هل القول بعصمة أحد بعد رسول الله مساو للقول ببطلان قاعدة ختم النبوة

[محمد محمود فرج]

بسم الله الرحمن الرحيم

هل القول بأن إنسانا ما وجد معصوما بمعنى أن كل ما يعتقده حق شرعا وكل ما يفعله من أمور هي أمور صحيحة شرعا وأن كل ما يعلمه من أحكام شرعية في الاصول أو في الفروع هوحق شرعا .........و يعلمه علما قطعيا و أن كل ما يبلغه للناس وكل ما يفتي به هوحق وصحيح وقوله كقول الرسول -ص-

و هو أي هذا المعصوم يعلم الأحكام الشرعية علما قطعيا

يستوي بذلك الأصول والفروع

فهو يعلم كل هذه الأحكام علما قطعيا

فالأحكام الشرعية

إما أن تكون

1-مستمدة من نص متواتر عن الرسول -ص-
وهنا إما أن يكون النص قطعي الدلالة على الحكم

أو أن يكون ظني الدلالة على الحكم

2- مستمدة من نص ثابت بخبر الآحاد عن الرسول-ص-

وهنا إما أن يكون النص قطعي الدلالة على الحكم

أو أن يكون ظني الدلالة على الحكم

3- أن يكون غير مستمد من أي نص عن رسول الله -ص-

كأن تكون مسألة جديدة حادثة ............لا يوجد بإزائها نص شرعي .........


كل ذلك يعلم حكمه الصحيح علما قطعيا



فهل مثل هذا القول يساوي القول ببطلان قاعدة ختم النبوة أو على الأقل يلازمه القول ببطلانها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[سليم اسحق الحشيم]

العِصْمة في كلام العرب: المَنْعُ. وعِصْمةُ الله عَبْدَه: أن يَعْصِمَه مما يُوبِقُه. عَصَمه يَعْصِمُه عَصْماً: منَعَه ووَقَاه. وفي التنزيل: لا عاصِمَ اليومَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إلا مَنْ رَحِمَ؛ أي لا مَعْصومَ إلا المَرْحومُ.اهـ
قال تعالى :"أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر به هؤلاء فقد وكلنا بها قومًا ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده".
اختار الله الرسل وفضَّلهم على خلقه، ونزَّههم عن السيئات، وعصمهم من ارتكاب المعاصى كبيرها وصغيرها، وميَّزهم بالصفات الكريمة، والأخلاق العظيمة من حلم وصدق وأمانة؛ حتى يكونوا قدوة لغيرهم، فيسير الناس على نهجهم ويقتفوا آثارهم، لذلك فقد عصمهم الله من الإثم، ونزَّههم عن الوقوع في المعاصي، فهم خيرة خلق الله، وأفضل من عبد الله -عز وجل- وأطاعه، وهم المثل الأعلى الذي يسترشد به الناس.
قال تعالى : " وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى "(النجم:3-4) .
قال تعالى :" سنقرئك فلا تنسى "(الأعلى:6).
قال صلى الله عليه وسلم :"كل بني آدم خطّاء وخير الخطاءين التوابون " ,فهذا ينطبق على كل البشر ما عدا الانبياء,فهم معصومون عن الخطأ ,وباقي البشر لا يجوز ان يكونوا على عصمة من ارتكاب الكبائر او الصغائر.
والعصمة حق موقوف للأنبياء وغيرهم وارد عليه الخطأ والمعصية,وهذا الحق لا يؤتيه الله إلا لهم ,ومن يدعي هذا الحق الموقوف للأنبياء كمن يدعي النبوة.
والله اعلم

[جمال حسني الشرباتي]

بارك الله بك

[محمدأكرم عبدالكريم أبوغوش]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

أخي محمد محمود,

لا يلزم مطلقاً!

[محمد محمود فرج]

أما أنا

فأقول

بل يلزم


بيانه


أننا لو بحثنا عن تعريف للنبي أو الرسول ........نميزه به عن غيره


فسوف لن نختلف على أنه


كائن ما ........

اختاره الله ........

بلغه رسالة ما .......بواسطة أو بدونها

و كلفه تبليغها .........للناس


و لو طبق هذا الأمر على هذا المعصوم بالمعنى المذكور أعلاه فسوف لن يخرج عن هذا التعريف

و عليه فسوف لن يخرج عن أن يكون نبيا أو رسولا من الله ............


و ذاك أن

من المدعى عصمته ...........................

لا بد أن يقدم لنا تفسيرا جليا ................للكيفية التي حصل بها

أي

حين يقول أن لا يعتقد إلا الحق و لا يقول إلا الحق ........و يعلم أحكام الشريعة الحقة ... إلخ

فلا بد أن يأتي لنا بطريقة يفسر لنا بها كيفية وصوله إلى هذا الحق


و هنا


إما أن يقال

1-أنه عرفهن بنفسه .............(أي أن ذهنه قام الله بتركيبه بطريقة ما تمكنه من معرفة الأحكام .......دون توقف على استدلال أو خبر )


2-أو أن يقال أنه عرفهن بنفسه اجتهاد و استدلالا ...............

و هنا سوف يقال أن مقدمات الاستدلال و الاجتهاد كانت الكتاب و السنة النبوية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه و سلم


3- أو أن يقال أنه عرفهن بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم دون توقف على استدلال أو اجتهاد و إنما تلقى الأحكام التفصيلية لكل شيء عرفه أو حكم به من الرسول مباشرة

4- أو أن يقال أنه عرفهن بتلق من أحد البشر

5- أو أن يقال أنه عرفهن بتلق من الله عز وجل بواسطة ملك .....أو بدون واسطة


و ما سوى هذه الاحتمالات إما باطل أو يعود إليه

------

و كل هذه الاقوال ستؤدي إلى نتيجة محالة أو التزام النبوة

------

و البيان

و ليكون الأمر أوضح و أكثر جلاء فلنأخذ مثال أكثر شخص اشتهر بادعاء العصمة له من هذه الأمة بعد نبيها

و هو علي بن أبي طالب

----

فلو قيل بالاحتمال الخامس ...

فهو اثبات صريح للنبوة ........

رجل يتلقى رسالة من الله مباشرة أو بواسطة أحد ملائكته ........و يكلف بتبليغ هذه الرسالة إلى الناس و يكون تكليفه بناء على اختيار الله عز وجل


-----

و لو قيل بالاحتمال الأول

فهو لا يختلف على الخامس

إلا من حيث أين أذنك يا جحا

فهو فقط يقول بدلا من ان الله أرسل إليه المعلومات مباشرة

ألقى في ذهنه المعلومات الحقة

أن الله ألقى في ذهنه الحالة الموجبة لحصول المعلومات الحقة

فهو القاء بالذهن بواسطة

و الالقاء بالذهن أو بالغير ......هو أحد معاني الوحي كما هو مدون بكتب اللغة

فالوحي ثابت

لكن كما قلت أين أذنك يا حجا

--------

أما القول الثاني

فهو قول باطل لأن الاجتهاد أصلا كما عرفه البعض :

"استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسّ من النفس العجز عن المزيد فيه"


و اجتهاد المعصوم المزعوم ............. إذ يكون استناد إلى القرآن و السنة كنقطة انطلاق و ليضف إليها بقية الأدلة الشرعية التي يراها صحيحة ............

الغالبية العظمة منه ستكون مندرجة في الأنواع الأربعة المذكورة أعلاه (في المشاركة الاولة أي ظني من متواتر و قطعي من آحاد و ظني من آحاد و بلا آحاد أو متواتر)

و هي لو أجاد الاستدلال فلن يفرغ منهن إلا إلى الظن بصحة حكمه ..........لا القطع و المفروض أنه قاطع بصحة أحكامه و أننا نتعامل مع ما يصدر عليه بطريق القطع و إلا كان مثل أبي حنفية و الشافعي و مالك و أحمد ..........

و افتراض ...............أنه بالاستناد إلى مقدمات ظنية تمكن بها من التوصل إلى الحكم الصحيح طوال فترة ثلاثين عام بدون أي خطأ

هو افتراض مساو لأن طالبا تقدم لآلاف الامتحانات أو قل عشرات الآلاف ........................

و كانت دراسته في هذه الامتحانات مساوية ...........ل 50 - 90 بالمئة من المادة المقررة

و أن كل الامتحانات كانت شاملة لكل المادة المقررة بالتساوي

فإذا به يحرز علامة كاملة في كل تلك الآلاف من الامتحانات

و هذه مكابرة .................................و التزام أمر محال في بديهة العقول ...........

فهذا الخيار الثاني أمر باطل

----------------
أما الخيار الثالث فحاله كحال البقية


لأنه إن قيل أن هذا المعصوم وهو في المثال المذكور -علي بن أبي طالب -

تلقى هذه الأحكام التفصيلية للسنوات الثلاثين التي قضاها ..............بكل ما فيها من أمور مستجدة أو غير ذلك من الرسول

و هنا يقال

إن الذي جاء به الرسول -ص- هو الكتاب و السنة النبوية

فإن قيل أنه تلقهاها منها ...........فهو رجوع إلى الاحتمال السابق ...........و قد أبطلناه

أما أن قيل أنه تلقى من شيء آخر غير الكتاب و السنة و لنقول أنه يتخاطب الأرواح مثلا أو بعلم ضروري تمكن الرسول من خلقه في ذهن علي ................. مكنه من معرفة الأحكام التفصيلية للثلاثين سنة المقبلة


فيقال هنا

إن هذا العلم التفصيلي .........................ليس هو الرسالة التي جاء بها الرسول إلى البشر.........


لأنه يختلف عنها

1- القطعية فهو أحكام قطعية .................بينما غالب ما بلغه الرسول للأمة ......و خاصة في باب الفروع هو ما يفيد الظن لا القطع

2- التفصيل ......فما تم تبليغه لعلي هو أحكام تفصيلية لوقائع ثلاثين عاما .................بينما غاية الأمر للأمة هو الاجمال و العمومات المحتملة للتخصيص .........

3- الاختلاف في موضوع الأحكام ...........فالأحكام التي بلغت لعلي بهذه الواسطة تشمل كل المسائل المستجدة التي كانت في سنواته الثلاثين التي عاشها بعد الرسول بينما للأمة فهي لا تشملها ............إذا لو كان كذلك لما سميت مستجدة .



نتج عن هذا أن هناك اختلافا ...........ما أعطي لعلي - المعصوم - هو قطعي تفصيلي و شامل للحالات المستجدة -----------بخلاف ما هو لبقية الأمة


فإما أن نقول أن الدين أو الرسالة التي جاء بها الرسول هي ما أعطي لعلي أو ما أعطي للأمة


فإن قيل ما أعطي لعلي هو الرسالة و ما أعطي للأمة هو جزء الرسالة

فهذا قول صريح بعد قيام الرسول بمهمته بتبليغ ما أنزل إليه من ربه و قول صريح بأن دين المسلمين لم يكتمل و إنما هناك جزء آخر مستودع عند البعض

و هو قول باطل بالضرورة بل هو يصل إلى درجة الكفر

و يلزم عليه أمور باطلة كثيرة

كأن يأتي علينا رجل في هذا الزمان و يقول إن لا دليل لدينا على أن شريعة المسلمين هي كل شريعة الإسلام ...و ليس جزئها و لا دليل لدي على أن الرسول لم يختص أحد المعصومين بجزء من الرسالة متضمن لنسخ الأحكام المتقدمة ..........و ما هو من هذا القبيل و أن هذا المعصوم احتمال أن يظهر و أن يؤيد بمعجزة كدليل على صدقه و يقوم بنسخ الجزء الآخر من الرسالة أو تخصيص عمومتها و يكون المحصل تشريع جديد

لذا فإننا في فترة من المعصومين و طالما لا أضمن هذا الاحتمال فأنا لا ألتزم بهذه الشريعة .........و أحكم بعقلي ...أو بشيء من هذا القبيل في انتظار أن يأتي الله بهذا المعصوم أو أن يبين لي أن احتمال اختصاص أحد بجزء الرسالة باطل

و له أن يقول أن احتمالا واردا أن المعصوم هذا ظهر في أمريكا الجنوبية سنة 962 ميلادية و اندرس خبره بعد أن خصص كثيرة من عمومات الشريعة كعموم فرض الصلاة و عموم دخول الكفار النار و عموم الزكاة و الحج و لحكمة آلهية جعلنا في فترة من المعصومين بانتظار خاتم المعصومين أو حلقة أخرى منهم

--

أو أن يقال أن الرسالة هي التي بلغت للأمة و ما بلغ لعلي أمر زائد عنها

وقتها يقال

إذا الرسول -ص- كان بهذا الأمر ليس رسولا مبلغا لعلي ما بلغه لسواه من الأمة

بل رسولا بين الله و الرسول الجديد علي كما كان جبريل رسولا بين الله و محمد ...........

و هو قول صريح بأن علي رسول أو نبي ............

و لا ينفع التذرع وقتها بالتلقي عن النبي لأنه بهذه الحيثية ليس نبيا أو رسولا للمسلمين بل وحي من الله لعلي كما كان جبريل


----


أما القول الرابع

فهذا البشر إما أن يكون نبيا أو معصوما أو لا هذا و لا ذاك

إن كان الأول فهو عائد إلى الاحتمال الثالث

إن كان الثاني و نسأل كيف عرف هذا المعصوم و يدور

و إن كان الثالث فكيف عرف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


فهو قول باطل


فيلزم



أن هذا القول بالعصمة بهذا المعنى يستلزم النبوة أو أمور باطلة أخرى

[محمدأكرم عبدالكريم أبوغوش]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

هذه المقالة السابقة أردتُّ تحريرها فلم أستطع!!

فأرجو من المشرفين حذفها!

وسأعيد الرد بإذنه تعالى...

[محمدأكرم عبدالكريم أبوغوش]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

سيدي محمد محمود فرج حفظك الله,

لا يرد قولك على من أراد الله سبحانه وتعالى حفظه بأن أعانه على طاعته واجتناب معاصيه!

فذا فضل الله سبحانه وتعالى يختصُّ به من يشاء...

ولمَّا كان جائزاً عقلاً وعادة اجتناب كلِّ خطأ لنفسه ما كان من مانع لاجتناب كلّ الأخطاء كلِّها!

فلو فرضنا طفلاً منع من معرفة أي من الآثام وعلّم الفضائل وحُجز وكبر ومات على ذلك فهو معصوم...

وليكن من حجزه سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم كي يكون العلم لدى ذا الطفل قطعياً...

فلم لا يكون عبد من عباد الله المخلَصين حاجزاً لنفسه عن المعاصي برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله؟؟!

وإنِّي لأظنُّ أنَّ المسألة عندك من جهة أنَّ العصمة هي بأن يكون المعصوم ممنوعاً عن الإثم جبراً له...

فذا يمكن أن يقال للملائكة عليهم السلام ولسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أحيانا وهو طفل لمنعه عن بعض الآثام -إن صحت الروايات-...

وأمَّا بعد بعثته صلى الله عليه وسلَّم فالعصمة له صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم من اكتسابه وفعله واختياره صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم...

وهو صلى الله عليه وعلى آله بذا أفضل من الملائكة وكذا ساداتنا الأنبياء كلهم عليهم وعلى رسولنا الصلاة والسلام...

ولئن سألتَ إن كان من الممكن أن يكون الآن معصوم لقولي إنَّ ذلك يجوز عادة...

فأجيبك بأن نعم...

ولكنَّ كشف ذا المعصوم وإظهاره فيه فتنه له وللناس فمن عصمة الله سبحانه وتعالى إياه أن لا يظهره!

وأمَّا قولك: (وافتراض أنه بالاستناد إلى مقدمات ظنية تمكن بها من التوصل إلى الحكم الصحيح طوال فترة ثلاثين عام بدون أي خطأ هو افتراض مساو لأن طالبا تقدم لآلاف الامتحانات أو قل عشرات الآلاف و كانت دراسته في هذه الامتحانات مساوية لـ 50 - 90 بالمئة من المادة المقررة وأن كل الامتحانات كانت شاملة لكل المادة المقررة بالتساوي فإذا به يحرز علامة كاملة في كل تلك الآلاف من الامتحانات وهذه مكابرة و التزام أمر محال في بديهة العقول)

فمن طريقة الإحالة كأنَّك تحيله عقلاً!!

فمهلاً مهلاً!

فإن كنت حقاً محيلاً إياه عقلاً فالخلاف بيني وبينك عظيم!!

وأمَّا قولك هذا فهو قياس مع فارق عظيم عظيم!!!

فشتان بين من لا يفعل ومن يفعل أفعالاً جديدة متعرفاً إليها!

ولو افترضنا شخصاً لا يفعل إلا ما وجده صحيحاً...

وامتنع عن كلّ ما جاء النص عنه مانعاً...

فما لا نصَّ عليه فليس فعله بحقه حراماً إذ التكليف إنَّما يكون بما جاء به الشرع!

وذلك بمنع كون الأشياء حسنة أو قبيحة لذاتها.

فيكون صاحبنا معصوماً!

يتبع...

[محمدأكرم عبدالكريم أبوغوش]

السلام عليكم...

وقد قلتَ سيدي: (بينما غالب ما بلغه الرسول للأمة ......و خاصة في باب الفروع هو ما يفيد الظن لا القطع)

فإنَّما هو ظنّي لمن أخذه عن ناقل!!

وأمَّا من استبصر بالأخذ عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم مباشرة فالعلم عنده بالفرعيات قطعي.

وقلتَ سيدي: (فإن قيل ما أعطي لعلي هو الرسالة و ما أعطي للأمة هو جزء الرسالة فهذا قول صريح بعد قيام الرسول بمهمته بتبليغ ما أنزل إليه من ربه و قول صريح بأن دين المسلمين لم يكتمل و إنما هناك جزء آخر مستودع عند البعض)

فيجوز أن أقول إنَّ سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قد علَّم سيدنا ومولانا علي رضي الله عنه وكرَّم وجهه مسألة ستكون بالمستقبل...

وذلك لعلم سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بانَّها ستكون بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم...

فيكون نشر سيدنا ومولانا علي رضي الله عنه معلوماً لدى سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام...

فيكون سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم مبلغاً!

فإن أوردت إنَّ نقل سيدنا ومولانا علي رضي الله عنه وكرَّم وجهه ظني لكونه واحداً أقول لك إنَّ جواز وجود أحكام فقهية عندنا منقولة ظنّاً مجيز لنقل ذلك ظنّاً أيضاً...

وأمَّا قولك إنَّ ذلك مؤدٍ إلى جواز ادعاء البعض إخفاء الأحكام عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وإظهارها الآن فذا لا يكون صحيحاً إلا بشرطين:

الأول: ثبوت التواتر بالنقل عنه صلى الله عليه وسلَّم, فإن شككنا بذلك فلا معنى لذا الادعاء لأنَّ الأصل أن نكون قد علمناه سابقاً.

الثاني: كون هذه المسألة قد احتيج إليها الآن لا قبل وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة ولما كان سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم مبلغاً.

وأنا لا أقول بعصمة سيدنا ومولانا علي رضي الله عنه إلا أنَّك ضربت به المثل -بطريقة التكذيب له عليه السلام!!- رددتُّ عليك بمثل من جنسه...

وما قلتُ -عليه السلام- إلا لأنَّه من آل البيت فأنا لست شيعياً بل أكرههم!!

والسلام عليكم...

[محمد محمود فرج]

أخي محمد أبو غوش :

قلت :

ولمَّا كان جائزاً عقلاً وعادة اجتناب كلِّ خطأ لنفسه ما كان من مانع لاجتناب كلّ الأخطاء كلِّها!

و أقول : أخي اقرأ كتابا اسمه الأسس المنطقية للاستقراء الرياضي للعالم الشيعي محمد باقر الصدر و هو موجود على الانترنت و ستفهم ما أقوله و ستفهم وجه الاستحالة و ستعرف الرد على هذا الاشكال الذي كان يوجه مثلا على استحالة حصول ما نقل بالتواتر خلافه ..................

و ستفهم ما أقصده

--
و بمثل هذا ستفهم الجواب على بقية ما رددت أنت عليه في المشاركة الأولى

---------

ثم قلت :

قلت :

فإنَّما هو ظنّي لمن أخذه عن ناقل!!

وأمَّا من استبصر بالأخذ عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم مباشرة فالعلم عنده بالفرعيات قطعي.

و اقول :

إن كان المعصوم تلقى ألفاظ النبي مباشرة

فاستدلاله بها و التوصل إلى اليقين مبيني على
1-احاطته بجميع اللغة
2-احاطته بجميع النحو
3-عدم الاشتراك
4- عدم المجاز
5-عدم المخصص أو ارادة الخصوص في العموميات
6- عدم الناسخ

و غيرها .........

و إن كان تلقى أخبارا من آخرين سمعوا عن النبي

فيضاف إليها الاحتمال الوارد من كون الرواي آحادا أو متواترا ........


هذا كله عندما يكون نص

فكيف عندما لا يكون نص و يريد أن يقيس أو يلجأ إلى أدلة آخرى
أي عندما تكون المسألة حادثة مستجدة لا نص فيها مثلا

و قولك أن ما لا نص فيه لا حكم شرعي فيه غلط .............

لكن على تسليمه فهو لا يعرف أن لا نص فيه إلا إذا أحاط بكل نص جاء من رسول الله طوال 23 سنة ...........

و إن علم هذا فمن أين له مثلا أن لا قياس أو لا اجماع ......على المسألة و قس على ذلك

اجل كونه ناقلا عن النبي مباشرة يرفع من قوة اجتهاده لكنه لا يخرجه عن كونه اجتهادا ........يجوز الخطأ فيه و بتكراره على ثلاثين سنة فالخطأ واقع قطعا


---------
ثم قلت :

فيجوز أن أقول إنَّ سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قد علَّم سيدنا ومولانا علي رضي الله عنه وكرَّم وجهه مسألة ستكون بالمستقبل...

وذلك لعلم سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بانَّها ستكون بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم...

فيكون نشر سيدنا ومولانا علي رضي الله عنه معلوماً لدى سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام...

و أقول لك

هو مندرج كما قلت لك ضمن خانة أن الرسول لم يوصل لمن بعث إليهم كل الرسالة .............

أجل ممكن أن تكون مسألة غيبية غير متعلقة بتشريع أو مثل هذا كأن تكون مسالة سياسية ........مثلا و أن يسر الرسول لأحدهم بان فلانا هذا يحضر لمؤامرة لكن هذا ليس داخلا في إطار الدين ...............و لا يكون رسالة من الله لأحدهم لتكليفه بتبليغ شريعة ما بخلاف المسألة المطروحة التي يفترض بها أن المسألة جزء من دين الذين أرسل إليهم الرسول ثم كتمت عنهم وكشفت لواحد مع أن دينهم قد اكتمل و رسولهم قد بلغ


و قبول مثل هذا يا أخي أمر شنيع جدا و ربما كان كفرا
--------


ثم قلت :

وأمَّا قولك إنَّ ذلك مؤدٍ إلى جواز ادعاء البعض إخفاء الأحكام عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وإظهارها الآن فذا لا يكون صحيحاً إلا بشرطين:

الأول: ثبوت التواتر بالنقل عنه صلى الله عليه وسلَّم, فإن شككنا بذلك فلا معنى لذا الادعاء لأنَّ الأصل أن نكون قد علمناه سابقاً.

الثاني: كون هذه المسألة قد احتيج إليها الآن لا قبل وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة ولما كان سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم مبلغاً.

أما شرطك الأول فباطل

لأن المسألة مفروضة على اختصاص أحدهم بجزء الرسالة فكيف يكون قد حصل تواتر النقل بالجزء المخفي

أما إن كنت تقصد تواتر النقل بنقل المدعي عن رسول الله -صلى الله عليه و سلم -
فلا يلزم...........و ليقل لك أنني كنت نقلت عن فلان و هو نقل عن فلان و هو نقل عن فلان عن فلان من صحابة رسول الله سواء عرفتهم أو لم تعرفهم و من الأمثلة التي قد تعرفهم الإمام المعصوم المهدي المنتظر .......

و أما الثاني

فيقول لك هب أنها احتيجت في زمن سابق ............. لكن حكمة آلهية اقتضت التأخير و احتجاجك بأن النبي مبلغ فلا بد أن يكون مبنيا على أن النبي مبلغ كل ما أنزل إليه إلى كل من بعث إليهم .......... و أنت هنا تمنعه فتقول أنه مبلغ بعض ما أنزل إليه إلى بعض من بعث إليهم .........فلا وجه

ثم من أين اشتراطك ضرورة الاحتياج إليها أصلا


أنت حين تفتح باب العصمة بالمعنى المذكور ...........فهذه الأمور تلزمك حتما ......

----------
قلت :

وأنا لا أقول بعصمة سيدنا ومولانا علي رضي الله عنه إلا أنَّك ضربت به المثل -بطريقة التكذيب له عليه السلام!!- رددتُّ عليك بمثل من جنسه...

و أقول : ثق يا أخ أن عليا رضي الله عنه لو كان حيا لأقام حد الردة على من يدعون عصمته
و منع الزواج من نسائهم

و لربما حلل الزواج و فرض عليهم الجزية قياسا على أهل الكتاب

----------

تحياتي

[محمدأكرم عبدالكريم أبوغوش]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

أخي محمد,

ما قلتَ صحيحٌ في المسألة الأولى في امتناع ذلك عادة...

لكنِّي افترضتُّ شخصاً لم يخالط ما يؤدي إلى إثم...

هذا من جهة, والأخرى بأنَّه يجوز عقلاً أن يجعل الله سبحانه وتعالى معصوماً لا من الأنبياء...

وهو مكان حديثنا إذن.

وأمَّا الآخذ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فلا يحتاج إلى ما قلتَ!

وذلك بأنَّه لو افترضناه صحابياً عادياً لا عالماً, وقلنا إنَّه قد كلَّمه سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بكلام لم تسعفه أدواته لفهمها وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم عالم بذلك فيكون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مبلّغ!

ولو كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم غير عالم بذلك فالبلاغ لم يصل أصالة!

فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أذكى من أن يخاطب الناس فوق عقولهم!

وأمَّا الناسخ فليس في مسألتنا!

وكذلك بأنَّ النقل من سادات من الصحابة آخرين لأنَّ أصل الافتراض الأخذ المباشر عنه صلى الله عليه وسلَّم.

وأمَّا القياس والإجماع لا يكونان إلا مبنيين على كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلَّم!

وأمَّا قولك بأنَّه في ثلاثين سنة يجب عليه الخطأ عادة ففيم الخطأ؟؟!

إن كان بالنسيان فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلَّم قد نسي!

وأمَّا الرجوع عن النسيان فليس مكفراً عن نفس النسيان...

فلا يكون النسيان معصية.

وأمَّا أن تكون مسألة سياسية كما قلتَ فيجوز أن تكون مسألة فقهية خاصة لا تكون إلا لسيدنا ومولانا علي رضي الله عنه!

وكلامي ابتداء هو على أنَّ العصمة للمبلَّغ بهذا الطريق جائزة.

وقولك أخي: (و قبول مثل هذا يا أخي أمر شنيع جداً و ربما كان كفراً)

فقد قلتُ بعده ما يحيل ما أوردتَّ عليّ.

وأمَّا الشرطان اللذان اشترطت فهما للدلالة على إحالة أن (يقفز) لنا قافز ليقول إنَّه قد وصله من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم شرع ينسخ ما قبله!!

فمقصودي الإبطال لا على شرطك ولكنَّك ألزمتني ما أبطلتُ!

وليكن التواتر بين جماعة من المسلمين يكون الخبر مخفياً بينهم فقط مع معرفتهم عيناً...

وذلك بأنَّ التواتر لا يقتضي التواتر عيناً فيما لا يخفى...

ولكن فيما يخفى يختلف الأمر.

وامَّا القول بالمهدي المعصوم فالإبطال من جهتين:

إبطال نفس التواتر والمطالبة به...

إبطال التشرع لمن بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم.

وأمَّا قولك: (فيقول لك هب أنها احتيجت في زمن سابق ............. لكن حكمة آلهية اقتضت التأخير و احتجاجك بأن النبي مبلغ فلا بد أن يكون مبنيا على أن النبي مبلغ كل ما أنزل إليه إلى كل من بعث إليهم .......... و أنت هنا تمنعه فتقول أنه مبلغ بعض ما أنزل إليه إلى بعض من بعث إليهم .........فلا وجه)

فالتبليغ واجب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم.

والتبليغ واجب عند الحاجة إليه...

ولو كان قد احتيج إليه سابقاً فلم يعلن فيسقط سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم -حاشاه- عن رتبة التبليغ.

وقلتَ سيدي: (أنت حين تفتح باب العصمة بالمعنى المذكور ...........فهذه الأمور تلزمك حتما )

فأنا ابتداء لا أقول بالعصمة بذا المعنى!!!

ولكن بذا النقل المفترض -نقل سيدنا علي رضي الله عنه- يكون الناقل عالماً به فيكون بعيداً من ذي الجهة عن الخطأ فلا يلزم قولك بأنَّ بعض الحوادث المستجدَّة لا نعلم حكمها.

وأنا اقول معك إنَّ سيدنا علياً رضي الله عنه وكرَّم وجهه أعلى من أن لا يعاقب هؤلاء الكفرة القائلين بأنَّه رضي الله عنه مشرّع...

والسلام عليكم.