من فترة قرات على المنتدى احدهم قد كتب بالفرق بين الفيلسوف والمتكلم وكنت قد كتبت مشاركة في ذلك ثم قدر الله ان لا اجد هذه المشاركة
وساكتب هنا ما اتذكره
وللعلم هذه المسالة لها نواح كثيرة ساكتب مسلطا الضوء باشارة في ناحية معينة وساكون فيها مناقشا لشارح كتاب بداية الحكمة للطبطبائي وستكون تعليقاتي بسيطة مقتضبة
قال الشارح(كمال اتلحيدري) :
" ذلك لا بُدّ من الإشارة إلى مقدمة منهجية مفادها: أننا نبحث تارة في الطريق والمنهج الذي يوصلنا للكشف عن حقائق الموجودات الخارجية ـ كما هي في الواقع ونفس الأمر ـ وأخرى نتكلم في الأسلوب الذي لابُدّ من اتباعه لإثبات تلك الحقائق للآخرين." انتهى كلامه
واذكر اني قرات كلاما لمحمد باقر الصدر بنفس المعنى
اقول ان سلمنا فهو تفريق بين المنهج والنظرة الكلية من ناحية والممارسة للمسائل المعينة من جهة اخرى
وينبني عليه مسائل لا حاجة لذكرها هنا بالاضافة الى تعليقات على نفس هذا التقسيم
دعوى
يقول الشارح في بيان دعوى يخالفها :" الفلسفة المشائية في العصر الإسلامي لا تعنى كثيراً بمطابقة مقولاتها الفلسفية التي انتهت إليها من خلال أصولها العقلية وقواعدها المنطقية، لظواهر الشريعة المقدّسة، بل هي مؤمنة بتلك المقولات الأساسية في هذه المدرسة سواء طابقت ظواهر الشريعة الإسلامية أم لا." انتهى كلامه
معارضة للدعوى
يتهم الشارح الدعوى السابقة بكونها أنه لا يمكن الإذعان لها على إطلاقها
"«أن الشريعة الحقة صادرة عن مبدأ العقل، إذن يستحيل مناقضتها لقضايا العقل الضرورية أو القريبة من الضرورة، كما يستحيل مخالفة العقل لقضايا الشريعة الحقة بصفتها صادرة عن مبدأ العقل وقيومه» اه
ثم يقرر ان الشارح فشل الفلاسفة في العصر الاسلامي في التوفيق بين الشريعة والعقل
قال في جوابه على سؤال:
مدى نجاح الفلاسفة بناء صرح فلسفي يكون قادراً على إثبات المعطيات الدينية الأساسية من خلال القواعد العقلية والموازين المنطقية
": إن المدرسة المشائية لم يحالفها التوفيق كثيراً في هذا المجال"
تعليق بسيط
نرى ان الفلاسفة في المقام الاول (في المستوى الكلي والمنهج ) يعتبرون العقل من غير اعتبار لظواهر الشريعة
واذا وافقنا الحيدري تنزلا فلا ترقى الظواهر الشرعية لان تكون في المقام الاول على اصطلاح الحيدري الا ان تكون ا بالتبع او على مستوى الممارسة ومع ذلك فعلى حد قول الحيدري لم يوفقوا الى ذلك
الذي اقصده ان الفلاسفة حين يتعرضون للنص فقط بعد فراغهم من المقولات الفلسفية فان وافق النص كان به والا فيتعاملون مع ذلك بطريقة تجعل النص طوعا للمقولة الفلسفية
بمعنى ان معارضة النص وموافقته ليس الا تحصيل حاصل
يتبع ............................
وساكتب هنا ما اتذكره
وللعلم هذه المسالة لها نواح كثيرة ساكتب مسلطا الضوء باشارة في ناحية معينة وساكون فيها مناقشا لشارح كتاب بداية الحكمة للطبطبائي وستكون تعليقاتي بسيطة مقتضبة
قال الشارح(كمال اتلحيدري) :
" ذلك لا بُدّ من الإشارة إلى مقدمة منهجية مفادها: أننا نبحث تارة في الطريق والمنهج الذي يوصلنا للكشف عن حقائق الموجودات الخارجية ـ كما هي في الواقع ونفس الأمر ـ وأخرى نتكلم في الأسلوب الذي لابُدّ من اتباعه لإثبات تلك الحقائق للآخرين." انتهى كلامه
واذكر اني قرات كلاما لمحمد باقر الصدر بنفس المعنى
اقول ان سلمنا فهو تفريق بين المنهج والنظرة الكلية من ناحية والممارسة للمسائل المعينة من جهة اخرى
وينبني عليه مسائل لا حاجة لذكرها هنا بالاضافة الى تعليقات على نفس هذا التقسيم
دعوى
يقول الشارح في بيان دعوى يخالفها :" الفلسفة المشائية في العصر الإسلامي لا تعنى كثيراً بمطابقة مقولاتها الفلسفية التي انتهت إليها من خلال أصولها العقلية وقواعدها المنطقية، لظواهر الشريعة المقدّسة، بل هي مؤمنة بتلك المقولات الأساسية في هذه المدرسة سواء طابقت ظواهر الشريعة الإسلامية أم لا." انتهى كلامه
معارضة للدعوى
يتهم الشارح الدعوى السابقة بكونها أنه لا يمكن الإذعان لها على إطلاقها
"«أن الشريعة الحقة صادرة عن مبدأ العقل، إذن يستحيل مناقضتها لقضايا العقل الضرورية أو القريبة من الضرورة، كما يستحيل مخالفة العقل لقضايا الشريعة الحقة بصفتها صادرة عن مبدأ العقل وقيومه» اه
ثم يقرر ان الشارح فشل الفلاسفة في العصر الاسلامي في التوفيق بين الشريعة والعقل
قال في جوابه على سؤال:
مدى نجاح الفلاسفة بناء صرح فلسفي يكون قادراً على إثبات المعطيات الدينية الأساسية من خلال القواعد العقلية والموازين المنطقية
": إن المدرسة المشائية لم يحالفها التوفيق كثيراً في هذا المجال"
تعليق بسيط
نرى ان الفلاسفة في المقام الاول (في المستوى الكلي والمنهج ) يعتبرون العقل من غير اعتبار لظواهر الشريعة
واذا وافقنا الحيدري تنزلا فلا ترقى الظواهر الشرعية لان تكون في المقام الاول على اصطلاح الحيدري الا ان تكون ا بالتبع او على مستوى الممارسة ومع ذلك فعلى حد قول الحيدري لم يوفقوا الى ذلك
الذي اقصده ان الفلاسفة حين يتعرضون للنص فقط بعد فراغهم من المقولات الفلسفية فان وافق النص كان به والا فيتعاملون مع ذلك بطريقة تجعل النص طوعا للمقولة الفلسفية
بمعنى ان معارضة النص وموافقته ليس الا تحصيل حاصل
يتبع ............................
تعليق