الحمد لله تعالى
قال الإمام إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي المالقي ،المتوفى عام 611 هـ
قال أهل التحقيق: قد كُلِّفنا بان نعرف الله سبحانه، فلو كان العلم به ممتنعا لكان تكليفا بما لا يطاق، وهو غير واقع؛ ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:286] والعلم بالله سبحانه على وجهين:
علم بوجوده سبحانه وتعالى، وذلك معلوم بضرورة العقل، فما ريء في العقلاء من قال: ليس للعالم ربٌّ يستند إليه ويصدر عنه وجود الخلق، ولكنهم اضطربوا في معلومات تستدرك بزائد على ضرورة العقل من النظر الصحيح في الأدلة القاطعة، وخرج به الغلط عن الجاهلين بالحق على ثلاثة طرق:
ـ أحدها: في كيفية صدور الخلق عنه. فذهبت الملحدة إلى أن الخلق صدروا عنه صدور المعلول عن علته. وهذا يناقض حدوث المعلول، ويفضي إلى قدمه لقدم علته على أصلهم، أو إلى حدوث العلة بحدوث المعلول. فمن تبيّن له وجوب حدوث العالم ووجوب قدم وجوده تعالى علم بأن صدور العالم عن الله سبحانه صدور اختيار واقتدار.
والطريقة الثانية من وجوه الغلط: هو ما تخيلوه أن موجودا لا داخل العالم ولا خارجا عنه مستحيل، فصاروا إلى القول بالتجسيم في حق الباري سبحانه وتعالى عن قول المغضوب عليهم علوا كبيرا. وربما تمسكوا بألفاظ لم يحيطوا بمعانيها في اللغة من ذكر يد أو ساق أو وجه أو عين، وتركوا العلم بحدوث العالم من جهة الاستدلال، واكتفوا بمجرّد القول بأن العالم فعل الله تعالى، ولم يتأملوا دلائل الافتقار في العالم بأسره، فورّطهم ذلك الحمل على الظاهر في الجسمية والمكان والجهة.
ولو تأملوا دلائل الافتقار في العالم لعلموا أن المتصف بهذه الصفات هو كفرد من أفراد العالم يجب حدوثه وعجزه كسائر العالم؛ ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ ﴾[طه:127] ، فهؤلاء عرفوا الله من جهة القول، لا من جهة الدليل، وليس لهم به حقيقة العلم بما يجب ويجوز ويستحيل عليه سبحانه وتعالى؛ ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾[الأنعام:91]، أي: ما عرفوا الله حق معرفته. فما نفى عنهم المعرفة بالكلية، ولكنه قال: وما عرفوا الله حق معرفته، أي عرفوا وجوده ولم يعلموا الفرق بين وجوده ووجود الحوادث بأدلة الحدوث في خلقه.
والطريقة الثالثة الشرك والعدد والحكم بأن الآلهة كثيرة. وهذا الشرك على أربعة أصناف:
ـ شرك تعدد في ذات الله سبحانه. وذلك شرك النصارى في ثبوت أقانيمها وأنها ثلاثة تخلق بثلاثتها، وهي ثلاثة في واحد. نعوذ بالله من الضلالة.
ـ والصنف الآخر من الشرك إثبات آلهة تقرّب إليه من عبدها وعظّمها. وهذا هو شرك عبدة الأوثان والملائكة.
ـ وصنف آخر من الشرك وهو إضافة الفعل لغير الله سبحانه. وهذا الصنف على ثلاثة أنواع:
* أحدها: إضافة الفعل إلى الأفلاك وأنها تؤثر في العالم السفلي تأثيرات في الأجسام والنبات والمركبات، وأن البعض يتولد من البعض. وهذا النوع يختص به الفيلسوفي ومن تابعه من عامتهم عمي القلوب، عموا عن كل فائدة لأنهم كفروا بالله تقليدا.
* الثاني: [ما] أضيف من بعض الأفعال إلى بعض من أن النار تحرق والطعام يشبع والثوب يستر إلى غير ذلك من ربط المعتادات حتى ظنوها واجبة. وتلك ضلالة تبع الفيلسوفيَّ فيها كثيرٌ من عامة المسلمين، وهم فيها على اعتقادات فمن قال بطبعها تفعل فلا خلاف في كفره، ومن قال تفعل بقوة جعلها الله تعالى فيها كان مبتدعا، وقد اختلف في كفره، ومن قال أن الأكل مثلا دليل عقلي على الشبع دون أن يكون معتادا كان جاهلا بمعنى الدلالة العقلية، ومن علم أن الله سبحانه ربط بين أفعاله ببعض أفعاله، فكلما فعل الله تعالى سبحانه هذا فعل هذا الآخر باختياره جل وعز، وإذا شاء خرق هذه العادة، فهذا هو المؤمن الذي سلم من هذه الآفة بفضل الله سبحانه.
* النوع الثالث مما أضيف الفعل [فيه] إلى غير الله تعالى ما ذهب إليه المعتزلة من أن العبد يخترع أفعال نفسه، وقالوا: لو كلفه الله تعالى بما لا يخترعه العبد لكان جورا وظلما.
وقد اختلف أهل السنة في تكفيرهم، والأظهر أنهم كافرون، ومذهب القاضي أبو بكر ابن الطيب تكفير من يؤول به قوله إلى الكفر لقوله عليه الصلاة والسلام: «لعنت القدرية على لسان سبعين نبيئا»، ولتكذيبهم قوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾[فاطر:3].
فهذه أصناف الضلالة، فمن سلم منها فقد عرف ربّه حق معرفته، فإن من لم يشبه ذاته كما فعلت اليهود والمجسمة، ولم ينف صفاته كما فعلت الفلاسفة، ولم يشرك معه إلها آخر كما فعلت النصارى والجاهلية، ولم يضف فعلا إلى سواه كما فعلت القدرية ومن تبعهم من كثير من الجهلة فقد نوّر الله قلبه وأذهب العمى عن بصره وبصيرته ، وعلم وجوده وقدمه وانفراده بالملك وثبوت الجلال والعظمة له سبحانه، واستبداده بالخلق والأمر، ونفي النقائص عنه وأنه لا كيفية له سبحانه، وهذه نهاية المعرفة به سبحانه وتعالى.
جعلنا الله ممن يعرف ربه، ولا سلبنا حقيقة الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره بفضله ورحمته، وكما ذكرناه يعلم الله تعالى نفسه.
ومن قال من الباطنية أن له كيفية لا يعلمها إلا هو فقد جهل أمر ربه، ولم يتحقق اليقين من قلبه، ولو وقع السؤال عن تلك الكيفية أهي في ذاته فيكون ذا شكل وهذا يبطل الوحدانية في حقه، وإن كانت في صفاته فإن الصفات إنما كيفيتها تجنيسها وتنويعها، والقديم ليس جنسا لشيء ولا نوعا من جنس، تبارك الله رب العالمين، والمخلوقات إنما تتكيف إذا ائتلفت وتشكلت، ولهذا الجوهر الفرد لا كيف له؛ إذ لا طول له ولا عرض ولا شكل، ومن ثبتت وحدانيته وجبت استحالة كيفيته. انتهى.
قال الإمام إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي المالقي ،المتوفى عام 611 هـ
قال أهل التحقيق: قد كُلِّفنا بان نعرف الله سبحانه، فلو كان العلم به ممتنعا لكان تكليفا بما لا يطاق، وهو غير واقع؛ ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:286] والعلم بالله سبحانه على وجهين:
علم بوجوده سبحانه وتعالى، وذلك معلوم بضرورة العقل، فما ريء في العقلاء من قال: ليس للعالم ربٌّ يستند إليه ويصدر عنه وجود الخلق، ولكنهم اضطربوا في معلومات تستدرك بزائد على ضرورة العقل من النظر الصحيح في الأدلة القاطعة، وخرج به الغلط عن الجاهلين بالحق على ثلاثة طرق:
ـ أحدها: في كيفية صدور الخلق عنه. فذهبت الملحدة إلى أن الخلق صدروا عنه صدور المعلول عن علته. وهذا يناقض حدوث المعلول، ويفضي إلى قدمه لقدم علته على أصلهم، أو إلى حدوث العلة بحدوث المعلول. فمن تبيّن له وجوب حدوث العالم ووجوب قدم وجوده تعالى علم بأن صدور العالم عن الله سبحانه صدور اختيار واقتدار.
والطريقة الثانية من وجوه الغلط: هو ما تخيلوه أن موجودا لا داخل العالم ولا خارجا عنه مستحيل، فصاروا إلى القول بالتجسيم في حق الباري سبحانه وتعالى عن قول المغضوب عليهم علوا كبيرا. وربما تمسكوا بألفاظ لم يحيطوا بمعانيها في اللغة من ذكر يد أو ساق أو وجه أو عين، وتركوا العلم بحدوث العالم من جهة الاستدلال، واكتفوا بمجرّد القول بأن العالم فعل الله تعالى، ولم يتأملوا دلائل الافتقار في العالم بأسره، فورّطهم ذلك الحمل على الظاهر في الجسمية والمكان والجهة.
ولو تأملوا دلائل الافتقار في العالم لعلموا أن المتصف بهذه الصفات هو كفرد من أفراد العالم يجب حدوثه وعجزه كسائر العالم؛ ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ ﴾[طه:127] ، فهؤلاء عرفوا الله من جهة القول، لا من جهة الدليل، وليس لهم به حقيقة العلم بما يجب ويجوز ويستحيل عليه سبحانه وتعالى؛ ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾[الأنعام:91]، أي: ما عرفوا الله حق معرفته. فما نفى عنهم المعرفة بالكلية، ولكنه قال: وما عرفوا الله حق معرفته، أي عرفوا وجوده ولم يعلموا الفرق بين وجوده ووجود الحوادث بأدلة الحدوث في خلقه.
والطريقة الثالثة الشرك والعدد والحكم بأن الآلهة كثيرة. وهذا الشرك على أربعة أصناف:
ـ شرك تعدد في ذات الله سبحانه. وذلك شرك النصارى في ثبوت أقانيمها وأنها ثلاثة تخلق بثلاثتها، وهي ثلاثة في واحد. نعوذ بالله من الضلالة.
ـ والصنف الآخر من الشرك إثبات آلهة تقرّب إليه من عبدها وعظّمها. وهذا هو شرك عبدة الأوثان والملائكة.
ـ وصنف آخر من الشرك وهو إضافة الفعل لغير الله سبحانه. وهذا الصنف على ثلاثة أنواع:
* أحدها: إضافة الفعل إلى الأفلاك وأنها تؤثر في العالم السفلي تأثيرات في الأجسام والنبات والمركبات، وأن البعض يتولد من البعض. وهذا النوع يختص به الفيلسوفي ومن تابعه من عامتهم عمي القلوب، عموا عن كل فائدة لأنهم كفروا بالله تقليدا.
* الثاني: [ما] أضيف من بعض الأفعال إلى بعض من أن النار تحرق والطعام يشبع والثوب يستر إلى غير ذلك من ربط المعتادات حتى ظنوها واجبة. وتلك ضلالة تبع الفيلسوفيَّ فيها كثيرٌ من عامة المسلمين، وهم فيها على اعتقادات فمن قال بطبعها تفعل فلا خلاف في كفره، ومن قال تفعل بقوة جعلها الله تعالى فيها كان مبتدعا، وقد اختلف في كفره، ومن قال أن الأكل مثلا دليل عقلي على الشبع دون أن يكون معتادا كان جاهلا بمعنى الدلالة العقلية، ومن علم أن الله سبحانه ربط بين أفعاله ببعض أفعاله، فكلما فعل الله تعالى سبحانه هذا فعل هذا الآخر باختياره جل وعز، وإذا شاء خرق هذه العادة، فهذا هو المؤمن الذي سلم من هذه الآفة بفضل الله سبحانه.
* النوع الثالث مما أضيف الفعل [فيه] إلى غير الله تعالى ما ذهب إليه المعتزلة من أن العبد يخترع أفعال نفسه، وقالوا: لو كلفه الله تعالى بما لا يخترعه العبد لكان جورا وظلما.
وقد اختلف أهل السنة في تكفيرهم، والأظهر أنهم كافرون، ومذهب القاضي أبو بكر ابن الطيب تكفير من يؤول به قوله إلى الكفر لقوله عليه الصلاة والسلام: «لعنت القدرية على لسان سبعين نبيئا»، ولتكذيبهم قوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾[فاطر:3].
فهذه أصناف الضلالة، فمن سلم منها فقد عرف ربّه حق معرفته، فإن من لم يشبه ذاته كما فعلت اليهود والمجسمة، ولم ينف صفاته كما فعلت الفلاسفة، ولم يشرك معه إلها آخر كما فعلت النصارى والجاهلية، ولم يضف فعلا إلى سواه كما فعلت القدرية ومن تبعهم من كثير من الجهلة فقد نوّر الله قلبه وأذهب العمى عن بصره وبصيرته ، وعلم وجوده وقدمه وانفراده بالملك وثبوت الجلال والعظمة له سبحانه، واستبداده بالخلق والأمر، ونفي النقائص عنه وأنه لا كيفية له سبحانه، وهذه نهاية المعرفة به سبحانه وتعالى.
جعلنا الله ممن يعرف ربه، ولا سلبنا حقيقة الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره بفضله ورحمته، وكما ذكرناه يعلم الله تعالى نفسه.
ومن قال من الباطنية أن له كيفية لا يعلمها إلا هو فقد جهل أمر ربه، ولم يتحقق اليقين من قلبه، ولو وقع السؤال عن تلك الكيفية أهي في ذاته فيكون ذا شكل وهذا يبطل الوحدانية في حقه، وإن كانت في صفاته فإن الصفات إنما كيفيتها تجنيسها وتنويعها، والقديم ليس جنسا لشيء ولا نوعا من جنس، تبارك الله رب العالمين، والمخلوقات إنما تتكيف إذا ائتلفت وتشكلت، ولهذا الجوهر الفرد لا كيف له؛ إذ لا طول له ولا عرض ولا شكل، ومن ثبتت وحدانيته وجبت استحالة كيفيته. انتهى.
لا لغير ذلك
تعليق