بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والصلاة على النبي الكريم ، أما بعد ،،
توجد بعض كتب العقيدة التي طبعت طبعات ، مملوءة بسقط ، قد يدل على وجود تزوير في مثل هذه الكتب ، وعلى أقل تقدير ، فإنها دالة قطعا على سوء نشرها وسوء تحقيقها ، ولا ينبغي للمبتدئ ولا للباحث الاعتماد على مثل هذه الطبعات ، بل لا بد له من الرجوع للطبعات الأصلية ، ولو حصلها بطريق التصوير ، إن كانت نفذت المطبوعات .
وعندي لمثل هذه الكتب أمثلة متعددة ، منها ما يلي :
كتاب : الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به .
تصنيف : إمام المتكلمين أبو بكر الباقلاني .
تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر .
طبعة : عالم الكتب ، سنة 1986م .
وسوف أقارن الطبعة السابقة السيئة بالطبعة الرائع ، وهي :
تحقيق : محمد زاهد الكوثري .
طبعة : مؤسسة الخانجي ، سنة 1963 م .
ففي طبعة عالم الكتب ما يلي :
الأمر الأول :
حذف المحقق أو طابع الكتاب فقرات متعددة ، قصدا أو وهما ، وهي ما يلي :
الفقرة الأولى : قول الباقلاني : [وقال بعض أهل التحقيق : ألزم الكل الحدث ..] فهذه فقرة من عشرة أسطر ، موجودة عند طبعة الكوثري ص 42 ، محذوفة عند عالم الكتب ص 66 .
الفقرة الثانية : قول الباقلاني : [ومثال ذلك أنه سبحانه لم يزل راضيا ..] وهذه فقرة من خمسة أسطر ، موجودة في طبعة الكوثري ص 45 ، محذوفة من طبعة عالم الكتب ص 69-70 .
الفقرة الثالثة : عقد الباقلاني مسألة ، بدأها قائلا : [ويجب أن يعلم أن ما جرى بين أصحاب النبي من المشاجرة نكف عنه .. ] هذه مسألة في سبعة عشرة سطرا موجودة في طبعة الكوثري ص 67-68 ، وهي محذوفة كاملا من طبعة عالم الكتب ص 112 .
الفقرة الرابعة : عقد الباقلاني أيضا مسألة بدأها قائلا : [ويجب الكف عن ذكر ما شجر بينهم ..] في عشرة أسطر موجودة في طبعة الكوثري ص 69 ، محذوفة من طبعة عالم الكتب ص 112 .
ويجدر التنيه هاهنا أن أغلب ظني أن إسقاط الفقرة الثالثة والرابعة السابقتين كان متعمدا ، إذ لعل القائل يقول بأن معاوية فاسق ، وهو يخشى من تدريس طلبته ما نص عليه الباقلاني من الكف عن الخوض فيما شجر بين الصحابة ، فلذلك آثر أن يحذف هاتين المسألتين من الكتاب ليستنى له تفسيق معاوية من غير أن يعترض أحد من طلابه عليه .
وإنما غلب على ظني هذا الفعل لأنه حصل في كتاب آخر ، سوف أذكره لاحقا إن شاء الله تعالى .
الفقرة الخامسة : قول الباقلاني [فيدل على صحة ذلك ما روي عن أم سلمة ..] في أربعة أسطر موجودة في طبعة الكوثري ص89 ، محذوفة من طبعة عالم الكتب ص 139 .
وبعد هذه السقطات الخطيرة ، هل يجوز اعتماد مثل هذه الطبعات للتعريف بعقائد الأشاعرة ؟ اللهم لا .
الأمر الثاني :
ينقل المحقق نقولا كثيرة في حاشية الكتاب عمن سماه : العبدري ، ولقبه بألقاب مثل : الإمام العبدري ، الحافظ العبدري ، شيخ الإسلام الإمام العبدري ، المحقق المدقق حجة الإسلام العبدري ، إمام علم الكلام العبدري .
فمن هو العبدري ؟؟
وإذا كان المحقق شيخه العبدري إماما في علم الكلام وناقدا ومحققا ، فكيف يسكت شيخ الإسلام العبدري عن مثل هذه السقطات الشنيعة في هذا الكتاب ؟؟!!
الأمر الثالث : نقل المحقق مقدمة الكوثري للكتاب دون أن يعزوها إليه .
وأخذ كثيرا من تعليقات الكوثري في حاشية الكتاب وكتبها ، ولم يعزها إليه ؟؟!!
بل أخذ فهارس الكوثري للأحاديث ، وللموضوعات ومسائل الكتاب ، ولم يعزها إليه أيضا .
وعندي أمثلة أخرى أمدكم بها إن شاء الله تعالى لاحقا .
لكن الحذر الحذر من طبعات الكتب .
وينبغي الحرص على الطبعات الموثوقة المدققة المحققة ، التي نشرت بأيدي أمينة تحفظ للعلم أمانته وصدقه وإخلاصه .
ولا حول ولا قوة إلا بالله .
والحمد لله رب العالمين .
توجد بعض كتب العقيدة التي طبعت طبعات ، مملوءة بسقط ، قد يدل على وجود تزوير في مثل هذه الكتب ، وعلى أقل تقدير ، فإنها دالة قطعا على سوء نشرها وسوء تحقيقها ، ولا ينبغي للمبتدئ ولا للباحث الاعتماد على مثل هذه الطبعات ، بل لا بد له من الرجوع للطبعات الأصلية ، ولو حصلها بطريق التصوير ، إن كانت نفذت المطبوعات .
وعندي لمثل هذه الكتب أمثلة متعددة ، منها ما يلي :
كتاب : الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به .
تصنيف : إمام المتكلمين أبو بكر الباقلاني .
تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر .
طبعة : عالم الكتب ، سنة 1986م .
وسوف أقارن الطبعة السابقة السيئة بالطبعة الرائع ، وهي :
تحقيق : محمد زاهد الكوثري .
طبعة : مؤسسة الخانجي ، سنة 1963 م .
ففي طبعة عالم الكتب ما يلي :
الأمر الأول :
حذف المحقق أو طابع الكتاب فقرات متعددة ، قصدا أو وهما ، وهي ما يلي :
الفقرة الأولى : قول الباقلاني : [وقال بعض أهل التحقيق : ألزم الكل الحدث ..] فهذه فقرة من عشرة أسطر ، موجودة عند طبعة الكوثري ص 42 ، محذوفة عند عالم الكتب ص 66 .
الفقرة الثانية : قول الباقلاني : [ومثال ذلك أنه سبحانه لم يزل راضيا ..] وهذه فقرة من خمسة أسطر ، موجودة في طبعة الكوثري ص 45 ، محذوفة من طبعة عالم الكتب ص 69-70 .
الفقرة الثالثة : عقد الباقلاني مسألة ، بدأها قائلا : [ويجب أن يعلم أن ما جرى بين أصحاب النبي من المشاجرة نكف عنه .. ] هذه مسألة في سبعة عشرة سطرا موجودة في طبعة الكوثري ص 67-68 ، وهي محذوفة كاملا من طبعة عالم الكتب ص 112 .
الفقرة الرابعة : عقد الباقلاني أيضا مسألة بدأها قائلا : [ويجب الكف عن ذكر ما شجر بينهم ..] في عشرة أسطر موجودة في طبعة الكوثري ص 69 ، محذوفة من طبعة عالم الكتب ص 112 .
ويجدر التنيه هاهنا أن أغلب ظني أن إسقاط الفقرة الثالثة والرابعة السابقتين كان متعمدا ، إذ لعل القائل يقول بأن معاوية فاسق ، وهو يخشى من تدريس طلبته ما نص عليه الباقلاني من الكف عن الخوض فيما شجر بين الصحابة ، فلذلك آثر أن يحذف هاتين المسألتين من الكتاب ليستنى له تفسيق معاوية من غير أن يعترض أحد من طلابه عليه .
وإنما غلب على ظني هذا الفعل لأنه حصل في كتاب آخر ، سوف أذكره لاحقا إن شاء الله تعالى .
الفقرة الخامسة : قول الباقلاني [فيدل على صحة ذلك ما روي عن أم سلمة ..] في أربعة أسطر موجودة في طبعة الكوثري ص89 ، محذوفة من طبعة عالم الكتب ص 139 .
وبعد هذه السقطات الخطيرة ، هل يجوز اعتماد مثل هذه الطبعات للتعريف بعقائد الأشاعرة ؟ اللهم لا .
الأمر الثاني :
ينقل المحقق نقولا كثيرة في حاشية الكتاب عمن سماه : العبدري ، ولقبه بألقاب مثل : الإمام العبدري ، الحافظ العبدري ، شيخ الإسلام الإمام العبدري ، المحقق المدقق حجة الإسلام العبدري ، إمام علم الكلام العبدري .
فمن هو العبدري ؟؟
وإذا كان المحقق شيخه العبدري إماما في علم الكلام وناقدا ومحققا ، فكيف يسكت شيخ الإسلام العبدري عن مثل هذه السقطات الشنيعة في هذا الكتاب ؟؟!!
الأمر الثالث : نقل المحقق مقدمة الكوثري للكتاب دون أن يعزوها إليه .
وأخذ كثيرا من تعليقات الكوثري في حاشية الكتاب وكتبها ، ولم يعزها إليه ؟؟!!
بل أخذ فهارس الكوثري للأحاديث ، وللموضوعات ومسائل الكتاب ، ولم يعزها إليه أيضا .
وعندي أمثلة أخرى أمدكم بها إن شاء الله تعالى لاحقا .
لكن الحذر الحذر من طبعات الكتب .
وينبغي الحرص على الطبعات الموثوقة المدققة المحققة ، التي نشرت بأيدي أمينة تحفظ للعلم أمانته وصدقه وإخلاصه .
ولا حول ولا قوة إلا بالله .
والحمد لله رب العالمين .
فأنا سعيد
لكن مش فودة !!!!









تعليق