التبني في الاصول!

[سليم اسحق الحشيم]

السلام عليكم
لقد تأثر الخليفة المأمون بآراء المعتزلة, ومنها القول بخلق القرآن, وفي أواخر عهد المأمون ألزم الفقهاء الأخذ بها, ففي سنة 218هـ توجه المأمون لحرب الروم فأناب عنه في بغداد إسحاق بن إبراهيم المصعبي, ولما وصل إلى مدينة (طرسوس) كتب لنائبه يأمره أن يدعو الفقهاء ويسألهم عن رأيهم في خلق القرآن, فمن قال إنه مخلوق أطلقه, ومن قال بغير ذلك فقد أمره ألا يستعين به في عمل وأن يسقط شهادته وأن يمنعه من التحديث بحديث رسول الله ومن الفتوى, فإن أصرّ بعد ذلك فليشده بالحديد ويرسله إليه بـ(طرسوس).
والكل يعلم مدى الظلم والجور لذي لحق بالعلماء لرفضهم هذه المسألة,والسؤال هل يحق للخليفة التبني في الاصول,وما هي الادلة في كلا الحالتين؟

[جمال حسني الشرباتي]

سليم

الخليفة رأس الدولة ومن حقه أن يسوس النّاس بالإسلام بحسب اجتهاده أو تقليده لغيره من المجتهدين--ومن أراد أن يمنع عليه الإتيان بالدليل

[محمد عبد الله مصطفى]

السلام عليكم
قولك أخي جمال سوف يأدي بنا الى التسائل التالي: هل يجوز الإجتهاد في الأمور العقائدية.
فحسب علمي السلف الصالح ذموا الإختلاف في أصول الدين.فهذا النوع من الإجتهاد الذي تكلمت عنه أخي جمال يجعل المصيب واحد و الأخر ضال غير مأجور عكس ما هو الحال في الإجتهاد في الفروع.
يقول بن عبد البر في جامع بيان العلم و فضله: و نهى السلف رحمهم الله عن الجدال في الله جل ثناؤه في صفاته و أسمائه و أما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه و التناظر لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك و ليس الإعتقادات كذلك.إنتهى.
فالخليفة له الحق في التبني و لا أحد يستطيع منعه من ذلك. إلا أن هذا التبني هو مباح للخليفة و ليس بواجب عليه. فكما له أن يتبنى أحكاما معينة فكذلك له أن لا يتبنى أحكاما معينة فهذا أمر خاص به .
إلا أنه مع الأسف الشديد قد ظهر- كما قلت أخي سليم- من حوادث المأمون في فتنة خلق القران أن التبني في أصول الدين قد أوجد مشاكل للخليفة و فتنة بين المسلمين.
و لهذا فالأحرى و الأجدر بالخليفة ألا يتبنى في أصول الدين مادام أن الشرع لم يوجب عليه التبني. و هذا بطبيعة الحال ليس معناه أنه يحرم على الخليفة التبني فى أصول الدين. و الله أعلم.

[سليم اسحق الحشيم]

السلام عليكم
أخي جمال ,اعرف ان للخليفة الحق في أن يسوس النّاس بالإسلام بحسب اجتهاده أو تقليده لغيره من المجتهدين,وهذا إنما في الفروع وما قصدت من سؤالي هو حقه في التبني في الاصول والتي قد يكون فيها الحرج كما حدث في عهد المأمون,
وقد بين الاخ محمد عبدالله مصطفى هذا الامر ,ثم ان هذا الحق على الاباحة _كما ارى_ وليس على الوجوب .