حكم الخروج على الإمام الفاسق

[عبد العظيم النابلسي]

تصويب :
[ و لو تولى أحد الإمامة ثم تبين أنه كان قبل تنصبه ممن لا تنعقد له، فإن إمامته تنحل و يسقط حكمه و ترتفع ولايته و يكون بذلك فاقدا لها ، قال إمام الحرمين : " و من لم يكن ذا كفاية موثوقا به لفسقه لم يجز نصبه ، و لو نصب لم يكن لنصبه حكم أصلا " اهـ ]

هذه من حقها أن تكون من القسم الثاني : من تنحل إمامته بعد انعقادها

[عبد العظيم النابلسي]

و في الموضوع قال الإمام أبو عبد الله الحليمي الشافعي في كتابه المنهاج في شعب الإيمان :
" و إذا كان للناس إمام متفق عليه فجار و أسرف على الرعية و اشتط في معاملاتهم ، فإن الجور فسق.
فمن قال إن الفسق لا يناقض الإمامة قال: على الناس أن يطيعوه فيما يجب عليهم ، ...[في المطبوع كلام مختلط و غير مفهوم ، فطبعة حلمي فوده كلها أغلاط و سقط ]
... و من احتج لهذا قال : قد جاء في فريضة الصدقة عن رسول الله (ص) : ( فمن سألها على وجهها فليعطَها ، و من سئل فوقها فلا يعطه )
فإنما أذن في منع الزيادة و في ذلك إيجاب رفع الأصل .
و إن لم يقدروا على منع الزيادة و خافوا سطوته فلهم أن يعطوه كي يسلموا .
و إن كانوا إذا ناصبوه و حاربوه قدروا على أن يمنعوه ما لا يلزمُهم - إن لم يخش من ذلك ثوران فتنة أضر من جوره - فلهم ذلك ، و إن خافوا من ذلك لم يحل لهم قتاله ، و كان السمع و الطاعة أولى لهم .
و من قال : إن الفسق يناقض الإمامة قال : قد يعزل بالجور ، فإن اعتزل فذلك ، و إن ثبت مكانه و لم يخرج يده من أمور المسلمين بعدما يُدعى إليه صارت منزلته بعدما فسق من نفسه قبل أن يفسق منزلة باغ تجرأ على الإمام العادل .
و قد قلنا إن الباغي إن كانت له شوكة يقدر بها على الامتناع و تعدت تصرفاته فكذلك الإمام بعدما فسق .."" اهـ

[عبد العظيم النابلسي]

و قال حكيم الأمة أشرف علي التهانوي الحنفي في إعلاء السنن : " قلت : و يمكن أن يقال : إن الولاة الذين خرجوا عليهم كانوا فسقة من اول الأمر ، و قد عرفت أن الولاية لا تنعقد لفاسق ابتداء عند الجمهور ، فلم يكن خروجهم على الإمام - و هو المنهي عنه - بل على غير إمام.
فإن كانوا عدولا في الابتداء ثم طرأ عليهم الفسق فقد عرفت من وجوب عزله على المسلمين إن أمكنهم ، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافردون الفاسق و المبتدع إلا إذا طنوا القدرة عليه .
فأولئك الأئمة الذين خرجوا على يزيد و الحجاج لعلهم ظنوا من أنفسهم القدرة على خلعها لكثرة من بايعهم على ذلك ، فقد بايع لعى يد مسلم بن عقيل للإمام حسين بن علي عدد كثير من أهل الكوفة تزيد عدتهم على أربعين ألفا ... و سئل مالك : أ فيسعنا التخلف عن مجاهدة من بدل الأحكام ؟ فقال : عن كان معك اثنا عشر ألفا مثلك لم يسعك التخلف ،و إلا فأنت في سعة منه ، كما قدمنها في باب الفرار من الزحف .
فلم يكن خروجهم خلاف الإجماع ولا خلاف السنة ، و لكن أتوا من قبل أصحابهم . " اهـ ص 5440

و للشيخ رسالة بالأوردية في حكم الخروج على الحكام لخصها الشيخ تقي العثماني في تكملته على شرح مسلم للشيخ شبير العثماني ، سوف نقوم بترجمتها و إدراجها هنا إن شاء الله ، كلامه فيها يتفق مع ما بيناه في هذا الموضوع .