[ALIGN=CENTER]منهج الحديث وكتب الرجال
عند الشيعة الامامية[/ALIGN]
يقول " الشريف المرتضى " :
" فان معظم الفقه وجمهوره بل جميعه لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفه ... والى غلاة وخطابية ومخمسة واصحاب حلول كفلان وفلان ومن لا يحصى كثرة , والى قمي مشبه مجبر , وان القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم الا ابا جعفر بن بابويه رحمة الله عليه بالأمس كانوا مشبهه مجبرة وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به , فليت شعري أي رواية تخلص وتسلم من ان يكون في اصلها وفرعها واقف او غال او قمي مشبه مجبر "
" رسائل المرتضى " 3 \ 310
بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابة الابرار المتقين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين امين . وبعد ...
ان القارى والمطلع على مناهج واصول الشيعة الامامية في كتب الحديث والرجال بانصاف وموضوعية , والتي تننبني عليها مسائل الاصول والفروع يجد انها مبنية على قواعد واصول ضعيفة وفاسدة مليئة بالمتناقضات والمتضادات وانها مجرد أوهام وخيالات نسجتها عقولهم لنصرة مذهبهم... .
ولهذا نظر كثير من الشيعة المخلصين بعد دراسة مستفيضة وواسعة دامت عشرات السنين لهذه الاصول واستنتجوا منها فساد هذا المنهج وضعفه ومخالفته للكتاب والسنة ومنهج ائمة اهل البيت رضي الله عنهم ... فاستبصروا واهتدوا وخلعوا التشيع , والفوا االكتب والمقالات التي تبين بطلان وفساد ما اعتقدوا به سابقا .
وكان من اولئك المجتهد والآية العظمى والعالم والطالب والسياسي والكاتب وغيرهم ...
ونذكر الآن مع الاختصار الشديد بعض المطاعن على هذا المنهج من كتبهم وأقوال علمائهم :
1) الاختلاف والتضاد في كل رواية من رواياتهم .
قول شيخ الطائفة " الطوسي " امام أهل الحديث :
" ذاكرني بعض الاصدقاء ... بأحاديث اصحابنا وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاه والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر الا وبازائه ما يضاده , ولا يسلم حديث الا وفي مقابله ما ينافيه , حتى جعل مخالفونا ذلك من اعظم الطعون على مذهبنا وتطرقوا بذلك الى ابطال معتقدنا " .
ثم قال : " ان هذا الاختلاف كان سبب رجوع الكثير عن التشيع , وان منهم ابا الحسن الهاروني العلوي كان يدين بالامامة فرجع عنها لما التبس عليه الامر في اختلاف الاحاديث وترك المذهب ودان بغيره "
" التهذيب " 1\3
وهذا المحقق " البحراني " يقول عن كتاب " التهذيب " للطوسي وهو من الكتب الاربعة المعصومة المهمة عند الشيعة الامامية
( فانه لا يخفى على من نظر الكتاب المذكور بعين التأمل , فانه قلما يخلو حديث من أحاديثه من التغيير أو التبديل أو التحريف في السند أو المتن )
" الحدائق الناضرة " 21 \ 72
وقال ( لما علم من حال الشيخ في التهذيب وما وقع له فيه من التحريف والتصحيف مما لا يعد ولا يحصى )
" الحدائق الناضرة " 7 \ 76
يقول المحقق المتكلم " الفيض الكاشاني " :
" فان في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن اليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها فالأولى الوقوف على طريقة القدماء وعدم الاعتناء بهذا الاصطلاح المستحدث "
" الوافي " المقدمة ص 25
يقول آية الله العظمى " الخوئي " :
( بل يتفق - في غير مورد - أن الرواية الواحدة تذكر في كتاب واحد مرتين
أو أكثر مع الاختلاف بينهما في السند أو المتن ، وأكثر هذه الكتب اختلافا كتاب
التهذيب حتى أنه قال في الحدائق ( قلما يخلو حديث فيه من ذلك في متنه
أو سنده ) . وما ذكره - قدس سره - وإن كان لايخلو من نوع من المبالغة ، إلا أنه صحيح في الجملة ) . معجم رجال الحديث 1\35
" دلدار علي اللكنهوي " يقول :
" ان الاحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا لا يكاد يوجد حديث الا وفي مقابله ما ينافيه , ولا يتفق خبر الا وبأجزائه ما يضاده حتى صار ذلك سببا لرجوع بعض الناقصين عن اعتقاد
الحق " " اساس الأصول " ص 51
" بن شهاب الدين الكركي " يقول :
" فلذلك الغرض الذي ذكره في اول التهذيب من انه الفه لدفع التناقض بين اخبارنا لما بلغه ان بعض الشيعة رجع عن المذهب لأجل ذلك "
" هداية الأبرار " ص 164
وهذا مرجع معاصر من مراجع الشيعة يؤكد ذلك وهو " هاشم معروف الحسيني " يقول :
" كما وضع قصاص الشيعة مع ما وضعه أعداء الأئمة عددا كثيرا من هذا النوع للأئمة الهداة ولبعض الصلحاء والاتقياء ... وبعد التتبع للأحاديث المنتشرة في مجامع الأحاديث كالكافي والوافي وغيرها نجد ان الغلاة والحاقدين على الائمة الهداة لم يتركوا بابا من الأبواب الا ودخلوا منه لافساد احاديث الأئمة والاساءة الى سمعتهم "
" الموضوعات في الآثار " ص 165- 235
وهذا اقرار من كبار علمائهم بالتناقض والتضاد والاختلاف في كل رواية من رواياتهم ...
وكان من آثار هذه التناقضات السلبية قول المحدث " الفيض الكاشاني " :
" تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولا أو ثلاثين أو أزيد , بل لو شئت اقول :
لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها "
" الوافي " ص 9
وقد اعترف " المحقق البحراني " صاحب الحدائق بأن الأئمة " يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام، فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة، وإن لم يكن بها قائل من المخالفين " [ الحدائق الناضرة: 1/5.].
وهذه رواية في الكافي "عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كان أبي عليه السلام يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال، وكان يتقيهم، وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل" [فروع الكافي، باب صيد البزاة والصقور: 6/208.].
2) من المفاسد العظيمة التي اوهنت مذهبهم عدم اشتراط العدالة في الرواة ... فقد وثقوا الكافر والفاسق وفاسد المذهب والمشبه والمجسم والغالي والحلولي , وهم مضطرون لذلك لعدم العلم بعدالة احد من الرواة الا نادرا كما قال امامهم " الحر العاملي " :
قال " الرابع عشر أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها لأجل بعض رواتها او جهالتهم او عدم توثيقهم , فيكون تدوينها عبثا , بل محرما , وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا ويلزم بطلان الاجماع الذي علم دخول المعصوم فيه ايضا كما تقدم واللوازم وكذا الملزوم , بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق , لأن الصحيح عندهم
ما رواه العدل الامامي الضابط في جميع الطبقات , ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة الا نادرا , وانما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد وغيره .
ودعوى بعض المتأخرين أن " الثقة " بمعنى العدل الضابط ممنوعة وهو مطالب بدليلها , وكيف وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ,
واصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا في الراوي العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع احاديثنا لعدم العلم بعدالة احدا منهم الا نادرا " " وسائل الشيعة " 30 \ 160
عند الشيعة الامامية[/ALIGN]
يقول " الشريف المرتضى " :
" فان معظم الفقه وجمهوره بل جميعه لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفه ... والى غلاة وخطابية ومخمسة واصحاب حلول كفلان وفلان ومن لا يحصى كثرة , والى قمي مشبه مجبر , وان القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم الا ابا جعفر بن بابويه رحمة الله عليه بالأمس كانوا مشبهه مجبرة وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به , فليت شعري أي رواية تخلص وتسلم من ان يكون في اصلها وفرعها واقف او غال او قمي مشبه مجبر "
" رسائل المرتضى " 3 \ 310
بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابة الابرار المتقين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين امين . وبعد ...
ان القارى والمطلع على مناهج واصول الشيعة الامامية في كتب الحديث والرجال بانصاف وموضوعية , والتي تننبني عليها مسائل الاصول والفروع يجد انها مبنية على قواعد واصول ضعيفة وفاسدة مليئة بالمتناقضات والمتضادات وانها مجرد أوهام وخيالات نسجتها عقولهم لنصرة مذهبهم... .
ولهذا نظر كثير من الشيعة المخلصين بعد دراسة مستفيضة وواسعة دامت عشرات السنين لهذه الاصول واستنتجوا منها فساد هذا المنهج وضعفه ومخالفته للكتاب والسنة ومنهج ائمة اهل البيت رضي الله عنهم ... فاستبصروا واهتدوا وخلعوا التشيع , والفوا االكتب والمقالات التي تبين بطلان وفساد ما اعتقدوا به سابقا .
وكان من اولئك المجتهد والآية العظمى والعالم والطالب والسياسي والكاتب وغيرهم ...
ونذكر الآن مع الاختصار الشديد بعض المطاعن على هذا المنهج من كتبهم وأقوال علمائهم :
1) الاختلاف والتضاد في كل رواية من رواياتهم .
قول شيخ الطائفة " الطوسي " امام أهل الحديث :
" ذاكرني بعض الاصدقاء ... بأحاديث اصحابنا وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاه والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر الا وبازائه ما يضاده , ولا يسلم حديث الا وفي مقابله ما ينافيه , حتى جعل مخالفونا ذلك من اعظم الطعون على مذهبنا وتطرقوا بذلك الى ابطال معتقدنا " .
ثم قال : " ان هذا الاختلاف كان سبب رجوع الكثير عن التشيع , وان منهم ابا الحسن الهاروني العلوي كان يدين بالامامة فرجع عنها لما التبس عليه الامر في اختلاف الاحاديث وترك المذهب ودان بغيره "
" التهذيب " 1\3
وهذا المحقق " البحراني " يقول عن كتاب " التهذيب " للطوسي وهو من الكتب الاربعة المعصومة المهمة عند الشيعة الامامية
( فانه لا يخفى على من نظر الكتاب المذكور بعين التأمل , فانه قلما يخلو حديث من أحاديثه من التغيير أو التبديل أو التحريف في السند أو المتن )
" الحدائق الناضرة " 21 \ 72
وقال ( لما علم من حال الشيخ في التهذيب وما وقع له فيه من التحريف والتصحيف مما لا يعد ولا يحصى )
" الحدائق الناضرة " 7 \ 76
يقول المحقق المتكلم " الفيض الكاشاني " :
" فان في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن اليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها فالأولى الوقوف على طريقة القدماء وعدم الاعتناء بهذا الاصطلاح المستحدث "
" الوافي " المقدمة ص 25
يقول آية الله العظمى " الخوئي " :
( بل يتفق - في غير مورد - أن الرواية الواحدة تذكر في كتاب واحد مرتين
أو أكثر مع الاختلاف بينهما في السند أو المتن ، وأكثر هذه الكتب اختلافا كتاب
التهذيب حتى أنه قال في الحدائق ( قلما يخلو حديث فيه من ذلك في متنه
أو سنده ) . وما ذكره - قدس سره - وإن كان لايخلو من نوع من المبالغة ، إلا أنه صحيح في الجملة ) . معجم رجال الحديث 1\35
" دلدار علي اللكنهوي " يقول :
" ان الاحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا لا يكاد يوجد حديث الا وفي مقابله ما ينافيه , ولا يتفق خبر الا وبأجزائه ما يضاده حتى صار ذلك سببا لرجوع بعض الناقصين عن اعتقاد
الحق " " اساس الأصول " ص 51
" بن شهاب الدين الكركي " يقول :
" فلذلك الغرض الذي ذكره في اول التهذيب من انه الفه لدفع التناقض بين اخبارنا لما بلغه ان بعض الشيعة رجع عن المذهب لأجل ذلك "
" هداية الأبرار " ص 164
وهذا مرجع معاصر من مراجع الشيعة يؤكد ذلك وهو " هاشم معروف الحسيني " يقول :
" كما وضع قصاص الشيعة مع ما وضعه أعداء الأئمة عددا كثيرا من هذا النوع للأئمة الهداة ولبعض الصلحاء والاتقياء ... وبعد التتبع للأحاديث المنتشرة في مجامع الأحاديث كالكافي والوافي وغيرها نجد ان الغلاة والحاقدين على الائمة الهداة لم يتركوا بابا من الأبواب الا ودخلوا منه لافساد احاديث الأئمة والاساءة الى سمعتهم "
" الموضوعات في الآثار " ص 165- 235
وهذا اقرار من كبار علمائهم بالتناقض والتضاد والاختلاف في كل رواية من رواياتهم ...
وكان من آثار هذه التناقضات السلبية قول المحدث " الفيض الكاشاني " :
" تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولا أو ثلاثين أو أزيد , بل لو شئت اقول :
لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها "
" الوافي " ص 9
وقد اعترف " المحقق البحراني " صاحب الحدائق بأن الأئمة " يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام، فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة، وإن لم يكن بها قائل من المخالفين " [ الحدائق الناضرة: 1/5.].
وهذه رواية في الكافي "عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كان أبي عليه السلام يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال، وكان يتقيهم، وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل" [فروع الكافي، باب صيد البزاة والصقور: 6/208.].
2) من المفاسد العظيمة التي اوهنت مذهبهم عدم اشتراط العدالة في الرواة ... فقد وثقوا الكافر والفاسق وفاسد المذهب والمشبه والمجسم والغالي والحلولي , وهم مضطرون لذلك لعدم العلم بعدالة احد من الرواة الا نادرا كما قال امامهم " الحر العاملي " :
قال " الرابع عشر أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها لأجل بعض رواتها او جهالتهم او عدم توثيقهم , فيكون تدوينها عبثا , بل محرما , وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا ويلزم بطلان الاجماع الذي علم دخول المعصوم فيه ايضا كما تقدم واللوازم وكذا الملزوم , بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق , لأن الصحيح عندهم
ما رواه العدل الامامي الضابط في جميع الطبقات , ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة الا نادرا , وانما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد وغيره .
ودعوى بعض المتأخرين أن " الثقة " بمعنى العدل الضابط ممنوعة وهو مطالب بدليلها , وكيف وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ,
واصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا في الراوي العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع احاديثنا لعدم العلم بعدالة احدا منهم الا نادرا " " وسائل الشيعة " 30 \ 160
أن أمرنا ، أوحديثنا . صعب مستصعب لا يتحمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب ، أو مؤمن امتحن الله قلبه بالايمان )... وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لو جلست أحدثكم ما سمعت من فم أبي القاسم صلى الله عليه واله وسلم لخرجتم من عندي وأنتم تقولون : إن عليا من أكذب الكاذبين "
تعليق