طلب شرح عبارة من الإرشاد

[صادق الرافعي]

قال الإمام الجويني عليه رحمة الله في كتابه ص:42الإرشاد:"الإعراض عن التأويل حذرا من مواقعة محذور في الاعتقاد يجر إلى اللبس والإبهام، واستزلال العوام، وتطرق الشبهات إلى أصول الدين، وتعريض لبعض من كتاب الله لرجم الظنون."
هل من فاضل ينقل لي ما ذكره شراح الإرشاد عند شرحهم لهذه العبارة
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

[جلال علي الجهاني]

المسألة هنا في ترجيح التأويل على التفويض، وهو مذهب الإمام الجويني المتقدم، وما في الرسالة النظامية هو ميل إلى التفويض، والتأويل والتفويض مذهبان للعلماء.
قال الإمام تقي الدين المقترح في شرح الإرشاد ما نصه:

[قلت: القاعدة التي لا بد من رعايتها: أن كل لفظٍ يرد في الذات والصفات فلا يتصور أن يرد منه نص متواتر بحيث لا يقبل التأويل على ما يستحيل في العقول، فغايته أن يرد من المتواتر الظاهر في المحال، فيجب اعتقاد أن المحمل الظاهر غير مراد؛ لقيام الدليل على استحالته، ثم ينظر فيما بقي من محامل اللفظ:
فإن بقي احتمال واحد جائز تعيَّن حمل اللفظ عليه.
وإن بقي أكثر من احتمال على حكم التجويز تعيَّن الوقف، وحكم على الآية بأنها من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله.
وإن قد ورد خبر واحد، وهو نص في المحال، قطعنا بكذب راويه.
وإن كان محتملاً للتأويل: فالتصرف فيه كما سبق في المتواتر من الوقف عند تعارض الاحتمالات المجوزة، وتسويغ الحمل على الاحتمال الواحد المجوز بعد إخراج المحمل المحال.
وعن هذا نقل عن بعض حذاق السلف أنه قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن هذا بدعة.
معناه: أن لفظ الاستواء في اللغة معلوم المحامل، وهي لفظة عربية لا إشكال فيها، فتطلق ويراد بها الاستيلاء والقهر، كما ذكر، وتطلق ويراد بها القصد إلى خلق شيء في العرش، لقوله: (ثم استوى إلى السماء وهي دخان)، أي: قصد إليها.
فإذا بطل حملها على الاستقرار بقي احتمالان يجوزان، فلا يمكن حمل اللفظ على أحدهما إلا بسنة، ولم يقم من السنة دليل على تعيين محمل، فهو المعني بقوله: والكيف مجهول.
ولا يمكن التعويل على ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر بأمر بمجرد الظن، فإن ذلك يفيد في الأحكام الشرعية، ولا مجال للعقل فيما يتعلق بأسمائه وصفاته.
والسائل لطلب الترجيح من هذه الجهة مبتدع، والآية على هذا من المتشابهات.
وقوله: (الامتناع من التأويل يجر إلى اللبس والإيهام واستزلال العوام).
قلنا: إذا نفي المحمل المحال، وتردد الخاطر في احتمالين لا يمكن أن يعين أحدهما، فأي لبس في الاعتقاد يحصل؟ وأي زلة للعامي مع تنزيه ذي الجلال عن كل ما لا يليق بجلاله، فاعلم ذلك ترشد]، انتهى بنصه.

فأنت ترى الإمام تقي الدين المقترح يبين وجه عدم لزوم التأويل، وأن التفويض لا يؤدي إلى خلل في اعتقاد العامة .. إذا تم بيان تنزيه الله تعالى عن كل نقص وتشبيه وتجسيم ..

والله الموفق ..

[عبدالرحمن عثمان الصندلاني]

سيدي جلال

جزاك الله خيرا على النقل المفيد.

هل شرح الإمام المقترح على الإرشاد مطبوع؟

[جلال علي الجهاني]

للأسف لم يطبع إلى الآن ..