من أقبح كذب ابن تيمية على أهل السنة الأشاعرة 2

[نزار بن علي]

فعلا لو تجرد أحد الأفاضل لجمع افتراءات ابن تيمية على أهل السنة الأشاعرة لكانت مجلدا أو أكثر.
وسيكون له أثر كبير في توعية الناس بمنهج ابن تيمية المرفوض علميا ومنهجيا ودينيا.

إن كل باحث عاقل درس مبادئ أصول الدين يميز بين أقوال المذاهب في المسائل الكبرى.
ومن تلك المسائل المبحوثة في أصول الفقه وأصول الدين مسالة الحسن والقبح.

وقد تقررت آراء المدارس فيها، وعلم منهج أهل السنة والأشاعرة فيها، فالحسن والقبح يؤخذان باعتبارات مختلفة، ومحل النزاع بين أهل السنة والفرق الأخرى هو ما يكون من الحسن والقبح مناطا للثواب والعقاب، وعليه حقق أهل السنة الأشاعرة أن الحسن والقبح بذلك المعنى لا يدركان إلا من جهة الشرع العزيز.

أما ابن تيمية، فقد ادعى على أهل السنة الأشاعرة في الفتاوى (ج8/ص205) دعوى شنيعة ظاهر كذبها ومخالفتها للواقع فقال:

فهؤلاء (يقصد أهل السنة الأشاعرة) يقولون: جميع الحادثات صادرة عن تلك الإرادة الواحدة العين المفردة التي ترجح أحد المتماثلين لا بمرجح، وهي المحبة والرضا وغير ذلك. وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين جميع الحوادث في الحسن والقبح إلا من حيث موافقتها للإنسان، ومخالفة بعضها له، فما وافق مرادَه ومحبوبَه كان حسنًا عنده، وما خالَف ذلك كان قبيحًا عنده، فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبُّها الله ولا سيئة يكرهها إلا بمعنى أنّ الحسنة هي ما قرن بها لذة صاحبها، والسيئة ما قرن بها ألم صاحبها، من غير فرق يعود إليه، ولا إلى الأفعال أصلاً. اهـ


هذه الفقرة فيها من الكذب والافتراء ما يعلمه كل عاقل ومنصف، فقوله عن ترجيح الإرادة لا بمرجح، كلام ناقص لأنه إن كان يقصد لا بمرجح خارج عن ذات المريد سبحانه وتعالى فهو الحق الذي يعتقده اهل السنة، وإن قصد لا بمرجح مطلقا فهو كذب لأن المرجح هو الذات المتصف بالإرادة سبحانه وتعالى، لكن غرض ابن تيمية الكذب على أهل السنة فلا ينقل قولهم الصحيح.

وأيضا قوله عن الإرادة هي المحبة والرضا، فقد نقلت في موضوع سابق عن كذب ابن تيمية أن الأشاعرة يميزون بين الإرادة والمحبة والرضا، ونقلت نصوصهم في ذلك.

وأما المقصود بالذات من هذه المشاركة فهو ما افتراه فيما يتعلق بمسألة الحسن والقبح، حيث ادعى على الأشاعرة القول بأن الحسن ما قارنته اللذة والقبيح ما قارنه الألم، فهو كلام في غاية السقوط والكذب.

ويكذب ابن تيمية كلام السادة الأشاعرة ونصوصهم في هذه المسألة، فقد قال العلامة التفتازاني في مقاصده: «لا حكم للعقل بالحسن والقبح، بمعنى استحقاق المدح والذم عند الله تعالى. فعندنا الحسن بالأمر، والقبح بالنهي، بل عينهما. (ج2/ص148)

وقال العلامة ابن الحاجب الأشعري في بيان ما يجب الإيمان به على مذهب أهل السنة الأشعرية:: (وَأَنَّ العَقْلَ لاَ يَسْتَقِلُّ بِإِدْرَاكِ كَوْنِ الفِعْلِ أَوِ التَّرْكِ مُتَعَلَّق المُؤَاخَذَةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَلاَ تَحْسِينَ وَلاَ تَقْبِيحَ عَقْلاً.)

والنصوص المبينة للحسن والقبح عند السادة الأشاعرة في هذه المسألة أكثر من تحصى وأظهر من أن تخفى، ومع ذلك يختار ابن تيمية مرة أخرى الكذب عليهم ليغالط أتباعه الجهلة.

[نزار بن علي]

يقول الشيخ البكي الكومي شارحا كلام العلامة ابن الحاجب:

أقول: يريد أنّ مما يجب الإيمان به أنّ العقل لا يستقل بإدراك المؤاخذة الشرعية المتعلِّقة بالفعل أو الترك، فلا تحسين ولا تقبيح بالعقل. وهذا المطلب الملقب في الاصطلاح بالتحسين والتقبيح العقليين. وإنّما ذكرَه المصنف ليُرتِّب عليه ما بعده من المطالب؛ إذ هي مرتَّبة على ذلك كما تَقِفُ عليه.
والحاصل أنّ أهل السنة والجماعة اتفقوا على أنّ الأفعال توصَفُ بالحُسْن والقُبْح، لكن لا لذواتها، ولا لأوصافها، ولا لاعتباراتٍ تلحَقُها، وإنما توصَفُ من حيث تعلُّقِ خطاب الشرع بها، فإن تعلَّقَ بها نَهياً فهي قبيحةٌ، فإذاً القبيح: ما نهى الشارع عنه. وإن لم يتعلَّقْ بها فهي حَسنة، فإذاً الحَسَنُ ما لم يَنْهَ الله عنه. فالحُسْنُ راجع إلى كون الفعل لم يتعلَّق به نَهْي، والقُبحُ راجع إلى كون الفعل تعلَّقَ به نَهْي ، فنَفسُ التعلُّقِ أَوجَبَ له هذا الحكمَ من الحُسن والقُبح الذي هو محلُّ النزاع بين أهل السنة ومن خالَفهم، وهو كون الفعل بحيث يُثابُ على فِعلِه ويُمدَح، أو يُعاقَب ويُذَمّ.
هذا، ولكن قد يُطلَق الحُسن والقُبح على معانٍ أُخَر ليس شيءٌ منها محلّ النزاع، كما يقال: الحَسن: ما وافق الغرض، والقبيح ما يخالفه، أو الحَسن: ما لا حرج فيه، والقبيح مقابله، أو الحَسن: ما كان صفةَ كمالٍ في نفسه، والقبيح مقابِلُه.
تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب