بسم الله الرحمن الرحيم
وهل الوجود زائد على الماهية ام عينها؟
قال المتكلمون:
الوجود زائد على الماهية في الواجب والممكن
وقال الحكماء:
زائد عليها في الممكن عينها في الواجب
قال الشيخ ابو الحسن الاشعري:
الوجود عين الماهية في الواجب والممكن.
هذة فقرة من مختصر بسيط قدمه الاستاذ الدكتور محمد ربيع الجوهري عميد الكلية كاختصار لمباحث الامور العامة في كتاب تقريب المرام.
وقصر تدريس مباحث الامور العامة على هذا المختصر تمهيدا للدراسة التفصيلية في التخصص
وعندما نظرت على استحياء في متن الكتاب للشيخ عبد القادر وجدت ادلة المتكلمين على ثلاث نقاط:
1- افادة حمل الوجود على الماهية ولا يصح فضلا ان يفيد افادة الشئ على نفسه
2- صحة سلب الوجود عن الماهية ولا يسلب الشئ عن نفسه
3- افتقار الوجود الى الماهية في ثبوته
ثم سرد الشيخ ادلة الحكماء وناقشها دليلا دليلا ولم أفهم شيئا
واستشكالي:
اولا: هل هذة هي كل ادلة المتكلمين؟
فان كانت كذلك فارى - ان كان لي ان ارى - :
لا يفيد حمل الوجود على الماهية في الواجب لان معنى الوجوب يقطع فائدة الاخبار بانه موجود اصلا اعني انه في الممكن يفيد حمل الوجود على الماهية لان الامر يحتمل النفي والاثبات فالحمل افاد الاثبات فقد افدت معنى اما في الواجب فهو اصلا يعني الوجود فلا معنى لحمله على الماهية
كما لا يصح سلب الوجود عن الماهية في الواجب والا لانتفي معنى الوجوب عنه
كما ان الوجود في الواجب لا يفتقر الى الماهية في شئ لانه ثابت بالضرورة فلا يصح سلبه ولا يفيد حمله فثبت عدم افتقاره اليها
اعني ان الواجب هو اعلى مراتب الوجود ومن شدة التباس الماهية بالوجود بحيث لا ينفك عنها ولا تنفك عنه فصار كان الماهية هي الوجود والوجود هو الماهية فلا تغاير بينهما
فان قيل التغاير بحسب العقل فقط اقول ويمتنع لان وجوب الوجود قديم فلم يكن ممكنا ثم وجب اي فلم يكن هناك تغيار ثم انتفى.
ثانيا:
ماحكم مخالفة اهل السنة واتباع مخالفيهم في بعض المباحث النظرية البحتة ؟
ثالثا:
هل لكم في ايضاح المسالة فهذا ما استطعت اليه سبيلا وحبذا من ايضاح راي الشيخ ابو الحسن وادلته اكثر.
وجزاكم الله خيرا
وهل الوجود زائد على الماهية ام عينها؟
قال المتكلمون:
الوجود زائد على الماهية في الواجب والممكن
وقال الحكماء:
زائد عليها في الممكن عينها في الواجب
قال الشيخ ابو الحسن الاشعري:
الوجود عين الماهية في الواجب والممكن.
هذة فقرة من مختصر بسيط قدمه الاستاذ الدكتور محمد ربيع الجوهري عميد الكلية كاختصار لمباحث الامور العامة في كتاب تقريب المرام.
وقصر تدريس مباحث الامور العامة على هذا المختصر تمهيدا للدراسة التفصيلية في التخصص
وعندما نظرت على استحياء في متن الكتاب للشيخ عبد القادر وجدت ادلة المتكلمين على ثلاث نقاط:
1- افادة حمل الوجود على الماهية ولا يصح فضلا ان يفيد افادة الشئ على نفسه
2- صحة سلب الوجود عن الماهية ولا يسلب الشئ عن نفسه
3- افتقار الوجود الى الماهية في ثبوته
ثم سرد الشيخ ادلة الحكماء وناقشها دليلا دليلا ولم أفهم شيئا
واستشكالي:
اولا: هل هذة هي كل ادلة المتكلمين؟
فان كانت كذلك فارى - ان كان لي ان ارى - :
لا يفيد حمل الوجود على الماهية في الواجب لان معنى الوجوب يقطع فائدة الاخبار بانه موجود اصلا اعني انه في الممكن يفيد حمل الوجود على الماهية لان الامر يحتمل النفي والاثبات فالحمل افاد الاثبات فقد افدت معنى اما في الواجب فهو اصلا يعني الوجود فلا معنى لحمله على الماهية
كما لا يصح سلب الوجود عن الماهية في الواجب والا لانتفي معنى الوجوب عنه
كما ان الوجود في الواجب لا يفتقر الى الماهية في شئ لانه ثابت بالضرورة فلا يصح سلبه ولا يفيد حمله فثبت عدم افتقاره اليها
اعني ان الواجب هو اعلى مراتب الوجود ومن شدة التباس الماهية بالوجود بحيث لا ينفك عنها ولا تنفك عنه فصار كان الماهية هي الوجود والوجود هو الماهية فلا تغاير بينهما
فان قيل التغاير بحسب العقل فقط اقول ويمتنع لان وجوب الوجود قديم فلم يكن ممكنا ثم وجب اي فلم يكن هناك تغيار ثم انتفى.
ثانيا:
ماحكم مخالفة اهل السنة واتباع مخالفيهم في بعض المباحث النظرية البحتة ؟
ثالثا:
هل لكم في ايضاح المسالة فهذا ما استطعت اليه سبيلا وحبذا من ايضاح راي الشيخ ابو الحسن وادلته اكثر.
وجزاكم الله خيرا
تعليق