موضوع بملتقى اهل الحديث عن صفة الهرولة

[أحمد سيد الأزهري]

موضوع وجدته واردت اطلاعكم عليه للافادة:

[web]http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80932[/web]

[العويني]

انظر أخي هذا الرابط

http://www.aslein.net/showthread.php?t=2062

[سعيد فودة]

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
مشكلة هؤلاء أنهم حصروا عقولهم بما جاء به ابن تيمية وما ينقله ولا يأخذون إلا عمن ذكرهم ابن تيمية واعتبرهم في كتبه، كالهروي، وأنصحهم أن يبحثوا عن كتب محمد ابن الهيصم المجسم المشهور فقد نقل عنه ابن تيمية في بعض كتبه.

والله هو الموفق.

[نزار بن علي]

سنعينهم على معرفة آراء ابن الهيضم وبيان فسادها لعلهم يعتبرون، ونوقفهم على مدى تطابقها مع آراء من اتخذوه إماما معصوما لعلهم يهتدون، فعطلوا بذلك أنظارهم واكتفوا بتقليده في ما يأتي ويذر، فهم لا يبالون بما يلتزمون من أجله من المحالات والخطر، ورفضوا سماع ما يؤول إليه النظر الصحيح والدليل، وفهم ما قرره الحق تعالى من مخالفته للحوادث في محكم التنزيل، ونجدد لهم الدعوة للنظر في أصول معتقداتهم لكون التقليد الباطل فيها لا يغني من الحق شيئا، سيما وقد أودع الله تعالى فينا العلوم ضرورية ووفقنا للوصول بها إلى العلوم النظرية ولم يدع من ذلك شيئا. فرجاؤنا أن ينظروا في دلائل الحق ويلتمسوا طريق الخلاص، ويجددوا إيمانهم الذي أبلاه التقليد وأبعده عن الإخلاص.
هذا نقل عزيز من كتاب أعزّ، وهو كتاب "المهاد بشرح الإرشاد" لمؤلفه الإمام المازري بن مسلم (تـ531) الآتي التعريف به، وهو غير المازري صاحب "إيضاح المحصول من برهان الأصول" و"شرح التلقين" وغيره، وهو معاصر له، وعلى نفس الدرجة من الفضل والعلم.
ويعتبر شرحه على الإرشاد من أهم الشروح وأولها بعد شرح أبي القاسم النيسابوري تلميذ الجويني، وهو خبير حق الخبرة بمقالات الإسلاميين أيامها، وبصير بالرد عليهم، بل وفي شرحه روايات لمناظرات قام بها في رحلاته أفحم فيها الخصوم، وقد نقل بعض آراء ابن الهيضم الفاسدة وناقشها، والواقف عليها يتعجب من مدى مطابقتها لما جاء به ابن تيمية من الشبهات، ولم يزد على ذلك سوى التستر بالبلكفة التي تمسك بها أتباعه ليوهموا أنفسهم أنهم غير مشبهة، ولعمري لقد انطلت عليهم، وزادوها قولهم: بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، وأوجدوا بذلك مخرجا لكل العقائد الفاسدة، وأمكن نسبة كل ما لا يليق بالله تعالى والاحتراز بالبلكفة، وما صفة الهرولة عليك ببعيد.. نسأل الله السلامة
وصاحب الشرح هو الشيخ محمد بن مسلم بن محمد بن أبي بكر، القرشي الصقلي، عرف بالمازري. قال فيه القاضي عياض في الغنية: أخذ عن شيوخ صقلية، وسمع الحديث على الطرطوشي، والنحو على ابن القطاع، والكلام والأصول على أبي محمد الحضرمي، غلب عليه الكلام والتحقيق وتقدم فيه بحيث بزّ أهل وقته. له تصانيف قوية ككتاب "البيان لشرح البرهان"، و"تمهيد التمهيد"، و"تقييد التجريد"، و"المهاد في شرح الإرشاد". رحل إليه الناس في هذا الشأن، وناظر الفرق. كتب إلي من مصر يجيزني تواليفه. وعمّر. انتهى كلام الغنية.
هذا، ولنا أن نسألهم سؤالا يثير العواطف التي اعتمدوها هم وإخوانهم الشيعة في تأسيس عقائدهم ، وزُيّن لهم أنهم برفض سماع الأدلة البراهين غنموا، وهم ما بدين الله القويم أسلموا: هل كانت الأمة في ضلالة قبل مجيء مشائخكم المتأخرين الذين بينوا الحق على حد زعمكم؟ هل أساؤوا تدبر القرآن ودراية الحديث؟ نقول هذا وندرك أن الرجال تعرف بالحق وليس العكس، ولكنهم عكسوا، وليتكم في ذلك أفلحوا! ففضلاء الأمة قبل ظهور مهديكم لا حصر ولا عد لهم، فتوبوا إلى الله وراجعوا أنفسكم، راجع الله بنا وبكم إلى الحق. اهـ

قال الإمام: فصل: فإن قال قائل: قد ذكرتم أنه لا يمتنع اشتراك القديم والحادث في بعض صفات الإثبات، ففصِّلوا ما يختص الحوادث به من الصفات وهي تستحيل في حكم الإله تعالى.
قلنا: نذكر أوّلا ما يختص الجواهر به، فمما تختص الجواهر به التحيّزُ. ومذهب أهل الحق قاطبة أن القديم سبحانه وتعالى يتعالى ويتقدس عن التحيّز والتخصص بالجهات. وذهب الكرامية وبعض الحشوية إلى أن الباري ـ تعالى عن قولهم! ـ متحيّز ومختص بجهة فوق، تعالى الله عن قولهم!.
ومن الدليل على فساد ما انتحلوه أن المختص بالجهات يجوز عليه المحاذاة مع الأجسام، وكل ما حاذى الأجسام لم يخل من أن يكون مساويا لأقدارها، أو لأقدار بعضها، أو يحاذيها منه بعضه؛ وكل أصل قاد إلى تحديد الإله وتبعيضه فهو كفر صراح.
ثم ما يحاذي الأجرام يجوز أن يماسّها، وما جاز عليه مماسة الأجسام ومباينتها كان حادثا؛ إذ سبيل الدليل على حدث الجواهر قبولها للماسة والمباينة ـ على ما سبق.
فإن طردوا دليل حدوث الجواهر لزم القضاء بحدث ما أثبتوه متحيزا، وإن نقضوا الدليل في ما أُلزِموه انحسم الطريق إلى إثبات حدث الجواهر. انتهى كلام الإرش

اد

قال الشيخ أبو عبد الله رضي الله عنه:
قد بينّا وجوب مخالفة الإله تعالى لسائر الحوادث بذاته، وبينا أيضا وجوب مخالفته لها في معنى الوجود ـ وإن دخل معها تحت إطلاق لفظه ـ بيانا لا يبقى معه وجه من وجوه الارتياب في تحقيق ألوهيته تعالى.
وبعد ما بَعُد العهد، وغرضنا من هذا الفصل التعرضُ لإبطال قول من دان بغير دين الحق، واعتقد الإله تعالى على خلاف ما هو به، مراغما بذلك قوله تعالى: (ليس كمثله شيء )، وقوله: (هل تعلم له سميا) ، وقوله: ( قل هو الله أحد )، وأمثال هذه الآي الناصّة على توحيده في صفاته وألوهيته، بحيث لا يجاريه في شيء منها غيره.
وإذا تقرر ما رمنا بيانه، فيجب أن تعلموا ـ وُقيتم البدع ـ أن الجهة واجبة للجوهر على الجملة، وجائزة عليه على التفصيل بحق ما هو متحيز، وتحيزه ذاته إذا نفينا الأحوال، ولا فرق بين قولنا: متحيِّز، وجِرم، وحجم، وشاغل للجهة. ومآل كل هذه الألفاظ بمعنىً واحد، ولهذا صحّ أن يُحدّ الجوهر بكل واحد منها، فالجهة واجبة له بحقِّ ما هو جرم.
وتعلموا أيضا أن الجهة عبارة عن فراغ يمكن أن يشغله الجرم، كما بين جنبتي القارورة وما هو في معناها الذي يملأه كل جِرمٍ يمنع جرما غيره أن يكون فيه ما دام هو فيه.
فما كان في الجهة، وأشغلها، ومنع ما هو في معناه أن يكون فيها، انطلق عليه أنه في الجهة حقيقة، وما خرج عن هذا المعنى ـ مثل العرَض الذي وجوده في الذي في جهة من الجواهر ـ فإنه يسمى أنه في الجهة، فما زاد على معنى أنه حالّ في ما هو في الجهة، وليس يخرج الموصوف بالكون في الجهة عن هذين الأمرين.
والكرّامية إذا وصفوا الإله تعالى بأنه في جهة، فلا يخلو من أن يصفوه بالجهة حقيقة على نحو ما يكون الجوهر فيها، أو يصفوه بذلك على نحو ما يوصف به العرض فيكون مجازا ـ مع إحالة ذلك عليه، وإن وصفوه بأنه في جهة على غير هذين المعنيين خرجوا بذلك عن عقل معنى الجهة والكائن فيها، وصار وصفهم للقديم ـ تعالى! ـ بذلك من باب اللقب الذي لا يفيد معنى في المسمى به، كزيد وعمرو.
فإن أوجبوا له الجهة على معنى ما يجب للجوهر، وجب من ذلك شغله حجميته، ولزم حدثه كما لزم حدث الجواهر، وتوجه عليهم ما قاله الإمام من التحديد والنهاية، وهما دليلا الحدث.
وبيان ذلك أن كل محدود متناهٍ يقدّر فيه الزيادة أو النقصان إن كان أكثر من جزء، وإذا أمكن أن يزاد عليه وأن ينقص منه، واختص بالقدر الذي هو عليه، لزم من ذلك وجوب حاجته إلى مخصص خصصه بالقدر الذي هو عليه. ويلزم عليه محال من وجوه أخر ذكر بعضها الإمام، منها أن يكون محدودا، أو محاطا به، إما من جميع جهاته وإما من بعضها، وكل محدود مخلوق، ولسان الشريعة وإجماع الأمة يأبى هذا الإطلاق، وإن أطلقه أحد عدّ من الرعاع والعوام الذين لا خبرة لهم بحقائق المخلوقات، فضلا عن حقيقة الإله تعالى.
ومنها أنه إن كان كما يذهب الدهماء من الكرامية وحذاقهم من قولهم: إنه تعالى مختص بجهة فوق، فيجب أن يتناهى من جهة السفل، وعلى هذا عوّل محمد بن الهيضم، وهو من كبار أئمتهم، ويلزم من ذلك حدثه، كما لو كان متناهيا من جميع الجهات.
ومنها أن يكون مما يجوز عليه المحاذاة، وسواء أجازوا عليه ذلك من سائر الجهات كما ذهب إليه بعضهم، أو من بعضها، وأي جهة لم يكن فيها صح أن يحاذيه منها ومن كان فيها، فإذا صح عليه المحاذاة لزم من موجبها أن يجوز عليه المماسة؛ لأن كل من حاذى غيره وأشغل الجهة التي تليه صح أن يلاقيه منها، وإذا وجب ذلك فيه ولا بدّ، وجب منه أحد أمرين محالين:
ـ إما حدثه؛ لأن المماسة وصحتها من دلائل الحدث.
ـ أو لا يدل ذلك على حدثه، مع تحققها فيه، فيجب أن تكون الأجسام قديمة مع صحة ذلك عليها وثبوته فيها.
ومنها أن يكون إنما اختص بجهة الفوق، إما لنفسه، أو لمعناه هو الكون، كما لزم ذلك في سائر الجواهر المختصة بالجهات المعينة.
والذي انتهى إليه تحرير ابن الهيضم وعوّل عليه أنه مختص بجهة لمعنىً لا لنفسه، ولكنه امتنع من تسميته كونًا، والكرامية بأسرهم مع اختلاف آرائهم وعباراتهم مجتمعون على إثبات الصفات لله على نحو ما يذهب إليه الأئمة من أصحاب الحديث، حتى التزموا من موجب ذلك أنه تعالى موجود بوجود، وزادوا صفات أخر وقعوا فيها في ارتباك ـ نذكرها إن شاء الله ـ فلا يمكنهم مع هذا أن يقولوا هو مختص بالجهة التي هو فيها لنفسه، وإن قال قائل منهم بذلك لزمه من الإحالة ما نبيّنه في أثناء هذا الكلام.
والذي يدل على أنه تعالى يستحيل أن يكون في الجهة ـ التي هو فيها لمعنىً وإن امتنعوا من تسميته كونا ـ صحةُ ثبوت كون بعض الجواهر فيها واختصاصه بها ثبوتا أو تقديرا، ومن المستحيل أن يكون فيها إلا ويكون حاثا. هذا ما لا خلاف فيه. ويجب على موجبه أن يكون كونه ـ تعالى عن قولهم! ـ مثل الكون الذي يكون به الجوهر فيها صحة أو ثبوتا، وإذا كانا مثلين وجب أن يكونا قديمين أو محدثين؛ لاستحالة أن يكون القديم مثلا للمحدث.
وابن الهيضم لمّا أحس بهذا أحال جهة فوق على الجواهر جملة وتفصيلا، وأوجبها لله تعالى. وسأل نفسه على موجب هذا سؤالا له إحالة، فقال: لو قدّرنا أن يكون في الجهة التي هو فيها جوهرا لما مانعه ـ ممانعة بعض الجواهر لبعض ـ على الجهة الواحدة، لأنه زعم أنه لا حجمية له، وليس من شرط الكائن في الجهة أن يكون ذا حجم وجثة على ما سنشير إليه من تفصيل مذهبه هذا في أثناء هذا الفصل إن شاء الله.
ومنها، وهو الذي عوّل عليه الإمام هاهنا، أن يكون إذا حاذى ـ تعالى! ـ ما تحته، أن يحاذيه على التساوي، أو يحاذي بعضه، أو يحاذيه ببعضه، وكل هذا يؤدي إلى تحديد الإله، أو تحديد بعضه، وتبعيضه أيضا، وتحيّزه، وهو كما قال الإمام أبو المعالي الكفر الصراح.
وهذه القسمة صحيحة لا يمكن الزيادة عليها ولا النقصان منها، ولا فيها مداخلة ولا منافرة، فإن قَدَّر مقدِّرٌ أنه تعالى حاذى العالم مساويا له فقد تقدّر به، وأمكن تقدير الزيادة عليه حتى يفضل هو على العالم، وإن حاذاه ببعضه لزم من ذلك تبعيضه، ويقدّر فضل المحاذى من غير المحاذي، وهو دليل الحدوث. وكذلك إن حاذى العالم ببعضه أمكن أيضا الزيادة عليه، ويحكم له بالبعض والكل.
فكل هذه النقضيات والإحالات الظاهرة إنما يؤدي إليها الحكمُ عليه بالجهة.
قال الشيخ أبو عبد الله: واعلموا ـ وفّقكم الله ـ أن القائلين بإثبات الجهة لله تعالى، اختلفت آراؤهم، وتناقضت مذاهبهم، وتنافرت أقوالهم، ولم يجرِ لهم بالحق قلم، ولم يستقر لهم فيه قدم؛ وذلك أن منهم من قال: هو ـ تعالى! ـ مستقر على العرش وجوبا.
واختلفوا في كيفية هذا الاستقرار؛
فقال بعضهم: إنه عليه على معنى أنه ليس بينه وبين صفحة العرش فراغ يتقدّر أن يكون فيه جوهر. وامتنع من قال بهذه المقالة من تسميته مماسا له.
وقال آخرون: هو على العرش، وبينه وبين صفحة العرش فراغ متناهٍ، حتى لو قُدِّر أن يكون فيه جوهر لاتصلت به ـ تعالى ! ـ.
وقال آخرون: هو على العرش مما يلي الفوق، وبينه وبين العرش فراغ غير متناهٍ، ولو قُدِّر جواهر لاستحال اتصالها به.
وليس في هذه الأقوال ـ مع استحالة جميعها ـ أوضح استحالة من هذا القول، وذلك لأن صاحب هذا القول أحال تناهي الفراغ الذي بينه تعالى وبين صفحة العرش العليا، ووجب انقطاعه وتناهيه بوصوله إليه، ويكون الإله في جهة فوق مما يلي هذا الفراغ. وليس في الوجود مناقضة إن لم تكن هذه مناقضة!!
وقال آخرون: هو ـ تعالى! ـ على العرش متوسطا، والعرش فاضل عنه.
فهذه أقاويلهم في معنى الجهة التي هو فيها من الفوق.
فأما صفته ـ تعالى عن قولهم! ـ في ما يرجع إليه في نفسه من العِظم، والذي استقر عليه ابن الهيضم، أنه تعالى آخرٌ في جهة فوق بلا آخرٍ ولا حدٍّ ولا نهاية، بل لا يتوهم أن يكون فوقه جهة يمكن أن تشغل بغيره، وهو وإن تناهى من جهة السفل فليس هذا حكمه في ما يليها من جهة الفوق.
قال الشيخ أبو عبد الله: قد رأيت له (أي لابن الهيضم) عقيدة يقول فيها: "إن الله ـ تعالى عن قوله! ـ آخرُ ـ فيما يقرر أئمتنا ـ العرش مما يلي الفوق، ولا ما يلي جهة العرش وشمال وخلف وقدّام، ولا غاية له فيتناهى إليها"، وينتهي بأن هذا حكمة الله تعالى في الجهات الخمس، وأنه لا يتناهى إلا من جهة السفل فحسب.
انتهى النقل من كتاب المهاد بشرح الإرشاد، نسأل الله أن يزيد به الذين آمنوا إيمانا، ويوفق المخالفين لإدراك سبيل الرشاد.

[سعيد فودة]

بارك الله فيك يا أخ نزار