السلام عليكم ورحمة الله:
هنا في الولايات المتحدة يوجد رجل من أصل مصري وهو ممن تخرج من الأزهر الشريف يقول بالديمقراطية ويدعو لها, ويحتج بأقوال بعض المتكلمين في العصور السابقة بأنه لا يوجد حكم معين لله في الظنيات, فهو يقول: إذا ثبت بالدليل القطعي كون حكم الله كذا وكذا, فيجب على المسلمين تطبيقه, وإذا كان الدليل على الحكم طنيا, فلا يجب تطبيقه, لأن الحق في هذه المسألة لا يعرف, فإذا طبقنا قول الإمام أحمد مثلا, جاز للشافعيين ان يقولوا: حكمكم بخلاف حكم الله! وإذا يجوز ان نقدم المسألة للشعب عامة. والحقيقة انني اوافق رأيه, ولو انني محير في استدلاله, فإذا بخلاف بعض الحركات الخارجية مثال حزب التحرير ونحوهم فلا يجوز تكفير القائلين بالديمقراطية, لأنه نتيجة معقولة من القول بعدم وجود حكم معين لله في الظنيات, أليس كذلك؟ ما رأيكم أيها الأخوة؟
هنا في الولايات المتحدة يوجد رجل من أصل مصري وهو ممن تخرج من الأزهر الشريف يقول بالديمقراطية ويدعو لها, ويحتج بأقوال بعض المتكلمين في العصور السابقة بأنه لا يوجد حكم معين لله في الظنيات, فهو يقول: إذا ثبت بالدليل القطعي كون حكم الله كذا وكذا, فيجب على المسلمين تطبيقه, وإذا كان الدليل على الحكم طنيا, فلا يجب تطبيقه, لأن الحق في هذه المسألة لا يعرف, فإذا طبقنا قول الإمام أحمد مثلا, جاز للشافعيين ان يقولوا: حكمكم بخلاف حكم الله! وإذا يجوز ان نقدم المسألة للشعب عامة. والحقيقة انني اوافق رأيه, ولو انني محير في استدلاله, فإذا بخلاف بعض الحركات الخارجية مثال حزب التحرير ونحوهم فلا يجوز تكفير القائلين بالديمقراطية, لأنه نتيجة معقولة من القول بعدم وجود حكم معين لله في الظنيات, أليس كذلك؟ ما رأيكم أيها الأخوة؟
تعليق