كتب الامام الغزالي الاصولية

**جلال علي الجهاني** · 03-09-2005, 13:42

بالنسبة لكتاب أساس القياس، فأقول:

هذا الكتاب قد طبع حديثاً، بعد أنَّ ظنَّ كثيـرٌ من الباحثين أنه مفقود.
فقد حققه د. فهد السرحان، عن مخطوطةٍ يتيمةٍ، وجدها ضمن أحد المجاميع بمكتبة بشير آغا بإسطنبول.
وطبعت عن دار ومكتبة العبيكان بالرياض سنة 1993م.
وموضوع الكتاب هو تحقيق القول في أصل القياس، هل هو توقيفي أم من باب الرأي ؟
وهل يقع القياس في اللغة والعقليات، أم أنه خاص بالشرعيات ؟
وقد بدأ المؤلف الكتاب بذكر مقدمة ذكر فيها: سبب تأليفه للكتاب، وهو الإجابة عن سؤال حول أصل القياس في الشرع.
ثم ذكر أن الشرع كله توقيف، وأن كل قياس مقابل التوقيف فهو باطل.
ثم ذكر ثلاث مسائل رئيسة في الكتاب:
المسألة الأولى: القياس في اللغة، وبدأها ببيان أنه قد قال قائلون بثبوت القياس في اللغة، وبين وجه قولهم، ثم قام بإبطال وتحرير الحق في هذه المسألة، وأجاب عما قد يعرض من إشكالات.
المسألة الثانية: القياس في العقل، وبين فيه أن القياس بمعنى إلحاق الغائب بالشاهد لا يجوز الحكم به في العقليات، وبين بعض الاعتراضات على ذلك وأجاب عنها.
المسألة الثالثة: القياس في الشرع، وبين في ذلك أصل القياس ووجه الاحتجاج به، وأن أصله توقيف، بمعنى أن الشرع هو الذي جعل القياس حجة، وليس دليل القياس في الشرع قائماً من العقل.
ثم استطرد في ذلك ببيان أوجه العلل، وبيان مسالك العلل بالتفصيل.
ويقع الكتاب في 154 صفحة بالمقدمة والفهارس.

**جلال علي الجهاني** · 03-09-2005, 13:44

[ALIGN=JUSTIFY]أما كتاب "شفاء الغليل في بيان الشبه والـمُخيل ومسالك التعليل".
فيتضح موضوع الكتاب من عنوانه، وهو الكلام عن القياس وأحكامه.
طبع الكتاب بتحقيق الدكتور حمد الكبيسي، عن رئاسة ديوان الأوقاف بالعراق، سنة 1971م، عن مطبعة الإرشاد- بغداد.
ولا يذكر الإمام تاريخ تأليف الكتاب، ولم يستطع المحقق أن يثبت عن هذا الأمر شيئاً، سوى أن الكتاب قد ألّف بعد المستصفى، إذ قد أشار فيه إلى كتاب المستصفى، في باب القياس عند الكلام عن طريق التنبيه والإيماء، وعند الكلام عن تخصيص العلة.
يتألف كتاب الشفاء من مقدمة وخمسة أركان :
أما المقدمة فيتناول فيها الإمام الغزالي معنى القياس والعلة والدلالة، والفرق بين القياس والعلة، وبين العلة والدلالة.
وأما الركن الأول: فقد استعرض فيه طرق إثبات العلية، وفصل الكلام فيها بإسهاب وسعة وإحاطة بجميع أطراف الموضوع، فتناول إثبات العلية بالنص والتنبيه والإيماء والإجماع، ثم ذكر بعد ذلك إثبات العلية بالمناسبة، فأفاض بالحديث عن معنى المناسب وحده وأقسامه، ونقض ما ذهب إليه أبو زيد الدبوسي في المناسبة والإخالة.
ثم تكلم عن الاستدلال بالمرسل، أو ما يسمى بالمصالح المرسلة، وعن الشروط التي ينبغي توافرها لصحة التعليل بها، ومذاهب العلماء في ذلك، مع الإكثار من الأمثلة والتطبيقات.
ثم يذكر طريق إثبات العلية بالاطراد والانعكاس، أو ما يسمى بالدوران، فبعد أن يذكر مذاهب الأصوليين في دلالته على علية الوصف المذكور مع الحكم يبين أن مناط الغموض فيه ناتج من الإجمال في مقام التفصيل، فيتوفر على البحث فيه، ثم يقسمه إلى صحيح وفاسد، ويكثر من الأمثلة التي تبين صحة التعليل به، ويرد على ما قد يثور من شبهة في تلك الأمثلة، مؤداها: أن التعليل فيها قام على وصف مناسب، بينما الدوران أساسه التعليل بوصف لا يناسب، ولكن الحكم يوجد بوجوده وينعدم بعدمه.
ثم يتناول الشبه وتعريفه، والمذاهب في حجيته.
وهنا يحقق الإمام الغزالي أمراً في غاية الدقة والخفاء، وهو أن كثيراً من الخلافات يكون مرجعها تفاوت المصطلحات بين اختلاف المدارس، والاعتياد على مناهج البحث.
ويبين أن من يوفق إلى الرحلة والاطلاع على تفاوت هذه المناهج يهون عنده ما قد يراه من اضطراب في القبول أو الرد، ويطبق هذا على الشبه ومدى جواز الاحتجاج به في معرفة كون الوصف علة.
ثم يفرق بين هذا الشبه المختلف فيه وبين ما يسمى بقياس غلبة الأشباه، ويخرجه من دائرة الخلاف؛ لأن البحث فيه مقصور على تنقيح مناط الحكم ومتعلَّقه.
ويختم هذا الركن بالكلام على أشكال البراهين: برهان الاعتلال، وبرهان الخلف، وبرهان الاستدلال، والاستدلال بالخاصية والنتيجة والنظير.
وأما الركن الثاني: فيتحدث فيه الإمام عن العلة وحدِّها، وما يجوز أن يجعل علة.
ويتناول مسائل تخصيص العلة، والجمع بين علتين لحكم واحد، والتعليل بالعلة القاصرة.
وقد أكثر من ذكر التطبيقات من الفروع لهذه المسائل، والنص على أن بعضاً منها خلاف لفظي، لا طائل تحته.
ثم يبحث في آخر هذا الركن الفرق بين العلة والشرط، ويبين معنى السبب في اصطلاح الفقهاء.
وأما الركن الثالث فقد خصصه للكلام عن الحكم (أي حكم الأصل)، فتناول فيه: ما يجوز أن يثبت بالقياس، وما لا يجوز.
وناقش ما نسب إلى أبي زيد الدبوسي، من أن الأحكام تناط بالأسباب لا بالحِكَم، وما يتعلق بهذا من التعليل بالحكمة، ثم قرَّرَ أن نصب الأسباب للأحكام أحكام يجوز تعليلها، ثم ختمه ببيان مسألة البقاء على الحكم الأصلي قبل الشرع، وهل يعرف بالقياس؟
وأما الركن الرابع :فقد تناول فيه الأصل, وذكر شرائطه، ومتى يصح القياس عليه؟
ثم بحث قول الفقهاء: عن هذه المسألة خارجة عن القياس، وأتى فيه بتفصيل وتمثيل أزال غموض المسألة وإشكالها.
والركن الخامس من الكتاب تناول فيه الفرع، فبين شرائط الفرع المقيس على الأصل، من وجوب تقدم الأصل على الفرع، وأن لا يكون منصوصاً عليه، إلى غير ذلك من الشرائط.[/ALIGN]

**محمد ال عمر التمر** · 21-10-2006, 23:05

شيخ جلال وجدت أن تقسيم كتاب المستصفى للإمام الغزالي يقع في (اقطاب) كما يسميه هو رحمه الله فهل تكون رسالة الأقطاب التي أشار إليها هي نفس كتاب المستصفى ؟
أرجو البحث في المسألة

**عمر شمس الدين الجعبري** · 05-12-2018, 14:34

الله الله يا شيخ جلال .. ربي يفتح عليك وينفعنا بكم

كتب الامام الغزالي الاصولية

كتب الامام الغزالي الاصولية

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق