فتوى أحمد بن سليمان بن كمال باشا في حق ابن العربي الحاتمي

[نزار بن علي]

فتوى أحمد بن سليمان بن كمال باشا في حق ابن العربي الحاتمي
[ATTACH]1703[/ATTACH]

[محمد عمران اسماعيل]

الفتوى مأخوذ من أي كتاب

[جلال علي الجهاني]

واضح أنها مخطوط من مجموع للإمام ابن كمال باشا رحمه الله ..

[محمد عمران اسماعيل]

وهل لهذا المجموع اسم عُرف ابن كمال باشا بكتابته

[نزار بن علي]

هو كما قال لك أخي الفاضل جلال.
وعندما نقول مجموع، نقصد أنه كتاب مخطوط يضم مجموعة من الرسائل في مسائل متفرقة لا علاقة لبعضها ببعض.
وقد كانت عادة بعض العلماء المتأخرين على وجه الخصوص إفراد كل مسألة من المسائل العلمية الدقيقة برسالة مستقلة، ومنهم الشيخ أحمد بن سليمان بن كمال باشا، فقد كانت تلك هي طريقته في التصنيف، ومع ذلك له أيضا كتب مطولة نافعة كتفسير القرآن العظيم وشروح على كتب في الفقه. لكن أكثر مصنفاته هي رسائل قصيرة. وهذا رابط رسالته في طبقات المجتهدين فهي نافعة جدا.
http://www.aslein.net/showthread.php?p=59504#post59504

[محمد عمران اسماعيل]

جزاك الله خير أخ نزار للتوضيح. وهل هذا المجموع يتضمن فتواه في جواز وقف النقود, أنا بأمس الحاجة إليه

[نزار بن علي]

للأسف لا..

[سعيد فودة]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين، إمام الموحدين، وخاتم النبيين، وسبيل المهديين، ونجاة الناس أجمعين، من تمسك بما جاء به نجا، ومن انحرف عنه فقد طغى، ومن أنكر مقامه وأعلن ذلك مستخفا به، وفي الوقت سلطان يحمي حمى الإسلام، فقد وجب تعزيره بما يليق بجرمه، درءاً للمفسدة الظاهرة، ودفعا للمشغبة الماكرة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، ولذلك فإن ما وردَ عنه مما يخالف بالضرورة مقطوعا من الشرع أو العقل فقد وجب تأويله، حفظا لمقام الشريعة ومقام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ثبت على سبيل القطع.
أما أولياء الله تعالى فهم محفوظون بحفظه جلَّ شأنه، وقد وجب عليهم التزام ما ظهر من الشريعة، ولا يصحُّ أن يصدر عنهم ما يخالف المعقول، فما ظهر من كلامهم في ذلك، فقد اختلف الناس في وجوب تأويله أو جوازه، أو الاكتفاء بمجرد ردِّه مع عدم الجزم بإرادته له أو مع الجزم بذلك بناء على الظاهر من الدلالة، ولم يقع إجماع على وجوب السكوت كما قاله من قاله! فإن السكوت إنما يكون واجبا في تفويض الأمر لصاحب الأمر، عندما يستعصي فهمه وينقطع رجاء الكشف عنه بما وهبنا الله إياه من الملكات المخلوقة، وعلَّق به انقيادنا للشريعة، فنفوض ذلك إلى تفضله علينا إما في الدنيا أو في الآخرة. أمَا ولم يُوجِبِ العلماءُ السكوتَ عمَّا فيه احتمال ظهور معنى من الكتاب والسنة، فكيف يجب علينا التفويض فيمن لم تثبت عصمته، وإن ثبتت ولايته، غاية الأمر أنا ننقد كلامه بحسب الظاهر منه، ونفوض أمر سريرته إلى خالقه، ولا نحكم إلا بما حكم به ظاهر كلامه، حفظا للشريعة، ودرءا لمفاسد الذريعة، وقطعا لألسن الناس عن فتح باب للقدح مغلق، أو زنادِ وهمٍ في الذات مطبق.
وأما ابن العربي فمَن نقد ما في كلامه مما كان له مدخلية في العلوم بحسب الظاهر، وقيد ذلك بذلك، والتزم بأصول النقد والتصحيح ، وانقادَ لأركان التحقيق والتنقيح، فلا تشنيع عليه، ولا تثريب يُكال إليه، ولا يقاس على صاحب الشريعة، فشتان ما بين المقامين، ولذلك اختلف الحكمان، ولا سيما والعصمة في حقه مفقودة.
ولكن ربما يكون قصد ابن كمال باشا من فتواه أن من قدح في أيِّ وليٍّ ثبتت ولايته قدحا يتعلق بشخصه، وأشاع ذلك القدح بين الناس وشنع عليه بلا حقٍّ ولا استدلال، فقد وجب عليه عند المفتي التعزير، والتأديب، فلا مانع من أن يكون ذلك فتوى من العلامة ابن كمال باشا، أو من غيره، ولكن هذه الفتوى سارية في كل من قدح في شخص واحد من العلماء الراسخين المشهود لهم بالورع والتقوى أو بالعلم الغزير، خاصة إذا كان قدحه فيهم بلا دليل، ولا برهان. وهذا الأمر ليس مخصوصاً بالقدح في العلماء فقط، بل في سائر الناس أيضاً، وتخصيص الفتوى بابن العربي إما أن يكون لحالة خاصة تاريخية استدعت ذلك، لأو لسبب آخر، وعلى كل حال فلا إشكال في الأمر على هذا النحو.
ولكن إذا كان النقض على ابن عربي متعلقا بما يتعلق بمسائل علمية لا بتقواه، وببعض مقولاته لا بكل ما قَراه، وليس له عُلقةٌ بخاصة عمله ونحو ذلك مما يتعلق بشخصه أصالة ولا يتعدى إلى غيره إلا بمن يعدِّيه طاعة له وإرادة، فمن أين يصحُّ لنا الجزم بصحَّةِ عُموم هذه الفتوى، ثم إذا صَحَّتْ في ذلك الزمان لأسباب خاصة صاحبت ذلك، فمن أين لنا أن نقول بصحتها في هذا الزمان بل في كلِّ زمان ومكانٍ! هل من عارض ابن العربي في مقولته في وحدة الوجود مثلاً أو في أي أصل من الأصول التي بنى عليها طريقته الصوفية كما بنى مثلا أن التعذيب في النار من آثار غضبه، وليس من وصفِ القهر الإلهيِّ أو وصف آخر مما يوصف به الله تعالى، أو هل يجيز المفتي أن يعزَّر من خالف ابن العربي في قوله بأنَّ الذبيح إسحق لا إسماعيل عليهما السلام، أو هل يُعَزَّرُ كلُّ من أنكر القولَ بأنَّ الله هو العين الواحدة والعيون الكثيرة، أو يعزر كل من قال بأنَّ البعض قد يخلق بهمته، أو يعزَّر مَنْ خالفه في أنَّ الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة، فهل يُعَزَّرُ مَنْ خالَفَه في نحو هذه الأحكام أيضاً؟ وما ذكرنا إلا أمثلة على ضرورة تقييد الفتوى أو النظر فيها.
أما إن كان الأمر الذي تتعلق به الفتوى مما يتعلق بابن العربي خاصاً بعقيدته في وحدة الوجود، أو نحوها مما خالفه فيه أُولو الشهود، فنحن جازمون بأنَّ هذه الفتوى لا يصحُّ العمل بها الآن ولا الاستدلال بها على الآخرين وإنْ كانت من إمام علامة هو "مفتي الثقلين"، وليس ذلك استخفافاً بفضله، ولا قدحا في علمه وتحقيقه، ولكن لكلٍّ وجهة هو موليها، خاصة مع ما نعرفه ويعرفه الجميع من أنَّ الكثير من العلماء من المتكلمين والصوفية والفقهاء وغيرهم، قد خالفوا ابن العربي في هذه المسألة وفي غيرها، ولا برهان له عليها واضحاً يقطع قولَ غيره قطعاً، فـيُلزَمَ العملَ بما قال أو أشار.
ثمَّ لا إنكار لكثرة طلاب ابن العربي، ولا لجموع التابعين الموافقين له من العلماء العِظام، ولا لمن يحبه من العوامِّ الكِرامِ أوالطَّغام، ولا نَغْفُلُ عن كتبه التي تحوي في ضمن ما تحوي- على الدقائق في الفهم والعلم مما لا يمكن استنكارُه، وما يكون من الظلم استغفاله واستحقاره، بل مع ملاحظة ذلك كله نقول ما نقول، والله تعالى يصرِّف الأمر وما إليه يؤول.
وإنما ينتقد ما ينتقد من ذلك بناء على أصول الظاهر العقليِّ والنقليِّ، ولا يتكلف الواحد الحكم على باطن الشخص والقطع بذلك، بل يُفضَّل له أن يترك هذه المشقَّة -والاحتمالات متواردة- لخالق البشر، ولربِّ البَدوِ والحَضَر.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياءوالمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا ملجأ إلا إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
كتبه الفقيرُ إلى ربِّه العظيم القدير، المعطي بفضله وبكرمه لا بإيجابٍ وتعليلِ تدبيرٍ، المتوسِّلُ إليه بأشرف خلقه أن يعفوَ عنه ويهديه ويوفقه ويختم له بالحسنى والعافية والمغفرة. سعيد فودة.

[لؤي الخليلي الحنفي]

بورك فيكم سيدى على التّوضيح.

وهذا تعريف برسائل ابن كمال باشا المطبوعة وهي بحوزتي، وكنت قد ضمنتها كتابي (لآلىء المحار):

رسائل ابن كمال باشا :
أحمد بن سليمان المعروف بابن ابن كمال باشا ، وهي مطبوعة في مطبعة الإقدام بدار الخلافة العلية سنة 1316 ، ونشرها أحمد جودت صاحب جريدة الإقدام ورئيس محرريها ، في جزأين ، واحتوت على خمس وثلاثين رسالة ، أذكرها تالياً بأسمائها :
رسالة في تفسير سورة الفاتحة
رسالة في تفسير سورة الفجر
رسالة في تفسير سورة الملك
رسالة في تفسير سورة النبأ
رسالة في شرح الأحاديث الأربعين
رسالة في حق أبوي النبي عليه الصلاة والسلام
رسالة في حق الشهداء
رسالة في شخص الانساني
رسالة في شرح قوله عليه السلام : سأخبركم
رسالة في تحقيق المشاكلة
رسالة في الاستخلاف للخطبة والصلاة في الجمعة
رسالة في تفضيل الأنبياء على الملائكة
رسالة في بيان الحكمة لعدم نسبة الشر إليه تعالى
رسالة في قدم القرآن كلام الله تعالى
رسالة في حقيقة المعجزة ودلالتها على صدق من ادعى النبوة
رسالة في بيان الوجود
رسالة في الجبر والقدر
رسالة في استثناء الله تعالى من من في السموات والارض وتحقيقه
رسالة في جواز التوسع في كلام العرب
رسالة في فضيلة اللسان الفارسي على ما عدا العربي من الألسنة
رسالة في فوائد متفرقة
رسالة في بيان الأسلوب الحكيم وتمييزه عن سائر الأساليب المعتبرة
رسالة في استحسان الاستيجار على تعليم القرآن
رسالة في أداء صلاة الجمعة في مواضع متعدده في بلدة واحدة
رسالة في تحقيق منشأ اختلاف الأئمة
رسالة في الفرق بين من التبعيضية ومن التبيينية
رسالة في تحقيق لفظ الزنديق
رسالة في التنبيه على وهم بعض من العلماء في بعض الألفاظ
رسالة الفرائد
رسالة في تفصيل حرمة الخمر
رسالة في تعليم الأمر في تحريم الخمر
رسالة في حد الخمر
رسالة في حقيقة الميزان
رسالة في مدح السعي وذم البطالة
رسالة في تحقيق التمثل


وهناك رسالة أخرى مستقلة حصلت عليها باسم : الرسالة المنيرية ، طبعت في مطبعة الصحاف أحمد أفندي / 1296 .

[نزار بن علي]

الحمد لله تعالى
جزاكم الله تعالى يا شيخ سعيد على هذه المقالة الرائعة.
وسأجلب كلاما للسيد الشريف الجرجاني من حاشيته على شرح التجريد ملخصا لكثير من المعاني، ومشيدا لكثير من المباني، فقد قال رحمه الله تعالى:
"ذهب جماعة من الصوفية إلى أن ليس في الواقع إلا ذات واحدة لا تركيب فيها، بل لها صفات متعددة هي عينها، وهي حقيقة الوجود المنزه في حد ذاتها عن شوائب العدم وسمات الإمكان، ولها تقييدات بقيود اعتبارية بحسب ذلك ترى موجودات متمايزة، فيُتوهم من ذلك تعدد حقيقي.

أقول: هذا خروج عن طور العقل؛ فإن بداهته شاهدة بتعدد الموجودات تعددا حقيقيا، وأنها ذوات لها حقائق متخالفة بالحقيقة دون الاعتبار. والذاهبون إلى تلك المقالة يدعون استنادها إلى مكاشفاتهم ومشاهداتهم، وأنه لا يمكن الوصول إليها بمباحث العقل ودلالته، بل هو معزول هناك كالحس في المعقولات. وأما المتقيدون بدرجات العقل القائلين بأن ما يشهد به العقل الصحيح مقبول وما يشهد عليه فمردود، وأنه لا طور وراءه ، فيزعمون أن تلك المكاشفات والمشاهدات ـ على تقدير صحتها ـ مؤولة بما يوافقه العقل. فهم بشهادة بداهته عندهم مستغنون عن إقامة برهان على بطلان أمثال ذلك، ويعدون تجويزها مكابرة لا يلتفت إليها. اهـ.

فهذا كلام متين قوي يهتدي بإذن الله تعالى من تأمله، وهو كلام جار على قواعد أهل السنة والجماعة من أن نظر العقل ـ الذي هو العلم بوجوب الواجبات الضرورية واستحالة المستحيلات الضرورية وإمكان الممكنات الضرورية ، والذي هو مناط التكليف ـ مفيد للعلم في الإلهيات النظرية إذا رجعت أدلتها إليه، وأن ما خالفه من المكاشفات والمشاهدات لا عبرة به، إن هي إلا خيالات ووهميات. والله نسأل أن يفتح بصائر المقلدين لمكاشفات أصحاب وحدة الوجود بمفهومها المناقض لبديهة العقل، وأن يراجع بهم إلى الإذعان لمقتضياته، والدعاء شامل لهم ولمقلدة المجسمة الذين ينكرون أيضا مقتضيات العقل الصحيح.

[محمد عمران اسماعيل]

أخي لؤي هل تعلم له فتوى في جواز وقف النقود

[سعيد فودة]

جزاك الله خيراً اخي نزار على هذا النقل اللطيف...

[بلال النجار]

جزاكم الله خيراً على النقل، ولعلك وقفت على كلامه على المواقف عند قول العضد في مسألة الحلول والاتحاد: (الثالثة بعض المتصوفة، وكلامهم مخبط بين الحلول والاتحاد، والضبط ما ذكرناه في قول النصارى، ورأيت من ينكره ويقول إذ كل ذلك يشعر بالغيرية، ونحن لا نقول بها، وهذا العذر أشد من الجرم) اهـ