الحافظ الذهبي يثبت مخالفة ابن تيمبة لكافة البشر في مسألة الطلاق

[حسين علي اليدري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في تاريخ الاسلام ( 23 / 284 ـ 285 ) مخالفة ابن تيمية للسلف والخلف، بل للبشر ـ كما قال ـ في مسألة الطلاق المعلق، والكفارة في الحلف بالطلاق، فسبحان الله كيف يتبين شذوذ ابن تيمسة كل يوم عن إجماعات الأمة وجماهير العلماء، نسأل الله السلامة.
انظروا المرفق

[حسين علي اليدري]

قال الحافظ الذهبي ( 23 / 284 285 ):
وذهب شيخنا ابن تيمية، وهو من أهل الاجتهاد لاجتماع الشرائط فيه أن الحالف على شيء بالطلاق لم تطلق منه امرأته بهذه اليمين، سواء حنث أو بر. ولكن إذا حنث في يمينه بالطلاق قال: يكفر كفارة يمين.
وقال: إن كان قصد الحالف حضاً أو منعاً ولم يرد الطلاق فهي يمين. وإن قصد بقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، شرطاً وجزاءاً فإنها تطلق ولا بد.
كما إذا قال لها: إن أبريتني من الصداق فأنت طالق، وإن زنيت فأنت طالق. وإذا فرغ الشهر فأنت طالق؛ فإنها تطلق منه بالإبراء، والزنا، وفراغ الشهر، ونحو ذلك. لكن ما علمنا أحداً سبقه إلى هذا التقسيم ولا إلى القول بالكفارة؛ مع أن ابن حزم نقل في كتاب " الإجماع " له خلافاً في الحالف بالعتاق والطلاق، هل يكفر كفارة يمين أم لا؟ ولكنه لم يسم من قال بالكفارة. والله أعلم.
والذي عرفناه من مذهب غير واحد من السلف القول بالكفارة في الحلف بالعتق وبالحج، وبصدقة ما يملك. ولم يأتنا نص عن أحد من البشر بكفارة من الحلف بالطلاق. وقد أفتى بالكفارة شيخنا ابن تيمية مدة أشهر، ثم حرم الفتوى بها على نفسه من أجل تكلم الفقهاء في عرضه. ثم منع من الفتوى بها مطلقاً. انتهى.