[ALIGN=CENTER]عصمة الكتب الأربعة
عند الشيعة الامامية[/ALIGN]
" الحر العاملي " من كبار المحدثين , يقول في " وسائل الشيعة " :
( الفائدة السادسة في صحة الكتب المعتمدة في تأليف هذا الكتاب وتواترها وصحة نسبتها وثبوت احاديثها
عن الأئمة عليهم السلام ) وقال مفسرا كلام الكليني في مقدمة كتابه " الكافي " :
( وهو صريح في الشهادة بصحة احاديث كتابه لوجوه : منها قوله " بالأثار الصحيحة " ومعلوم انه لم يذكر فيه قاعدة يميز بها الصحيح عن غيره لو كان فيه غير صحيح , ولا كان اصطلاح المتأخرين موجودا في زمانه قطعا كما يأتي . فعلم ان كل ما فيه صحيح باصطلاح القدماء بمعنى الثابت عن المعصوم بالقرائن القطعية أو التواتر ...
ان اصحاب الكتب الأربعة وأمثالهم قد شهدوا بصحة احاديث كتبهم وثبوتها ونقلها من الأصول المجمع عليها , فان كانوا ثقاتا تعين قبول قولهم ورواياتهم ونقلهم لأنها شهادة بمحسوس , وان كانوا غير ثقات صارت احاديث كتبهم كلها ضعيفة لضعف مؤلفيها وعدم ثبوت كونهم ثقات بل ظهور تسامحهم وتساهلهم في الدنيا وكذبهم في الشريعة واللازم باطل فالملزوم مثله )
" وسائل الشيعة " 30 \ 196-217
[ALIGN=CENTER]بسم الله الرحمن الرحيم[/ALIGN]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الامين وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر المحجلين.
وبعد ...
فهذه بعض نصوص كبار علماء الشيعة الامامية في " عصمة كتب الحديث الأربعة " وغيرها
وصحة كل رواية فيها ... وفي هذه الأقوال الواضحة الجلية رد على كتاب الشيعةالمعاصرين الذين يدعون عدم صحة كل رواية في كتب أئمتهم ... وتحدى بعضهم ان يؤتى بنقل واحد لأحد علمائهم في ذلك ؛؛
عصمة كتاب الكافي
قال الكليني في اول (الكافي): «قد فهمت يا اخي ما شكوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة، وما ذكرت ان اموراً قد اشكلت عليك لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها.. إلى ان قال: وقلت: انك تحب ان يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد.. وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت، وارجو ان يكون بحيث توخيت، فمهما كان فيه من تقصير، فلم تقصر نيتنا في اهداء النصيحة، اذ كانت واجبة لاخواننا»
" الكافي " 1/5
" الحر العاملي " المتوفي عام 1104هـ من كبار المحدثين , يقول في " وسائل الشيعة " :
( الفائدة السادسة في صحة الكتب المعتمدة في تأليف هذا الكتاب وتواترها وصحة نسبتها وثبوت احاديثها
عن الأئمة عليهم السلام ) وقال مفسرا كلام الكليني في مقدمة كتابه " الكافي " :
( وهو صريح في الشهادة بصحة احاديث كتابه لوجوه : منها قوله " بالأثار الصحيحة " ومعلوم انه لم يذكر فيه قاعدة يميز بها الصحيح عن غيره لو كان فيه غير صحيح , ولا كان اصطلاح المتأخرين موجودا في زمانه قطعا كما يأتي . فعلم ان كل ما فيه صحيح باصطلاح القدماء بمعنى الثابت عن المعصوم بالقرائن القطعية أو التواتر ...
ان اصحاب الكتب الأربعة وأمثالهم قد شهدوا بصحة احاديث كتبهم وثبوتها ونقلها من الأصول المجمع عليها , فان كانوا ثقاتا تعين قبول قولهم ورواياتهم ونقلهم لأنها شهادة بمحسوس , وان كانوا غير ثقات صارت احاديث كتبهم كلها ضعيفة لضعف مؤلفيها وعدم ثبوت كونهم ثقات بل ظهور تسامحهم وتساهلهم في الدنيا وكذبهم في الشريعة واللازم باطل فالملزوم مثله )
" وسائل الشيعة " 30 \ 196-217
وقال :
" في ذكر الاستدلال على صحة أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتاب وأمثالها ، تفصيلا ، ووجُوب العمل بها فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالا .
ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح ، وحسن ، وموثق ، وضعيف ، الذي تجدد في زمن العلامة ، وشيخه أحمد ابن طاووس " .
قال " عبد الحسين شرف الدين الموسوي " : ( وأحسن ما جمع منها الكتب الأربعة ، التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان وهي : الكافي ، والتهذيب ، والإستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه ، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها ) . المراجعات ، مراجعة رقم ( 110 )
يقو ل " المحقق الاستراباذي " : " انا نقطع قطعا عاديا بان جمعا كثيرا من ثقات أصحاب أئمتنا ومنهم الجماعة الذين أجمعت العصابة على أنهم لم ينقلوا الا الصحيح باصطلاح القدماء صرفوا أعمارهم في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة في أخذ الأحكام عنهم عليهم السلام وتأليف ما يسمعونه (ع) وعرض المؤلفات عليهم (ع) ثم التابعون لهم تبعوهم في طريقتهم واستمر هذا المعنى الى زمن أئمة الحديث الثلاثة وكانوا يعتمدون عليها في عقائدهم وأعمالهم , ونعلم علما عاديا أنهم كانوا متمكنين من أخذ الأحكام عنهم مشافهة ومع ذلك يعتمدون على الأخبار المضبوطة من زمن أمير المؤمنين (ع) كما ورد في الروايات الكثيرة وكان أئمتنا يأمرونهم بتأليفها ونشرها وضبطها ليعمل بها شيعتهم في زمن الغيبة "
" الأصول الأصيلة " ص 58 للفيض القاساني
واستدل المحدث البحراني على ذلك بستة وجوه، وقال بعد ان ذكر تلك الوجوه: ( الى غير ذلك من الوجوه التي انهيناها في كتاب المسائل إلى اثني عشر وجهاً، وطالب الحق المنصف تكفيه الاشارة والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة )
الحدائق الناضرة 1/ 15 ـ 24
و نقل بعدها تصريحات لجملة من العلماء المتقدمين والمتأخرين، منها تصريح للشهيد الاول، وتصريح للشهيد الثاني، ومثله للشيخ البهائي، حيث اكدت هذه التصريحات ان احاديث الكتب الاربعة هي احاديث الاصول الاربعمائة بعينها وهذا يستلزم ان تكون احاديث هؤلاء الائمة الثلاثة اصحاب الكتب الاربعـة كلها
صحيحة. " شيخ الاسلام الطبرسي " يقول :
( الكافي بين الكتب الأربعة كالشمس بين النجوم , واذا تأمل المنصف استغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال السند المودعة فيه وتورثه الوثوق ويحصل له الاطمئنان بصدورها وثبوتها وصحتها )
" مستدرك الوسائل " 3 \ 537
" الفيض الكاشاني " المحقق يقول :
( ان مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة وهي المشهود عليها بالصحة من مؤلفيها )
" الوافي " 1 \ 11
عند الشيعة الامامية[/ALIGN]
" الحر العاملي " من كبار المحدثين , يقول في " وسائل الشيعة " :
( الفائدة السادسة في صحة الكتب المعتمدة في تأليف هذا الكتاب وتواترها وصحة نسبتها وثبوت احاديثها
عن الأئمة عليهم السلام ) وقال مفسرا كلام الكليني في مقدمة كتابه " الكافي " :
( وهو صريح في الشهادة بصحة احاديث كتابه لوجوه : منها قوله " بالأثار الصحيحة " ومعلوم انه لم يذكر فيه قاعدة يميز بها الصحيح عن غيره لو كان فيه غير صحيح , ولا كان اصطلاح المتأخرين موجودا في زمانه قطعا كما يأتي . فعلم ان كل ما فيه صحيح باصطلاح القدماء بمعنى الثابت عن المعصوم بالقرائن القطعية أو التواتر ...
ان اصحاب الكتب الأربعة وأمثالهم قد شهدوا بصحة احاديث كتبهم وثبوتها ونقلها من الأصول المجمع عليها , فان كانوا ثقاتا تعين قبول قولهم ورواياتهم ونقلهم لأنها شهادة بمحسوس , وان كانوا غير ثقات صارت احاديث كتبهم كلها ضعيفة لضعف مؤلفيها وعدم ثبوت كونهم ثقات بل ظهور تسامحهم وتساهلهم في الدنيا وكذبهم في الشريعة واللازم باطل فالملزوم مثله )
" وسائل الشيعة " 30 \ 196-217
[ALIGN=CENTER]بسم الله الرحمن الرحيم[/ALIGN]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الامين وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر المحجلين.
وبعد ...
فهذه بعض نصوص كبار علماء الشيعة الامامية في " عصمة كتب الحديث الأربعة " وغيرها
وصحة كل رواية فيها ... وفي هذه الأقوال الواضحة الجلية رد على كتاب الشيعةالمعاصرين الذين يدعون عدم صحة كل رواية في كتب أئمتهم ... وتحدى بعضهم ان يؤتى بنقل واحد لأحد علمائهم في ذلك ؛؛
عصمة كتاب الكافي
قال الكليني في اول (الكافي): «قد فهمت يا اخي ما شكوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة، وما ذكرت ان اموراً قد اشكلت عليك لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها.. إلى ان قال: وقلت: انك تحب ان يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد.. وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت، وارجو ان يكون بحيث توخيت، فمهما كان فيه من تقصير، فلم تقصر نيتنا في اهداء النصيحة، اذ كانت واجبة لاخواننا»
" الكافي " 1/5
" الحر العاملي " المتوفي عام 1104هـ من كبار المحدثين , يقول في " وسائل الشيعة " :
( الفائدة السادسة في صحة الكتب المعتمدة في تأليف هذا الكتاب وتواترها وصحة نسبتها وثبوت احاديثها
عن الأئمة عليهم السلام ) وقال مفسرا كلام الكليني في مقدمة كتابه " الكافي " :
( وهو صريح في الشهادة بصحة احاديث كتابه لوجوه : منها قوله " بالأثار الصحيحة " ومعلوم انه لم يذكر فيه قاعدة يميز بها الصحيح عن غيره لو كان فيه غير صحيح , ولا كان اصطلاح المتأخرين موجودا في زمانه قطعا كما يأتي . فعلم ان كل ما فيه صحيح باصطلاح القدماء بمعنى الثابت عن المعصوم بالقرائن القطعية أو التواتر ...
ان اصحاب الكتب الأربعة وأمثالهم قد شهدوا بصحة احاديث كتبهم وثبوتها ونقلها من الأصول المجمع عليها , فان كانوا ثقاتا تعين قبول قولهم ورواياتهم ونقلهم لأنها شهادة بمحسوس , وان كانوا غير ثقات صارت احاديث كتبهم كلها ضعيفة لضعف مؤلفيها وعدم ثبوت كونهم ثقات بل ظهور تسامحهم وتساهلهم في الدنيا وكذبهم في الشريعة واللازم باطل فالملزوم مثله )
" وسائل الشيعة " 30 \ 196-217
وقال :
" في ذكر الاستدلال على صحة أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتاب وأمثالها ، تفصيلا ، ووجُوب العمل بها فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالا .
ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح ، وحسن ، وموثق ، وضعيف ، الذي تجدد في زمن العلامة ، وشيخه أحمد ابن طاووس " .
قال " عبد الحسين شرف الدين الموسوي " : ( وأحسن ما جمع منها الكتب الأربعة ، التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان وهي : الكافي ، والتهذيب ، والإستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه ، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها ) . المراجعات ، مراجعة رقم ( 110 )
يقو ل " المحقق الاستراباذي " : " انا نقطع قطعا عاديا بان جمعا كثيرا من ثقات أصحاب أئمتنا ومنهم الجماعة الذين أجمعت العصابة على أنهم لم ينقلوا الا الصحيح باصطلاح القدماء صرفوا أعمارهم في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة في أخذ الأحكام عنهم عليهم السلام وتأليف ما يسمعونه (ع) وعرض المؤلفات عليهم (ع) ثم التابعون لهم تبعوهم في طريقتهم واستمر هذا المعنى الى زمن أئمة الحديث الثلاثة وكانوا يعتمدون عليها في عقائدهم وأعمالهم , ونعلم علما عاديا أنهم كانوا متمكنين من أخذ الأحكام عنهم مشافهة ومع ذلك يعتمدون على الأخبار المضبوطة من زمن أمير المؤمنين (ع) كما ورد في الروايات الكثيرة وكان أئمتنا يأمرونهم بتأليفها ونشرها وضبطها ليعمل بها شيعتهم في زمن الغيبة "
" الأصول الأصيلة " ص 58 للفيض القاساني
واستدل المحدث البحراني على ذلك بستة وجوه، وقال بعد ان ذكر تلك الوجوه: ( الى غير ذلك من الوجوه التي انهيناها في كتاب المسائل إلى اثني عشر وجهاً، وطالب الحق المنصف تكفيه الاشارة والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة )
الحدائق الناضرة 1/ 15 ـ 24
و نقل بعدها تصريحات لجملة من العلماء المتقدمين والمتأخرين، منها تصريح للشهيد الاول، وتصريح للشهيد الثاني، ومثله للشيخ البهائي، حيث اكدت هذه التصريحات ان احاديث الكتب الاربعة هي احاديث الاصول الاربعمائة بعينها وهذا يستلزم ان تكون احاديث هؤلاء الائمة الثلاثة اصحاب الكتب الاربعـة كلها
صحيحة. " شيخ الاسلام الطبرسي " يقول :
( الكافي بين الكتب الأربعة كالشمس بين النجوم , واذا تأمل المنصف استغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال السند المودعة فيه وتورثه الوثوق ويحصل له الاطمئنان بصدورها وثبوتها وصحتها )
" مستدرك الوسائل " 3 \ 537
" الفيض الكاشاني " المحقق يقول :
( ان مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة وهي المشهود عليها بالصحة من مؤلفيها )
" الوافي " 1 \ 11
تعليق