ذكر الإمام الخادمي رحمه الله تعالى في كتابه القيم (بريقة المحمودية شرح طريقة محمدية) الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية فقال:
( تذنيب ) للمسائل المختلفة بين إمامي أهل السنة كثرهم الله تعالى علم الهدى الشيخ أبي منصور الماتريدي ، والشيخ أبي الحسن الأشعري - رحمهما الله تعالى - على ما جمع بعض العلماء في رسالة مخصوصة وبعض الأساتذة في بعض كتبه مع بعض آخر عن بعض الكتب .
قال جمهور الماتريدية :
الأول معرفة الله واجب عقلا لا شرعا .
الثاني وأنه تعالى لو لم يبعث للناس رسولا لوجب عليهم معرفته تعالى .
الثالث : وأنه يعرف الصانع بصفاته حق المعرفة .
الرابع : وأن الوجود والواجب عين الذات في التحقيق .
الخامس : وأن حسن بعض الأمور وقبحه يدرك بالعقل .
السادس : وأن صفات الأفعال كلها راجعة إلى صفة ذاتية حقيقية هي التكوين وهو مبدأ الإخراج من العدم إلى الوجود فالفعلية كالذاتية صفة حقيقية لا اعتبارية قديمة قائمة بذاته تعالى .
السابع : وكل صفة ذاتية أو فعلية واجبة الوجود ليست بممكنة .
الثامن : وأن صفات الأفعال من نحو الخالق البارئ الرازق لها أسماء غير القدرة بلا رجوع إليها بل إلى التكوين .
التاسع : وأن التكوين ليس عين المكون .
العاشر : وأن البقاء ليس صفة زائدة .
الحادي عشر : والسمع والبصر صفتان غير العلم بالمسموع ، والمبصر .
الثاني عشر : وأن إدراك المشموم ، والمذوق ، والملموس ليس صفة غير العلم في شأنه تعالى .
الثالث عشر : وأن أفعاله تعالى معللة بالحكم ، والمصالح .
الرابع عشر : وأن الإرادة لا تستلزم الرضا ، والمحبة .
الخامس عشر : الله متكلم في الأزل لا مكلم في الأزل .
السادس عشر : وأن بعض القرآن أعظم من بعض .
السابع عشر : وأنه لا يتعلق الخطاب الأزلي بالمعدوم .
الثامن عشر : وأن وجود الأشياء بالإيجاد لا بخطاب كن .
وعن البزدوي هو بالخطاب ، والإيجاد معا .
التاسع عشر : وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهو لإمام الحرمين أيضا .
العشرون : وأن الاستثناء في الإيمان لا يجوز حالا واستقبالا .
الحادي والعشرون : وأن الشقي في الحال قد يسعد وبالعكس .
الثاني والعشرون : وأنه وإن جاز تعلق الرؤية بكل موجود إلا أنه لا يجوز تعلق السماع بكل موجود .
الثالث والعشرون : وأن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يسمع الكلام النفسي بل سمع كلاما مؤلفا من الحروف والأصوات .
الرابع والعشرون وأنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق .
الخامس والعشرون : وأنه لا يجوز تعذيب المطيع وتنعيم الكافر عقلا لمخالفة الحكمة ووضع الشيء في غير موضعه وكذا تخليد المؤمن في النار وتخليد الكافر في الجنة .
السادس والعشرون : وأنه تعالى لا يرى في المنام وإن ذهب أكثر الحنفية إلى خلافها بل أولوا كلام الشيخ .
السابع والعشرون وأنه ليس الرؤيا خيالا باطلا بل نوع مشاهدة للروح تحقيقية أو بمثاله .
الثامن والعشرون : وأن الاستطاعة التي يعمل بها العبد الطاعة هي بعينها الاستطاعة التي يعمل بها المعصية على أن تكون القدرة الواحدة صالحة للضدين على سبيل البدل .
التاسع والعشرون : وأن العلم الواحد يتعلق بمعلومين أو أكثر .
الثلاثون : وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد موتهم أيضا أنبياء حقيقة .
الحادي والثلاثون : وأنه يجوز أن يعمل صلى الله تعالى عليه وسلم في الأحكام الشرعية بالوحي أو الرأي أو الاجتهاد وإن اختلف في تفصيله .
الثاني والثلاثون : وأن إيمان المقلد صحيح وإن كان عاصيا بترك الاستدلال .
الثالث والثلاثون : وأنه لا يلزم في الإيمان الاستدلالي الدليل العقلي على جميع المسائل الاعتقادية بل يكفي الابتناء على قول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لكن فيه نوع تأمل .
الرابع والثلاثون : وأنه ليس الاسم غير المسمى بل عينه .
الخامس والثلاثون : وأن الحكمة ما له عاقبة حميدة ، والسفه على ضده لا ما وقع على قصد فاعله وضده ولا ما فيه منفعة للفاعل أو لغيره وضده .
السادس والثلاثون : وفعل العبد يسمى كسبا لا خلقا أقول فيه نظر أيضا .
السابع والثلاثون : وفعل الله تعالى يسمى خلقا لا كسبا فهو أيضا كما ترى .
الثامن والثلاثون : واسم الفعل يشملهما على سبيل بلا أن يكون حقيقة في خلق الله ومجازا في كسب العبد .
التاسع والثلاثون : وأن ما وقع بغير الآلة فخلق وبالآلة فكسب وقيل ما يجوز تفرد القادر به فخلق وما لا فكسب .
الأربعون : وأن إحساس الشيء بإحدى الحواس ليس علما به بل هو آلة له .
الحادي والأربعون : وأن الذكورة شرط النبوة .
الثاني والأربعون : وأن ما حصل من الألم عقيب الضرب ومن الانكسار عقيب الكسر ليس بفعل العبد لاستحالة اكتساب ما ليس بقائم في محل قدرته .
الثالث والأربعون : وأن إفادة النظر الصحيح بمجموع الكسب والخلق لا بالخلق فقط .
الرابع والأربعون : وأن قدرة العبد مؤثرة في فعله لا أن له قدرة غير مؤثرة .
الخامس والأربعون : وأن العلل والأسباب مثل القوى والطبائع مؤثرة حقيقة لا عادية فيما يبدو منها من الآثار .
السادس والأربعون : وأنه يجوز أن يقع مقدور واحد بين قدرة قادرين كما هو مذهب بعض الأشعرية أيضا .
السابع والأربعون : وأن الأرواح ليست بجسم ولا جثماني بل هي أمور مجردة عن المادة .
الثامن والأربعون : وأنه يعرف بعض الأحكام قبل البعثة بخلق الله تعالى العلم به إما بلا كسب كوجوب تصديق النبي وحرمة الكذب الضار وإما مع الكسب بالنظر وترتيب المقدمات وقد لا يعرف إلا بالكتاب ، والسنة .
التاسع والأربعون : وأن صفاته تعالى باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة .
الخمسون : وأن المماثلة لا تكون إلا بالمشاركة في جميع الأوصاف .
الحادي والخمسون : وأن المماثلة جنس يشتمل على أنواعه من المشابهة ، والمضاهاة ، والمساواة وإطلاق اسم الجنس على كل نوع من أنواعه جائز ، وفيه كلام .
الثاني والخمسون : تؤول المشابهات إجمالا ويفوض تفصيلها إلى الله تعالى .
الثالث والخمسون : وأن حكم المتشابهات انقطاع رجاء معرفة المراد منها في هذه الدار .
الرابع والخمسون : وأن القضاء ، والقدر غير الإرادة الأزلية .
الخامس والخمسون : وأنهم حكموا بكفر من يقول النبي يعلم الغيب .
السادس والخمسون : وأنه ليس كل مجتهد مصيبا ، والحق واحد .
السابع والخمسون : وأن الدليل اللفظي قد يفيد اليقين إن توارد على معنى واحد عند عدم صارف .
الثامن والخمسون : وأن المحبة بمعنى الاستحماد لا مطلق إرادة فلا تتعلق بغير الطاعة .
التاسع والخمسون : وأنه ينعم الكافر في الدنيا .
الستون : وأنه لا يكلف الكافر بأداء العبادات .
الحادي والستون : وأن الأنبياء معصومون من الصغائر عمدا ومن الكبائر مطلقا .
الثاني والستون : وأنه يصح إمامة المفضول .
الثالث والستون : وأن الموت فساد بنية الحيوان لا عدم الحياة عما من شأنه أو عرض يخلقه الله تعالى فيه .
الرابع والستون : وأن الأعراض لا تعاد .
الخامس والستون : وأن توبة اليأس مقبولة .
السادس والستون : وأنه لا يجوز نسخ ما لا يقبل حسنه أو قبحه السقوط كوجوب الإيمان وحرمة الكفر .
السابع والستون : وأن الحسن والقبح مدلولا الأمر والنهي فيما يدرك عقلا وعند البعض مطلقا لحكمة الآمر والناهي .
الثامن والستون : وأن الإقرار جزء الإيمان وإن شرطا عند بعضهم كالأشاعرة .
التاسع والستون : وإن بلغ في شاهق الجبل ولم تصل إليه الدعوة يجب عليه الإيمان بالصانع في مدة الاستدلال دون الأعمال بحسب وجوده ووحدته واتصافه بما يليق به من العلم ، والقدرة ، والإرادة وكونه محدث العالم وتنزيهه عما لا يليق به .
السبعون : وأن العقل له مدخل في إدراك بعض الشرعيات وإن لم يكن له ذلك في حق الحكم .
الحادي والسبعون : وأنهم أثبتوا الحال كما في التوضيح .
الثاني والسبعون : وأن إرسال الرسل واجب بمعنى لياقة الحكمة فقيل فنزاع لفظا .
الثالث والسبعون : والاستطاعة مع الفعل .
أقول فيه شيء يظهر بالرجوع إلى شرح العقائد نعم قد ينسب ذلك إلى بعض الأشاعرة خلافا لجمهور الأشاعرة في جميع ذلك هذا ما يحضر لنا من كتبهم إن كان زائدا عليه في نفسه وكان بعض ما ذكر راجعا إلى بعض آخر والله أعلم بحقيقة الحال .اهـ.
أقوال الفلاسفة المخالفة للشرع إجماعا:
قال رحمه الله تعالى:
( تذييل ) لا علينا أن نشير إلى أقاويل الفلاسفة المخالفة للشرع إجماعا أيضا لأن يحترز عنها لكثرة اختلاطهم في الشرعيات قالوا : الأول أنه تعالى يتصف باللذة العقلية .
والثاني وأنه موجب بالذات فمعنى قدرته وإرادته إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل لا بمعنى يصح الفعل ، والترك .
الثالث : وأن الجسم مركب من الهيولي والصورة لا من الأجزاء الفردة .
الرابع : وأنه يستحيل وجود الجزء الذي لا يتجزأ .
الخامس : وأن الأفلاك قديمة بهيولاها وصورها النوعية نوعا وشخصا .
السادس : وأن العناصر قديمة بهيولاها وصورها النوعية جنسا لا نوعا ولا شخصا .
السابع : وأن بطلان التسلسل مخصوص بالأشياء الموجودة المرتبة المجتمعة في الوجود لا أنه محال مطلقا .
الثامن وأن السبق منحصر في خمس لا سادس .
التاسع : لا عالم وراء العالم .
العاشر : والخلاء محال .
الحادي عشر : والمكان ليس ببعد موهوم بل هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي .
الثاني عشر : والوجود الذهني ثابت .
الثالث عشر : والمقولات العشر موجودات خارجية نوعا أو شخصا على اختلافهم .
الرابع عشر : والمجردات ثابتة .
الخامس عشر : وحقيقة الإنسان أمر مجرد يتعلق به تعلق التدبير ، والتصرف .
السادس عشر : والجواهر خمسة الهيولي ، والصورة ، والجسم المركب منهما ، والعقول ، والنفوس .
السابع عشر : والجن ، والشياطين ، والملائكة ليست بثابتة إلا بمفارقة النفوس الخيرة ، والشريرة عن أبدانهم .
الثامن عشر ،وأن الوجود عين الذات في الواجب زائد في الممكن لا أنه زائد في الكل .
التاسع عشر وأن إعادة المعدوم بعينه ممتنع .
العشرون ، والحادث مفتقر إلى مادة ومدة .
الحادي والعشرون : والحشر الجسماني ليس بممكن .
الثاني والعشرون : والمعاد روحاني فقط .
الثالث والعشرون : وقيام العرض بالعرض جائز .
الرابع والعشرون : والجوهر لا يقتضي التحيز .
الخامس والعشرون : وأن الأجساد البسيطة الطباع متصلة واحدة كما هي عند الحس .
السادس والعشرون : وأنه يشترك في الثبوت الأعراض ، والأحوال المكتسبة بالرياضات ، والمجاهدات في الخلوات ، والانقطاعات ، والاستعداد الذاتي من صفاء الجوهر وذكاء الفطرة .
السابع والعشرون : وأن المقادير أي الجسم التعلمي ، والسطح ، والخط أمور زائدة على الجسمية .
الثامن والعشرون : والحوادث التي لا أول لها ثابتة .
التاسع والعشرون : وحياته تعالى صحة اتصافه بالعلم فهو حي لا حياة له .
الثلاثون : وكونه سميعا وبصيرا وهو علمه تعالى بالمسموعات ، والمبصرات .
الحادي والثلاثون : والحواس الباطنة ثابتة في الحيوان .
الثاني والثلاثون : والقضاء عبارة عن علمه تعالى بما ينبغي سموا بالعناية .
الثالث والثلاثون : والقدر عبارة عن خروج الموجودات إلى الوجود العيني بأسبابها على الوجه الذي تقرر في القضاء .
الرابع والثلاثون : واللوح المحفوظ هو العقل الفعال أو نفس الفلك الأعظم .
الخامس والثلاثون : والعلم حصول صورة الشيء في العقل .
السادس والثلاثون : وأن حصول الضروريات فينا يتوقف على التوجه ، والإحساس وغيرهما .
السابع والثلاثون : والحوادث الأرضية مستندة إلى الأوضاع الفلكية .
الثامن والثلاثون : وحصول العلم عقيب النظر الصحيح إعدادي فالنظر يعد الذهن ، والنتيجة تفيض عليه .
التاسع والثلاثون : وأن التعين أمر وجودي .
الأربعون : والسبب المحوج في الممكن إلى العلة هو الإمكان لا الحدوث .
الحادي والأربعون وأن الوحدة ، والكثرة أمران موجودان .
الثاني والأربعون ومعنى الجوهر ماهية إذا وجدت كانت لا في موضوع .
الثالث والأربعون ، والعرض ماهية إذا وجدت كانت في موضوع .
الرابع والأربعون : والموجودات في المقولات العشر .
الخامس والأربعون : والإمكان صفة وجودية .
السادس والأربعون ، والواحد من كل الوجوه لا يصدر منه أكثر من واحد .
السابع والأربعون : وعدم العلة علة لعدم المعلول .
الثامن والأربعون : وكل من الوجود ، والعدم يحتاج إلى علة مرجحة .
التاسع والأربعون : ويجب الإبصار عند سلامة الحاسة بشروطه وكذا سائرها ، والأعراض النسبية كلها موجودات خارجية .
الخمسون : وصفاته تعالى عين ذاته .
الحادي والخمسون : وأن المؤثر في فعل العبد قدرة العبد بالإيجاب وامتناع التخلف .
الثاني والخمسون : وأنه تعالى لا يعلم الجزئيات بل يعلم الكليات .
الثالث والخمسون : والنفس لا تدرك الجزئيات المادية بالذات .
الرابع والخمسون : وأن للحيوان أجلا طبيعيا عند تحلل الرطوبة وانطفاء الحرارة الغريزيتين وأجلا احتراميا بحسب الآفات ، والأمراض .
الخامس والخمسون : ورسل الملائكة أفضل من رسل البشر بل الملائكة مطلقا أفضل من البشر مطلقا .
السادس والخمسون : وأنه تعالى لا يعلم ذاته .
وقال بعضهم لا يعلم غيره فقط ، وقال بعضهم : لا يعلم غير المتناهي .
السابع والخمسون : والخرق ، والالتئام للفلك ممتنع .
الثامن والخمسون : وأنه لم يصدر من الله غير العقل الأول .
التاسع والخمسون : وأنه يجوز قيام العرض بالعرض .
الستون : وأن الأبعاد غير متناهية .
الحادي والستون : وأن الوجود مشترك معنوي بين الموجودات .
الثاني والستون : وأن الوجود واحد في جميع الموجودات وغيرها .
قال الغزالي : في منقذ الضلال مجموع ما غلطوا فيه راجع إلى عشرين أصلا يجب التكفير في ثلاثة ، والتبديع في سبعة عشر ولإبطال مذهبهم صنفنا التهافت وتلك الثلاثة إنكار الحشر الجسماني ، ونفي علم الجزئيات عن الله تعالى وقولهم بقدم العالم ، وقد أول الدواني محتجا بالغير تخليصا عن الكفر والله تعالى أعلم .اهـ
( تذنيب ) للمسائل المختلفة بين إمامي أهل السنة كثرهم الله تعالى علم الهدى الشيخ أبي منصور الماتريدي ، والشيخ أبي الحسن الأشعري - رحمهما الله تعالى - على ما جمع بعض العلماء في رسالة مخصوصة وبعض الأساتذة في بعض كتبه مع بعض آخر عن بعض الكتب .
قال جمهور الماتريدية :
الأول معرفة الله واجب عقلا لا شرعا .
الثاني وأنه تعالى لو لم يبعث للناس رسولا لوجب عليهم معرفته تعالى .
الثالث : وأنه يعرف الصانع بصفاته حق المعرفة .
الرابع : وأن الوجود والواجب عين الذات في التحقيق .
الخامس : وأن حسن بعض الأمور وقبحه يدرك بالعقل .
السادس : وأن صفات الأفعال كلها راجعة إلى صفة ذاتية حقيقية هي التكوين وهو مبدأ الإخراج من العدم إلى الوجود فالفعلية كالذاتية صفة حقيقية لا اعتبارية قديمة قائمة بذاته تعالى .
السابع : وكل صفة ذاتية أو فعلية واجبة الوجود ليست بممكنة .
الثامن : وأن صفات الأفعال من نحو الخالق البارئ الرازق لها أسماء غير القدرة بلا رجوع إليها بل إلى التكوين .
التاسع : وأن التكوين ليس عين المكون .
العاشر : وأن البقاء ليس صفة زائدة .
الحادي عشر : والسمع والبصر صفتان غير العلم بالمسموع ، والمبصر .
الثاني عشر : وأن إدراك المشموم ، والمذوق ، والملموس ليس صفة غير العلم في شأنه تعالى .
الثالث عشر : وأن أفعاله تعالى معللة بالحكم ، والمصالح .
الرابع عشر : وأن الإرادة لا تستلزم الرضا ، والمحبة .
الخامس عشر : الله متكلم في الأزل لا مكلم في الأزل .
السادس عشر : وأن بعض القرآن أعظم من بعض .
السابع عشر : وأنه لا يتعلق الخطاب الأزلي بالمعدوم .
الثامن عشر : وأن وجود الأشياء بالإيجاد لا بخطاب كن .
وعن البزدوي هو بالخطاب ، والإيجاد معا .
التاسع عشر : وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهو لإمام الحرمين أيضا .
العشرون : وأن الاستثناء في الإيمان لا يجوز حالا واستقبالا .
الحادي والعشرون : وأن الشقي في الحال قد يسعد وبالعكس .
الثاني والعشرون : وأنه وإن جاز تعلق الرؤية بكل موجود إلا أنه لا يجوز تعلق السماع بكل موجود .
الثالث والعشرون : وأن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يسمع الكلام النفسي بل سمع كلاما مؤلفا من الحروف والأصوات .
الرابع والعشرون وأنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق .
الخامس والعشرون : وأنه لا يجوز تعذيب المطيع وتنعيم الكافر عقلا لمخالفة الحكمة ووضع الشيء في غير موضعه وكذا تخليد المؤمن في النار وتخليد الكافر في الجنة .
السادس والعشرون : وأنه تعالى لا يرى في المنام وإن ذهب أكثر الحنفية إلى خلافها بل أولوا كلام الشيخ .
السابع والعشرون وأنه ليس الرؤيا خيالا باطلا بل نوع مشاهدة للروح تحقيقية أو بمثاله .
الثامن والعشرون : وأن الاستطاعة التي يعمل بها العبد الطاعة هي بعينها الاستطاعة التي يعمل بها المعصية على أن تكون القدرة الواحدة صالحة للضدين على سبيل البدل .
التاسع والعشرون : وأن العلم الواحد يتعلق بمعلومين أو أكثر .
الثلاثون : وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد موتهم أيضا أنبياء حقيقة .
الحادي والثلاثون : وأنه يجوز أن يعمل صلى الله تعالى عليه وسلم في الأحكام الشرعية بالوحي أو الرأي أو الاجتهاد وإن اختلف في تفصيله .
الثاني والثلاثون : وأن إيمان المقلد صحيح وإن كان عاصيا بترك الاستدلال .
الثالث والثلاثون : وأنه لا يلزم في الإيمان الاستدلالي الدليل العقلي على جميع المسائل الاعتقادية بل يكفي الابتناء على قول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لكن فيه نوع تأمل .
الرابع والثلاثون : وأنه ليس الاسم غير المسمى بل عينه .
الخامس والثلاثون : وأن الحكمة ما له عاقبة حميدة ، والسفه على ضده لا ما وقع على قصد فاعله وضده ولا ما فيه منفعة للفاعل أو لغيره وضده .
السادس والثلاثون : وفعل العبد يسمى كسبا لا خلقا أقول فيه نظر أيضا .
السابع والثلاثون : وفعل الله تعالى يسمى خلقا لا كسبا فهو أيضا كما ترى .
الثامن والثلاثون : واسم الفعل يشملهما على سبيل بلا أن يكون حقيقة في خلق الله ومجازا في كسب العبد .
التاسع والثلاثون : وأن ما وقع بغير الآلة فخلق وبالآلة فكسب وقيل ما يجوز تفرد القادر به فخلق وما لا فكسب .
الأربعون : وأن إحساس الشيء بإحدى الحواس ليس علما به بل هو آلة له .
الحادي والأربعون : وأن الذكورة شرط النبوة .
الثاني والأربعون : وأن ما حصل من الألم عقيب الضرب ومن الانكسار عقيب الكسر ليس بفعل العبد لاستحالة اكتساب ما ليس بقائم في محل قدرته .
الثالث والأربعون : وأن إفادة النظر الصحيح بمجموع الكسب والخلق لا بالخلق فقط .
الرابع والأربعون : وأن قدرة العبد مؤثرة في فعله لا أن له قدرة غير مؤثرة .
الخامس والأربعون : وأن العلل والأسباب مثل القوى والطبائع مؤثرة حقيقة لا عادية فيما يبدو منها من الآثار .
السادس والأربعون : وأنه يجوز أن يقع مقدور واحد بين قدرة قادرين كما هو مذهب بعض الأشعرية أيضا .
السابع والأربعون : وأن الأرواح ليست بجسم ولا جثماني بل هي أمور مجردة عن المادة .
الثامن والأربعون : وأنه يعرف بعض الأحكام قبل البعثة بخلق الله تعالى العلم به إما بلا كسب كوجوب تصديق النبي وحرمة الكذب الضار وإما مع الكسب بالنظر وترتيب المقدمات وقد لا يعرف إلا بالكتاب ، والسنة .
التاسع والأربعون : وأن صفاته تعالى باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة .
الخمسون : وأن المماثلة لا تكون إلا بالمشاركة في جميع الأوصاف .
الحادي والخمسون : وأن المماثلة جنس يشتمل على أنواعه من المشابهة ، والمضاهاة ، والمساواة وإطلاق اسم الجنس على كل نوع من أنواعه جائز ، وفيه كلام .
الثاني والخمسون : تؤول المشابهات إجمالا ويفوض تفصيلها إلى الله تعالى .
الثالث والخمسون : وأن حكم المتشابهات انقطاع رجاء معرفة المراد منها في هذه الدار .
الرابع والخمسون : وأن القضاء ، والقدر غير الإرادة الأزلية .
الخامس والخمسون : وأنهم حكموا بكفر من يقول النبي يعلم الغيب .
السادس والخمسون : وأنه ليس كل مجتهد مصيبا ، والحق واحد .
السابع والخمسون : وأن الدليل اللفظي قد يفيد اليقين إن توارد على معنى واحد عند عدم صارف .
الثامن والخمسون : وأن المحبة بمعنى الاستحماد لا مطلق إرادة فلا تتعلق بغير الطاعة .
التاسع والخمسون : وأنه ينعم الكافر في الدنيا .
الستون : وأنه لا يكلف الكافر بأداء العبادات .
الحادي والستون : وأن الأنبياء معصومون من الصغائر عمدا ومن الكبائر مطلقا .
الثاني والستون : وأنه يصح إمامة المفضول .
الثالث والستون : وأن الموت فساد بنية الحيوان لا عدم الحياة عما من شأنه أو عرض يخلقه الله تعالى فيه .
الرابع والستون : وأن الأعراض لا تعاد .
الخامس والستون : وأن توبة اليأس مقبولة .
السادس والستون : وأنه لا يجوز نسخ ما لا يقبل حسنه أو قبحه السقوط كوجوب الإيمان وحرمة الكفر .
السابع والستون : وأن الحسن والقبح مدلولا الأمر والنهي فيما يدرك عقلا وعند البعض مطلقا لحكمة الآمر والناهي .
الثامن والستون : وأن الإقرار جزء الإيمان وإن شرطا عند بعضهم كالأشاعرة .
التاسع والستون : وإن بلغ في شاهق الجبل ولم تصل إليه الدعوة يجب عليه الإيمان بالصانع في مدة الاستدلال دون الأعمال بحسب وجوده ووحدته واتصافه بما يليق به من العلم ، والقدرة ، والإرادة وكونه محدث العالم وتنزيهه عما لا يليق به .
السبعون : وأن العقل له مدخل في إدراك بعض الشرعيات وإن لم يكن له ذلك في حق الحكم .
الحادي والسبعون : وأنهم أثبتوا الحال كما في التوضيح .
الثاني والسبعون : وأن إرسال الرسل واجب بمعنى لياقة الحكمة فقيل فنزاع لفظا .
الثالث والسبعون : والاستطاعة مع الفعل .
أقول فيه شيء يظهر بالرجوع إلى شرح العقائد نعم قد ينسب ذلك إلى بعض الأشاعرة خلافا لجمهور الأشاعرة في جميع ذلك هذا ما يحضر لنا من كتبهم إن كان زائدا عليه في نفسه وكان بعض ما ذكر راجعا إلى بعض آخر والله أعلم بحقيقة الحال .اهـ.
أقوال الفلاسفة المخالفة للشرع إجماعا:
قال رحمه الله تعالى:
( تذييل ) لا علينا أن نشير إلى أقاويل الفلاسفة المخالفة للشرع إجماعا أيضا لأن يحترز عنها لكثرة اختلاطهم في الشرعيات قالوا : الأول أنه تعالى يتصف باللذة العقلية .
والثاني وأنه موجب بالذات فمعنى قدرته وإرادته إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل لا بمعنى يصح الفعل ، والترك .
الثالث : وأن الجسم مركب من الهيولي والصورة لا من الأجزاء الفردة .
الرابع : وأنه يستحيل وجود الجزء الذي لا يتجزأ .
الخامس : وأن الأفلاك قديمة بهيولاها وصورها النوعية نوعا وشخصا .
السادس : وأن العناصر قديمة بهيولاها وصورها النوعية جنسا لا نوعا ولا شخصا .
السابع : وأن بطلان التسلسل مخصوص بالأشياء الموجودة المرتبة المجتمعة في الوجود لا أنه محال مطلقا .
الثامن وأن السبق منحصر في خمس لا سادس .
التاسع : لا عالم وراء العالم .
العاشر : والخلاء محال .
الحادي عشر : والمكان ليس ببعد موهوم بل هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي .
الثاني عشر : والوجود الذهني ثابت .
الثالث عشر : والمقولات العشر موجودات خارجية نوعا أو شخصا على اختلافهم .
الرابع عشر : والمجردات ثابتة .
الخامس عشر : وحقيقة الإنسان أمر مجرد يتعلق به تعلق التدبير ، والتصرف .
السادس عشر : والجواهر خمسة الهيولي ، والصورة ، والجسم المركب منهما ، والعقول ، والنفوس .
السابع عشر : والجن ، والشياطين ، والملائكة ليست بثابتة إلا بمفارقة النفوس الخيرة ، والشريرة عن أبدانهم .
الثامن عشر ،وأن الوجود عين الذات في الواجب زائد في الممكن لا أنه زائد في الكل .
التاسع عشر وأن إعادة المعدوم بعينه ممتنع .
العشرون ، والحادث مفتقر إلى مادة ومدة .
الحادي والعشرون : والحشر الجسماني ليس بممكن .
الثاني والعشرون : والمعاد روحاني فقط .
الثالث والعشرون : وقيام العرض بالعرض جائز .
الرابع والعشرون : والجوهر لا يقتضي التحيز .
الخامس والعشرون : وأن الأجساد البسيطة الطباع متصلة واحدة كما هي عند الحس .
السادس والعشرون : وأنه يشترك في الثبوت الأعراض ، والأحوال المكتسبة بالرياضات ، والمجاهدات في الخلوات ، والانقطاعات ، والاستعداد الذاتي من صفاء الجوهر وذكاء الفطرة .
السابع والعشرون : وأن المقادير أي الجسم التعلمي ، والسطح ، والخط أمور زائدة على الجسمية .
الثامن والعشرون : والحوادث التي لا أول لها ثابتة .
التاسع والعشرون : وحياته تعالى صحة اتصافه بالعلم فهو حي لا حياة له .
الثلاثون : وكونه سميعا وبصيرا وهو علمه تعالى بالمسموعات ، والمبصرات .
الحادي والثلاثون : والحواس الباطنة ثابتة في الحيوان .
الثاني والثلاثون : والقضاء عبارة عن علمه تعالى بما ينبغي سموا بالعناية .
الثالث والثلاثون : والقدر عبارة عن خروج الموجودات إلى الوجود العيني بأسبابها على الوجه الذي تقرر في القضاء .
الرابع والثلاثون : واللوح المحفوظ هو العقل الفعال أو نفس الفلك الأعظم .
الخامس والثلاثون : والعلم حصول صورة الشيء في العقل .
السادس والثلاثون : وأن حصول الضروريات فينا يتوقف على التوجه ، والإحساس وغيرهما .
السابع والثلاثون : والحوادث الأرضية مستندة إلى الأوضاع الفلكية .
الثامن والثلاثون : وحصول العلم عقيب النظر الصحيح إعدادي فالنظر يعد الذهن ، والنتيجة تفيض عليه .
التاسع والثلاثون : وأن التعين أمر وجودي .
الأربعون : والسبب المحوج في الممكن إلى العلة هو الإمكان لا الحدوث .
الحادي والأربعون وأن الوحدة ، والكثرة أمران موجودان .
الثاني والأربعون ومعنى الجوهر ماهية إذا وجدت كانت لا في موضوع .
الثالث والأربعون ، والعرض ماهية إذا وجدت كانت في موضوع .
الرابع والأربعون : والموجودات في المقولات العشر .
الخامس والأربعون : والإمكان صفة وجودية .
السادس والأربعون ، والواحد من كل الوجوه لا يصدر منه أكثر من واحد .
السابع والأربعون : وعدم العلة علة لعدم المعلول .
الثامن والأربعون : وكل من الوجود ، والعدم يحتاج إلى علة مرجحة .
التاسع والأربعون : ويجب الإبصار عند سلامة الحاسة بشروطه وكذا سائرها ، والأعراض النسبية كلها موجودات خارجية .
الخمسون : وصفاته تعالى عين ذاته .
الحادي والخمسون : وأن المؤثر في فعل العبد قدرة العبد بالإيجاب وامتناع التخلف .
الثاني والخمسون : وأنه تعالى لا يعلم الجزئيات بل يعلم الكليات .
الثالث والخمسون : والنفس لا تدرك الجزئيات المادية بالذات .
الرابع والخمسون : وأن للحيوان أجلا طبيعيا عند تحلل الرطوبة وانطفاء الحرارة الغريزيتين وأجلا احتراميا بحسب الآفات ، والأمراض .
الخامس والخمسون : ورسل الملائكة أفضل من رسل البشر بل الملائكة مطلقا أفضل من البشر مطلقا .
السادس والخمسون : وأنه تعالى لا يعلم ذاته .
وقال بعضهم لا يعلم غيره فقط ، وقال بعضهم : لا يعلم غير المتناهي .
السابع والخمسون : والخرق ، والالتئام للفلك ممتنع .
الثامن والخمسون : وأنه لم يصدر من الله غير العقل الأول .
التاسع والخمسون : وأنه يجوز قيام العرض بالعرض .
الستون : وأن الأبعاد غير متناهية .
الحادي والستون : وأن الوجود مشترك معنوي بين الموجودات .
الثاني والستون : وأن الوجود واحد في جميع الموجودات وغيرها .
قال الغزالي : في منقذ الضلال مجموع ما غلطوا فيه راجع إلى عشرين أصلا يجب التكفير في ثلاثة ، والتبديع في سبعة عشر ولإبطال مذهبهم صنفنا التهافت وتلك الثلاثة إنكار الحشر الجسماني ، ونفي علم الجزئيات عن الله تعالى وقولهم بقدم العالم ، وقد أول الدواني محتجا بالغير تخليصا عن الكفر والله تعالى أعلم .اهـ
تعليق