هل يحق للمرأة الامتناع عن فراش زوجها

[لؤي الخليلي الحنفي]

هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا كانت لا تطيق الوطء ولا تتحمله، وتتضرر به لصغرها أو لهزالها أو ضعفها، أو لكبر آلته؟
وما الحل للرجل لمن كانت هذه حالته؟
وما هو الضابط للقول: أن المرأة لا تطيق أو تتضرر، أو أن آلة الرجل كبيرة؟

وحبذا لو نقل كل منا نصوص مذهبه في الموضوع.

[هلال بن عبد الله بن عمر]

السلام عليكم

اخي لؤي اليك مافهمته من فقه مذهبنا ثم اني بعد ذلك سادرج النصوص

هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا كانت لا تطيق الوطء ولا تتحمله، وتتضرر به لصغرها أو لهزالها أو ضعفها، أو لكبر آلته؟

اذا كانت غير مطيقة ليس لها ان تمتنع عن الفراش الا ان تطلب الطلاق لان هذا ليس من اعذار الخيار الخمسة عندنا

ثم ان الرجل ان علم بعدم طاقتها ودخل بها فليس له عذر في خيار الفسخ
وان غرر به وجب له حق الخيار فان طلق فليس لها شيء

وانما قلت ليس لها ان تهجر فراشه للحديث الوارد في ان فعلت ذلك استحقت اللعنة على ما اذكر
وكذلك لها حق الطلاق والخلع

وما الحل للرجل لمن كانت هذه حالته؟

هو مخير بين الطلاق و مداواتها ويلزمه الثاني اذا علم بعدم قدرتها على الوطء واصر على الدخول بها فان لم يعلم فله الخيار في الفسخ او الثبوت على النكاح والمدواة
والنصوص سالحقها فيمابعد

[هلال بن عبد الله بن عمر]

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ : أَنَّ مَوْلاَةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ، أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ فَعَتَقَتْ، قَالَتْ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَتْنِى فَقَالَتْ : إنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَراً، وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئاً، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ، مَا لَمْ يَمْسَسْكِ زَوْجُكِ، فَإِنْ مَسَّكِ، فَلَيْسَ لَكِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ. قَالَتْ : فَقُلْتُ هُوَ الطَّلاَقُ، ثُمَّ الطَّلاَقُ، ثُمَّ الطَّلاَقُ. فَفَارَقَتْهُ ثَلاَثاً.
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ
قال الامام ابن جزيء في باب أسباب الخيار
( الفصل الأول ) في العيوب وهي أربعة الجنون والجذام والبرص وداء الفرج
ويختص الرجل من داء الفرج بالجب والخصاء والعنة والاعتراض
وتختص المرأة بالقرن والرتق والعفل وبخر الفرج وليس منها القرع ولا السواد ولا إن وجدها مفتضة من زنى على المشهور وليس منها العمى والعور والعرج والزمانة ولا نحوها من العاهات إلا ان اشترط السلامة منها
فإذا كان في أحدالزوجين أحد هذه العيوب كان للآخر الخيار في البقاء معه أو الفراق بشرط أن يكون العيب موجودا حين عقد النكاح فإن حدث بعده فلا خيار إلا أن يبتلى الزوج بعد العقد بجنون أو جذام أو برص فيفرق بينهما للضرر الداخل على المرأة ثم إن كان العيب بالزوج فإن قامت به قبل الدخول فلا شيء لها من الصداق وكذلك بعد الدخول إلا أن طال مكثها معه وخلقت شورتها فلها الصداق وإن كان العيب بها فهو بالخيار فإن شاء طلق ولا شيء عليه وإن شاء دخل ولزمه الصداق كاملا وإن لم يعلم إلا بعدالدخول فإن كانت هي التي غرته ترك لها ربع دينار وأخذ ما زاد عليه وإن كان الغار وليها لم يترك لها شيئا ورجع على الولي بما دفعه
( الفرع الأول ) تعجل الفرقة بطلاق في جميع العيوب في الاعتراض فإن المعترض وهو الذي لا يقدر على الوطء لعارض يؤجل ينة من يوم ترفعه فإن لم يطأ فيها فلها الخيار وإن وطء سقط خيارها والقول قوله في دعوى الوطء
( الفرع الثاني ) إن ادعى الرجل عيبا بالمرأة في الفرج وأنكرت نظر إليها النساء وإن ادعته هي عليه فأما المجبوب وهو المقطوع الذكر والأنثيين والخصي وهو المقطوع أحدهما فيختبر بالجس على الثوب وكذلك الحصور وهو المخلوق بغير ذكر أو بذكر صغير جدا لا يتأتى إيلاجه وأما العنين أو المعترض فإن أنكر فهو مصدق والعنين هو الذي لا يقوم ذكره والمعترض هو الذي يجري عليه ذلك في بعض الأوقات

قال الامام الحطاب
(ولها التطليق بالضرر) ش: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: من الضرر قطع كلامه عنها وتحويل وجهه في الفراش عنها وإيثار امرأة عليها وضربها ضربا مؤلما، وليس من الضرر منعها من الحمام والنزاهة وتأديبها على ترك الصلاة ولا فعل التسري انتهى.
قال المتيطي
عن بعض الموثقين: إن قالت علم عيبي حين البناء وأكذبها وذلك بعد البناء بشهر ونحوه صدقت مع يمينها إلا أن يكون العيب خفيا كبرص بباطن جسدها ونحوه فيصدق مع يمينه


قال الحطاب
ثم شرع يذكر العيوب التي يرد بها بشرط وغير شرط، والتي لا يرد بها إلا بشرط. والاولى هي أربعة فقط على المشهور من المذهب: الجذام والبرص وداء الفرج والجنون. وذكر اللخمي العذيطة وكأنها محلقة بداء الفرج.
وهذه العيوب إما أن تكون قديمة أو حادثة بعد العقد ولكل حكم يخصه. ولما كانت الثلاثة الاول أعني البرص والجذام وداء الفرج - حكمها واحد في كونها لا توجب الرد لكل واحد من الزوجين إلا إذا كان قديما بخلاف الجنون فإنه يوجبه وإن حدث بعد العقد وقبل الدخول على.
ص: (ببرص وعذيطة وجذام) ش: فمعنى كلامه الخيار المذكور لاحد الزوجين ثابت ببرص وهو مرض يلحق الانسان من ضعف الصورة وهو البياض، وظاهر كلامه أنه يرد به سواء كان قليلا أو كثيرا، كان في الرجل أو المرأة، وهو كذلك على المشهور، وهذا كله من قبل العقد كما سيقول المصنف. وعذيطة وهو حصول الحدث من أحد الزوجين عند الجماع
وقال الشيخ يوسف بن عمر: ولا يكون كثرة البول عيبا إلا بشرط. (وبخصائه) ش: وهو المقطوع الخصيتين دون الذكر أو العكس. ابن عرفة اللخمي: قطع الحشفة كقطع الذكر.
فرع: قال في الشامل: والاقرب إنها لا خيار لها إن كان خنثى محكوما له بالرجولية انتهى. ونقله في التوضيح عن الشيخ عبد الحميد. واحترز بقوله: محكوما له بالرجولية ممن حكم له بالانوثة فلا نكاح له، ومن الخنثى المشكل فإنه لا يصح نكاحه. ص: (وإفضائها) ش: فسره ابن الحاجب وابن عرفة باختلاط مسلكي البول والوطئ، وبه فسره ابن عمر والجزولي،

قال في سماع محمد بن خالد من كتاب النكاح قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل يخصى قبل أن يدخل على امرأته، هل لها الخيار في نفسها ؟ فقال: نعم لها ذلك. قلت لابن القاسم: فإن حصل بعد ما دخل ومس فقال: لا خيار لهاوذهب أصبغ إلى أنه لا فرق بين أن يخصى قبل أن يمس أو بعدما مس لانها بلية نزلت بها وليس ذلك من قبله ليضر امرأته. وقوله: هو القياس ووجه القول الاول أن المرأة إنما تزوجت على الوطئ فإن نزل به ما يمنعه من الوطئ قبل أن يطأ كان لها الخيار إذا لم يتم لها ما نكحت عليه، وإن نزل به ذلك بعد الوط لم يفرق بينهما إذ قد نالت منه ما نكحت عليه، ولا حجة لها في امتناع المعاودة إن لم يكن ذلك من قبل إرادة ضرر وبالله التوفيق انتهى

[لؤي الخليلي الحنفي]

أخي هلال:
ما علاقة ما سقته من أدلة بموضوعنا؟

[هلال بن عبد الله بن عمر]

السلام عليكم

اخي العزيز الحنفي الفاضل لؤي

جعلت هذه مقدمة في فقه العيوب بين الزوجين واني الان في طور البحث عن دليل حديثي يعينك على هذه المسألة الفقهية
فلطالما احببت ان ينتقل بنا اخ فاضل مثلك الى فقه البيوع او المعاملات

ان كانت لك اعتراضات على مانقلت فاوردها رحمك الله
فمثلك فاضل اتشرف بمحاورته

[هلال بن عبد الله بن عمر]

وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون . رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب .

( حسن )
وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان . رواه ابن ماجه .

وسئل الشيخ العلامة عليش
( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً وَأَزَالَ بَكَارَتَهَا بِأُصْبُعِهِ وَأَرَادَ وَطْأَهَا فَامْتَنَعَتْ وَهَرَبَتْ مِنْهُ فَطَلَبَهَا مِنْ وَلِيِّهَا فَطَلَبَ مِنْهُ إمْهَالَهَا لِإِطَاقَتِهَا فَامْتَنَعَ مِنْهُ فَهَلْ يَلْزَمُ إمْهَالُهَا لِذَلِكَ , وَإِنْ طَلَّقَهَا فَمَاذَا يَلْزَمُهُ .
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَتْ الْبِنْتُ غَيْرَ مُطِيقَةٍ لِلْوَطْءِ لَزِمَ زَوْجَهَا إمْهَالُهَا لِإِطَاقَتِهَا , وَإِنْ امْتَنَعَ وَطَلَّقَهَا لَزِمَهُ نِصْفُ الْمَهْرِ الَّذِي سَمَّاهُ لَهَا وَأَرْشُ بَكَارَتِهَا , وَإِنْ كَانَتْ مُطِيقَةً لَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ إمْهَالُهَا إلَّا إنْ كَانَ شَرَطَ عَلَيْهِ إمْهَالَهَا سَنَةً فَأَقَلَّ لِصِغَرٍ , أَوْ تَغْرِبَةٍ , وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَزِمَهُ مَا ذُكِرَ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُسْقِطَهُ عَنْهُ الْأَبُ فِي نَظِيرِ الطَّلَاقِ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَتُمْهَلُ سَنَةً إنْ اُشْتُرِطَتْ لِتَغْرِبَةٍ , أَوْ صِغَرٍ وَإِلَّا بَطَلَ . قَالَ الْخَرَشِيُّ يَعْنِي أَنَّ أَهْلَ الزَّوْجَةِ إنْ شَرَطُوا عَلَى الزَّوْجِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَى زَوْجَتِهِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ سَنَةٍ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ لِأَجْلِ صِغَرِهَا , أَوْ لِإِرَادَتِهِ تَغْرِبَتَهَا , فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِهَذَا الشَّرْطِ , وَلَوْ دَفَعَ الزَّوْجُ الصَّدَاقَ , فَإِنْ شَرَطُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ الصِّغَرِ وَالتَّغْرِبَةِ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ , وَإِنْ شَرَطُوا أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لِتَغْرُبهُ , أَوْ صِغَرٍ بَطَلَ مَا شُرِطَ كُلُّهُ لَا الزَّائِدُ فَقَطْ , وَهَذَا فِي الصِّغَرِ غَيْرُ الْمَانِعِ مِنْ الْجِمَاعِ , وَأَمَّا الْمَانِعُ فَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَلِلْمَرَضِ وَالصِّغَرِ الْمَانِعَيْنِ لِلْجِمَاعِ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَةَ إنْ كَانَتْ مَرِيضَةً مَرَضًا لَا تُطِيقُ مَعَهُ الْجِمَاعَ , أَوْ صَغِيرَةً صِغَرًا لَا تُطِيقُ مَعَهُ الْجِمَاعَ وَطَلَبَ الزَّوْجُ الدُّخُولَ عَلَيْهَا , فَإِنَّهَا تُمْهَلُ إلَى زَوَالِهِمَا وُجُوبًا وَلَا يُمَكَّنُ الزَّوْجُ مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ , وَلَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَتَقَرَّرَ بِوَطْءٍ لَا مُجَرَّدَ فَضِّ الْبِكْرِ فَفِيهِ الْأَرْشُ .
قال الشيخ العلامة عليش
الَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ , وَنَقَلَهُ عَنْ التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ الَّتِي لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا ا هـ


وَيَسْتَمْتِعُ مِنْهَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ كَالرَّتْقَاءِ لِعَدَمِ حِلِّ وَطْءِ مَنْ لَا تُطِيقُهُ , وَهُرُوبُهَا مِنْ الزَّوْجِ خَوْفَ وَطْئِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إنْ ثَبَتَتْ لَا يُعَدُّ نُشُوزًا لِأَنَّ النُّشُوزَ الِامْتِنَاعُ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَلَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ إضْرَارُ نَفْسِهِ , وَلَا تُسْلِمُ لَهُ مَا دَامَ يُخْشَى مِنْهُ هَذَا الْأَمْرُ , وَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

قال في النوادر في الذي افتض زوجته فماتت: روى ابن القاسم عن مالك إن علم أنها ماتت منه فعليه ديتها وهو كالخطأ، صغيرة كانت أو كبيرة، وعليه في الصغيرة الادب إن لم تكن بلغت حد ذلك


قال في التوضيح: ونص المتيطي على أن بنت ثمان سنين لا تطيق الوطئ وعمل بذلك وثيقة انتهى. ثم قال في شرح قوله: كالمطيقة للوطئ. قال في الجواهر: كبنت العشر والتسع فإنه يمكن وطؤها. انتهى.

قال ابونصر
فهذا الذي اوردته دليل على ان الزوجة غير المطيقة لها ان تطالب بالطلاق او بالمدواة شرط ان يكون الرجل علم هذا قبل الدخول او بعده ورضيه
والرأي ان تصبر وتداوي نفسها والا فالقول قول زوجها ان شاء امسك وان شاء طلق
اما الامتناع عن الفراش فاتراجع واقول ان لها ذلك وقد يقال انه يجب فانظره

وما الحل للرجل لمن كانت هذه حالته؟

المدواة والصبر او التعديد مع عدم تطليقها ان قدر على النفقه مراعاة للمعاشرة التي بينهما

وما هو الضابط للقول: أن المرأة لا تطيق أو تتضرر، أو أن آلة الرجل كبيرة؟

هذا لم اجد فيه تحريرا كافيا لعل الاخ الرضا او غيره من المالكيين يفيد في ذلك
اخي لؤي وفقكم الله

[هلال بن عبد الله بن عمر]

وما الحل للرجل لمن كانت هذه حالته؟

الرجل اما ان يكون
قوي الشهوة
متوسط الشهوة
ضعيف الشهوة
ففي الحالين الاوليين ارى ان يعدد ولايطلق ان رضت العيش مع الضرة
وفي الحال الاخر ارى انه يصبر ويداويها افضل لحق العشرة بينهما

أو أن آلة الرجل كبيرة؟

يمكن القول
او آلة المرأة صغيرة

لان المعروف في هذا ان الرجل متوسط الالة يعاني من صغيرة الالة وكبيرتها جدا
وكبير الالة مثله الا انه في الكبيرة لا ضرر عليه
وضغير الالة لايصلح حاله الا مع صغيرة الالة

قيكون هنا التوافق بين الآلتين مطلوب
ومن كان من جهته الضرر كضعف او صغر الالة هو المطالب بالتداوي او الرضا بالحال مع الرضا بالتعدد من جهة المرأة

واعتذر بشدة ان كنت تجرأت على هذه الاقوال مع احترامي للافاضل هنا

وفقكم الله

[لؤي الخليلي الحنفي]

بارك الله فيكم أخي هلال.
وأشكر لكم اهتمامكم ومتابعتكم، فبمثل هذه الحوارات بين أهل العلم تزداد ملكة الفقه رسوخا.
أما قولكم:
الرجل اما ان يكون
قوي الشهوة
متوسط الشهوة
ضعيف الشهوة
ففي الحالين الاوليين ارى ان يعدد ولايطلق ان رضت العيش مع الضرة
وفي الحال الاخر ارى انه يصبر ويداويها افضل لحق العشرة بينهما .

ألا ترى أنّ هذا الرأي مناف لما جعل النكاح من أجله ، وهو عقد على الاستمتاع.

لذا أقول: نص فقهاؤنا رحمهم الله تعالى: ويحرم عليه وطء زوجته أو أمته، إذا كانت لا تطيق الوطء ولا تتحمله، وتتضرر به لصغرها أو لهزالها، أو ضعفها، أو لكبر آلته.

فنقول بما قلتم إن كانت صغيرة فيصبر عليها.
وإن كانت كبيرة ولا تطيق الوطء....؟
فأرى أن الزواج لا يحقق أهدافه التي شرع من أجلها، من تحصين ونسل....
فلا أقل من أن يكون طلاقها مباحا، بما أنه يحرم عليه جماع من هي بحالتها.

أما ضابط الضرر وكبر الآلة فيرجع فيه لأهل الخبرة، وهو مقرر في كتب القضاء عند فقهائنا، فيحكم القاضي فيه بما ينقله عن الثقات من أهل الخبرة.
والله تعالى أعلم وأجل.

[هلال بن عبد الله بن عمر]

ألا ترى أنّ هذا الرأي مناف لما جعل النكاح من أجله ، وهو عقد على الاستمتاع.

نعم رايت ذلك وعلمته لكن قرروه في الحالة العادية بين الزوجين وصاحبك له التعديد سواء جرى له هذا ام لا
اما الاستمتاع
فالمتعة الكبرى ليست حاصلة هنا وقد قلت

ففي الحالين الاوليين ارى ان يعدد ولايطلق ان رضت العيش مع الضرة

اما ان كان ضعيف الشهوة فهو الامرالاخر وهو قولي

ففي الحالين الاوليين ارى ان يعدد ولايطلق ان رضت العيش مع الضرة

وهاهنا تكون اقصى متعة له الانزال وهذا يحصل بالملاعبة والمداعبة وقد قالوا ان لزوجته ان تلاعب ألته فيحصل الانزال وهذا فيمن كانت شهوته ضعيفة
والا رجع بنا القول الى التعديد

فلا أقل من أن يكون طلاقها مباحا، بما أنه يحرم عليه جماع من هي بحالتها.

قد بينت لك ان الطلاق في حقه اما مباح ان لم يصبر
او واجب ان خشي الفتنة بوجه
اما مطلق الطلاق
فالمعروف عندنا في مثل هذا -اذا لم يعلم الا بعد الدخول -ان خيار الفسخ حق له
اما ان علم ودخل فلا فسخ وله ان يطلق ولاحرج ولها ان تختلع
على كل وفقكم الله