جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في الجزء الثامن مانصه:
ااتّجه فريق من العلماء إلى ذمّ البدعة ، وقرّروا أنّ البدعة كلّها ضلالة ، سواء في العادات أو العبادات . ومن القائلين بهذا الإمام مالك والشّاطبيّ والطّرطوشيّ . ومن الحنفيّة : الإمام الشّمنّيّ ، والعينيّ . ومن الشّافعيّة : البيهقيّ ، وابن حجرٍ العسقلانيّ ، وابن حجرٍ الهيتميّ . ومن الحنابلة : ابن رجبٍ ، وابن تيميّة.
بالنسبة لابن تيمية سلمنا و للشاطبي سلمنا .
بربكم هل ذهب الى ذلك مالك او البيهقي أو ابن حجر او العيني أو ابن رجب أو الهيتمي في كل ما اسند اليهم .
سأنقل بعض ما يكشف هذا التدليس .
الحافظ ابن حجر
تمسك القوم بقول ابن حجر
"المحدَثات ، جمع مُحدَثة ، والمراد بها ماأُحدث وليس له أصل في الشرع ، ويسمى في عرف الشرع (بدعة) ، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة ، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة ، فإنّ كل شيء أُحدث على غير مثال يسمى بدعة ، سواء كان محموداً أو مذموماً ، وكذا القول في المحدثة ، وفي الاَمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة : (ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ"
و أهملوا أقوالا أخرى له منها.
قال في الفتح (ج4/298) عند شرحه لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "نعمت البدعة تلك": "والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة، والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة"، انتهى
و قال
(( وكل ما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسن ومنها ما يكون خلاف ذلك))
الحافظ البيهقي
وروى الإمام البيهقي بسند صحيح الى الشافعي في مناقبه رضي الله عنه،
قال : المحدثات ضربان: ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا. أه
و لم يعقب على ذلك. و هذا استشهاد و اقرار.
.
الحافظ ابن رجب
تمسكوا بقول الحافظ ابن رجب الحنبلي :
«والمراد بالبدعة : ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه ، فليس ببدعة شرعاً ، وإن كان بدعة لغة» ( ). ويضيف قائلاً : «فقوله صلى الله عليه وآله وسلم « كلّ بدعة ضلالة » من جوامع الكلم ، لا يخرج عنه شيء ، وهو أصل عظيم من أصول الدين ، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ»، فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه ، فهو ضلالة ، والدين بريء منه ، وسواء من ذلك مسائل الاعتقادات ، أو الاَعمال ، أو الاَقوال الظاهرة والباطنة .
و أهملوا قوله في شرحه لنص كل بدعة ضلالة :
والمراد بالبدعه ما احدث مما لا أصل له شرعا وإن كان بدعه لفظا. اه وكذلك قال : إن هذا الحديث يدل بمنطوقه على ان كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود , ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود.
الامام العيني
الإمام بدر الدين العيني حيث قال في شرحه لصحيح البخاري (ج11/126) عند شرحه لقول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: "نعمت البدعة" وذلك عندما جمع الناس في التراويح خلف قارىءٍ وكانوا قبل ذلك يصلون أوزاعاً متفرقين: "والبدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم (((ثم البدعة على نوعين))) إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة"
الامام مالك
تمسكوا بقول ابن الماجشون: سمعت مالكًا رحمه الله يقول: (من ابتدع بدعة في الإسلام يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلّى الله عليه وسلّم خان الرسالة .
على فرض صحة هذا القول سندا فان مالكا أشار الى من يبتدع في الدين بدعا محرمة أو كفرية أو مكروهة و هو يراها حسنة فقد اتهم المصطفى عليه الصلاة و السلام. و كأنه لم ينقل الدين كاملا. اذ المفهوم من كلامه انه لو كانت البدعة حقا حسنة و هو يراها حسنة لما دخل في منطوق كلام مالك. و دليلنا على ذلك جمهور ائمة المذهب غير الشاطبي و كل شراح الموطأ.
من أعلم بقول مالك بارك الله فيكم أكثر من المالكية و لو قال بعدم تقسيم البدعة أصلا لأشار الى ذلك شراح الموطأ و فقهاء المذهب
الإمام محمد الزرقاني المالكي حيث قال في شرحه للموطأ (ج1/238) عند شرحه لقول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: "نعمت البدعة هذه": ".. فسماها بدعة لأنه صلى اللّه عليه وسلم لم يسنّ الاجتماع لها ولا كانت في زمان الصديق، وهي لغة ما أُحدث على غير مثال سبق وتطلق شرعاً على مقابل السنة وهي ما لم يكن في عهده صلى اللّه عليه وسلم، (((ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة)))"، انتهى، والأحكام الخمسة هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام كما ذكرناه سابقاً.
2- الشيخ أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي وقد نقل إجماع المالكية على تقسيم البدعة هذا التقسيم فقال في كتاب المعيار المعرب (ج1/357-358) ما نصه: "وأصحابنا وإن اتفقوا على إنكار البدع في الجملة فالتحقيق الحق عندهم أنها (((خمسة أقسام)))"، ثم ذكر الأقسام الخمسة وأمثلة على كل قسم ثم قال: "فالحق في البدعة إذا عُرضت أن تعرض على قواعد الشرع فأي القواعد اقتضتها ألحقت بها".
ااتّجه فريق من العلماء إلى ذمّ البدعة ، وقرّروا أنّ البدعة كلّها ضلالة ، سواء في العادات أو العبادات . ومن القائلين بهذا الإمام مالك والشّاطبيّ والطّرطوشيّ . ومن الحنفيّة : الإمام الشّمنّيّ ، والعينيّ . ومن الشّافعيّة : البيهقيّ ، وابن حجرٍ العسقلانيّ ، وابن حجرٍ الهيتميّ . ومن الحنابلة : ابن رجبٍ ، وابن تيميّة.
بالنسبة لابن تيمية سلمنا و للشاطبي سلمنا .
بربكم هل ذهب الى ذلك مالك او البيهقي أو ابن حجر او العيني أو ابن رجب أو الهيتمي في كل ما اسند اليهم .
سأنقل بعض ما يكشف هذا التدليس .
الحافظ ابن حجر
تمسك القوم بقول ابن حجر
"المحدَثات ، جمع مُحدَثة ، والمراد بها ماأُحدث وليس له أصل في الشرع ، ويسمى في عرف الشرع (بدعة) ، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة ، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة ، فإنّ كل شيء أُحدث على غير مثال يسمى بدعة ، سواء كان محموداً أو مذموماً ، وكذا القول في المحدثة ، وفي الاَمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة : (ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ"
و أهملوا أقوالا أخرى له منها.
قال في الفتح (ج4/298) عند شرحه لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "نعمت البدعة تلك": "والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة، والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة"، انتهى
و قال
(( وكل ما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسن ومنها ما يكون خلاف ذلك))
الحافظ البيهقي
وروى الإمام البيهقي بسند صحيح الى الشافعي في مناقبه رضي الله عنه،
قال : المحدثات ضربان: ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا. أه
و لم يعقب على ذلك. و هذا استشهاد و اقرار.
.
الحافظ ابن رجب
تمسكوا بقول الحافظ ابن رجب الحنبلي :
«والمراد بالبدعة : ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه ، فليس ببدعة شرعاً ، وإن كان بدعة لغة» ( ). ويضيف قائلاً : «فقوله صلى الله عليه وآله وسلم « كلّ بدعة ضلالة » من جوامع الكلم ، لا يخرج عنه شيء ، وهو أصل عظيم من أصول الدين ، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ»، فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه ، فهو ضلالة ، والدين بريء منه ، وسواء من ذلك مسائل الاعتقادات ، أو الاَعمال ، أو الاَقوال الظاهرة والباطنة .
و أهملوا قوله في شرحه لنص كل بدعة ضلالة :
والمراد بالبدعه ما احدث مما لا أصل له شرعا وإن كان بدعه لفظا. اه وكذلك قال : إن هذا الحديث يدل بمنطوقه على ان كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود , ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود.
الامام العيني
الإمام بدر الدين العيني حيث قال في شرحه لصحيح البخاري (ج11/126) عند شرحه لقول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: "نعمت البدعة" وذلك عندما جمع الناس في التراويح خلف قارىءٍ وكانوا قبل ذلك يصلون أوزاعاً متفرقين: "والبدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم (((ثم البدعة على نوعين))) إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة"
الامام مالك
تمسكوا بقول ابن الماجشون: سمعت مالكًا رحمه الله يقول: (من ابتدع بدعة في الإسلام يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلّى الله عليه وسلّم خان الرسالة .
على فرض صحة هذا القول سندا فان مالكا أشار الى من يبتدع في الدين بدعا محرمة أو كفرية أو مكروهة و هو يراها حسنة فقد اتهم المصطفى عليه الصلاة و السلام. و كأنه لم ينقل الدين كاملا. اذ المفهوم من كلامه انه لو كانت البدعة حقا حسنة و هو يراها حسنة لما دخل في منطوق كلام مالك. و دليلنا على ذلك جمهور ائمة المذهب غير الشاطبي و كل شراح الموطأ.
من أعلم بقول مالك بارك الله فيكم أكثر من المالكية و لو قال بعدم تقسيم البدعة أصلا لأشار الى ذلك شراح الموطأ و فقهاء المذهب
الإمام محمد الزرقاني المالكي حيث قال في شرحه للموطأ (ج1/238) عند شرحه لقول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: "نعمت البدعة هذه": ".. فسماها بدعة لأنه صلى اللّه عليه وسلم لم يسنّ الاجتماع لها ولا كانت في زمان الصديق، وهي لغة ما أُحدث على غير مثال سبق وتطلق شرعاً على مقابل السنة وهي ما لم يكن في عهده صلى اللّه عليه وسلم، (((ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة)))"، انتهى، والأحكام الخمسة هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام كما ذكرناه سابقاً.
2- الشيخ أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي وقد نقل إجماع المالكية على تقسيم البدعة هذا التقسيم فقال في كتاب المعيار المعرب (ج1/357-358) ما نصه: "وأصحابنا وإن اتفقوا على إنكار البدع في الجملة فالتحقيق الحق عندهم أنها (((خمسة أقسام)))"، ثم ذكر الأقسام الخمسة وأمثلة على كل قسم ثم قال: "فالحق في البدعة إذا عُرضت أن تعرض على قواعد الشرع فأي القواعد اقتضتها ألحقت بها".
تعليق