالحج عنه وجب تنفيذه من ثلث ماله، وإن لم يوص لم يجب، كون هذا الأمر عبادة، وهي لا تتحقق إلا بنية وفعل ممن يجب عليه حقيقة أو حكماً كما في الإيصاء لتحقق أدائها مختاراً. (هذا مذهب الحنفية)
وعند الشافعية يجب من جميع المال وإن لم يوص ، ويعتبر بديون العباد بجامع أن كلا منهما حق مالي تجري فيه النيابة.

[محمد عبد الله مصطفى]

بارك الله فيك
و ما هو رأي المالكية؟

[جلال علي الجهاني]

نص العلامة الدردير في الشرح الصغير:

(ولا تصح نيابة) من أحد (عن) شخص (مستطيع في) حج (فرض) بأجرة أو لا. فالإجارة فيه فاسدة؛ لأنه عمل بدني لا يقبل النيابة كالصلاة والصوم، فالفرض باق على المستنيب.

(وإلا) تكن في فرض -بل في نفل أو في عمرة- كرهت النيابة، وصحت الإجارة فيما ذكر، وللمستنيب أجر الدعاء والنفقة، وحمل النائب على فعل الخير.

هذا هو الذي اعتمده الشيخ في التوضيح، وفي المختصر.

وضعفه بعضهم: وقال المعتمد في المذهب أن النيابة عن الحي لا تجوز، ولا تصح مطلقاً إلا عن ميت أوصى به فتصح مع الكراهة.


قال الصاوي في الحاشية: [قوله: [كالصلاة والصوم] : أي ولذلك قال في التوضيح: (فائدة: من العبادة ما لا يقبل النيابة بإجماع كالإيمان بالله، ومنها ما يقبلها إجماعا كالدعاء والصدقة والعتق ورد الديون والودائع. واختلف في الصوم والحج، والمذهب: أنهما لا يقبلان النيابة (اهـ)].