هل كلام الطباطبائي هذا صحيح؟

[عبد الرحمن محمد ابراهيم]

ذكر الطباطبائى الشيعى فى كتابه بداية الحكمة ما يلى -فهل هذا الكلام صحيح عند جمهور الاشاعرة- :

1-الوجود مفهوم بديهى
2-الوجود مشترك معنوي
3-الوجود زائد على الماهية
4-الوجود أصيل والماهية اعتبارية
5-الوجود حقيقة واحدة مشككة

[شفاء محمد حسن]

أسئلة في المذهب الحنفي..

إخواني من المذهب الحنفي، السلام عليكم ورحمة الله..
لقد قررت من اليوم أن أستفيد منكم بعض المسائل في مذهبكم، إذ أنني لم أعرفه إلا من خلال الكتب، ثم رأيته حيا متجسدا أمامي في بلاد الهند، وما راء كمن سمعا..
فقد رأيت أمورا أنكرتها في نفسي، وماذلك الإنكار إلا لضيق آفاقنا التي نعيش بها، وعدم مخالطتنا للمخالفين لنا، إذ لا يوجد في مجتمعنا إلا شافعي، أو حنفي لا يعرف من مذهبه إلا اسمه، فقررت أن أضع بين أيديكم الأسئلة التي تولدت عندي من خلال ما رأيت، مع رجائي منكم أن تكون إجابتكم مختصرة، ومقتصرة على الأقوال المعتمدة عندكم، وجزاكم الله خيرا..
نبدأ بأسئلتنا بسم الله:
1- ما هو سن الصبي الذي يحرم على المرأة أن تكشف رأسها بحضوره؟
2- في كتبنا الشافعية يذكر الأئمة في باب قصر الصلاة: لا يجوز القصر إلا في السفر الذي يبلغ مرحلتين، والأولى تركه إن كان السفر لا يبلغ ثلاث مراحل، وفعله إن كان السفر يبلغها.
وهذه المسألة موجودة في كتب الشافعي نفسه، وكتب أصحابه من بعده..
ويفهم منها أن مسافة القصر عند الشافعية أقصر منها عند الحنفية، وقد قدرها علماء الشافعية في عصرنا بـ( 82) أو (90) كم تقريبا على تفاوت بين المقدرين، فالمرحلة تقريبا تساوي (45) كم على أكثر تقدير، والثلاث مراحل: (135) كم، وفي كتب بعض المعاصرين من الشافعية يذكر فيها أن مسافة القصر عند الحنفية تعادل: (120) كم، إلا أنني في الهند سافرت مع ثلة من العلماء الحنفية إلى قرية تبعد مسافة (90) كم، فقصروا، وأمروا من معهم بالقصر، وقد سألتهم عن المسافة عندهم فتفاوتت إجابتهم بـ(77) و (80)كم، فإن كان الذي قالوه صحيحا فقد نتج أن المسافة عند الحنفية أقصر منها عند الشافعية، وينبني عليه أن المسألة التي يذكرها فقهاؤنا لم يعد لها فائدة، بل صار ذكرها يخالف الواقع..
فأرجو منكم أن تبينوا لي معتمدكم بهذه المسألة، وهل ثم خلاف في التقديرات الحديثة عندكم، ولكن على شرطنا في اختصار الإجابة..
أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم في السؤال، وجزاكم الله خيرا..

[لؤي الخليلي الحنفي]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فانتشار المذهب الحنفي عمليا وتطبيقا ليس بمقتصر على الهند، بل هو أوسع المذاهب وأعظمها انتشارا، ولا تنسي أنه مذهب دولة استمرت قرونا.
أما أسئلتك:
1- ما هو سن الصبي الذي يحرم على المرأة أن تكشف رأسها بحضوره؟
فضابطه عندنا تحرك الشهوة منه(أعني الغلام) على قول عندنا حيث يميل قلبه للنساء ويشتهي معانقتهن، وبعضهم جعل الضابط أن يصبح هذا الغلام هو المشتهى، حيث تثبت بملامسته وتقبيله الحرمة المؤبدة وقدروه باثنتي عشرة سنة فأكثر على رواية، وذكر ابن نجيم في الأشباه: يدخل على النساء إلى خمس عشرة سنة.
وقد اختلفت الروايات عندنا لاختلاف الصور في ثبوت الحرمة.
وأقول: أن الأمر عندنا تقديري، فإن كان الغلام يدرك التفرقة بين الوجه الجميل والمتاع الجزيل، فالأصل في المرأة أن لا تنكشف أمامه. والله أعلم.
أما سؤالك الآخر وهو المعتمد عندنا في مسافة القصر.
فعلماؤنا قدروها بمسيرة ثلاثة أيام أو لياليها، والمعتمد سير الإبل ومشي الأقدام، وهو السير الوسط والمعتاد الغالب.
وعلى هذا فتصحيح الروايات عندنا على أمرين:
الأول وهو اعتماد المراحل لا الفراسخ وهو قول أبي حنيفة حيث اعتبر ثلاث مراحل، وعند أبي يوسف مرحلتين وأكثر الثالثة وهو قياس على أقل مدة الحيض على قول أبي يوسف رحمه الله.
وعدم اعتماد الفراسخ بناء على اختلاف ذلك باختلاف السهولة والصعوبة والجبال والبر والبحر.
والرواية الأخرى اعتماد الفراسخ، واختلفوا في مقدارها فبعضهم قال إحدى وعشرين، وبعضهم قال ثمانية عشر، وبعضهم قال خمسة عشر، والفتوى عندنا على ثمانية عشر؛ لأنها أوسط الأعداد.
وعلى هذا: الفرسخ = ثلاثة أميال، والميل = 1848م
فيكون المعتمد على هذا 54 ميلا * 1848 = 99:792كم
والمعتمد عند أهل خوارزم القول الثالث والذي تكون نتيجته 83:16 كم

وعلى قول من اعتبر المراحل فالمرحلة عندنا = 44:520 كم
فعلى قول الإمام تكون المسافة التي يجوز فيها القصر 133:560 كم
وعلى قول أبي يوسف= 112 كم باعتبار مرحلتين وأكثر الثالثة فاعتبرنا مرحلتين ونصف+1 .
والله أعلم.

ملاحظة: هناك رسالة للشيخ محمد شفيع العثماني مفتي باكستان رحمه الله ضمن كتابه امداد الفتاوى قدر فيها مسافة القصر ب 72 كم، ولا أعلم هل اعتبر فيها الفراسخ أم المراحل، وما هي طريقة حسابة، فالكتاب باللغة الأوردية، ونسعى لتحصيله وترجمة الرسالة منه، وعندها نكمل إن شاء الله.

[نزار بن علي]

الحمد لله

تصور الوجود بديهي عند الجمهور لحصوله لكل عاقل وإن لم يسلك مسالك النظر.. ولا يفتقر إلى تعريف حقيقي لكونه لم تجهل حقيقته.. وما يذكر من أنه الكون والثبوت والتحقق والشيئية فتلك تعريفات لفظية لا معنوية.. وهي تفيد فهم الوجود من لفظ مخصوص.. لا تحصيل مفهوم الوجود في الذهن.

أما عن مسألة كون الوجود مشترك معنوي أو غير ذلك.. فهي مسألة اختلف فيها شأنها شأن سائر المسائل النظرية الدقيقة.. ولنختصر بذكر المختار عند بعض المحققين من الأشعرية كالسعد التفتازاني، الذي اختار أن الوجود- بمعنى الحصول في الأعيان - مفهوم واحد مشترك بين الوجودات ممكنها وواجبها اشتراكا معنويا.. إلا أنه لا يلزم من ذلك الاشتراك بينها التساوي في اللوازم لأن صدق الوجود عليها صدق أمر اعتباري عارض على معروض.. والاشتراك في الاعتباري العارض لا يوجب التشارك في اللوازم.. وبذلك صح أن يكون من لازم الوجود الممكن الافتقار إلى المرجح.. بخلاف الوجود الواجب.. وهذا أصل عظيم في نفي التشبيه إذا حقق..

أما عن زيادة الوجود على الماهية.. واجبة أو ممكنة.. فذاك قول جمهور المتكلمين.. ومن أدلتهم صحة سلب الوجود عنها، إذ لا يصح سلب الماهية عن نفسها.. ومنها إفادة حمل الوجود عليها بعد إدراكها، إذ لو كان الوجود نفسها أو جزأها لم يصح الحمل.. ومنها اتحاد مفهوم الوجود دون مفهوم الماهيات إلى غير ذلك من أدلة المتكلمين وهم جمهور الأشعرية..والقول بزيادة الوجود على الماهيات هو خلاف قول للفلاسفة الذين جعلوا الوجود زائدا على الماهيات الممكنة فقط.. لا الواجب.. والمسألة طويلة الذيل إيردا واعتراضا بين الفريقين.. فلتراجع في المطولات..
والله تعالى أعلم.

[شفاء محمد حسن]

جزاكم الله خيرا، أزلتم تساؤلنا بتساؤلات جديدة..
أما بالنسبة لمسألة الصبي، فهناك فرق كبير بين القول بأن الضابط ظهور الشهوة، وبين القول ببلوغه خمس عشرة سنة، فقد خالطت صبيانا في جزيرة العرب، وبالأخص الكويت والسعودية يصفون المرأة ويتغزلون بها ولم يكملوا الخامسة من عمرهم، وما كنت لأصدق ذلك لولا رؤيتي له مرات عديدة، بل إنني لم أر صبيا في جزيرة العرب يجاوز الثامنة أو التساعة على أكثر تقدير إلا وهو يعرف جمال المرأة من قبحها، بل ويتحدث عنها بشوق ظاهر، بخلاف الصبيان في بلاد الشام فربما تأخر إدراكهم حتى العاشرة، فكيف يضبط ذلك بسن يتفاوت فيه أفراده تفاوتا ظاهرا؟؟
وما دفعني للسؤال عن هذا إلا أن الأخوات الحنفيات في الهند أخبرنني بأن الضابط عندكم 15 سنة، فاستغربت ذلك..
والآن سؤالي: أي القولين نعتمد، أو ما هو الحد الذي يتوجب علينا فيه الإنكار على النساء، إذ من المعلوم أنه لا ينكر المختلف فيه، مع اعتبار أن الأمر عام لجميع النساء من غير نظر للسن، فمثلا لو قدرنا أن السن المعتمد 15 سنة فمعنى هذا أننا لا ننكر على البنت التي بلغت 14 سنة أو أصغر أن تجالس من في سنها من غير حجاب، وفي هذا من الخطورة مالا يخفى على إنسان..
فماذا ترون في هذا؟

وأما بالنسبة لمسألة المسافة، فقد استفدت منها أن المعتمد من القول بالفراسخ هو(792، 99) كم
والمعتمد من القول بالمراحل (560، 133) كم... لكن أيهما المفتى به؟؟
وعلى هذين تكون المسافة عندكم أكثر منها عندنا، أما على معتمد أهل خوارزم فهي مساوية لنا، أو أقل، فليتنبه لذلك من أراد أن يكتب في الفقه الشافعي تلك المسألة..

وجزاكم الله خيرا مرة أخرى..

[عبد الرحمن محمد ابراهيم]

جزاك الله خيرا يا أخ نزار على الرد ..

الحمد لله
إلا أنه لا يلزم من ذلك الاشتراك بينها التساوي في اللوازم لأن صدق الوجود عليها صدق أمر اعتباري عارض على معروض.. والاشتراك في الاعتباري العارض لا يوجب التشارك في اللوازم..
والله تعالى أعلم.

هل يفهم من هذا الكلام أن الوجود اعتباري والماهية هى الاصيلة التى بسببها تكون الاثار الخارجية ؟

[لؤي الخليلي الحنفي]

أختي شفاء:
الإجابة عن تسؤالك موجود في مشاركتي السابقة فتمعني فيها جيدا.
أما بالنسبة للفتاة فالأمر مختلف فيه عن الصبي ومن هنا جاء تساؤلك:
فمعنى هذا أننا لا ننكر على البنت التي بلغت 14 سنة أو أصغر أن تجالس من في سنها من غير حجاب، وفي هذا من الخطورة مالا يخفى على إنسان..
فماذا ترون في هذا؟
أقول أن الأصل في الفتاة إذا أصبحت مشتهاة أن تحتجب عن الرجال، وقدره علماؤنا بمن تمّ لها تسع سنين، إذ بهذا السن تثبت حرمة المصاهرة لو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها الداخل بشهوة، أو نظرت هي إلى ذكره بشهوة منها.

أما بالنسبة لمسافة القصر عندنا فالمعتمد فيه المراحل لا الفراسخ، وإنما ذكرت القول بالفراسخ والمعتمد منه فيه من باب ذكر الأقوال عندنا.
والله أعلم.

[نزار بن علي]

في الحقيقة لا أحسن الإجابة عن الأسئلة المنفصلة عن مسائلها وأصولها.. سيما في هذه المباحث الفلسفية الدقيقة.. لكن أنبهك على هذه النكتة لعلها تفيدك في بحثك..

فالوجود وجودان:
- وجود اعتباري.
- ووجود مطلق.

ففالوجود الاعتباري هو الوجود المضاف إلى ماهية ما، وهذا الوجود هو الذي يكون الاشتراك فيه لفظيا لكونه بهذا الاعتبار عين الماهية التي أضيف إليها، ولا مشاركة بين الماهيات بذلك الاعتبار لتباينها حقيقة.. فمثلا الوجود المضاف إلى عبد الرحمن من حيث هو مضاف إلى عبد الرحمن غير الوجود المضاف إلى نزار من حيث هو مضاف إلى نزار مفهوما وماصدقا، وذلك لأن مفهوم الوجود الأول أخذ مع قيد الإضافة إليك، ومفهوم الوجود الثاني أخذ مع قيد الإضافة لي، ولا شك في أن الشخصين الذين أضيف إليهما لفظ الوجود متغايران مفهوما، وهو مستلزم لتغاير الإضافتين ـ الوجودين ـ بالضرورة، كما هو مستلزم لتغاير المضافين ـ عبد الرحمن ونزار ـ مفهوما.

وأما الوجود المطلق ـ الذي هو الكون المطلق ـ فهو الوجود هو الذي تندرج تحته الماهيات الخاصة التي بدورها مندرجة تحت مفهوم الماهيات المطلقة، واشتراك الماهيات في هذا الوجود المطلق ـ مع كونه اشتراكا معنويا ـ لا ينافي اختلاف حقائقها لتباينها بوجوداتها الخاصة التي يكون الاشتراك فيها من تلك الحيثية لفظيا كما ضربنا لك المثال، وبه تكون مفهومات الماهيات بذلك القيد متغايرة البتة.. أما إذا نسبت تلك الماهيات إلى الوجود المطلق ـ الذي هو مطلق الكون ـ كانت مندرجة تحته اندراج الماهيات تحت الماهية المطلقة. وكان اشتراكها في ذلك الوجود المطلق اشتراكا معنويا.

والخلاصة أن اشتراك الوجود المطلق معنى بين جميع الوجودات لا يستلزم اشتراك الوجودات المضافة معنى، كما لا يستلزم ذلك الاشتراك المعنوي اتفاق حقائق الوجودات المضافة؛ لأن الوجود المطلق لا مانع يمنعه من الاشتراك معنى حيث لم يتقيد بقيد، والوجود المضاف قد تقيد بقيود الإضافات إلى الماهيات المتخالفة حقيقة، فامتنع بسبب تلك القيود اشتراكها معنى. والله تعالى أعلم.

[ماهر محمد بركات]

بارك الله بكما .

هل تعرفين أخت شفاء ضابط احتجاب الصبي عن النساء وضابط احتجاب البنت الصغيرة عن الرجال عند الشافعية ؟؟

وجزاك الله خيراً .

[عبد الرحمن محمد ابراهيم]

جزاك الله خيرا يا أخ نزار ..وان كان الامر قد ازداد التباسا بعد مداخلتك الاخيرة ...

[محمد محمود فرج]

الأخ الفاضل عبد الرحمن

ربما أساعد في حل المسألة بقولي هذا -و ربما يكون ما أقوله خطأ-

عند الخلاف حول ما يسمى أصالة الوجود و اعتبارية الماهية

فأنا بحسب اطلاعي -و هو ضئيل- لم أعثر على هذه المسألة في ما قرأت من كتب فلسفلية و كلامية قديمة إلا في كتب المدرسة التابعة لصدر الدين الشيرازي .......حتى فلاسفة و متكلمي الشيعة السابقين مثل الطوسي و الحلي و السيوري فلم أجد لهم ذلك ، لكن هذا لا يعنى أن المسألة لم يتم مناقشتها تحت عناوين أخرى بل هي كذلك مناقشة عند ابن سينا و الرازي و ابن رشد و حتى توما الأكويني ...........و في كتاب العقل و الوجود ليوسف كرم في مبحث الوجود و الماهية كلام مفيد جدا عنها .

ثم

الأمر الأعتباري هو الأمر الذي لا وجود له إلا في عقل من يقول باعتباره

و الأمر الأصيل بخلافه

مثال
حين تتنظر إلى معنى صنع شيء ما

هذا المعنى الذي هو الصنع ليس له وجود في الخارج بذاته
إنما الموجود في الخارج هو صانع كان علة لوجودشيء ما هو المصنوع

أما الفعل الذي هو الصنع فهو شيء غير موجود بذاته خارجا ما له وجود هو الصانع و المصنوع لا الفعل ....الصنع

و أنت نظرت إلى هذا الحال و اشتققت معنى معينا من حال الصانع و المصنوع سميته الصنع ....هو معنى موجود في عقلك ما دمت تتفكر فيه أما في الخارج فلا يكون شيء اسمع الصنع موجودا

بالمقابل
هناك معنى آخر هو الصانع .. هذا في عقلك معنى معين له ........يعني أنك تتصوره و تفهم ما هو .......لكن وجوده ليس فقط عقليا بل له وجود في الخارج هو ذاك الذي تشير إليه ..............و هو الصانع

---
هذا باختصار الفرق حسب فهمي - و ربما يكون خطأ - بين الأمر الأصيل و الأمر الاعتباري

---

بالمقابل

حين يختلفون على هل الوجود أصيل أم اعتباري و هل الماهية كذلك أم لا ؟؟

فأولا

هناك في الذهن مفهوم ما للوجود ................
و مفهوم ما للماهية

و هذا محل اتفاق أولي

يعني لو تفكرنا في الوجود فإننا نفهم له معنى ما .....

و لو تفكرنا في معنى الماهية فإننا نفهم لها معنى ما .......

هذا هو الوجود الذهني

و الخلاف هو هل بازاء الوجود الذهني لك منهما وجود خارجي .......

يعني هل الماهية موجودة في الذهن و موجودة في الخارج بذاتها

و هل الوجود موجود في الذهن و موجود في الخارج بذاته

هنا يقع الخلاف .........

و لنعط مثالا

تفاحة

في الذهن نفهم ما هي التفاحة ........وجود ذهني لماهية التفاحة
و نفهم معنى وجود التفاحة ...........وجود ذهني لمفهوم الوجود

في المقابل إذا نظرنا إلى تفاحة موجود في الخارج أمامنا

فإن محل الخلاف هنا
هو الشيء الموجود في الخارج الذي نقول له تفاحة

هل هو ماصدق لمفهوم الوجود أم أنه لمفهوم الماهية أم لكليهما .......

لو أن ما هو متحقق في الخارج هو ماصدق للوجود لا للماهية فقد قلت بأصالة الوجود
و إن قلت بالعكس قلت بأصالة الماهية
و إن قلت هو ماصدق لكليهما قلت بأصالة كليهما ......
و ربما يقال هو ماصدق لمركب منهما في الممكنات و لكليهما في واحب الوجود لأن وجود الواجب عين ماهيته مثلا ..

فهذا هو الخلاف حسب فهمي

أما هل القول بأصلة الوجود و اعتبارية الماهية صحيح أم خطأ.........

فهذه مسألة فلسفية دقيقة .........إن قلت لك أخوض بها و أعطيك رأيا يقنعك و يقنعني فإنني أكذب عليك

لكن ما يمكن أن أراه أقرب للحق ...........
هو المذهب الرابع
لأنني لا أفهم مثلا كيف تمناز الأشياء المتحققة بالخارج عن بعضها حسب المذهب الأول و لا أرى أن الوجود غير الماهية كما يقتضيه الثالث و أن كلاهما متحقق في الخارج ، و لا أفهم كيف يصح لي أن أقول أن الوجود أمر اعتباري لا وجود له في الخارج ...

و المسألة بحاجة لدراسة و نقاش أعمق و أدق

[عبد الرحمن محمد ابراهيم]

جزاك الله خيرا يا اخ فرج على الرد ..
وما ذكرته عن مفهو الاصالة والاعتبارية صحيح ..لانه موافق لما سمعته مش شرح الشيخ كمال الحيدري لكتاب الطباطبائى ..

وقد ذكر ان المشائين -اى اتباع الشيخ الرئيس - هو الذي قالوا باصالة الوجود واعتبارية الماهية ...وخالفهم الاشراقيون -اتباع السهروردي- حيث قالوا بالعكس..

والطباطبائى رجح قول المشائين ..واحتج له باربعة براهين

منها مثلا
1- الماهية متساوية النسبة الى الوجود والعدم
2-بعض الماهيات تقبل حمل الوجود عليها
من المقدمة الثانية لابد من مرجح جعل الماهية تقبل حمل الوجود عليها ..فاما ان يكون المرجح هو نفس الماهية وهذا خلف مع المقدمة الاولى ..
واما ان يكون المرجح هو ما حمل على الماهية وهو الوجود ..وهو الصحيح

وذكر مثل ذلك ثلاثة براهين اخري ..

وعلى كل حال فانا لما اوردت هذه الاسئلة لم اكن بصدد تحقيق فى المسألة بقدر ما كنت اريد ان اعرف قول الاشاعرة فيها .لاننى اخشى من تبعات ما يقوله الطباطبائي ...اذ ربما نصل فى مرحلة متقدمة الى وحدة الوجود وما شابه ..

لذك فقد اردت ان اتأكد من اقوال الشاعرة فى هذه الامور ..وقد ذكر الاخ نزار ان الوجود مشترك معنوي ,,ولكنه فى مداخلته الاخري فصل وقال ان الوجود المضاف الى الماهية هو مشترك لفظي..وهذه اشكلت على ..لذلك اعيد الاسئلة مرة اخري ..ونرجوا الجواب حتى دون شرح او تفصيل ..ولا بأس قد اكتفى بالجواب فقط ..

ان قلنا الانسان موجود ...الشجر موجود ...الواجب موجود ..
فهل الوجود هنا مشترك لفظى ام معنوي
هل زائد عن الماهية ام لا
هل هو اصيل ام اعتباري
لو قلنا انه اصيل فهل هو حقيقة واحدة مشككة -كما يقول الطباطبائى-
ام حقائق مختلفة -كما قال بن سينا -

[شفاء محمد حسن]

جزاكم الله خيرا..
لكن بالنسبة لمسألة الإنكار على الفتاة فقد كنت أقصد بأننا لو أخذنا بقول القائل: إنه يحتجب عن الصبي إذا بلغ 15 سنة، فعندها لن نمنع الفتاة البالغة من العمر 13 سنة مثلا أن تكشف رأسها بحضور من هو في سنها من الأولاد، لأننا وإن كنا سنأمرها بالحجاب إلا أن هذا الصبي لا يحتجب عنه..
وأما إن أخذنا بضابط الشهوة فيختلف الحكم..
وأرجو أن لا أكون قد أزعجتكم بسوء فهمي..
وسامحوني إن أسأت التعبير..

وأما بالنسبة لمعتمد الشافعية:
فالصبي المراهق كالبالغ..
وغير المميز كالعدم..
وما بينهما إن كان يحكي ما يراه بغير شهوة، فحال المرأة معه كحالها مع محرمها، وإن كان يحكي ما يراه بشهوة فكالبالغ، وضابط الشهوة هنا: أن يرى بنفسه فرقا بين النظر إلى المرأة والرجل، والله أعلم..
هذا ما أعرفه من معتمد مذهبنا، ومن كان يعرف خلاف ذلك فلينبهني..

[محمد محمود فرج]

الأخ عبد الرحمن

ابن سينا لم يقل أن الوجود له حقائق مختلفة

بل هو يفرق بين أمور

وجود مطلق و هو ما ندركه عندما نقول أن شيء ما موجود

و هذا الأمر المطلق هو معنى واحد مشترك بين جميع الموجودات ..........لكن لا بالتواطؤ بل بالتشكيك ...

و هذا الأمر عند ابن سينا أي الوجود المطلق ليس ماهية أو جزءا من الماهية بل هو لازم من لوازمها و لا يمتنع عنده اشتراك الأمور المتخالفة بلوازم مشتركة ....

أما الشيء الآخر الذي هو ما يسمى بالوجود الخاص فهو شيء لا ندركه عند ابن سينا و عنده أن الموجودات المختلفة لها وجودات خاصة مختلفة ..............


----

[عبد الرحمن محمد ابراهيم]

جزاك الله خيرا اخى الفاضل...