السلام عليكم
جاء في كتابه إجتماع الجيوش ما يلي
(قال إبن رشد الحفيد في كتابه مناهج الأدلة
القول في الجهة
: وأما هذه الصفة، فلم يزل أهل الشريعة أول الأمر يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة، ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله، فظواهر الشرع كلها تقتضي إثباتها لله تعالى مثل قوله سبحانه: "الرحمن على العرش استوى" سورة طه آية 5، وقوله تعالى: "وَسِعَ كُرسيُّه السّموات والأرْض" سورة البقرة آية 255، وقوله تعالى: "ويَحْمِلُ عَرْشَ ربِّك فَوقَهُم يومئذ ثمانية" سورة الحاقة آية 17، وقوله تعالى: "يُدَبِّرُ الأمْرَ من السماء إلى الأرْض ثمّ يعْرِجُ إليْه" سورة السجدة آية 5، وقوله تعالى: "تَعْرجُ الملائِكَةُ والرّوحُ إليْه" سورة المعارج آية 4، وقوله تعالى: "أأمِنْتُم مَنْ في السماء" سورة الملك آية 16... إلى غير ذلك من الآيات التي: إن سُلّط التأويلُ عليها عاد الشرع كلُّه متاولاً، فإن قيل فيها: إنها من المتشابهات، عاد الشرعُ كله متشابهاً، لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء، وأن منها تتنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماء نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قرب من سدرة المنتهى.
قال: وجميع الحكماء قد اتفقوا على أنّ الله والملائكة في السماء، كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هي أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة توجب إثبات المكان، وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية.
قال: ونحن نقول أن هذا كله غير لازم فالجهة غير المكان، وذلك أن الجهة هي إما سطوح نفس الجسم المحيطة به ستة، وبهذا نقول: إن للحيوان فوقاً وسفلاً ويميناً وشمالاً وأماماً وخلفاً، وإما سطوح جسم آخر يحيط بالجسم من الجهات الست، فأما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه فليست بمكان للجسم أصلاً، وأما سطوح الجسم المحيط به فهي له مكان مثل سطوح الهواء المحيط بالإنسان، وسطوح الفلك المحيطة بسطوح الهواء هي أيضاً مكان الهواء، وهذه الأفلاك بعضها محيط ببعض ومكان له.
وأما سطح الفلك الخارج فقد برهن أنه ليس بخارجه جسم، لأنه لو كان ذلك كذلك لوجب أن يكون خارج فلك الجسم أيضاً جسم آخر، ويمر الأمر إلى غير نهاية، فإذن سطح آخر أجسام العالم ليس مكاناً أصلاً، إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم يمتنع وجوده.
فإذا قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة، فواجب أن يكون غير جسم، فالذي يمتنع وجوده هناك هو عكس ما ظنه القوم، وهو موجود وهو جسم لا موجود ليس بجسم وليس لهم أن يقولوا: إن خارج العالم خلاء، وذلك أن الخلاء قد تبين في العلوم النظرية امتناعه، لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو شيء أكثر من الأبعاد ليس فيها جسم، أعني طولاً وعرضاً وعمقاً، لأنه إن رفعت الأبعاد عنه عاد عَدَماً، وإن أنزل الخلاء لخلاء موجود لزم أن تكون أعراض موجودة في غير جسم، وذلك أن الأبعاد هي أعراض من باب الكمية ولا بد، ولكنه قد قيل في الآراء السالفة القديمة، والشرائع الغابرة: إن ذلك هو مسكن الروحانيين، ويريدون، الله والملائكة، وذلك أن ذلك الموضع ليس بمكان، ولا يجوز أن يحويه زمان، وكذلك إن كان كل ما يحويه الزمان والمكان فاسداً، فقد يلزم أن يكون ذلك غير فاسد ولا كائن، وقد تبين هذا المعنى فيما أقوله وذلك أنه إذا لم يكن ها هنا شيء يدرك إلا هذا الموجود المحسوس أو المعدوم، وكان من المعروف بنفسه أن الموجود بنفسه إنما ينسب إلى الوجود إلى الجزء الأشرف، وأشرف هذا الجزء قول الله تعالى: "لَخَلْقُ السّمواتِ والأرْضِ أكبْرُ من خَلْقِ الناس ولكِنْ أكثرَ النّاس لا يَعْلَمُون" سورة غافر آية 57، فهذا كله يظهر على التمام للعلماء الراسخين في العلم. قال: فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل، وأنه الذي جاء به الشرع وأثنى عليه، فإن إبطال هذه القواعد إبطال للشرائع... ثم ساق تقرير ذلك إلى آخره.
فهذا كلام فيلسوف الإسلام الذي هو أخبر بمقالات الفلاسفة والحكماء، وأكثر إطلاعاً عليها من ابن سينا، ونقلاً لمذاهب الحكماء، وكان لا يرضى بنقل ابن سينا ويخالفه نقلاً وبحثاً.)
---------------
أليس طريفا أن يحتج بإبن رشد الفيلسوف التابع لآرسطو في إثبات ما يدعيه من أـقوال مزعومة؟؟
--------------------
يتبع
جاء في كتابه إجتماع الجيوش ما يلي
(قال إبن رشد الحفيد في كتابه مناهج الأدلة
القول في الجهة
: وأما هذه الصفة، فلم يزل أهل الشريعة أول الأمر يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة، ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله، فظواهر الشرع كلها تقتضي إثباتها لله تعالى مثل قوله سبحانه: "الرحمن على العرش استوى" سورة طه آية 5، وقوله تعالى: "وَسِعَ كُرسيُّه السّموات والأرْض" سورة البقرة آية 255، وقوله تعالى: "ويَحْمِلُ عَرْشَ ربِّك فَوقَهُم يومئذ ثمانية" سورة الحاقة آية 17، وقوله تعالى: "يُدَبِّرُ الأمْرَ من السماء إلى الأرْض ثمّ يعْرِجُ إليْه" سورة السجدة آية 5، وقوله تعالى: "تَعْرجُ الملائِكَةُ والرّوحُ إليْه" سورة المعارج آية 4، وقوله تعالى: "أأمِنْتُم مَنْ في السماء" سورة الملك آية 16... إلى غير ذلك من الآيات التي: إن سُلّط التأويلُ عليها عاد الشرع كلُّه متاولاً، فإن قيل فيها: إنها من المتشابهات، عاد الشرعُ كله متشابهاً، لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء، وأن منها تتنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماء نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قرب من سدرة المنتهى.
قال: وجميع الحكماء قد اتفقوا على أنّ الله والملائكة في السماء، كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هي أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة توجب إثبات المكان، وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية.
قال: ونحن نقول أن هذا كله غير لازم فالجهة غير المكان، وذلك أن الجهة هي إما سطوح نفس الجسم المحيطة به ستة، وبهذا نقول: إن للحيوان فوقاً وسفلاً ويميناً وشمالاً وأماماً وخلفاً، وإما سطوح جسم آخر يحيط بالجسم من الجهات الست، فأما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه فليست بمكان للجسم أصلاً، وأما سطوح الجسم المحيط به فهي له مكان مثل سطوح الهواء المحيط بالإنسان، وسطوح الفلك المحيطة بسطوح الهواء هي أيضاً مكان الهواء، وهذه الأفلاك بعضها محيط ببعض ومكان له.
وأما سطح الفلك الخارج فقد برهن أنه ليس بخارجه جسم، لأنه لو كان ذلك كذلك لوجب أن يكون خارج فلك الجسم أيضاً جسم آخر، ويمر الأمر إلى غير نهاية، فإذن سطح آخر أجسام العالم ليس مكاناً أصلاً، إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم يمتنع وجوده.
فإذا قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة، فواجب أن يكون غير جسم، فالذي يمتنع وجوده هناك هو عكس ما ظنه القوم، وهو موجود وهو جسم لا موجود ليس بجسم وليس لهم أن يقولوا: إن خارج العالم خلاء، وذلك أن الخلاء قد تبين في العلوم النظرية امتناعه، لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو شيء أكثر من الأبعاد ليس فيها جسم، أعني طولاً وعرضاً وعمقاً، لأنه إن رفعت الأبعاد عنه عاد عَدَماً، وإن أنزل الخلاء لخلاء موجود لزم أن تكون أعراض موجودة في غير جسم، وذلك أن الأبعاد هي أعراض من باب الكمية ولا بد، ولكنه قد قيل في الآراء السالفة القديمة، والشرائع الغابرة: إن ذلك هو مسكن الروحانيين، ويريدون، الله والملائكة، وذلك أن ذلك الموضع ليس بمكان، ولا يجوز أن يحويه زمان، وكذلك إن كان كل ما يحويه الزمان والمكان فاسداً، فقد يلزم أن يكون ذلك غير فاسد ولا كائن، وقد تبين هذا المعنى فيما أقوله وذلك أنه إذا لم يكن ها هنا شيء يدرك إلا هذا الموجود المحسوس أو المعدوم، وكان من المعروف بنفسه أن الموجود بنفسه إنما ينسب إلى الوجود إلى الجزء الأشرف، وأشرف هذا الجزء قول الله تعالى: "لَخَلْقُ السّمواتِ والأرْضِ أكبْرُ من خَلْقِ الناس ولكِنْ أكثرَ النّاس لا يَعْلَمُون" سورة غافر آية 57، فهذا كله يظهر على التمام للعلماء الراسخين في العلم. قال: فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل، وأنه الذي جاء به الشرع وأثنى عليه، فإن إبطال هذه القواعد إبطال للشرائع... ثم ساق تقرير ذلك إلى آخره.
فهذا كلام فيلسوف الإسلام الذي هو أخبر بمقالات الفلاسفة والحكماء، وأكثر إطلاعاً عليها من ابن سينا، ونقلاً لمذاهب الحكماء، وكان لا يرضى بنقل ابن سينا ويخالفه نقلاً وبحثاً.)
---------------
أليس طريفا أن يحتج بإبن رشد الفيلسوف التابع لآرسطو في إثبات ما يدعيه من أـقوال مزعومة؟؟
--------------------
يتبع
تعليق