السلام عليكم ..
قال الزركشي في معرض كلامه عن المشترك و الخلاف في وقوعه ( 1/488) طبعة دار الكتب العلمية ..
اختلف فيه هل هو واجب أم لا؟
وإذا قدر عدم وجوبه، فهل هو ممتنع أو ممكن؟
وإذا قدر إمكانه، فهل هو واقع أو لا؟
هذه احتمالات أربع بحسب الانقسام العقلي، وقد ذهب إلى كل منها فريق.
ثم ساق الأقوال إلى أن قال :-
" منع بعض المتأخرين القول بالوجوب، وقال: ليس إلا قولان الوقوع وعدمه؛ لأن الوجوب
هاهنا هو الوجوب بالغير، إذ لا معنى للوجوب بالذات، والممكن الواقع هو الوجوب بالغير ولا
معنى لإنكار ذلك وهو قول ثابت منقول، وقول الوجوب كما قاله شارح " المحصول ": إن
الحاجة العامة اقتضت أن يكون في اللغات، وقول الوقوع مع الإمكان معناه أن المصلحة لم
تقتض ذلك، ولكنه وقع اتفاقاً مع إمكانه كوقوع سائر الألفاظ. "
لم أفهم منع المتأخرين للوجوب ، ثم مالمقصود بوجوب المشترك أصلاً ؟
قال الزركشي في معرض كلامه عن المشترك و الخلاف في وقوعه ( 1/488) طبعة دار الكتب العلمية ..
اختلف فيه هل هو واجب أم لا؟
وإذا قدر عدم وجوبه، فهل هو ممتنع أو ممكن؟
وإذا قدر إمكانه، فهل هو واقع أو لا؟
هذه احتمالات أربع بحسب الانقسام العقلي، وقد ذهب إلى كل منها فريق.
ثم ساق الأقوال إلى أن قال :-
" منع بعض المتأخرين القول بالوجوب، وقال: ليس إلا قولان الوقوع وعدمه؛ لأن الوجوب
هاهنا هو الوجوب بالغير، إذ لا معنى للوجوب بالذات، والممكن الواقع هو الوجوب بالغير ولا
معنى لإنكار ذلك وهو قول ثابت منقول، وقول الوجوب كما قاله شارح " المحصول ": إن
الحاجة العامة اقتضت أن يكون في اللغات، وقول الوقوع مع الإمكان معناه أن المصلحة لم
تقتض ذلك، ولكنه وقع اتفاقاً مع إمكانه كوقوع سائر الألفاظ. "
لم أفهم منع المتأخرين للوجوب ، ثم مالمقصود بوجوب المشترك أصلاً ؟
تعليق