شبهة تنتظر حلا من الشيخ سعيد فودة

[محمد محمود فرج]

ذكر أحد مؤرخي الفلسفة العربية أن شبهة منسوبة لفيلسوف يهودي عربي اسمه سعيد بن كمونة شكلت واحدة من أهم المواضيع التي حرص الفلاسفة بعد ابن كمونة على التصدي لها و ردها .

و هي الشبهة الموسومة بافتخار الشياطين

وهي (و أنا أعرضها ليكون الجميع مطلعين على الموضوع)

شبهة موجهة إلى دليل وحدانية واجب الوجود بذاته عند الفلاسفة

و ملخص الدليل

أنه لو كان هناك اثنان كل منهما واجب الوجود

فبينهما جهة اشتراك و هي وجوب الوجود

و جهة اختلاف و إلا لما عقل تمايزهما

فيكون واحدا منهما على الأقل مركبا مما به الاشتراك و ما به الاختلاف فيكون ممكنا هذا خلف

فثبت أنه ليس إلا واجب وجود واحد

و أما الشبهة فهي

لم لا يكون هناك واجبا وجود بسيطان متباينان بالذات يصدق عليهما مفهووم وجوب الوجود صدقا عرضيا فلا يتطلب الأمر اشتراكا بالذات و تمايزا ....

مع العلم أن الشبهة و إن نسبت إلى ابن كمونه فقد سبقه إليها الإمام فخر الدين الرازي و قيل أيضا السهروردي
.
و قد كان الشيخ الفاضل سعيد فودة قال أن هذا الدليل صحيح ...لكنه لم يشر إلى تقرير هذا الدليل ولا كيفية حل الشبهة التي عليه .و إنني أرجو منه أن يتفضل بتقرير الدليل و حل الشبهة الموجهة إليه.

[سعيد فودة]

يا أخ محمد
إن قال لك قائل: إن في هذا الدليل وجها من النظر، وإن استعمله أكثر من واحد من العلماء في كتب التوحيد. ولكنهم اعتمدوا على دليل التمانع، كما ذكرت لك.
ويلزم من هذا الدليل استحالة وجود أكثر من بسيط واحد في الوجود.
وضعفه من جهة أخرى لتوقف كشف التركيب على المقارنة، والأصل في معرفة التركيب عدم ذلك.
وقولك

فبينهما جهة اشتراك و هي وجوب الوجود

و جهة اختلاف و إلا لما عقل تمايزهما

يوهم استحالة تغاير الموجودين (ومنهما البسيطان) إلا بأمر وجودي، وهذا مبني على ان التعين وجودي، وقد لا يسلم ذلك، فإن لم يسلم، فيصح تغاير البسيطين بنفس وجودهما المتحقق خارجا.

ولذلك يجاب عليه بوجوه قريبة مما أشرت إليها، من أن اشتراك وجوب الوجود عرضي، وهذا الجواب إنما يتم على مذهب المتكلمين دون الفلاسفة.

هذا ما يقال على الدليل...
وأما الشبهة....
فهي مجرد افتراض، وفرض المحال جائز.

فماذا تقول...؟!

[محمد محمود فرج]

أقول له
من العلماء من عول كشمس الدين السمرقندي و منهم من فصل في مراتب التوحيد و جعله دليلا على أولى مراتبه بخلاف دليل التمانع و هو جلال الدين الدواني و بالجملة فصحة هذا الدليل مكسب كبير للمتكلم.


و أقول له من العلماء من رد على الالزام و من الفلاسفة من هذا مذهبه و في القضية أخذ و رد ليس هذا وقته

و أقول له : ادعيت أن الأصل في معرفة التركيب خلاف ما ذكرنا و ما برهنت على أننا قلنا أن بديهة العقل قاضية بأن المفهوم الواحد لا ينتزع من من مصاديق كثيرة من حيث هي كثيرة فالمفهوم و المصداق مثل الصورة و الواقع

و أقول له ضرورة أن يكون الامتياز حاصلا بمعنى وجودي أمر بديهي و ليس متوقفا على كون التعين وجوديا غاية الأمر أنه ملازم لكون ما به التعين وجوديا و تنزلك في الجواب لا يفيدك و إلا فأخبرني كيف اختص أحدهما بوجود مخالف للآخر مع أنهما في ذاتيهما عينان .......هذا عندها ترجيح بلا مرجح و ضرورة العقل قاضية بخلافه ...


و أقول له أجل يجوز فرض المحال لكن صحة الدليل متوقفة على اثبات أن المفروض محال و هذا متعذر و إلا فيمكن لمن أراد اثبات حدوث العالم أن يقول العالم حادث فإن اعترض عليه بقدمه قال المحال جائز فرضه

و أذكره بتقرير نصير الدين الطوسي للدليل في تلخيصه للمحصل :
"الواجب لذاته يستحيل أن يكون محمولاً على اثنين، لأنّه إمّا أن يكون ذاتياً لهما، أو عرضيّاً لهما، أو ذاتياً لأحدهما عرضيّاً للآخر. فإن كان ذاتياً لهما، فالخصوصيّة التي بها يمتاز كلّ واحد من الآخر لا يمكن أن يكون داخلاً في المشترك، وإلاّ فلا امتياز، فهو خارج، فيضاف إلى المعنى المشترك، فإن كان في كلّ واحد منهما، كان كلّ واحد منهما ممكناً من حيث هو موجود ممتاز عن الآخر، وإن كان في أحدهما فهو ممكن. وإن كان عرضيّاً لهما أو لأحدهما، فمعروضة في ذاته لا يكون واجباً.

لا يقال: الواجب لذاته هو المعنى المشترك فقط.

لأنّا نقول: المعنى المشترك لا يوجد في الخارج من حيث هو مشترك من غير مخصّص يزيل اشتراكه.

لا يقال: المخصّص سلبي، وكل واحد منهما مختصّ بأنّه ليس الآخر.

لأنّا نقول: سلب الغير لا يحصل إلاّ بعد حصول الغير، وحينئذ يكون كلّ واحد منهما بعد حصول الغير، فيكون ممكناً"

لكن تبقى الشبهة بلا رد منتظرة جوابا

[سعيد فودة]

لم تجب عن استلزام الدليل استحالة وجود أكثر من بسيط واحد في أي رتبة من مراتب الوجود؟
هذا أولاً....
وأما ثانياً
فسيأتي....

[محمد محمود فرج]

أنا علقت عليه بقولي :

"أقول له من العلماء من رد على الالزام و من الفلاسفة من هذا مذهبه و في القضية أخذ و رد ليس هذا وقته"

و كنت أظن أنك تقصد اجراء الدليل على الاشتراك بالوجود ليقود إلى هكذا الزام ...

أما بصياغته الجديدة فالمقصود اجراء الدليل بين الواجبات و بين الممكنات مثلا و استلزامه نفي وجود إلا بسيط واحد في كل فئة أما الأول فهو مطلوبنا أما الثاني فيؤدي إلى نفي وجود مركب ممكن لأن المركب ليس إلا صورة اجتماعية لأجزائه التي تنتهي إلى بسيطة فلو نفينا وجود بسيط ثان في الممكنات قادنا هذا إلى نفي أي مركب ممكن و لن يبقى في الممكنات إلا شيء واحد بسيط ليس له ثان

هذا ما فهمته

و لا أعرف جوابا عليه يحفظ أصل الدليل

و ليس إلا أن يقال الامكان أمر اعتباري ليس إلا وصفا للنسبة أو العلاقة الحاصلة بين ذات الممكن و بين الوجود و لا يلزم من الاشتراك بما ليس وجوديا تركب و ما إلى ذلك

و نفس الشيء سيقال بالنسبة للوجوب أنه نسبة اعتبارية ...و ليس أمرا وجوديا فيصبح الدليل باطلا

إلا أن الشيخ محمد عبده في حاشيته على شرح العضدية

قال أن المشتركات بين واجبي الوجود المفروضين هي الوجود و الوجوب الخارجي و الذات الخارجي و هي وجودية البتة

و لم أفهم قصده بالأخيرين و كيف يكونان وجوديان
إلا أن قوله سيجر إلى القول بوحدة الوجود و الفرار من هذا يكون بالقول بتكثر الموجودات لا على أن لكل وجود بل على أن لها نسبة إلى الوجود الذي هو حقيقة واجب الوجود . و هو قول الدواني الذي يقول به أيضا الشيخ محمد عبده

فالمحصلة أن الالزام يقود إلى هدم بناء الدليل على أساس الاشتراك في الوجوب و المخرج بناؤه على الاشتراك في الوجود أو ما يسمى الوجوب الخارجي الذي يتسلزم أمورا أخرى لكنها ليست بينة البطلان و إن كانت غريبة .

و لذا أرجو منك أن تحل المسألة

[سعيد فودة]

حسنا ما دمت لا تريد الخوض في العديد من التفاصيل:

إذا فرضنا التعدد، فإما أن يكون تعين كل منهما لازما من لوازم الماهية، أو لا، على الأول، لا تعدد، وعلى الثاني، يلزم افتقارهما، فليسا بإلهين.

[سعيد فودة]

على أنه لا بد من القول بوجود العديد من الملاحظات على ما تقدم من كلامك، المنقول منه والمقول.

[محمد محمود فرج]

سيدي الفاضل
ما طرحته لا يفيد

لأنه من أين افترضت وجود ماهية واحدة واجبة لا ماهيات متعددة و ليست الشبهة إلا على هذا ؟؟؟؟؟

لأن الاصل أن يقال
إما أن يكون هناك ماهية واحدة ليس إلا لها الوجوب
أو أكثر من ماهية
على الأول إذا فرضنا التعدد، فإما أن يكون تعين كل منهما لازما من لوازم الماهية، أو لا، على الأول، لا تعدد، وعلى الثاني، يلزم افتقارهما، فليسا بإلهين

أما على الثاني فأنت لم تجب

[سعيد فودة]

كلامك غير سديد يا محمد،
استحالة فرض تعدد ماهية الواجب، بأن توجد أكثر من ماهية يقال على كل واحدة منها أنها واجبة الوجود، إنما جاء لاستلزام التعدد الزيادةَ والنقصانَ، وفي أي منهما لزوم لنقص. ولذلك جاز التعدد في مقام الممكنات لعدم استحالة التفاوت كمالا ونقصا، فماهية الممكن من حيث الإمكان واحدة، أما مصاديقها فمتعددة كمالا ونقصا.
وإذا أجزت تعدد الماهية الواجبة، بأن تقول (أ) ماهية واجبة، و (ب) ماهية واجبة، و(أ) غير (ب) ، فهذا عينه يستلزم التفاوت كمالا ونقصا بينهما، ولذلك فهو باطل لأن الفرض عدم نقص الواجب.
بل هذا عينه تصريح بالتركيب الذي تريد الفرار منه.
فكلامك لم يجئ أصلا على محل السؤال.
فأرجو التفكير زيادة على ما فعلت....

[سعيد فودة]

قولك يا محمد،

من العلماء من عول كشمس الدين السمرقندي

تريد به أن السمرقندي عول على هذا الدليل الذي ذكرته قي كلامك السابق لهذه العبارة!
قولٌ غير صحيح، فإنه لم يعول عليه بل نسبه للفلاسفة. والمعول عليه عنده دليل غيره، وصفه بقوله:"وقد سنح لنا برهان حسن وهو أن نقول...الخ".
فانظره في أول الصحيفة الثالثة من المقصد الثاني.
والله الموفق.

[نزار بن علي]

و أما الشبهة فهي

لم لا يكون هناك واجبا وجود بسيطان متباينان بالذات يصدق عليهما مفهووم وجوب الوجود صدقا عرضيا فلا يتطلب الأمر اشتراكا بالذات و تمايزا ....

كلام الشيخ سعيد سديد كالعادة...
والحرف الكاشف عن وهن وضعف الشبهة التي أوردها الأخ محمد فرج نقلا وحاول تقويتها قولا - وهي أوهن من بيت العنكبوت - أن نقول: لو كان مفهوم وجوب الوجود صادقا على تينك الذاتين صدقا عرضيا، بمعنى كونه عارضا لماهيتهما لكانا ممكنين بالنظر لذاتيهما ضرورة أن ما يعرض للماهية - بأن لم يكن نفسها - يحتاج إلى الماهية في تحقق وجوده وذلك لاحتياج العارض إلى المعروض لكونه صفة له.. وكل محتاج للغير بالنظر لذاته فهو لذاته ممكن، وإنما يجب لمعروضه بعلة توجبه، والمفتقر لعلة توجبه ممكن.. فما فرض واجب الوجود في الشبهة ليس إلا ممكنا... فليتأمل... وإن كان لا يحتاج إلى كثير من التأمل لوضوحه...!

[محمد محمود فرج]

سيدي الفاضل سعيد:

السمرقندي عرض دليل الفلاسفة مشوها و رده ثم جاء بدليل ظن أنه من عنده و هو في الحقيقة دليل الفلاسفة لكن بطريقة "أين أذنك يا جحا " و هذا ما قصدته بأن السمرقندي عول عليه .

ثم هل بالامكان أن توضح لي التالي :
"أن الفرض عدم نقص الواجب"
"بل هذا عينه تصريح بالتركيب الذي تريد الفرار منه"


أخي نزار :
لأحدهم أن يعيد صياغة الشبهة فيقول
إن ما لدينا من مفاهيم ذهنية ليست في حقيقتها عين مصاديقها بل لوازم لها ، فمفهوم وجوب الوجود الحاصل في عقل الواحد منا هو لازم للواجب الوجود في ذاته
فها هنا أمران لازم ذهني هو وجوب الوجود سمه المطلق إن تشأ و ملزوم هو الواجب الوجود في ذاته
و لمثيرالشبهة أن يقول لم لا تشترك الأمور المختلفة في لوازم مشتركة
بل إنك تقول بمثله إذ تعتبر الوجود المطلق مشتركا بين جميع الموجودات فها هنا لازم مشترك هو الوجود المطلق ملزوم لحقائق متباينة هي الوجودات الخاصة للوجودات المختلفة
و بالمثل الوجوب المطلق لازم مشترك للوجوبات الخاصة للواجبات المتعددة
و بمثل هذا وجه الكلنبوي قول صاحب الشبهة .

[سعيد فودة]

ما قلته يا محمد عن السمرقندي وأنه قال بنفس دليل الفلاسفة ولكن مشوها
وعبرت عن ذلك بقولك

السمرقندي عرض دليل الفلاسفة مشوها و رده ثم جاء بدليل ظن أنه من عنده و هو في الحقيقة دليل الفلاسفة لكن بطريقة "أين أذنك يا جحا " و هذا ما قصدته بأن السمرقندي عول عليه .

غير صحيح مطلقا، فمبنى دليله غير مبنى دليله الفلاسفة!
ولذلك قلت لك أعد النظر والتأمل فيما قلته لك سابقا.....
ولا يقال عن السمرقندي ولا عن غيره من كبار العلماء نحو هذا الكلام....
وأما سؤالك

ثم هل بالامكان أن توضح لي التالي :
"أن الفرض عدم نقص الواجب"
"بل هذا عينه تصريح بالتركيب الذي تريد الفرار منه"

فأترك الجواب عنه لك ... بعد أن تتأمل...
والسلام

[نزار بن علي]

أخي محمد..
عن أي سمرقندي تتحدث؟؟ إن كنت تتحدث عن شمس الدين محمد بن أشرف وعن كتابه الصحائف الإلهية.. فينبغي عليك مراجعته لأنه صدر بعرض دليله الذي ذكر أوله الشيخ سعيد.. ثم ذكر دليلا نسبه للفلاسفة ولم يتعقبه ولم يشوهه..
وهنا أسألك - إن كان لديك كتاب الصحائف - أن تعرض الدليلين وتبين وجهة نظرك ومأخذ حكمك... لنستفيد بإذن الله تعالي..
أما عما ذكرته ثانيا كمخرج لتبرير جواز تعدد واجبي الوجود.. فلا طائل تحته لأن الكلام فيما به التعين خارجا لا في الذهن!! والتعين الخارجي هو المقتضي للتركب المنافي لوجوب الوجود.. وإلا فبارتفاع ما به التعين خارجا بين واجبي الوجود المفروضين يرتفع التعدد أصلا...
وعلى العموم.. أفضل عند طرح هذه المواضيع الانطلاق من الأسس.. فمثلا لا يمكنك تحرير هذه المسائل ما لم تبين مثلا هل وجوب الوجود هو نفس الماهية أو لا.. وهل هو عدمي أو وجودي.. ثم تنتقل إلى عرض الأدلة كما ذكرها أصحابها معزوة إلى كتبهم بألفاظها.. ثم توجه استشكالك على وجه الدليل بطريق واضح.. فمثل ذلك من شأنه أن يجعل المتابع أولا يعي ما نكتب.. ثم يسهل الوصول إلى فهم الأدلة وبيان الصحيح منها والسقيم.. والله أعلم

[محمد محمود فرج]

سيأني الكلام عن شمس الدين السمرقندي قريبا

و ها قد فكرت

و أنا الآن أقول :

النقص المنفي عن واجب الوجوب هو عدم وجوب الوجود لأن هذا ما لدي برهان على نفيه

بمعنى كل أمر أدى إلى القول أن واجب الوجود ليس بواجب الوجود فهو نقص منفي عن واجب الوجود .....لكن حديث الزيادة و النقصان و ربما عدم الانفراد في المرتبة الوجوبية و غيرها ليست -قبل اقامة دليل ما- منافية لوجوب الوجود ليقال أن ها هنا نقص يجب نفيه عن واجب الوجود

فإن كان ثمة استدلال من هذه الناحية فلا بد من تبيانه

و القول بالتركيب فالأمر الوحيد الذي قد يصدق عليه أنه مركب مترتب على هذا الفرض هو القول بأن هاهنا مجموع الواجبين مركب من أجزائه أي الواجبين المفروضين

لكنني لا أعرف و لم أتوصل إلى الدليل الذي يقودني إلى أن حصول هكذا مركب أمر مستحيل أو يترتب عليه أمر مستحيل مثلا