الله تعالى موجود لا داخل العالم ولا خارجه بل هو غير العالم

[سعيد فودة]

[ALIGN=JUSTIFY]الأخ وائل
الاشتراك اللفظي موجود في اللغة، كالاشتراك في لفظ العين بين عين الماء والعين المبصرة، والجاسوس.....
وهو مسوغ إذا اختلفت الحقائق، فإذا أطلقت لفظا على الإنسان وأطلقت عين هذا اللفظ على الله تعالى، فأنت تعلم عقلا ونقلا أن حقيقة الله تعالى ليس تشبه حقيقة الإنسان، فإذن عليك أن تعلم أن إطلاق اللفظ نفسه على الله تعالى وعلى الإنسان لا يصح إلا بناء على الاشتراك اللفظي، وهذا الحصر صحيح مطلقا إذا كان اللفظ لا يفهم منه إلا الذات كالوجود.
فوجود الله تعالى ليس يشبه وجود المخلوقات من أي وجه في الحقيقة.
ولذلك قال الأشعري إن لفظ الوجود مشترك.
وكلامه نراه صحيحا ويدل علىعمق في التفكير.
وقد تكلمت على هذه المسألة في نقض التدمرية فأرجو أن ترجع إليها ففهيا الكفاية حسب هذا المقام.
والله الموفق. [/ALIGN]

[وائل سالم الحسني]

بارك الله فيك,
سؤالي هل قال الامام الاشعري بالاشتراك اللفظي ام بالمعنوي???

[سعيد فودة]

[ALIGN=JUSTIFY]لقد أجبتك سابقا، ولعلك لم تنتبه، فأعد النظر تجد أنني وضحت أن الإمام الأشعري قائل بالاشتراك اللفظي فهذا هو التي تختلف الحقائق تحته. [/ALIGN]

[وائل سالم الحسني]

هل توافق الامام على مقالته, شيخي الفاضل ام لديك تعليق على كلامه?

[سعيد فودة]

[ALIGN=CENTER]نعم أوافقه[/ALIGN]

[وائل سالم الحسني]

يقول الامام الاشعري بان الذهن لايميز بين الشيئ و ماهيته! يعني ماهيته عين وجوده ووجوده عين ماهيته.

هل توافقه ام تخالفه? وماتعليقك على ذلك.
وبارك الله فيك

[سعيد فودة]

[ALIGN=JUSTIFY]هذا القول ينسبه بعض المتأخرين إلى الإمام الأشعري، وليس هذا حقيقة قوله، إنما قوله وجود كل شيء عينه، أي ليس هناك اثنان في الخارج الأول الشيء في نفسه والثاني الوجود، بل ما في الخارج إنما هو الوجود.
ولذلك قال وجود كل شيء عينه.
والإمام الأشعري لا يقول إن المفهوم من الإنسان وما نطلق عليه اسم الماهية أو مجموعة الصفات الذاتية لا يميزه الذهن عن الوجود، وإلا فإن لم يكن يميزه فكيف يحكم الذهن على الشيء بأنه موجود ويكون حكمه على ذلك صحيحا.
بل الماهية في نفسها ليس من لوازمها ولا من أجزائها الوجود ولا العدم.
وإلا لامتنع عدمها أو وجودها.
وقد يطلق البعض العبارة التي نقلتها عن الإمام الأشعري، ويريدون به ما به الشيء هو هو عين الشيء في الخارج، فهذا كلام عن الحقيقة الخارجية. ولا علاقة لها بما تتكلم عنه. [/ALIGN]

[وائل سالم الحسني]

كيف يكون ذلك شيخي الفاضل والعقل يفصل بين الماهية والوجود, شيخي الفاضل هل ممكن مناقشة ادلة ان الوجود عارض لماهية وبارك الله فيك.

[سعيد فودة]

[ALIGN=JUSTIFY]قولك :"كيف يكون ذلك شيخي الفاضل والعقل يفصل بين الماهية والوجود"اهـ

أقول : قبل أن نناقش! " ادلة ان الوجود عارض لماهية"، أرجو أن تبين لي على ماذا يعود اسم الإشارة (ذلك)؟
ومن ماذا استغربت بصيغة سؤالك؟
ومفهوم سؤال يدل على أنك فهمت منا أنا نقول ما يتناقض مع الفصل بين مفهوم الوجود والماهية؟
فهل لك أن تبين لنا ما هو هذا الذي دلك على ما تسأل عنه!؟ [/ALIGN]

[وائل سالم الحسني]

شيخي الفاضل:ذلك يعود على جوابك بتاريخ 21.04
استغربت انك توافق الامام بقول الاشتراك اللفظي, وتخالفه في ذلك - وذلك تعود على نفس ماعادت عليه من قبل-.

[سعيد فودة]

[ALIGN=JUSTIFY]الأخ العزيز
قد عرفت أنني أوافق الإمام الأشعري في الاشتراك اللفظي، ولكن لم أعرف أين أخالفه.
فهل تدلنا على العبارة التي فهمت منها أنني أخالفه في ذلك. فلا يخلو الإنسان عن الغلط. رحمك الله [/ALIGN]

[وائل سالم الحسني]

شيخي الجليل اعذرني فانا انقل من بيت الى اخر في معزل عن الانترنت والمراجع, فلااستطيع الكتابة من عقلي هكذا لانه لايساوي'بريزة', واتمنى ان اجلس معك لبحث الاختلاف في الصيف, طبعا ساكتب عن هذا الموضوع المهم في الايام القليلة القادمة

[وائل سالم الحسني]

شيخي الجليل , تم شرح هذا الموضوع في الفلسفة الاسلامية على النحو التالي :
_ أن مفهوم الوجود يقع مقسماً في تقسيم حقيقي، وهذا ينسجم مع القول بالإشتراك المعنوي فيما لا ينسجم مع القول بالإشتراك اللفظي.
بيان ذلك، أنّه لو اردنا أن نقسم "الكلمة" قسمة حقيقية، فالكلمة تقع مقسماً لكل من: الاسم والفعل والحرف، وهنا لو لاحظنا هذا المقسم "الكلمة" نجده موجوداً في جميع الأقسام حقيقةً، الكلمة موجودة في الاسم، لأن الاسم مصداق للكلمة، والكلمة موجودة في الحرف، لأن الحرف مصداق الكلمة، وكذلك في الفعل، فالفعل أيضاً مصداق للكلمة، ولكن هناك اختلاف في الخصوصيات، لأن خصوصيات الحرف وقيوده واحواله غير خصوصيات الفعل والاسم وأحوالهما وقيودهما.
وهكذا الأمر في مفهوم الوجود، فانه يمكن تقسيمه الى الواجب والممكن، ومعناه في الواجب نفس معناه في الممكن، لأن الواجب موجود، والممكن موجود، والممكن يمكن تقسيمه الى جوهر وعرض، والجوهر يمكن تقسيمه الى أقسامه الخمسة المعروفة: عقل ونفس وصورة وجسم ومادة، والعرض يمكن تقسيمه الى أقسامه المعروفة ايضاً، كيف وكم ومتى.. الخ والتقسيم يعني ضمّ القيود إلى مورد القسمة، أي عندما نقول: الوجود واجب وممكن، فالواجب هو الوجود زائداً خصوصيّة معينة، هي أنه مستغنٍ عن غيره، والممكن هو الوجود زائداً خصوصية معينة، هي أنه مفتقر الى غيره، فالمقسم، موجود في كل هذه الأقسام، والقسم هو مجموع مورد القسمة مع القيد، أي الممكن يساوي الوجود زائداً القيد (الممكن = الوجود + القيد) والقيد (هو أنه مفتقر إلى غيره).
فقبول الوجود للقسمة الحقيقية، ووجود المقسم في جميع الأقسام يدل على أن الوجود مشترك معنوي، لأنه لو كان مشتركاً لفظياً لما صحّت القسمة بهذه الكيفية.

[وائل سالم الحسني]

انا ربما أثبتنا وجود شيء ثم تردّدنا في خصوصيّة ذلك الشيء، فلو أثبتنا أنه في هذا المكان _ولنفترضه بيتاً مغلقاً _ يوجد حيوان، ولكن حصل لدينا تردد في هذا الحيوان أهو انسان أم ليس بانسان، فلو نفينا كون هذا الحيوان ناطقاً، كأن سمعنا صوتاً يدل على أن هذا الحيوان ليس بانسان، فلو كان معنى الوجود في الإنسان غيره في الحيوان لأمكننا نفي الانسان هنا وبنفيه ينتفي كل وجود، فالانسان موجود، ومعنى موجود فيه غير معناه في قولنا (الفرس موجود)، فإذا نفينا الإنسان لابد أن ينتفي معه الوجود، أي وجود الحيوان الآخر بينما نحن نفينا وجود الانسان فقط، ما زلنا نؤمن بوجود حيوان، ولكنه ليس بإنسان، فعليه لو لم يكن للوجود معنىً واحد، أي لو كان الوجود مشترك لفظياً ومعناه متعدداً بتعدد موضوعاته، لتغير معناه بتغير موضوعاته، حسب الاعتقاد بالبداهة.

[سعيد فودة]

[ALIGN=JUSTIFY]بارك الله تعالى فيك يا أخي العزيز،
كلامك هذا يعبر عنه تلخيصا في علم الكلام بما يلي:"صحة القسمة تستلزم الاشتراك في المَقسِم" اهـ.
وهذا الجواب أكتبه لك من مكان عملي وألخص لك بعض ما في الذاكرة.
فأقول:
الاشتراك إما أن يكون في الذاتيات والحقيقة، أو في الأحكام، وهذه الأحكام إما أن تكون وجودية وإما أن تكون لازمة عن حقائق متغايرة، والاشتراك في اللوازم مع الاختلاف في الحقائق غير مستنكر كما هو معلوم.
ومن جهة أخرى: قد يكون الاشتراك في اللفظ مع اختلاف الحقائق مطلقا بلا اشتراك من أي وجه مما مرَّ، ولا نشترط عدم الاشتراك من أي وجه بل في الذاتيات والحقائق فقط.
فإذا تحصل لنا ذلك التمهيد فنقول:
أما صحة القسمة فلا يشترط فيها الاشتراك في الحقائق بل يكفي اماشتراك في اللوازم والاعتبارات غير الوجودية.
فلذلك لا يمتنع أن يكون التقسيم صحيحا ولا اشتراك في حقيقة الوجود بين الواجب والممكن، بل الاشتراك فقط إما في بعض الأحكام كالتأثير والخصائص اللازمة عن كل وجود، حتى مع عدم الاشتراك في الحقائق. وهذا ما نقول به نحن وهو ما نطلق عليه الاشتراك اللفظي هنا.
ولذلك فقسمة الوجود إلى واجب وجائز هي في الأصل قسمة للموجود إلى واجب وجائز، بملاحظة اشتراكهما لا في عين الوجود وحقيقته بل في بعض أحكامه. مع ملاحظة أن الوجود بشرط الإطلاق لا نقول به نحن المتكلمين.
كما لا يخفى أنه يجوز أن تقول: العين إما باصرة أو نابعة ..الخ. ولا يشترط الاشتراك في الحقائق.
وهذا هو ما حققه الإمام الرازي في قوله بأن الوجود اعتباري، يقصد بذلك أنه مفهوم يعتبره الذهن من ملاحظته لما في الخارج، لا ملاحظة حسية، بل أعم، ثم ينسب ذلك المفهوم إلى ما يسميه واجبا أو جائزا، فالاشتراك حصل في المفهوم العقلي، ولا يستلزم ذلك الاشتراك خارجا في الحقائق.
والله أعلم[/ALIGN]