جواب الشيخ محمود سعيد ممدوح على مسألة تفضيل الصحابة

[ماهر محمد بركات]

بسم الله الرحمن الرحيم :

[ALIGN=RIGHT]سئل الشيخ عن عقيدته في مسألة تفضيل الصحابة فأجاب :

أولا:
هذه المسألة ليست من مسائل العقائد عند أهل السنة والجماعة ان الذي عليه أئمة الأشاعرة كالباقلاني وامام الحرمين والغزالي والآمدي والمازري وأبي العباس القرطبي والسعد التفتازاني والعضد الايجي أن مسألة التفضيل مسألة تتعارض فيها الظنون وهي من مباحث الفروع , وهؤلاء جميعا جوزوا امامة المفضول مع وجود الفاضل.

ثانيا:
أن الصحابة والتابعين اختلفوا في تعيين أفضلهم , فأكثر هؤلاء لم ينقل عنهم قول في المسألة , نعم نقل عن الأكثرين تفضيل الصديق رضي الله تعالى عنه وكذلك نقل عن جمع من الصحابة كعمار وسلمان والمقداد وجابر وابن عباس وأبي ذر وبريدة وسهل ابن حنيف وغيرهم .ومن التابعين جمع عظيم نقل عنهم تفضيل علي عليه السلام وتقديمه على سائر الصحابة.

ثالثا:
أن الصحابة فمن بعدهم اختلفوا في التفضيل فمنهم من توقف في أهل الطبقة الواحدة كالعشرة المبشرين ومنهم من فضل من مات في حياة النبي صلى الله عليه آله وسلم ,
ومنهم من عين منهم كتعيين أم سلمة لأبي سلمة , وأبي هريرة لجعفر الطيار رضي الله عنهم . ومنهم من فضل عمر ومنهم من فضل عثمان رضي الله عنهما كبعض الأيوبيين ومنهم من فضل فاطمة عليها السلام ومنهم كابن سيرين من صرح بأفضلية المهدي على أبي بكر وعمر وأغرب بعضهم ففضل عمر بن عبد العزيز على عمر بن الخطاب والحاصل ان الأقوال كثيرة ومتفرقة.

رابعا:
انه لم يصح اجماع ملزم في المسألة , نعم نقل بعضهم الاجماع وحقيقته أنه اجماع مذهب أو طائفة أو مشايخه.

خامسا:
صح عن جمع من آل البيت نقل اجماع ائمة آل البيت على أفضلية علي عليه السلام وهو قول كثيرين من أهل السنة والجماعة خاصة الصوفية منهم كالشيخ محي الدين والايمان , ونقل عن الامام مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه كان يقول لا أفضل على بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله ووسلم أحدا.

واذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تواتر عنه أنه قال لعلي عليه السلام " أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي " معناه جميع منازل هارون هي منازل لعلي الا ما صح استثناؤه بالنص , وكان هارون أعلم الناس وأفضلهم بعد موسى عليهما السلام .
والأمر سهل فمن رأى أفضلية علي فلا تثريب عليه .
ومن ظن أفضلية الصديق رضي الله عنه فقد تمسك بحبل متين .
ومن قدم الفاروق فذلك لا يحزن الصديق أو عثمان أوعليا .
ومن قدم ابن مسعود - وهذا كان مذهب أصحابه - فلا يحزن من سبقه بالايمان كخديجة وعلي وأبي بكر رضي الله عنهم ساداتنا الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان وعنا معهم بهم . فخذ بالعلم ودعك من التضييق والتشديد ورضي الله عن ساداتنا الغماريين.

ولي مصنف في هذه المسألة الفرعية اسمه " غاية التبجيل , وترك القطع بالتفضيل"
انتهى .

رابط السؤال والجواب
http://forum.rayaheen.net/showthread...&view=1#p53615

هل من تعليق على جوابه بالتأييد أو الاعتراض ؟؟

ونود لو يكرمنا الشيخ سعيد فودة حفظه الله بالتعليق لأهمية المسألة وبوركتم .[/ALIGN]

[الأزهري]

[ALIGN=JUSTIFY]أعتذر من الأستاذ الفاضل سعيد فودة إذ السؤال موجه إليه ولكنني أخشى أن يبقى الكلام هنا بلا جواب فأستميحكم عذرا أن أجيب باختصار فأقول :

ممدوح متهم بما هو أعظم من مجرد مسألة التفضيل، ومع هذا سنتبرع بالرد على هذه الشبهات باختصار شديد:

مقصود ممدوح أن من خالف طريقة أهل السنة في مسألة التفضيل فإنه لا يكون قد ابتدع لأنه لم يخالف قطعيا بل ظنيا!! وهذا باطل لأنه هو نفسه في كثير من المسائل حكم بتبديع من خالفه في المولد والتوسل والزيارة والسبحة وفضل النصف من شعبان أو عدد التراويح وصنف في الرد عليهم، وسائر أهل الحق يكادون يبدعونهم في هذه الأمور، مع أن هذه لم تبلغ مبلغ مسألة التفضيل التي اعتاد علماء أهل السنة ذكرها في كتب العقائد.

أولا : دعواه أن مسألة التفضيل ليست من مسائل العقائد باطل بطلانا ظاهرا لكل من يعرف كتب عقائد أهل السنة، فهم ينصون على مسألة التفضيل ويذكرونها في آخر مباحث العقيدة، ودونكم العقيدة الطحاوية والغزالية وغيرهما تجدوا ذلك.
ودعواه على أئمة الأشاعرة أنهم لا يرون التفضيل واجبا مردود بكونهم ذكروه في مصنفاتهم في الأصول لا الفروع وأوجبوه، ومردود ثانيا بنقلهم إجماع أهل السنة على تفضيل الصديق على الفاروق والفاروق على عثمان وعلي ..

وسأكتفي بمثالين لبيان تدليسات ممدوح في نقله عن الأئمة، فمنهم الباقلاني الذي نسب إليه أنه لا يقول بوجوب التفضيل.

مثال عن الباقلاني:

قال الباقلاني في الإنصاف:
((ويجب أن يعلم: أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين ومقدم خلق الله أجمعين، من الأنصار والمهاجرين، بعد الأنبياء والمرسلين: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لقوله تعالى: \"ثاني اثنين إذ هما في الغار\" ولا أفضل من اثنين ثالثهما الله .. ))
إلى أن قال :

((والدليل على إثبات الإمامة للخلفاء الأربعة رضي الله عنهم على الترتيب الذي بيناه: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلام الدين، ومصابيح أهل اليقين، شاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، فقال: خير القرون قرني فلما قدموا هؤلاء الأربعة على غيرهم ورتبوهم على الترتيب المذكور، علمنا أنهم رضي الله عنهم لم يقدموا أحداً تشهياً منهم، وإنما قدموا من قدموه لاعتقادهم كونه أفضل وأصلح للإمامة من غيره في وقت توليه))اهـ.
واقرأ بقية كلامه إن شئت في بيان ذلك.

ويقول الباقلاني في التمهيد ما نصه :

((وقد اتفق المسلمون على أن أعظم الإمامة الإمامه الكبرى وأن إمام الأمة الأعظم له أن يتقدم في الصلاة فيجب لأجل ذلك أجمع أن يكون أفضلهم ويدل على ذلك أيضا إجماع الأمة في الصدر الأول على طلب الأفضل وتمثيلهم بين أهل الشورى وقول عبد الرحمن لم أرهم يعدلون بعثمان أحدا وقول أبي عبيدة لعمر حين قال مد يدك أبايع لك أتقول هذا وأبو بكر حاضر والله ما كان لك في الإسلام فهة غيرها وترك الكافة الإنكار عليه وقبول عمر لهذا منه وإضرابه عن مراجعته وإنما استجاز عمر قبول ذلك خشية الفتنة وأن لا تستقيم الأمة على أفضلها ولذلك قال وقى الله شرها ))

فهذا كلام الباقلاني ..

وهاك مثال آخر يقول ممدوح في كتابه: ((وصرح أبو العباس القرطبي بهذا المعنى وبخلو المسألة من الدليل القطعي في المفهم 6/238، ونقله عنه الحافظ في الفتح 7/34 ))اهـ.

وإليك كلام القرطبي منقولا في الفتح 7/34 :
((قال وإذا تقرر ذلك فالمقطوع به بين أهل السنة أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم اختلفوا فيمن بعدهما فالجمهور على تقديم عثمان وعن مالك التوقف والمسالة اجتهادية ومستندها ان هؤلاء الأربعة اختارهم الله تعالى لخلافة نبيه وإقامة دينه فمنزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة والله اعلم))
كذا في الفتح نقلا عن القرطبي فانظر إلى قوله فالمقطوع به بين أهل السنة أفضلية أبي بكر ثم عمر لتعلم أن الاجتهاد والخلاف إنما هو بين عثمان وعلي فقط ولتعلم أن القرطبي يرى أن الإجماع حاصل وأن الأفضلية المتقدمة مقطوع بها، ثم قارن هذا بكلام ممدوح تر الفرق.

وكذلك فعل ممدوح في كثير من النصوص التي بترها أو دلسها أو غير معناها بحيث لو تتبعنا كل نص منها لطال الأمر وزاد التعجب.

وأما قول ممدوح: ((وهؤلاء جميعا جوزوا إمامة المفضول مع وجود الفاضل))

كلامه هذا شامل لكل من تقدم منهم الإمام الباقلاني وإليكم قول الباقلاني من التمهيد في مسألة صفات الإمام :

((وأما ما يدل على أنه يجب أن يكون أفضلهم متى ما لم يكن هناك عارض يمنع من إقامة الأفضل فالأخبار المتظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب تقدمة الأفضل ..))
ويقول :
((فيجب لأجل ذلك أجمع أن يكون أفضلهم))
ويقول :
((ويدل لذلك أيضا إجماع الأمة في الصدر الأول على طلب الأفضل ..))

فقارنوا بين إطلاق ممدوح وبين تقييد الباقلاني جواز إمامة المفضول بما إذا تعذر نصب الأفضل، وإلا فالواجب نصب الأفضل، ومسألتنا هذه ليست مما حصل فيه شيء من ذلك ليقال بأن الصحابة قدموا المفضول وتركوا الأفضل خشية كذا وكذا بل فعلوا ذلك وبايعوا أبا بكر مختارين، وممدوح أوهم الناس أن أهل السنة يقولون بجواز تقديم المفضول على الأفضل بلا قيد ولا شرط وهذا عين الغش والتدليس والكذب.

ثانيا وثالثا :
قوله ((أن الصحابة والتابعين اختلفوا في تعيين أفضلهم))
فباطل مردود بانعقاد إجماع أهل السنة على الأفضلية المعروفة، وأما رواياته الشاذة في ذلك فمردودة ..
قال الحافظ في الفتح 7/17:
((وذهب قوم الى ان أفضل الصحابة من استشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعين بعضهم منهم جعفر بن أبي طالب ومنهم من ذهب الى العباس وهو قول مرغوب عنه ليس قائله من أهل السنة بل ولا من أهل الإيمان ومنهم من قال افضلهم مطلقا عمر متمسكا بالحديث الاتي في ترجمته في المنام الذي فيه في حق أبي بكر وفي نزعه ضعف وهو تمسك واه ونقل البيهقي في الاعتقاد بسنده الى أبي ثور عن الشافعي انه قال اجمع الصحابة واتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي))
ولو فرضنا حصول اختلاف فقد انقضى بالإجماع، ولو مشينا على طريقة ممدوح لجاز لقائل أن يقول بأن الصحابة اختلفوا في المعوذتين ولم يتفقوا على أنها من القرآن !!

رابعا وخامسا: أنكر ممدوح نقل الإجماع على الأفضلية المعروفة!! فدونكم كتب العقائد فانظروا تعرفوا أنه لما أنكر الإجماع إنما أنكره لأنه لا يعترف بالإجماع الذي يكون بين أهل السنة !!! ولهذا فهو يدلس بقوله أن آل البيت يرون تفضيل علي على الشيخين والواقع أن آل البيت الذين يعنيهم من غير أهل السنة أصلا .. وكل نقول ممدوح في هذا الباب فتدليسات يجب الحذر منها ودعواه على محي الدين بن عربي كذب، ودعواه على الإمام مالك دعوى باطلة والمالكية أعرف بمذهبهم من ممدوح، وقد نقل القرطبي الإجماع على التفضيل، وإنا جاء الخلاف عن مالك في عثمان وعلي خاصة وقد رجع إلى تفضيل عثمان.

تنبيه: حتى من لا يقول بوجود دليل قاطع فهو يحتج بعمل السلف ويرى أنه دليل ظني واجب ولازم ومن خالفه فمبتدع.[/ALIGN]

[محمد نصار]

وقد طولبوا بالدليل من كلام السيد محي الدين ابن عربي على ما زعمه ممدوح فلم يأتوا به، وأُتي لهم بدليل نقض الزعم، بل وبما يثبت أن الشيخ رضي الله عنه على مذهب أهل السنة في وجوب الكف عما شجر بن الصحابة، بل بما فيه الثناء على سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.

ونشكر الشيخ الأزهري على ما تفضل به

[ماهر محمد بركات]

شكر الله لك شيخنا الأزهري على هذه الفوائد ونرجو منك أن لا تحرمنا منها .

[حسين خالد فوزى]

الى الاخ الازهرى ردك ولو كان مختصرا الا انه من الردود الجيده عليه وشكرا لك على مجهودك ويبدو ان النقولات كثيره للرد عليه

[الأزهري]

نعم أخي، والكتاب هذا مشتمل على ما يمكن نقضه بمجلدين كبيرين، لكن ما ذكرناه كاف في إسقاطه أو اقتلاعه من جذوره لمن فهم، وشكرا لكم أخي الكريم.

[بيدار مغالى صباحى]

وانا مع حسين خالد ولكن لابد ان نشكرك على ردك الماتع

[احمد حميد حمد الله]

انا لله وانا اليه راجعون ممكن سوال قبل كل شي هل من ادعى محبة الال البيت واعلن حبهم يتهم بي الرفض ؟
هذه هي قصة الامام محمد سعيد ممدوح وهناك سوال اخطر من ده
هل معاويه فيصل التفرقه بين اهل السنه والشيعه او لا ؟
وبعدين ندخل في مسئله كتاب غاية التبجيل او ما يحملو في طياته من موضيع نقول وبفضل الله نصول ونجول
اولا= هل المسئله من العقائد اي من الاشياء التي يسالني الله عنها يوم القيامه او لا
ثانيا =هل المسئلة ورد فيها نص قطعي الدلاله قطعي الثبوت او لا
ثالثا لمدعي الاجماع هل قام الاجماع على هذه المسئله ؟متى ؟واذا زعمت انا الاجماع سكوتي فانا مستعد ان اتي لك من كل عصر من ينقض قولك فمتى حصل هذا الاجماع السكوتي ؟
ثالثا =اذا كان الخلاف في عهد الصحابه الكرام في المسئله فهل يكون لي خلاف الصحابه قول احد من العلماء الافاضل ويرجح قوله على الصحابي ؟
وهناك اشياء ممكن الرد عليها ومناقشتها بعد الرد من قبل الازهري او من يدعي انا علمه وصل الي عليا ما وصل اليه ممدوح سعيد او حلم انه وصل فالشيخ ماخر في عمله مسيطر على قلمه مهيمنا على رسمهفي كل نواحي كتبه وهو سني اشعري ولا تقدر لسان ان تفوه بكلمه في حقه هذا واجو من الله انه لايكون قد اصابكم بعض من ظالم النواصب وريحتهم الممتنه

[احمد حميد حمد الله]

[frame="10 10"] نهاية اقدم العقول عقال واكثر سعي العالمين ظلال
فاروا ا في وحشة في جسومنا وحاصل دنيانا اذ ووبال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا قيل وقال
وكم من جبالقد علت شرفاتها رجال فزالو والجبال جبال
وكم قد رئينا من رجال ودوله فبادو جميعا مزعجين وزالو[/frame]

[عبدالرحمن الإدريسي]

السلام علكيم ورحمة الله ،،
غاية الشكر للأخ الأزهري ,, وأود أن أسأله : هل قام أحد بمناقشة مضمون الكتاب ؟؟ أرجو الإفادة.
وكنت أود من الأخ أحمد حميد أن يناقش الأزهري فيما أورده على الشيخ ممدوح سعيد ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإني لا أرى شيئاً مما ذكرته قد تحدث به الأخ الأزهري كمثل قولك : هل من ادعى محبة آل البيت وأعلن حبهم يتهم بالرفض (وليس بي الرفض)؟ بالطبع سيكون جواب الأزهري بلا .. ثم إن الأزهري لم يقل بخلاف هذا حتى تبرز تعجبك منه ؟ وأرجو أن يكون تعليقك موضوعياً حيادياً بقدر ما يمكن !! وشكراً

[محمد الناصري]

المؤكد أن السيد سعيد ممدوح له علاقةحسنة بالرافضة ،وبينهما تزاور وتلاق ،وأخشى أن يكون ترفض لمصلحة هو يعرفها ،ولا علاقة لها بالقناعات الفكرية والمنهجية.
والأيام حبلى وسترون عجبا من ممدوح المصري.

[مهند بن عبد الله الحسني]

رأي الشيخ سعيد فودة يهمّنا ؟

[محمد محمود المؤيد]

"كتاب " غاية التبجيل وترك القطع في التفضيل " للشيخ العلامة محمود سعيد ممدوح من الكتب التي أحدثت دويا كبيرا في الأوساط العلمية ، كغالب كتبه .

ومناقشة الكتاب في نظري تبدأ من عنوانه وهو " غاية التبجيل " للصحابة الأكارم رضي الله عنهم " وترك القطع في التفضيل "

وهو يدعو الى أن القطع في التفضيل غير صحيح ، وهو لايمنع الظن والترجيح بالظن ولا يعارض القول بأفضلية الصديق فعمر فعثمان فعلي رضي الله عنهم .

لكنه يرى أن هذا التفضيل ظني وليس بقطعي فلا ينبغي توجيه اللوم للمعارض ، وقد استدل على ترك القطع بأمور :

أولا: وجود مذاهب عدة في المسألة في صدر الأمة.
ثانيا : وجود الاختلاف بين الصحابة والتابعين في تعيين الأفضل .
ثالثا : أن جماعة من الصحابة والتابعين كانوا يفضلون عليا كرم الله وجهه على الجميع .
رابعا : أن المنقول في كتب آل البيت رضي الله عنهم هو اجماعهم على أفضلية علي كرم الله وجهه على كل الصحابة .
خامسا : أن خلاف الأمة في التفضيل من الصحابة والتابعين وغيرهم نقله جماعة من الأئمة الحفاظ في مصنفاتهم منهم :
الحافظ ابن عبد البر في عدة كتب ، والحافظ ابن حزم الظاهري والحافظ ابن حجر ،والحافظ الحسكاني , والامام الباقلاني وكثير من المؤرخين والادباء والشراح والكتب طافحة بالنصوص التي لايمكن دفعها .

سادسا : ناقش الشيخ محمود سعيد في كتابه كلمات الاجماع وبين أنها اجماعات مذهبية ، وهي ان صحت فهي أيضا ظنية .
سابعا : أعجبني في الكتاب خاتمته حول الخلفاء الرشدين وآل البيت وذكر فيه بعض مناقب الراشدين وبعض الصحابة .

[احمد حميد حمد الله]

معذرة في التأخر على الرد والبيان وشغلتنا شواغل الدنيا نسال الله ان يقينا شرها
واحببت ان ادلوا بدلوي في هذا الامر وهذه المسألة التي كثر حولها الكلام والنقاش وبقدر ماالامر فيها واضح وحلها اكثر وضوحا بقدر مااستحقت كلاما وثرثة وترويجا بين طلاب العلم العامة والخاصة واحب ان اعلق على كلام الازهر خصوصا اني اراه لا يزال على اعتقاده منذ سنين وهو يواجه ويسبح عكس التيار اذا ما من عالم ولا متعلم جلست معه وناقشته او قرأ الكتاب إلا وسلم واذعن بهذه المسالة واقول في الرد مجانبا التطويل غير مخل بالاختصار ...

أقول للأخ الازهري أراك قد تحاملت على الشيخ ممدوح حفظه الله ولم تنصفه ولا أعطيت كتابَهُ حقَّه فالبحث مفيد وأكثره درر وأرى التعصًّب فيما كتبت وكتابتك هذه قديمة قد عفى عليها الزمن ولم تجد لنفسك ظهيرا ولا معين، ولكن ما أتعجَّب له أنَّك تكتب ولا تزال في منتديات الاقصاء وبعد المخالف ولو كان في قمة الادب والذوق والاحترام واظنه خوفا من انكشاف الحقائق فيما يتعلَّق بالموضوع وبدلًا من أن تكتبَ اعتذارًا للمحدث ممدوح أمدَّ الله في عمره بالخير أراك قد كتبت ما يؤكِّد تمسُّككَ بغلطاتك نسأل الله أنْ يُرِيَنا وإياك الحقَّ ؛ وعليه فإنِّي أكتب مشاركتي هذه معلِّقًا على ما تفضَّلْتَ به أنت والإخوة الكرام قديمها وحديثهاوقد اتيت باقوال وردود حسبما زعمت واظنها مجانبة للصواب ومخالفة للحقيقة وفيما ياتي بيان ما أقول : قلت :" وكلُّ هذا باطل عند أهل السنَّة والجماعة ، وفق ما قرَّره الأشاعرة والماتريدية . . . وهي النقاط التي وضعها فضلية الدكتور محمود سعيد من ان مسالة التفضيل ظنيه وانها ليست من مسائل الاعتقاد وانه لم يحصل اجماع وهذا أمر عجيب منك لأنَّك حكمْتَ ببطلان النقاط الثلاث دون أن تنقضها بالحجَّة والدليل وكل ما اكتفيت به هو أن تذكر لنا إجماعاً في مشاركتك الثانية لتؤيِّدَ اتهاماتك الباطلة للشيخ ممدوح وعند المباحثة العلميَّة كما سنُبيِّنه في موضعه ،تسقط هذه الاجماعات، وياليتك قرأْتَ بتمعُّنٍ ما كتبه الشيخ ممدوح ولو فعلْتَ لاستفدت كثيراً منه ولتخلَّصْت من داء التَّقليد الذي نفَّر منه السَّادة الأشاعرة في كتبهم قال صاحب الجوهرة :
إذْ كُلُّ مَنْ قَلَّدَ في التَّوْحِيْدِ إيْمَانُهُ لَمْ يَخْلُ مِنْ ترديدِ
وبكلِّ أسف نجد داء التقليد قد استشرى عند طلبة العلم بل وعند العلماء من السادة الأشاعرة وهذه المسألة خير دليل على ذلك كما سيتضح عند المباحثة نسأل الله أن ييسرَ كلَّ عسير ،

اولا ان المسألة ظنية
فالمسألة لا تقتصر على أنَّها ظنِّيَّة الثُّبوت بل هي ظنِّيَّة الدِّلالة أيضًا ووردتْ أدلَّةٌ أخرى تُعارضها تدلُّ على تفضيل عليٍّ كرَّم الله وجه كما أنَّه يوجد من فضَّل سيِّدنا الصِّدِّيقَ من الصحابة وغيرهم كذلك يوجد من فضَّل سيِّدنا عليًّا من الصحابة وغيرهم أيضًا ، ويوجد أقوالٌ أُخْرى كتفضيل السيدة فاطمةَ عليها السَّلام ، وكالتَّوقُّف عن التفضيل وهو قول أهل المدينة ؛ وعليه فإنَّ المخالف في تفضيل سيِّدنا أبي بكرٍ رضي الله عنه لا يكون فاسقاً ؛ ولهذا قال الإمام أبو بكر الباقلَّاني رحمه الله تعالى في كتابه مناقب (الأئمة الأربعة) : " وجملة ما يقْوى في هذا الباب : أنَّ الكلام في التَّفضيل مسألة اجتهاد لا يبلغ الخطأ بصاحبه فيها منزلة الفسق ، وما يوجب البراءة ؛ لأنَّ الفضائل المرويَّة أكثرها متقابِلٌ متعارضٌ في الفضل ، وما يُذْكَرُ من السَّبْقِ إلى الإسلام والجهاد فأكثره مُحْتَمِلُ التأويل " وبما أنَّ التَّقليد في العقيدة لا يجوز فهي مسألة اجتهاديَّة يعتقدها المرء بحسب ما يتوصَّل إليه من اجتهاده بما ترجَّح له من أدلَّة .
وقد عقد المصنف بارك الله فيه فصلاً فيما يتعلَّق بهذه النقطة أسماه " الفصل الأوَّل في بيان أنَّ مسألة التفضيل ليست من مسائل الاعتقد وأنَّها ظنيَّةٌ لا قطع فيها عند أهل السنَّة والجماعة " وقد أجاد وأفاد بعقد هذا الفصل وأحسنَ في نقولاته عن أهل العلم في إثبات أنَّ المسألة ظنيَّة لا قطعَ فيها ، وحتَّى تعُمَّ الفائدة أذكر شيئاً يسيراً من نقولات العلماء في ذلك :
1. قال الإمام الباقلَّاني رحمه الله في ( مناقب الأئمة الأربعة ) : " فأمَّا القائلون بأنَّا نقف فيهم من غير قطعٍ على تفضيل أحدٍ منهم أو قطع تساويهم في الفضل ؛ فإنَّهم أقرب إلى الصواب وأقدر على الاحتجاج " .
2. قال إمام الحرمين في الإرشاد ( 431 ) : " لم يقُمْ عندنا دليلٌ قاطع على تفضيل بعض الأئمة على بعضٍ إذ العقل لا يشهد على ذلك ، والأخبار الواردة في فضائلهم متضاربة ولا يمكن تلقي التفضيل من منع إمامة المفضول "
3. قال الإمام أبوبكر بن شهاب الدين الحضرمي العلوي في شرحه على جمع الجوامع : " ووقف بعضهم عن التفضيل وقال للكل فضلٌ ، ولا ندري من فضَّله الله على غيره وليس هذا أمراً يؤخذ فيه بالقياس والرأي فوجب الإمساك عن الخوض فيه . . . " .
9ـ وقال الامدي: رحمه الله تعالى في كتابه غاية المرام ص 391 بعد ان ذكر ان ابو بكر أفضل ثم عمر ثم عثمان وباقي العشرة، الى ان قال ما نصه وأن مستند ذلك ليس الا الظن، وما ورد في ذلك من الآثار وأخبار احاد والميل من الأمة الى ذلك فبطريق الاجتهاد ) انتهي
وقال في كتابه أبكار الأفكار: ( والذي عليه الأفاضل من أصحابنا أنه لا طريق الى التفضيل بمسلك قطعي، وأما المسالك الظنية فمتعارضة وقد يظهر بعضها في نظر المجتهدين وقد لا يظهر ) ص 309
10ـ وقال الدكتور حسن عبد الطيف الشافعي قال: في لمحات من الفكر الكلامي ما نصه ( وقد نجدهم يتعرضون للتفضيل بين الصحابة وينصون على ان مذهب اهل السنة تفضيل ابي بكر على عمر الى ان قال غير ان الجدير بالتنبيه أنهم ينصون على ان مستند ذلك ليس إلا الظن وان الجهل بها بل الخطأ فيها لا يضر المرء في عقيدته ) انتهي ص 396

وقد نقل لنا المصنف أقوالاً عن الغزَّالي والآمدي وابن حزم والسهروردي وابن حجر المكي والسعد التفتازاني والقرطبي والسمهودي ونسبه الآمدي إلى بعض من أفاضل السادة الأشاعرة وكلُّهم نصَّ على أنَّ المسألة ظنيَّةٌ ، لا دليلَ قاطعٌ على تفضيل أحدٍ من الصحابة رضيَ الله عنهم دون آخر

نقض الاجماع المزعوم
ولا أدري أخي الفاضل كيف حسمْتَ المسألة وقد ذكرت لك من الأدلة ما يجعلك تعيد النظر ولكنِّي لا أترك المجال على أن اذكر بعض أهل العلم الذين خالفوك في دعوى الإجماع وهاك الأقوال المختلف فيها في التفضيل وهي كالآتي :
 أقوال العلماء الذين قالوا بتفضيل من مات من الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم .
1. قال الحافظ ابن عبد البرِّ رحمه الله في " الاستذكار " ( 14/237 ) : " وقد ذهب قومٌ من جلَّة العلماء إلى القطع أنَّ من مات من الصحابة في حياة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم من الشهداء ، مثل : حمزة ، وجعفر ، ومصعب بن عمير ، وسعد بن معاذ ، ومن جرى مجراهم ممَّن مات قبله وصلَّى عليهم وشهد لهم بالجنَّة أفضلُ ممَّن بقي بعده من أصحابه الذين قال فيهم : " ألا لا أدري ما تُحدِثون بعدي " وخاف عليهم من الفتنة والميل إلى الدنيا ما قد وقع فيه بعضُهُم . وقالوا معنى قول من قال : أفضل النَّاس بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أبو بكر وعمر وعثمان وعليُّ ، أو فلان وفلان ؛ يعني من بقي بعده صلَّى الله عليه وآله وسلَّم " اهـ كلام ابن عبد البر .
2. قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " ( 7/17 ) : " وذهب قومٌ إلى أنَّ أفضل الصحابة من استشهد في حياة النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وعيَّن بعضهم جعفر بن أبي طالب "
3. نقل الشيخ ممدوح بارك الله في عمره عن القاضي عياض في شرح صحيح مسلم : " وذهبَتْ طائفة من العلماء إلى أنَّ من مات في حياة النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم أفضلُ ممَّن مات بعده ، وهو قول أبي عمرَ ابن عبد البرِّ " .
قال المحدِّث محمود سعيد ممدوح ( ص 84 ) :
" قلْتُ : هذا المذهب وإن عزاه بعضهم إلى ابن عبد البر فقط ، لكنَّه مذهب طائفةٍ من جلَّة أهل العلم كما تقدَّم ، فأين الإطلاقات ، واالتهويلات والإجماعات ، وعظَّم الله تعالى وشرَّف وكرَّم التحقيقات والإفادات "

 أقوال العلماء الذين توقفوا في التفضيل :
1. الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كما نقله عنه الإمام ابن عبد البر في الاستذكار ( 14/240 ) .
2. نقله الإمام مالك ابن أنس كما في الاستذكار عن أهل المدينة فقال رحمه الله : " أدركتُ شيوخنا في المدينة وهذا رأيُهم "
3. قال العلامة السعد التفتازاني رحمه الله تعالى في شرح العقائد النسفية ( ص 95 ) : " وأمَّا نحن فقد وجدْنا دلائل الجانبين متعارضة ، ولم نجدْ هذهِ المسألة ممَّا يتعلَّقُ بها شيءٌ من الأعمال ، أو التَّوقُّف يُخِلُّ بشيءٍ من الواجبات فيها ، وكان السلف متوقفين في تفضيل عثمان على عليٍّ رضي الله عنهما حيث جعلوا من علامات السنة تفضيل الشيخين ومحبة الختنين ، والإنصاف أنَّه إنْ أُرِيْدَ بالأفضليَّة كثرة الثواب فللتوقُّف جهة وإن إريد به كثرة ما يعدُّه ذوو العقول من الفضائل فلا " .

 تفضيل السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام :
1. فضلها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
2. فضلتها السيدة عائشة رضي الله عنها
3. روايات عن الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه .
4. هناك أقوال أخرى في تفضيل السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام تركت تفصيلها وعزوها خوف الملل من القارئ وخشية الإطالة فأستغفرُ اللهَ .


 قول من فضَّل عليًّا عليه السَّلام على جميع الصحابة رضيَ الله عنهم أجمعين :
1. فضَّله جمعٌ كبيرٌ من الصحابة رضي الله عنهم كما تقدَّم بعضُهم فلا عود ولا إعادة .
2. سفيان الثوري رحمه الله ولا تغترَّ بما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني أنه كان يفضل عليًّا على عثمان بل كان يفضِّله على الجميع وانظر قصته مع معمر كما رواه الإمام عبدالرزاق الصنعاني كما في " سير أعلام النبلاء " للذهبي ( 9/569 ) .
3. قال ابن خلكان في ترجمة يحيى بن يعمر : " كان من الشيعة الأول يتشيَّع تشيعاً حسناً ايقول بتفضيل أهل البيت من غير تنقيص لأحد من الصحابة رضي الله عنهم .
4. نقل الإمام التاج السبكي رحمه الله تعالى في الطبقات ( 1/113 ) عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال _ والقائل السبكي : " قال الإمام داود بن علي الأصفهاني سمعت الحارث النقال يقول سمعت إبراهيم بن عبدالله الحجبي يقول للشافعي : ما رأيت هاشميًّا يفضِّلُ أبا بكر وعمرَ رضي الله عنهما على عليٍّ كرَّم الله وجهه غيرك ، فقال له الشافعي : عليٌ ابن عمِّي وابن خالتي وأنا من عبد مناف ، وأنت رجلٌ من بني عبد الدار ولو كانت هذه مكرمةً لكنْتُ أنا أولى بها منك " ذكره البيهقي في مناقب الشافعي وبهذا نعارض ما ذكره لنا أخونا قلم كاتب نقلاً عن البيهقي في كتاب الاعتقاد .
5. طائفة كبيرة من محدثي الكوفة كانوا يقلولون بالتفضيل .
6. عدد كبير من المعتزلة يقولون بتفضيل علي عليه السلام على سائر الصحابة الكرام رضي الله عنهم .
7. قال الإمام الهادي في الأحكام : " العلماء من آل الرسول عليه وعلى آله السلام، قولا واحدا لا يختلفون فيه. لسبقه إلى الايمان بالله، ولما كان عليه من العلم بأحكام الله، وأعلم العباد بالله أخشاهم الله. كما قال الله سبحنه: (إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور) فأخشاهم أهداهم، وأهداهم أتقاهم، وقد قال الله سبحانه: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون) وقال تبارك وتعالى: (والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم) فأسبق المؤمنين إلى ربه أولاهم جميعا به، وأدناهم إليه وأكرمهم عليه. وأكرم العباد على الله ربه أولاهم جميعا به " وهذا في الرد على ما أنكر الأخ قلم كاتب من أن أهل البيت لا يقولون بتفضيل الإمام علي عليه السلام على سائر الصحابة رضي الله عنهم على بعض التحفُّظات على الشيخ محمود سعيد في هذه المسألة وفي الكتاب .
8. عدد كبير من المتأخرين والمعاصرين كالسادة الغماريين فالحافظ أحمد ابن الصديق الغماري رحمه الله له اقوال في تفضيل الإمام علي في كتابه علي إمام العارفين وكذلك المحدث عبد العزيز الغماري والشيخ عبدالله لهم أقوال بديعةٌ فلتُطالعْ في كتاب غاية التبجيل.

الإمامُ سفيانُ الثوريُّ _ رحمَهُ اللهُ تعالى _ أحدُ أئِمَّةِ أهلِ السنَّةِ المعروفين وهو كوفيٌّ وقد وردَّتْ عدَّةُ رواياتٍ عنْهُ في مسألةِ التَّفضيلِ :
الإمامُ الحافظُ سفيانُ الثَّوريُّ لا أعلمُ لَهُ تراجعاً عنْ تفضيلِ عليٍّ على عثمانَ رضيَ اللهُ عنْهُ والدليلُ هوَ ما يُثْبِتُ ذلكَ لا قولُ عليِّ القاري وقدْ مرَّضَه الحافظ ابن حجر في الفتح فقال : " ويُقَالُ إنَّهُ رَجَعَ " كما يُوجَدُ رواياتٌ عنْ سُفْيانَ في تفضيلِ عليٍّ على أبي بكرٍ وعُمَرَ وسائرِ الصحابة والعكس وقد ذكر الشيخ ممدوحٌ نقلاً عن الحافظِ ابن عساكرَ في " تاريخ دمشق " ( 3/311 ) قال : " قال يحيى بنُ آدمَ ما أدركْتُ أحداً في الكوفةِ إلَّا وهو يُفضِّلُ عليًّا غيرَ سفيانَ " هكذا ذكرها الشيخُ ممدوحٌ ( ص 169 ) نقلاً عن كتابِ تاريخ دمشقَ من روايةِ يحيى بنِ معينٍ وهي تدلُّ على أنَّ سفيانَ الثوريَّ لم يكُنْ على مُعْتَقَدِ أهلِ الكوفةِ في مسألةِ التَّفضيل ولكن لا يُفْرَحْ بهذه الروايةِ فقدْ ذكرَ هذه الرِّوايةَ عن يحيى بنِ آدمَ يحيى بنِ معينٍ في كتابِهِ " معرفة الرجالِ " ( 1/159) قال يحيى بنُ معينٍ : " سأل سلمةُ بنُ عفَّانَ يحيى بنَ آدمَ فقال له : ترى السَّيفَ ؟ قال لا أرى السَّيفَ على أحدٍ من أمَّةِ مُحَمَّدٍ ولكن ما لقيْتُ أحداً من أهلِ هذا المصرِ إلَّا وهوَ يُقَدِّمُ عليًّا على أبي بكرٍ وعمرَ ما خلا سُفيانَ فإنِّي لا أدري " فهذه الرِّوايةُ توضِّحُ جليًّا أنَّ يحيى بنَ آدمَ كان لا يدري عقيدةَ سفيانَ في التفضيل لا كما نقله الشيخ ممدوحٌ ، ولم يكُنْ سفيانُ كذلكَ عند الخاصَّة فقد روى ابن عساكر بالسَّندِ نفسِهِ ما يدلُّ على أنَّه يُفضِّلُ عليًّا عليهِ السلام قال ابن عساكرَ بالموضِعِ نفسِهِ : " قال معمرٌ : عجِبْتُ من أهلِ الكوفة كأنَّما الكوفةُ إنَّما بُنيَتْ على حُبِّ عليٍّ ما كلَّمْتُ أحداً منهمْ إلَّا وجدْتُ المقتصدَ مِنْهُمْ الَّذي يُفَضِّلُ عليًّا على أبي بكرٍ وعُمَرَ مِنْهُمْ سفيانَ " وانظر كتاب غايةَ التَّبجيل ( 164 ) ولكن روى الحافظُ أبو نعيم في " حلية الأولياء " ( 7/31 ) : " قال حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ بن إسحاقَ حدَّثنا محمَّدُ بن إسحاقَ الثقفيُّ حدَّثنا خشيشُ الصُّوفيُّ حدَّثنا زيدُ قال : " كان رأْيُ سفيانَ الثوريُّ رأيَ أصحابِ الكوفيِّين يُفضِّلُ عليًّا على أبي بكرٍ وعُمَرَ فلمَّا صارَ إلى البصرةِ رجَعَ عنها وهو يُفَضِّل أبا بكرٍ وعُمَرَ على عليٍّ ويُفَضِّلُ عليًّا على عُثمانَ " ، وقدْ تقدَّمَ أنَّ سفيانَ كان لا يُظهِرُ مذهبَهُ في التَّفضيل وكانتِ البصرةُ ينتشِرُ فيها النَّصبُ وعداوةُ آلِ البيتِ وكانَ رواةُ الشيعة يُتْرَكُ حديثُهُمْ وانظرْ في ذلكَ ما أحلْتُ إليه في تاريخِ دمشق ولا أدلَّ على ذلِكَ ممَّا رواه يعقوبُ بن سُفيانَ الفسويُّ ومن طريقه الذهبيُّ ( 9/569 ) وابنُ عساكرَ في " تاريخ دمشق " ( 36/186 ) قال يعقوبُ : " حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ أبي السَّريِّ قال حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ . . . وقال _ أي عبدُ الرزَّقِ _ أبو بكرٍ وعُمَرُ وعُثمانُ ثُمَّ يسكُتُ ، وقال عبدُ الرزَّاقِ قال لنا مرَّةً سفيانُ : أُحِبُّ أنْ أخلوَ ب اللَّيلةَ أبي عروةَ قالَ : فقلْنا لِمَعْمَرَ : اشتهى أبو عبدِ اللهِ أن يخلوَ بِكَ ليلةً قالَ : نعمْ فلمَّا خلا بِهِ فلمَّا أصبحَ قلْتُ : ياأبا عروةَ كيف وجدْتَهُ ؟ قال : هو رجلٌ إلَّا أنَّكَ قلَّما تُكاشِفُ كوفيًّا إلَّ وجدْتَ فيه _ كأنَّه يُريدُ التَّشيعَ " .
هذا أخي الثابت في رواياتِ سفيان وقد أدركَ سفيانُ جزءً من دولةِ بني أميَّة وكان النصبُ ينتشرُ فيها كثيراً ولما جاءَتْ دولةُ بني العبَّاسِ لم تكنْ أفضلَ من سابقتِها وظلَّ سفيانُ مُطارَداً من الخليفة العباسي المنصورِ حتى عفا عنهُ محمَّدُ المهديُّ . وعليه أخي الفاضل مفيد لا تغترَّ بما ذكرَهُ القاري فإنْ كانَ ولا بُدَّ فالدَّليلَ باركَ الله فيك وانْظُرْ إلى الرِّواياتِ في حقِّ سفيانَ تهتدي إلى أنَّه _ رحمهُ الله _ كان على عقيدةِ أهلِ الكوفة في التفضيل لا يحيدُ عنها ولا تغترَّ بروايةِ أبي نُعيمٍ وأمعنْ النَّظرَ في نقل معمرٍ مذهبَ سفيانَ في ساعةِ خلوة يأمنُ فيها على نفسِهِ .

بقي امور حاول الازهري ان يدلس فيها وهي كالاتي
قال الأزهريُّ : " ويكفيك من تدليساتِهِ أنَّه استمرَّ في كتابِهِ يقول ( عبد الجبَّارُ الشَّافعيُّ ) وهذا عبد الجبَّرُ عرفَهُ أئمَّتُنا كلُّهم بأنَّهُ المعتزليُّ وممدوح يقلِبُه الشَّافعيُّ " انظرْ إلى هذا الاطِّلاعِ الواسعِ والأمانة العلميَّة وقد أتى الشيخ الأزهريِّ بدرَّة من درره في هذه الملاحظةِ والرَّدُّ عليه كالآتي
1. خُذ أخي الكريمُ ما قالهُ أهلُ العلمِ في ترجمةِ القاضي عبدِ الجبَّارِ الهمذانيِّ الشافعيِّ المعتزليِّ ؛ ترجمه الحافظُ ابنُ حجرٍ في " لسان الميزان " ( 5/54 ) وقال : " كانَ فقيهاً شافعيًّا " وترجمه التاجُ السُّبكيُّ في الطبقات ( 5/424 ) وقال : " كان ينتحلُ مذهبَ الشَّافعيِّ " وقال الحافظُ الذَّهبيُّ في " السير " ( 17/244 ) : " القاضي عبدُ الجبَّارِ بنُ أحمدَ بنُ عبد الجبَّارِ بنِ خليل ، العلَّامةُ المتكلِّمُ ، شيخُ المعتزلةِ ، أبو الحسنِ الهمذانيُّ ، صاحبُ التَّصانيفِ من كِبارِ فقهاء الشَّافعيَّة " .
2. قال الشيخُ محمودُ سعيد ( ص 87 ) : " فلنبْدأْ أوَّلاً بتعيينِ العالمين الجليلينِ : أبي الحسنِ الأشعريِّ ، والقاضي عبدِ الجبَّارِ المُعْتزِليِّ _ وكان من كبارِ فقهاء الشافعيَّة _ . . . " انظُرْ باركَ الله فيكَ إلى عبارةِ الشيخِ وإلى ما ترجَمَهُ الذَّهبيُّ تجدُ الشيخَ محمودَ سعيد لم يتعَدَّ عبارةَ الذَّهبيِّ ، واتِّهامُ هذا المُجازفِ له بالتدليسِ يوهمَ الإخوةَ الكرامَ روَّادَ ذلكَ المنتدى بأنَّ الشيخَ ليسَ ممَّنْ يُؤْخَذُ عنهُ العلمُ ومن أحقُّ أن يوصفَ بالتدليس والقائمةُ طويلةُ أخي الكريم .
أخي الفاضل حتى لا يطولَ الموضوعُ لن أتتبَّعَ هذا الأزهريَّ الَّذي وجدْتُ في كتاباتِه قدراً كبيراً من الغرورِ ويحاولُ أن يزاحمَ العلماءَ فنجِدُهُ ينتقصُ الشيخَ ممدوحاً والحبيبَ عمرَ بن حفيظ والحبيبَ سالم بنَ عبد اللهِ الشاطريَّ والحبيبَ أبا بكرٍ المشهورَ هؤلاء ثلاثةٌ من أكابرِ علماءِ اليمنِ خاصَّةَ الحبيبَ سالم بنَ عبد اللهِ الشاطريَّ ثمَّ نَجِدُهُ يَرْمِيْهِمْ بعدمِ التَّحقيقِ أحد كبار العلماء وتخرَّجَ على يدِيهِ علماءُ أفاضلُ نسألُ اللهَ العافيةَ.وهؤلاء العلماء من ال البيت النبوي تولوا توزيع الكتاب ونشره بين طلبتهم الخاص والعام وفي الحجاز تولى توزيعه السيد محمد علوي المالكي وفي مصر يباع في بوابة مسجد السيد محمد ابراهيم عبد الباعث وان نقل ناقل عن السيد محمد علوي المالكي من كتابه المنهل العذب القول بالافضلية فنقول ان القول بالإفضلية لا ينفي كون المسألة ظنية وفيها خلاف بين العلماء كمن يقرر مسالة فقهية ولا يذكر الخلاف مع وجوده
وقد وجدْتُ له ثناءً حسناً من بعض من لا يعرف الامر ككثير من الناس الذين لا هم لهم ولا شغل إلا كثرة السواد والتصفيق بالاياد ف، في منتدى الأصلين ومنتدى روض الرياحين ممَّا جعله يزهو بنفسه كطاوُوسٍ فادَّعى أنَّه قادرٌ على تتبُّع الشيخِ ممدوحٍ في كتابِهِ " غاية التَّبجيل " بمجلدين فنقول له :
" دعِ المكارمَ لا ترحل لِ بُغيتها &&&& واقْعُدْ فإنَّك أنْتَ الطَّاعمُ الكاسي "
"
أخي الفاضل ذهب أبو الحسن الأشعريُّ إلى أنَّ مسألةَ التفضيلِ قطعيَّة وتبعه جمهورُ الأشاعرةِ ، وقد كُنْتُ أودُّ أن أكتبَ هنا في هذا الموضوعِ فلم أجدِ الوقتَ الكافيَ لذلكَ حيثُ إنَّ المادَّة تحتاجُ لجمعٍ وفيما تقدَّمَ ما يفي بالغرضِ ، والمسألةُ غيرُ قابلةٍ للتقليدِ لا للأشعريِّ ولا لغيرهِ فالتَّقليدُ في العقيدةِ أن كانت عندك من مسائل الاعتقاد لا يجوزُ ، نسألُ الله التوفيقَ للجميعِ .

[حسين القسنطيني]

كنت أظن أنني وضعت أسئلة هنا في هذا الموضوع و لم أعد أراها، خيرا إن شاء الله