أشكلت علي هذه الشروط

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • الطاهر عمر الطاهر
    طالب علم
    • Mar 2005
    • 371

    #1

    أشكلت علي هذه الشروط

    قال أبو عبد الله السكوني الإشبيلي في "الأربعين في أصول الدين" ص64-65:
    [ALIGN=JUSTIFY]المسألة الرابعة عشر:
    طرد الشاهد غائبا عند أهل الأصول قاعدة عظيمة، وذلك لا يكون إلا بشروطه.
    فمن قال: أطرد الشاهد غائبا من غير رابط يجمع بينهما، فقد ألحد في دين الله لأنه يقول لم أعرف موجودا في الشاهد إلا في جهة، والبارئ تعالى موجود فهو في جهة، فهذا كفر لأنه طرد من غير شرط.
    ومن قال لا أطرد قال الفعل هنا في الشاهد يدل على وجود الفاعل ولا أطرد هذا فيلزمه التعطيل لأنه يقول: إن الفاعل غائبا ليس بموجود وهو كفر.
    فلا بد من الطرد بأربعة شروط عقلية: الشرط، والدليل، والعلة، والحقيقة[/ALIGN]
    قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ((لا يقل عمل مع التقوى، وكيف يقل ما يُتقبل)).
  • سليم بن حمودة الحداد
    طالب علم
    • Jun 2005
    • 89

    #2
    أخي الطاهر السلام عليكم ورحمة الله
    أخي لو تكمل النص سطورا أخرى لعلنا نفهم ما يريد بتلك الشروط
    بالضبط..فإن الموضوع جد مهم لي بارك الله فيك ..
    يظن الناس بي خيرا و إني
    لشر الناس إن لم يعف عني

    أخوكم سليم

    تعليق

    • الطاهر عمر الطاهر
      طالب علم
      • Mar 2005
      • 371

      #3
      في الحقيقة أخي سليم هذا هو النص الكامل، وبعده تأتي المسألة الخامسة عشر، ولأجل ذلك طلبت المساعدة في هذا المنتدى في فهم النص خصوصا الشروط، ولعل الشيخ بلال يرى هذا فيسعفنا ببعض الشرح
      قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ((لا يقل عمل مع التقوى، وكيف يقل ما يُتقبل)).

      تعليق

      • جلال علي الجهاني
        خادم أهل العلم
        • Jun 2003
        • 4020

        #4
        وقفت منذ زمن على هذا السؤال، وكنت قد قرأت قبل سنوات كلام الإمام السكوني هذا ولم أعرف مراده بالضبط، واليوم وأنا أراجع مسألة علاقة الصفات بالذات لدى الإمام السعد التفتازاني، وجدت شرح ما طلبت أخي الطاهر، فإليكه:

        قال الإمام السعد رحمه الله تعالى في شرح المقاصد (4/73)، عند كلامه عن الأدلة التي احتججنا بها على إثبات الصفات المعنوية ما نصه:

        لنا وجوه: الأول: طريقة القدماء، وهو اعتبار الغائب بالمشاهد، وتقريره على ما ذكره إمام الحرمين: أنه لا بد في ذلك من جامع، للقطع بأنه لا يصح في الغائب الحكم بكونه جسماً محدوداً بناء على أنا لا نشاهد الفاعل إلا كذلك.
        والجوامع أربعة: العلة والشرط والحقيقة والدليل.

        فإنه إذا ثبت في الشاهد كون الحكم معللاً بعلة كالعالمية بالعلم، أو مشروطاً بشرط كالعالمية بالحياة، أو تقررت حقيقة في محقق ككون حقيقة العالِم من قام به العلم، أو دل دليل على مدلولٍ عقلاً، كدلالة الإحداث على المحدث، لزم اطراد ذلك في الغائب.

        وقد ثبت في الشاهد أن حقيقة العالم من قام به العلم، وأن الحكم بكون العالم عالماً معلل بالعلم، فلزم القضاء بذلك في الغائب.

        وكذا الكلام في القدرة والحياة، وغيرهما.

        وهذا احتجاج على المعتزلة القائلين بصحة قياس الغائب على الشاهد عند شرائطه.

        وقد تكون هذه الأحكام في الشاهد معللة بالصفات، كالعالمية بالعلم، فلا يتوجه منع الأمرين...

        انتهى النص المراد، مع تصحيح التحريف في المطبوع قدر الإمكان.

        وأظن بذلك اتضح كلام الإمام السكوني، والله الموفق.
        إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
        آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



        كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
        حمله من هنا

        تعليق

        • عيسى ربيح جوابرة
          موقوف لأسباب إدارية
          • Jan 2006
          • 29

          #5
          ما تفضل به الأخ سامح يوسف تحت عنوان جواب نفيس جدا على إشكال مشهور وهو جواب الإمام السبكي في رده على نونية ابن القيم في مسألة الصفات يمكن جعله نموذجا حيا في تطبيق هذه الشروط، فالربط بين الموضوعين مهم للغاية، فشكرا للأخوة على جهودهم.
          ناصر الحق

          تعليق

          يعمل...