الإمامية عند علماء الأشاعرة

[عثمان عمر عثمان]

بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله

ما يقول السادة الأشاعرة علماء الدين عن الرافضة (الإمامية) وهل يكفرونهم ام لا ؟


وهل يعتبرونهم من اهل الملة ام لا؟



افيدوني افادكم الله وان اشرتم لي المصادر اكون لكم من الشاكرين

[عمار ياسر عبدالقادر]

الرافضة ضالين مضلين

[عمار ياسر عبدالقادر]

الرافضة أضل فرقة

[عمار ياسر عبدالقادر]

الرافضة أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى

[عثمان عمر عثمان]

نعم لا يشك عاقل في ضلالهم
ولكن اسئل هل كفر الأشاعرة الإمامية ام لا ؟
ام يعتبرونهم من اهل الملة كالمعتزلة والمرجئة
هل يقولون بكفرهم ام لا؟


اما رأي الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله
ووقع كما يبدوا نزاع بين اتباع مدرسته في فهم كلامه

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90886

هذا كلامه

" فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي لم يشركهم فيها أحد لا الزيدية الشيعة , ولا سائر طوائف المسلمين , إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية الذين يقولون بعصمة بني عبيد , المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر , القائلين : بأن الإمامة بعد جعفر في محمد بن إسماعيل دون موسى بن جعفر , وأولئك ملاحدة منافقون .

والإمامية الاثنا عشرية خير منهم بكثير , فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطنا وظاهرا , ليسوا زنادقة منافقين , لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم , وأما أولئك فأئمتهم الكبار العارفون بحقيقة دعوتهم الباطنية زنادقة منافقون , وأما عوامهم الذين لم يعرفوا أمرهم فقد يكونون مسلمين انتهي


لذلك اردت ان اعرف اراء علماء الأشاعرة في المسئلة

[عثمان محمد النابلسي]

الأصل في الإمامية أنهم من الفرق الإسلامية الضالة , ولا يحكم على أحدهم بالكفر إلا إذا أتى بأمر كفري كالطعن في عرض الصديقة بنت الصدّيق عائشة -رضي الله عنها- , واعتقاد تحريف القرآن الكريم , أو غير ذلك مما يخرج صاحبه من الملة , والله أعلم

[بشار ابراهيم ابراهيم]

لقد سألت عن موقف علماء الأشاعرة من الشيعة الإمامية الرافضة

والجواب : هناك من يحكم بكفرهم و مروقهم عن الدين وهناك من يكتفي بتضليلهم وتبديعهم

إذا كان أئمة الأشاعرة مختلفون في تكفير المعتزلة والمجسمة وهم أخفّ ضلالاً من الرافضة فكيف يحكم جميع أئمة الأشاعرة بإسلام الراوفض ؟!!

وكما قال شيخنا عثمان حفظه الله اعتقاد تحريف القرآن بالزيادة أو النقصان كفر أو قذف أم المؤمنين عائشة الصديقة كفر

[ابراهيم راشد محسن]

قال الإمام عبد القاهر عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق :

"وَالصَّحِيح عندنَا ان اسْم مِلَّة الاسلام وَاقع على كل من أقرّ بحدوث الْعَالم وتوحيد صانعه وَقدمه وانه عَادل حَكِيم مَعَ نفى التَّشْبِيه والتعطيل عَنهُ وَأقر مَعَ ذَلِك بنبوة جَمِيع انبيائه وبصحة نبوة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ورسالته الى الكافة وبتأييد شَرِيعَته وَبِأَن كل مَا جَاءَ بِهِ حق وَبِأَن الْقُرْآن منبع احكام شَرِيعَته وبوجوب الصَّلَوَات الْخمس الى الْكَعْبَة وبوجوب الزَّكَاة وَصَوْم رَمَضَان وَحج الْبَيْت على الْجُمْلَة فَكل من أقرّ بذلك فَهُوَ دَاخل فِي اهل مِلَّة الاسلام وَينظر فِيهِ بعد ذَلِك فان لم يخلط ايمانه ببدعة شنعاء تُؤَدّى الى الْكفْر فَهُوَ الموحد السنى وان ضم الى ذَلِك بِدعَة شنعاء نظر فان كَانَ على بِدعَة الباطنية اَوْ البيانية أَو المغيرية أَو المنصورية أَو الجناحية أَو السبابية أَو الخطابية من الرافضة أَو كَانَ على دين الحلولية أَو على دين اصحاب التناسخ أَو على دين الميمونية أَو اليزيدية من الْخَوَارِج أَو على دين الحايطية أَو الحمارية من الْقَدَرِيَّة أَو كَانَ مِمَّن يحرم شَيْئا مِمَّا نَص الْقُرْآن على إِبَاحَته باسمه أَو أَبَاحَ مَا حرم الْقُرْآن باسمه فَلَيْسَ هُوَ من جملَة امة الاسلام وان كَانَت بدعته من جنس بدع الرافضة الزيدية أَو الرافضة الامامية أَو من جنس بدع اكثر الْخَوَارِج اَوْ من جنس بدع الْمُعْتَزلَة أَو من جنس بدع النجارية أَو الْجَهْمِية أَو الضرارية أَو المجسمة من الامة كَانَ من جملَة امة الاسلام فِي بعض الاحكام وَهُوَ ان يدْفن فِي مَقَابِر الْمُسلمين وَيدْفَع اليه سَهْمه من الْغَنِيمَة إِن غزا مَعَ الْمُسلمين وَلَا يمْنَع من دُخُول مَسَاجِد الْمُسلمين وَمن الصَّلَاة فِيهَا وَيخرج فِي بعض الاحكام عَن حكم امة الاسلام وَذَلِكَ أَنه لَا تجوز الصَّلَاة عَلَيْهِ وَلَا الصَّلَاة على خَلفه وَلَا تحل ذَبِيحَته وَلَا تحل الْمَرْأَة مِنْهُم للسنى وَلَا يَصح نِكَاح السّنيَّة من اُحْدُ مِنْهُم وَالْفرق المنتسبة الى الاسلام فِي الظَّاهِر مَعَ خُرُوجهَا عَن جملَة الامة عشرُون فرقة هَذِه ترجمتها سبابية وبيانية وحربية ومغيرية ومنصورية وجناحية وخطابية وغرابية ومفوضية وحلولية واصحاب التناسخ وحايطية وحمادية ومقنعية ورزامية ويزيدية وميمونية وباطنية وحلاجية وعذاقرية واصحاب اباحة رُبمَا انشعبت الْفرْقَة الْوَاحِدَة من هَذِه الْفرق اصنافا كَثِيرَة نذكرها على التَّفْصِيل فِي فُصُول مهدية ان شَاءَ الله عز وَجل" انتهى

وفي كلامه رحمه الله ما يزيل كثيرا من الإشكالات

[بشار ابراهيم ابراهيم]

فتوى كمال باشا ، الملقب بشيخ الإسلام في الدولة العثمانية
بتكفير الشيعة واستحلال دمائهم وأن أولادهم أولاد زنا !!

قال في فتواه : ( الحمد لله العلي العظيم القوي الكريم والصلاة على محمد الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله الذين اتبعوه في دينه القويم وبعد : فقد تواترت الأخبار والآثار في بلاد المسلمين والمؤمنين أن طائفة من الشيعة قد غلبوا على بلاد كثيرة من بلاد المسلمين حتى أظهروا مذاهبهم الباطلة ؛ فأظهروا سب الإمام أبي بكر والإمام عمر والإمام عثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وأنهم يستحقرون الشريعة وأهلها ويسبون المجتهدين زعما منهم أن سلوك مذهب هؤلاء المجتهدين لا يخلو عن مشقة ، بخلاف سلوك طريق رأسهم ورئيسهم الذي سموه بشاه إسماعيل ، فإنهم يزعمون أن سلوك طريقه في غاية السهولة ونهاية المنفعة ، و يزعمون أن ما أحله شاه فهو حلال وما حرمه فهو حرام ، وقد أحل شاه الخمر فيكون الخمر حلالا ، وبالجملة إن أنواع كفرهم المنقولة إلينا بالتواتر مما لا يُعد ولا يُحصى ؛ فنحن لا نشك في كفرهم وارتدادهم ، وأن ديارهم دار حرب وأن نكاح ذكورهم وإناثهم باطل بالاتفاق ، فكل واحد من أولادهم يصير ولد زنا لا محالة وما ذبحه واحد منهم يصير ميتة، وإن من لبس قلنسوتهم الحمراء المخصوصة بهم من غير ضرورة كان خوف الكفر عليه غالباً؛ فإن ذلك من أمارات الكفر والإلحاد ظاهراً، ثم إن أحكامهم كانت من أحكام المرتدين حتى إنهم لو غلبوا على مدائنهم صارت هي دار الحرب فيحل للمسلمين أموالهم ونساؤهم وأولادهم. وأما رجالهم: فواجب قتلهم إلا إذا أسلموا، فحينئذ يكونون أحراراً كسائر أحرار المسلمين، بخلاف من أظهر كونه زنديقاً فإنه يجب قتله البتة. ولو ترك واحد من الناس دار الإسلام واختار دينهم الباطل فلحق بدارهم؛ فللقاضي أن يحكم بموته ويقسِّم ماله بين الورثة، وينكح زوجته لزوج آخر. ويجب أن يُعلم أيضاً أن الجهاد عليهم كان فرض عين على جميع أهل الإسلام الذين كانوا قادرين على قتالهم. وسننقل من المسائل الشرعية ما يصحح الأحكام التي ذكرنا آنفاً. فنقول وبالله التوفيق:

قد ذكر في البزازية، أن من أنكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر في الصحيح، وأن من أنكر خلافة عمر رضي الله عنه فهو كافر في الأصح.. وذكر في التتارخانية: أن من أنكر خلافة أبي بكر فالصحيح أنه كافر؛ وكذا خلافة عمر رضي الله عنه وهو أصح الأقوال. وكذا سبُّ الشيخين كفرٌ.. وذكر في البزازية: أن أحكام هؤلاء أحكام المرتدين... "

إلى آخر نقولاته عن بعض فتاوى علماء المذهب الحنفي في كفرهم - . ( تُنظر فتواه في مجموع رسائله الذي طبعه الدكتور سيد باغجوان مؤخرًا بعنوان " خمس رسائل في الفرق والمذاهب " ص 195-201) .

فتوى الشيخ نوح الحنفي بتكفير الشيعة ووجوب قتالهم
وعدم قبول توبتهم !!

سئل - رحمه الله - : " ما قولكم دام فضلكم ورضي الله عنكم ونفع المسلمين بعلومكم في سبب وجوب مقاتلة الروافض وجواز قتلهم : هو البغي على السلطان أو الكفر ؟ وإذا قلتم بالثاني فما سبب كفرهم ؟ وإذا أثبتم سبب كفرهم فهل تُقبل توبتهم وإسلامهم كالمرتد أولا تقبل كسب النبي صلى الله عليه وسلم بل لابدّ من قتلهم ؟ وإذا قلتم بالثاني فهل يُقتلون حداً أو كفراً ؟ وهل يجوز تركهم على ما هم عليه بإعطاء الجزية أو بالأمان المؤقت أو بالأمان المؤبد أم لا ؟ وهل يجوز استرقاق نسائهم وذراريهم ؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى الجنة " .

فأجاب : " الحمد لله رب العالمين : اعلم أسعدك الله أن هؤلاء الكفرة والبغاة الفجرة جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعناد وأنواع الفسق والزندقة والإلحاد ، ومن توقف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم ، وسبب وجوب مقاتلتهم وجواز قتلهم البغي والكفر معاً ؛ أما البغي فإنهم خرجوا على طاعة الإمام خلد الله تعالى ملكه إلى يوم القيام ، وقد قال الله تعالى ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) والأمر للوجوب فينبغي للمسلمين إذا دعاهم الإمام إلى قتال هؤلاء الباغين الملعونين على لسان سيد المرسلين أن لا يتأخروا عنه بل يجب عليهم أن يعينوه ويقاتلوهم معه . وأما الكفر فمن وجوه ؛ منها : أنهم يستخفون بالدين ويستهزئون بالشرع المبين ، ومنها أنهم يهينون العلم والعلماء ، مع أن العلماء ورثة الأنبياء ، وقد قال الله تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) ، ومنها أنهم يستحلون المحرمات ويهتكون الحرمات ، ومنها أنهم ينكرون خلافة الشيخين ويريدون أن يوقعوا في الدين الشين ، ومنها أنهم يطوّلون ألسنتهم على عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها ويتكلمون في حقها ما لا يليق بشأنها ، مع أن الله تعالى أنزل عدة آيات في براءتها ونزاهتها ، فهم كافرون بتكذيب القرآن العظيم ، وسابون النبي صلى الله عليه وسلم ضمناً بنسبتهم إلى أهل بيته هذا الأمر العظيم ، ومنها أنهم يسبون الشيخين ، وقال السيوطي من أئمة الشافعية : من كفّر الصحابة أو قال إن أبا بكر لم يكن منهم كفر ، ونقلوا وجهين عن تعليق القاضي حسين فيمن سب الشيخين هل يفسق أو يكفر والأصح عندي التكفير ، وبه جزم المحاملي في اللباب اهـ وثبت بالتواتر قطعاً عند الخواص والعوام من المسلمين أن هذه القبائح مجتمعة في هؤلاء الضالين المضلين ، فمن اتصف بواحد من هذه الأمور فهو كافر يجب قتله باتفاق الأمة ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل سواء تاب بعد القدرة عليه والشهادة على قوله أو جاء تائباً من قبل نفسه ؛ لأنه حدّ وجب ولا تسقطه التوبة كسائر الحدود ، وليس سبه صلى الله عليه وسلم كالارتداد المقبول فيه التوبة ؛ لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين فقبلت توبته ، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحداً من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فإنه يكفر ويجب قتله ، ثم إن ثبت على كفره ولم يتب ولم يسلم يُقتل كفراً في الصورتين ، وأما سب الشيخين رضي الله تعالى عنهما فإنه كسب النبي صلى الله عليه وسلم . وقال الصدر الشهيد : من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه أي في إسقاط القتل . وقال ابن نجيم في البحر : حيث لم تقبل توبته عُلم أن سب الشيخين كسب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفيد الإنكار مع البينة . قال الصدر الشهيد : من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل لأنا نجعل إنكار الردة توبة إن كانت مقبولة كما لا يخفى ، وقال في الأشباه : كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا الكافر بسب نبي أو بسب الشيخين أو أحدهما أو بالسحر ولو امرأة وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته اهـ .

فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفار تابوا أو لم يتوبوا ؛ لأنهم إن تابوا وأسلموا قُتلوا حداً على المشهور وأجري عليهم بعد القتل أحكام المسلمين ، وإن بقوا على كفرهم وعنادهم قُتلوا كفرا وأجري عليهم بعد القتل أحكام المشركين ، ولا يجوز تركهم عليه بإعطاء الجزية ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد نص عليه قاضيخان في فتاويه ، ويجوز استرقاق نسائهم لأن استرقاق المرتدة بعدما لحقت بدار الحرب جائز ، وكل موضع خرج عن ولاية الإمام الحق فهو بمنـزلة دار الحرب ، ويجوز استرقاق ذراريهم تبعاً لأمهاتهم لأن الولد يتبع الأم في الاسترقاق ، والله تعالى أعلم ، كتبه أحقر الورى نوح الحنفي عفا الله عنه والمسلمين أجمعين اهـ " . قال الشيخ ابن عابدين الحنفي معلقًا - : " أقول وقد أكثر مشايخ الإسلام من علماء الدولة العثمانية لازالت مؤيدة بالنصرة العلية في الإفتاء في شأن الشيعة المذكورين وقد أشبع الكلام في ذلك كثير منهم وألفوا فيه الرسائل ،وممن أفتى بنحو ذلك فيهم المحقق المفسر أبو السعود أفندي العمادي ونقل عبارته العلامة الكواكبي الحلبي في شرحه على منظومته الفقهية المسماة الفرائد السنية ، ومن جملة ما نقله عن أبي السعود بعد ذكر قبائحهم على نحو ما مر : فلذا أجمع علماء الأعصار على إباحة قتلهم وأن من شك في كفرهم كان كافرًا .. الخ تعليقه ) . " تُنظر : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ، لابن عابدين ، 1/94-96 " .

منقول النصيحة الذهبية للشيعة في السعودية وتذكيرهم بفتاوى علماء الدولة التركية

[نوران محمد طاهر]

تنبيه يسير:
ما كتبه علامتنا ابن كمال باشا رحمه الله كان جوابا عن حكم الإسماعلية لا عموم الرافضة فضلا عن الإمامية والإمامية الاثنا عشرية، فليتنبه، فلعل الأخ الناقل لم يتنبه لتدليس القوم.
وما نقله الفاضل إبراهيم راشد حسن بسن.
وهذا نص علامتنا ابن عابدين في فهم بعض النصوص المنقولة في تكفير عامة الشيعة، قال في حاشيته المشهورة: (وأنت خبير بأن الصحيح في المعتزلة والرافضة وغيرهم من المبتدعة أنه لا يحكم بكفرهم وإن سبوا الصحابة أو استحلوا قتلنا بشبهة دليل كالخوارج الذين استحلوا قتل الصحابة، بخلاف الغلاة منهم كالقائلين بالنبوة لعلي والقاذفين للصديقة فإنه ليس لهم شبهة دليل فهم كفار كالفلاسفة كما بسطناه في كتابنا [تنبيه الولاة والحكام على حكم شاتم خير الأنام]).
وابن عابدين علم الأعلام في الدولة التركية، ولكن كلامه هذا الذي يناغم فيه كوكبة علماء عصره ومصره لم يرق للقوم.
وليت هؤلاء الذين طبعوا الكتب في تكفير الفرق الإسلامية ونشروا كتب إحسان إلهي ظهير ، وادعوا الاعتماد على أقوال علماء الدولة العثمانية رضوا بما حكم به وكتبه علماء الدولة العثمانية، ولكنه العرج الفكري وغلبة الهوى، ففرق كبير بين الباطنية وعامة الشيعة الذين أدين الله أنهم ليسوا على الحق، وأنهم من فرق المسلمين الضالين المبتدعة.
وليتنا نسأل : لماذا نجلي أمثال هذه الخلافات في زمن تتعاوى فيه كلاب الفرقة وتمزيق المسلمين؟!

[بشار ابراهيم ابراهيم]

فتوى كمال باشا ، الملقب بشيخ الإسلام في الدولة العثمانية
بتكفير الشيعة واستحلال دمائهم وأن أولادهم أولاد زنا !!

قال في فتواه : ( الحمد لله العلي العظيم القوي الكريم والصلاة على محمد الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله الذين اتبعوه في دينه القويم وبعد : فقد تواترت الأخبار والآثار في بلاد المسلمين والمؤمنين أن طائفة من الشيعة قد غلبوا على بلاد كثيرة من بلاد المسلمين حتى أظهروا مذاهبهم الباطلة ؛ فأظهروا سب الإمام أبي بكر والإمام عمر والإمام عثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وأنهم يستحقرون الشريعة وأهلها ويسبون المجتهدين زعما منهم أن سلوك مذهب هؤلاء المجتهدين لا يخلو عن مشقة ، بخلاف سلوك طريق رأسهم ورئيسهم الذي سموه بشاه إسماعيل ، فإنهم يزعمون أن سلوك طريقه في غاية السهولة ونهاية المنفعة ، و يزعمون أن ما أحله شاه فهو حلال وما حرمه فهو حرام ، وقد أحل شاه الخمر فيكون الخمر حلالا ، وبالجملة إن أنواع كفرهم المنقولة إلينا بالتواتر مما لا يُعد ولا يُحصى ؛ فنحن لا نشك في كفرهم وارتدادهم ، وأن ديارهم دار حرب وأن نكاح ذكورهم وإناثهم باطل بالاتفاق ، فكل واحد من أولادهم يصير ولد زنا لا محالة وما ذبحه واحد منهم يصير ميتة، وإن من لبس قلنسوتهم الحمراء المخصوصة بهم من غير ضرورة كان خوف الكفر عليه غالباً؛ فإن ذلك من أمارات الكفر والإلحاد ظاهراً، ثم إن أحكامهم كانت من أحكام المرتدين حتى إنهم لو غلبوا على مدائنهم صارت هي دار الحرب فيحل للمسلمين أموالهم ونساؤهم وأولادهم. وأما رجالهم: فواجب قتلهم إلا إذا أسلموا، فحينئذ يكونون أحراراً كسائر أحرار المسلمين، بخلاف من أظهر كونه زنديقاً فإنه يجب قتله البتة. ولو ترك واحد من الناس دار الإسلام واختار دينهم الباطل فلحق بدارهم؛ فللقاضي أن يحكم بموته ويقسِّم ماله بين الورثة، وينكح زوجته لزوج آخر. ويجب أن يُعلم أيضاً أن الجهاد عليهم كان فرض عين على جميع أهل الإسلام الذين كانوا قادرين على قتالهم. وسننقل من المسائل الشرعية ما يصحح الأحكام التي ذكرنا آنفاً. فنقول وبالله التوفيق:

قد ذكر في البزازية، أن من أنكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر في الصحيح، وأن من أنكر خلافة عمر رضي الله عنه فهو كافر في الأصح.. وذكر في التتارخانية: أن من أنكر خلافة أبي بكر فالصحيح أنه كافر؛ وكذا خلافة عمر رضي الله عنه وهو أصح الأقوال. وكذا سبُّ الشيخين كفرٌ.. وذكر في البزازية: أن أحكام هؤلاء أحكام المرتدين... "

إلى آخر نقولاته عن بعض فتاوى علماء المذهب الحنفي في كفرهم - . ( تُنظر فتواه في مجموع رسائله الذي طبعه الدكتور سيد باغجوان مؤخرًا بعنوان " خمس رسائل في الفرق والمذاهب " ص 195-201) .

فتوى الشيخ نوح الحنفي بتكفير الشيعة ووجوب قتالهم
وعدم قبول توبتهم !!

سئل - رحمه الله - : " ما قولكم دام فضلكم ورضي الله عنكم ونفع المسلمين بعلومكم في سبب وجوب مقاتلة الروافض وجواز قتلهم : هو البغي على السلطان أو الكفر ؟ وإذا قلتم بالثاني فما سبب كفرهم ؟ وإذا أثبتم سبب كفرهم فهل تُقبل توبتهم وإسلامهم كالمرتد أولا تقبل كسب النبي صلى الله عليه وسلم بل لابدّ من قتلهم ؟ وإذا قلتم بالثاني فهل يُقتلون حداً أو كفراً ؟ وهل يجوز تركهم على ما هم عليه بإعطاء الجزية أو بالأمان المؤقت أو بالأمان المؤبد أم لا ؟ وهل يجوز استرقاق نسائهم وذراريهم ؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى الجنة " .

فأجاب : " الحمد لله رب العالمين : اعلم أسعدك الله أن هؤلاء الكفرة والبغاة الفجرة جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعناد وأنواع الفسق والزندقة والإلحاد ، ومن توقف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم ، وسبب وجوب مقاتلتهم وجواز قتلهم البغي والكفر معاً ؛ أما البغي فإنهم خرجوا على طاعة الإمام خلد الله تعالى ملكه إلى يوم القيام ، وقد قال الله تعالى ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) والأمر للوجوب فينبغي للمسلمين إذا دعاهم الإمام إلى قتال هؤلاء الباغين الملعونين على لسان سيد المرسلين أن لا يتأخروا عنه بل يجب عليهم أن يعينوه ويقاتلوهم معه . وأما الكفر فمن وجوه ؛ منها : أنهم يستخفون بالدين ويستهزئون بالشرع المبين ، ومنها أنهم يهينون العلم والعلماء ، مع أن العلماء ورثة الأنبياء ، وقد قال الله تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) ، ومنها أنهم يستحلون المحرمات ويهتكون الحرمات ، ومنها أنهم ينكرون خلافة الشيخين ويريدون أن يوقعوا في الدين الشين ، ومنها أنهم يطوّلون ألسنتهم على عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها ويتكلمون في حقها ما لا يليق بشأنها ، مع أن الله تعالى أنزل عدة آيات في براءتها ونزاهتها ، فهم كافرون بتكذيب القرآن العظيم ، وسابون النبي صلى الله عليه وسلم ضمناً بنسبتهم إلى أهل بيته هذا الأمر العظيم ، ومنها أنهم يسبون الشيخين ، وقال السيوطي من أئمة الشافعية : من كفّر الصحابة أو قال إن أبا بكر لم يكن منهم كفر ، ونقلوا وجهين عن تعليق القاضي حسين فيمن سب الشيخين هل يفسق أو يكفر والأصح عندي التكفير ، وبه جزم المحاملي في اللباب اهـ وثبت بالتواتر قطعاً عند الخواص والعوام من المسلمين أن هذه القبائح مجتمعة في هؤلاء الضالين المضلين ، فمن اتصف بواحد من هذه الأمور فهو كافر يجب قتله باتفاق الأمة ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل سواء تاب بعد القدرة عليه والشهادة على قوله أو جاء تائباً من قبل نفسه ؛ لأنه حدّ وجب ولا تسقطه التوبة كسائر الحدود ، وليس سبه صلى الله عليه وسلم كالارتداد المقبول فيه التوبة ؛ لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين فقبلت توبته ، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحداً من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فإنه يكفر ويجب قتله ، ثم إن ثبت على كفره ولم يتب ولم يسلم يُقتل كفراً في الصورتين ، وأما سب الشيخين رضي الله تعالى عنهما فإنه كسب النبي صلى الله عليه وسلم . وقال الصدر الشهيد : من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه أي في إسقاط القتل . وقال ابن نجيم في البحر : حيث لم تقبل توبته عُلم أن سب الشيخين كسب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفيد الإنكار مع البينة . قال الصدر الشهيد : من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل لأنا نجعل إنكار الردة توبة إن كانت مقبولة كما لا يخفى ، وقال في الأشباه : كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا الكافر بسب نبي أو بسب الشيخين أو أحدهما أو بالسحر ولو امرأة وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته اهـ .

فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفار تابوا أو لم يتوبوا ؛ لأنهم إن تابوا وأسلموا قُتلوا حداً على المشهور وأجري عليهم بعد القتل أحكام المسلمين ، وإن بقوا على كفرهم وعنادهم قُتلوا كفرا وأجري عليهم بعد القتل أحكام المشركين ، ولا يجوز تركهم عليه بإعطاء الجزية ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد نص عليه قاضيخان في فتاويه ، ويجوز استرقاق نسائهم لأن استرقاق المرتدة بعدما لحقت بدار الحرب جائز ، وكل موضع خرج عن ولاية الإمام الحق فهو بمنـزلة دار الحرب ، ويجوز استرقاق ذراريهم تبعاً لأمهاتهم لأن الولد يتبع الأم في الاسترقاق ، والله تعالى أعلم ، كتبه أحقر الورى نوح الحنفي عفا الله عنه والمسلمين أجمعين اهـ " . قال الشيخ ابن عابدين الحنفي معلقًا - : " أقول وقد أكثر مشايخ الإسلام من علماء الدولة العثمانية لازالت مؤيدة بالنصرة العلية في الإفتاء في شأن الشيعة المذكورين وقد أشبع الكلام في ذلك كثير منهم وألفوا فيه الرسائل ،وممن أفتى بنحو ذلك فيهم المحقق المفسر أبو السعود أفندي العمادي ونقل عبارته العلامة الكواكبي الحلبي في شرحه على منظومته الفقهية المسماة الفرائد السنية ، ومن جملة ما نقله عن أبي السعود بعد ذكر قبائحهم على نحو ما مر : فلذا أجمع علماء الأعصار على إباحة قتلهم وأن من شك في كفرهم كان كافرًا .. الخ تعليقه ) . " تُنظر : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ، لابن عابدين ، 1/94-96 " .

منقول النصيحة الذهبية للشيعة في السعودية وتذكيرهم بفتاوى علماء الدولة التركية

والإمامية كما هو مشهور عنهم يكفرون ويسبون الشيخين وعندهم دعاء صنمي قريش مشهور عند الرافضة
وكما قلت سابقاً :

إذا كان أئمة الأشاعرة مختلفون في تكفير المعتزلة والمجسمة وهم أخفّ ضلالاً من الرافضة فكيف يحكم جميع أئمة الأشاعرة بإسلام الراوفض ؟!!

وقد تواتر عن كثير من الأئمة تكفير من يسب الصحابة أو يزعم أن القرآن مخلوق أو يعتقد تحريف القرآن
وقال الإمام البخاري : ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهودي والنصراني وكذا نقل عن القاضي أبي يوسف و غيرهم كثير

فهناك طوائف من الرافضة قد اتفق أهل الإسلام على تكفيرهم
وهناك طوائف وقع التنازع والخلاف في تكفيرهم أو الاكتفاء بتبديعهم فقط

وليتنا نسأل : لماذا نجلي أمثال هذه الخلافات في زمن تتعاوى فيه كلاب الفرقة وتمزيق المسلمين؟!

الكلاب هي التي تعوي على أمهات المؤمنين والصحابة الكرام رضوان الله عليهم ليسوا منا و لسنا منهم ولا نريد هذه الوحدة

وبدل أن تأخذك الحمية لهؤلاء الزنادقة هلا أخذتك الحمية لأمهات المؤمنين وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم

[نوران محمد طاهر]

يا أخي بشار إبراهيم، أنت لا تعرفني ولا أعرفك، وسآخذ من كلامك ما يجمعني بك ويجمعك بي، لنكون من أهل الإنصاف، وليكون كلامنا علميا: قلت:
(فهناك طوائف من الرافضة قد اتفق أهل الإسلام على تكفيرهم
وهناك طوائف وقع التنازع والخلاف في تكفيرهم أو الاكتفاء بتبديعهم فقط)
فلعلك تتحدث أنت عن الفرق الأولى ولا خلاف، وأنا أحدث عن الثانية وأظن أنها جمهرة عوام الشيعة اليوم، وأيضا لا خلاف.
أما قولك سامحك الله: (وبدل أن تأخذك الحمية لهؤلاء الزنادقة هلا أخذتك الحمية لأمهات المؤمنين وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ) فليس من العلم، إذ الحمية لأهل الكفر لكفرهم كفر، فتنبه يا أخي، ولا تعجل.
أما بشأن الطعن في أعراض سيداتنا أمهات المؤمنين فله أحكام خاصة ، عرضت لبعضها في المنتدى عند الحديث عن الصفات الواجبة للرسل.

ثم أقول كلمة عامة لأهل المنتدى:
إنا والله لنؤذى ونصبر، ويتكرر الأذى فلا نقوى على متابعة السير، فحتم سنبقى على هذه الحال؟!

[محمدأكرم عبدالكريم أبوغوش]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

أخي نوران لا يسوءنَّك قول الأخ بشَّار، يبدو فقط أنه لم يفهمك.

وحاصل قول الجهور أنَّ الإمامية من المسلمين من اهل القبلة مسلمون مؤمنون...

وقول الإمام عبد القاهر البغدادايِّ رحمه الله تعالى مختَلف فيه ليس عليه الأكثرون، وللأسف الشديد أخذ به الأحباش صاروا يلزمون به المسلمين كأنَّه قرآن كريم!

أمَّا فتوى الإمام ابن كمال باشا رحمه الله تعالى فهي في الإماميَّة الاثني عشريَّة وليست في الإسماعيليَّة كما قلتَ أخي الكريم نوران...

ففتواه كانت في الصفويَّة الذين كانوا يُسمَّون "قزل باش" الرؤوس الحمر، ودولتهم كانت قيامتها قريبة من زمان ابن كمال باشا رحمه الله تعالى، وهو قد ذهب إلى معركة جالديران المعروفة مع الجيش العثمانيِّ ضدَّ الصفويَّة الإماميَّة الاثني عشريَّة.

..............

أخي بشَّار،

المر هو أنَّ من سبَّ أحد الصحابة رضي الله عنهم هل يكفر أو لا...

فإنَّ قول كثير من ساداتنا العلماء رضي الله عنهم أنه يفسق ولا يكفر.

فهل تريد الاعتراض على السادة العلماء؟!

والسلام عليكم...

[عثمان عمر عثمان]

اشكر الجميع علي جوابهم وإفادتهم لي بارك الله فيكم

[نوران محمد طاهر]

جزاك الله خيرا أخي الفاضل محمد أكرم على ما أفدت، وما نبهت الفقير إليه ، وأنا أذهب إلى ما ذهبت إليه لا أحيد عنه قيد أنملة، وهو ما لخصه العلامة ابن عابدين، ولا أدري كيف يفهم منه تزكية الرافضة! فتكفيرهم شيء والقول بضلالهم وتكفير باطنيتهم شيء آخر، وكلنا حانق على القوم، والتعبير عن هذا الحنق لا يميل بنا أن نغضب ربنا بزعم أننا نصر أهل الحق، فلله في خلقه شؤون، ومرة دعوت بالهداية للقوم أمام بعضهم بعد أن ذكرت وصفهم في كتب الشريعة وتفصيل المسألة، فغاظه دعائي وحمله على محمل عجيب ، ترى أنسي هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمشركين بمثل ذلك؟! ولكنها العاطفة الغالبة على رونق الحق.