سؤال عن الردة والوضوء

[عثمان عمر عثمان]

السلام عليكم ورحمة الله


اساتذة عندي سؤال حول الردة

قال الامام ابن رسلان

وردة تبطل لا التوضي...

قال العلماء ان الردة تبطل التييم لا الوضوء
فمعناه لو ارتد احد وكان علي وضوء ثم رجع الي الاسلام فوضوءه صحيح
ويجوز له الصلاة

كيف ؟ اليس المرتد كافر...والضوء عبادة وبسبب كفره يحبط عمله..!!

لم افهم كيف لا تبطل وضوءه.....

جزاكم الله خيرا

[جمال حسني الشرباتي]

السلام عليكم

نقل مفيد جدا من كتاب الأم---إن لم تستنبط الجواب نتحاور فيما بعد

[mark=FFFF00]
--------صَلَاةُ الْمُرْتَدِّ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنْ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ كُلِّ صَلَاةٍ تَرَكَهَا فِي رِدَّتِهِ وَكُلِّ زَكَاةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا فَإِنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ فِي رِدَّتِهِ لِمَرَضٍ ، أَوْ غَيْرِهِ قَضَى الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ غَلَبَتِهِ عَلَى عَقْلِهِ كَمَا يَقْضِيهَا فِي أَيَّامِ عَقْلِهِ فَإِنْ قِيلَ : فَلِمَ لَمْ تَجْعَلْهُ قِيَاسًا عَلَى الْمُشْرِكِ يُسْلِمُ فَلَا تَأْمُرُهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ قِيلَ : فَرَّقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَهُمَا فَقَالَ { قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } وَأَسْلَمَ رِجَالٌ فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلَاةٍ وَمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَحَرَّمَ اللَّهُ دِمَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَنَعَ أَمْوَالَهُمْ بِإِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ وَلَمْ يَكُنْ الْمُرْتَدُّ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي بَلْ أَحْبَطَ اللَّهُ تَعَالَى عَمَلَهُ بِالرِّدَّةِ وَأَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَتْلَ إنْ لَمْ يَتُبْ بِمَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ حُكْمِ الْإِيمَانِ وَكَانَ مَالُ الْكَافِرِ غَيْرِ الْمُعَاهَدِ مَغْنُومًا بِحَالٍ وَمَالُ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفًا لِيُغْنَمَ إنْ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ ، أَوْ يَكُونَ عَلَى مِلْكِهِ إنْ تَابَ وَمَالُ الْمُعَاهَدِ لَهُ عَاشَ ، أَوْ مَاتَ فَلَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ وَالزَّكَاةَ وَكُلَّ مَا كَانَ يَلْزَمُ مُسْلِمًا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ فَلَمْ تَكُنْ مَعْصِيَتُهُ بِالرِّدَّةِ تُخَفِّفُ عَنْهُ فَرْضًا كَانَ عَلَيْهِ فَإِنْ قِيلَ : فَكَيْفَ يَقْضِي وَهُوَ لَوْ صَلَّى فِي تِلْكَ الْحَالِ لَمْ يُقْبَلْ عَمَلُهُ ؟ قِيلَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَلَّى فِي تِلْكَ الْحَالِ صَلَّى عَلَى غَيْرِ مَا أُمِرَ بِهِ فَكَانَتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ إذَا أَسْلَمَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ صَلَّى قَبْلَ الْوَقْتِ وَهُوَ مُسْلِمٌ أَعَادَ وَالْمُرْتَدُّ صَلَّى قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي تَكُونُ الصَّلَاةُ مَكْتُوبَةً لَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْبَطَ عَمَلُهُ بِالرِّدَّةِ وَإِنْ قِيلَ : مَا أُحْبِطَ مِنْ عَمَلِهِ قِيلَ : أَجْرُ عَمَلِهِ لَا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ فَرْضًا أَدَّاهُ مِنْ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّاهُ مُسْلِمًا فَإِنْ قِيلَ : وَمَا يُشْبِهُ هَذَا ؟ قِيلَ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَدَّى زَكَاةً كَانَتْ عَلَيْهِ ، أَوْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إذَا أُحْبِطَ أَجْرُهُ فِيهَا أَنْ يَبْطُلَ فَيَكُونُ كَمَا لَمْ يَكُنْ ، أَوْ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أُخِذَ مِنْهُ حَدًّا ، أَوْ قِصَاصًا ، ثُمَّ ارْتَدَّ ، ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ وَكَانَ هَذَا فَرْضًا عَلَيْهِ وَلَوْ حَبِطَ بِهَذَا الْمَعْنَى فَرْضٌ مِنْهُ حَبِطَ كُلُّهُ [/mark]

[أحمد محمود علي]

أرأيت إن كان جنبا فاغتسل للصلاة .. ثم ارتد ، أيبطل غسله ويلزمه إعادة الغسل ؟
إن قلت لا يلزمه .. قيل كذلك لا يبطل الوضوء لكون كلا من الغسل والوضوء رافعين للحدث
وإن قلت نعم يلزمه الإعادة .. قيل إذن فقد ادعيت أن من موجبات الغسل الكفر فهو عندك حدث أكبر، وعليه فمن باب أولى أن يبطل الوضوء ..
فنسألك هل من حجة على كون الكفر حدثا أكبرا ؟ لأن الأصل المتقين هو بقاء الطهارة وهو يقين فلا يزول إلا بأمر متيقن من كونه حدثا .. فهل عندك يقين بأن الكفر حدث ؟
ولا يقال : إن الكفر محبط للأعمال فيكون محبطا للغسل والوضوء .. لأن إحباط العمل يقصد به إحباط أجره وثوابه ..
ثم إن الغسل والوضوء وقعا قبل الكفر صحيحين ، فلو أبطلهما الكفر لأبطل كل ما عداهما من أعمال كالصلاة والزكاة والصوم ،، وللزمه الإعادة كما تزعمون في الغسل والوضوء .. فهل تقولون بهذا ؟

والذي قد ينظر فيه هو ما لو كان على جنابة .. ثم ارتد فاغتسل .. هل يجزيء هذا الغسل في رفع الحدث الأكبر أم لا ؟؟
أعتقد أن من اشترط النية في صحة رفع الحدث يقول لا يجزيء هذا الغسل لفقده شرط النية إذ أنها لا تصح من كافر..
ومن لا يشترطها قد يقولون أنه يجزيء قياسا على ما لو أصابته نجاسة فأزال عينها وأثرها ثم عاد للإسلام ، هل إزالة النجاسة هذه معتبرة أم لا .. بالطبع معتبرة ، فيقاس الغسل على هذه الصورة لكون المقصود منه تعميم الجسم بالماء مع عدم اشتراط النية وقد حصل.
وعلى هذا القول ، فهل يلحق الوضوء بالغسل فلا يطالب بالإعادة بعد أن يعود للإسلام .. ؟
إذ قد يقال أن المقصود منه تعميم بعض الجسم بالماء بلا نية مشترطة ، فلم لا يصح كالغسل ؟

[أحمد محمود علي]

فإن قيل: لماذا أبطلت الردة التيمم مع كونه قد وقع صحيحا .. ولم تبطل الوضوء ؟

قيل : لأن التيمم عند الشافعية ليس رافعا للحدث ، فلا يكسب صاحبه صفة الطهارة من الحدث كالوضوء والغسل، وإنما التيمم يبيح لصاحبه أداء العبادة مع كون صاحبه لم يرتفع عنه وصف الحدث ، فالتيمم لاستباحة أداء العبادة ، ولذا يلزمه تجديده عند انتهاء وقت العبادة ودخول وقت أخرى لأنه ليس رافعا للحدث ..
وقالوا أيضا أنه يجب تخصيص العبادة بالنية عند الاستباحة ، ولا يجوز أن يؤدي بالتيمم أكثر من فرض ، لكونه من أجل استباحة عبادة مخصوصة كصلاة الظهر مثلا .. فلابد من تخصيص كل فرض بالنية لأن التيمم لاستباحة أدائه.

وأيضا المتيمم المتيقن من صحة تيممه ، إن مر به ركب ، وظن وجود الماء معهم ، بطل تيممه على الفور حتى وإن لم يكن معهم ماء في الحقيقة .. فهل هناك ظن أو وهم يبطل الوضوء هكذا ؟ بالطبع لا ، لأنه رافع للحدث أما التيمم فهو مبيح لأداء العبادة .. ومن شروط هذه الاستباحة العجز عن الماء بعد طلبه .. فمجرد ظنه وجود الماء وجب عليه الطلب وارتفعت الإباحة ، لذا كان عليه أن ينشيء تيمما جديدا بعد أن لم يجد ماء مع الركب الذي مر به ..
إذا علمت هذا ، فإن المتيمم إذا ارتد لم يكن له استباحة أداء العبادة بالتيمم ، لذا وجب عليه تجديد التيمم عند عودته.
أما في حالة الوضوء فالوضوء رفع عنه وصفا حكميا هو الحدث ، ولا يعود إلا بحصول سبب من أسباب الحدث ,, وليست الردة من هذه الأسباب ..

[جمال حسني الشرباتي]

أخي المحب

الشخص الأخ السائل له استفسار مهم هو " اليس المرتد كافر...والضوء عبادة وبسبب كفره يحبط عمله..!!

وقلت له أنا قد أجابك الشافعي


فهلا شرحت لنا كيف الشافعي أجابه؟؟

[أحمد محمود علي]

تقصد قول الإمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه ..
(( َإِنْ قِيلَ : مَا أُحْبِطَ مِنْ عَمَلِهِ ؟
قِيلَ : أَجْرُ عَمَلِهِ لَا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ فَرْضًا أَدَّاهُ مِنْ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّاهُ مُسْلِمًا ))

واستدلاله ..
(( فَإِنْ قِيلَ : وَمَا يُشْبِهُ هَذَا ؟
قِيلَ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَدَّى زَكَاةً كَانَتْ عَلَيْهِ ، أَوْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إذَا أُحْبِطَ أَجْرُهُ فِيهَا أَنْ يَبْطُلَ فَيَكُونُ كَمَا لَمْ يَكُنْ ،
أَوْ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أُخِذَ مِنْهُ حَدًّا ، أَوْ قِصَاصًا ، ثُمَّ ارْتَدَّ ، ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ وَكَانَ هَذَا فَرْضًا عَلَيْهِ وَلَوْ حَبِطَ بِهَذَا الْمَعْنَى فَرْضٌ مِنْهُ حَبِطَ كُلُّهُ ))

أترك لك الشرح يا أستاذ جمال .. فما كان شرح قول الإمام رضي الله عنه مقصدي
وفي الحقيقة يا أخي .. أنا أتهيب أن أعلق على قول للشافعي حتى الآن أو أن أشرحه
فكم عندي من أفكار تخص كتاب الأم .. ولكن لا أرى نفسي حقيقا بالإقدام على هذا إلى الآن !

[جمال حسني الشرباتي]

الأخ المحب

الإمام الشافعي يفرق بين الكافر كفرا أصليا والمرتد من حيث الأحكام--لذلك أطلب منك أن تراجع كلامك من حيث قولك (ولا يقال : إن الكفر محبط للأعمال فيكون محبطا للغسل والوضوء .. لأن إحباط العمل يقصد به إحباط أجره وثوابه )

فلو استبدلت الردة بالكفر لكان صوابا

[أحمد محمود علي]

الكلام لا يحتاج مراجعة .. لعلمي بما تشير إليه ..

وقولي [ ولا يقال : إن الكفر محبط للأعمال فيكون محبطا للغسل والوضوء ]
يفهم منه أني اقصد بعض أنواع الكفر .. وهو الكفر بعد الإيمان وهذا واضح من سياق الكلام ..

[ ولا يقال : إن الكفر محبط للأعمال فيكون محبطا للغسل والوضوء .. لأن إحباط العمل يقصد به إحباط أجره وثوابه ..
ثم إن الغسل والوضوء وقعا قبل الكفر صحيحين ، فلو أبطلهما الكفر لأبطل كل ما عداهما من أعمال كالصلاة والزكاة والصوم ،، وللزمه الإعادة كما تزعمون في الغسل والوضوء .. فهل تقولون بهذا ؟ ]

أنا لا أكتب متنا ولا شرحا ولا حاشية .. فما دمت فهمت المقصود من كلامي فتعامل مع المعنى ودعك من النقاش في مسألة غايتها خلاف لفظي محتمل ، فالمقام ليس مقام تدقيق لفظي بل معنوي ..
فالكفر لفظ عام أريد به الخاص .. وهو بعض أفراده ، الكفر بعد إيمان ( الردة )
ومعلوم أن الإتيان باللفظ العام يقصد به الخاص .. أمر شائع في اللغة وفي الكتاب والسنة

[جمال حسني الشرباتي]

السلام عليكم

أظنّ أيها المحب أن الدقة مطلوبة--ولو كان الشافعي أو غيره يستخدم ما هو محتمل من الكلام لما نتج لدينا فقه دقيق--فالكافر الأصلي غير المرتد بالمصطلح الفقهي وأهل الكتّاب وإن كانوا كفّارا غير الكفّار الأصليين--وأبناء المرتدين كالنصيرية ليسوا مرتدين --هم كفّار أصليون --وهكذا

[أحمد محمود علي]

أنا بالطبع لا أنكر أن الدقة مطلوبة
ولكن ما أردته هو الرد على قولك : " فلو استبدلت الردة بالكفر لكان صوابا "
فمفهوم قولك أن ما قولته في مشاركتي ليس بصواب .. وهذا هو ما أردت الجواب عنه بما مر
وقد بينت أن سياق الكلام يدل على المراد دون أي شبهة في ذلك

وجزاكم الله خيرا

[أحمد يوسف أحمد]

قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في (الأشباه والنظائر):
((... فلو ارتد في أثناء الصلاة أو الصوم أو الحج أو التيمم بطل،
أو الوضوء أو الغسل لم يبطلا؛ لأن أفعالهما غير مرتبطة ببعضها،
ولكن لا يحسب المغسول في زمن الردة،
ولو ارتد بعد الفراغ فالأصح أنه لا يبطل الوضوء أو الغسل، ويبطل التيمم لضعفه...))

[ماهر محمد بركات]

شيخ أحمد :
مامعنى (لأن أفعالهما غير مرتبطة ببعضها) ؟؟

[أحمد محمود علي]

مامعنى (لأن أفعالهما غير مرتبطة ببعضها) ؟؟

أظن أخي ماهر .. أن المقصود من العبارة مرتبط بمسألة الموالاة في أفعال الوضوء والغسل هل هي واجبة أم مسنونة ؟
فالشافعية قالوا الموالاة مسنونة وليست واجبة سواء طال الفاصل الزمني بين الأفعال أم قصر.
والله تعالى أعلى وأعلم

[أحمد يوسف أحمد]

أعتذر أخي الفاضل ماهر عن تأخري في المشاركة، وذلك لكثرة المشاغل...

كلام الإمام السيوطي رحمه الله ليس على إطلاقه، لأن أفعال الوضوء بينها ارتباط من جوانب، وليس بينها ارتباط من جوانب أخرى.
لأنه إذا لم يصح ركن من أفعال الوضوء (كغسل اليدين إلى المرفقين مثلا) لم يصح الركن الذي بعده (وهو مسح الرأس)، فمن هذه الحيثية يكون هنالك ارتباط بين أفعال الوضوء.

ومن حيث عدم الارتباط بين أفعال الوضوء: فأعتقد أن المقصود منه -كما قال الأخ أحمد محمود-: هو عدم وجوب الموالاة بين أفعال الوضوء، لأنها عند السادة الشافعية سنة، ومثال ذلك: توضأ شخص، وجعل بين غسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس فاصلاً طويلا، فإن هذا الفاصل لا يضر، ما لم يأت بمبطل في أثناء هذه المدة.

[أحمد محمود علي]

ما رأيك يا شيخ أحمد في التفكير من أجل النهوض بمنتدى مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ..
فحياة العلم مذاكرته .. حتى لو لم نأت بجديد ، لابد من الانشغال بالمذاكرة والمناقشة حتى يظل العلم قائما فينا ونظل أحياء به

أنا أتمنى ألا نركز اهتمامنا على الكم الذي يمكن مذاكرته هنا ، وإنما على الكيف ، فالمذاكرة غرضها الأول هو حصول الملكة وحصولها متوقف على الكيف لا على الكم ،، كيف نفهم الفقه ، كيف يتكون لدينا الفكر والنظر الفقهي ؟؟
كيف السبيل لإخراج مجتهدين في المذهب أو مطلقا .. ؟
كل هذي الأسئلة وأكثر منها لابد أن تدور في أذهاننا حتى نصل إلى الهدف والانضمام لسلسلة علمائنا العظام الذين تركوا لنا العلوم النفيسة والمعارف الرفيعة والمجد الموروث كابرا عن كابر ..

ما رأيك أن نرتبط بمتن في المذهب ، ويكون منهجنا في المدارسة .. التصور ثم التصديق ثم دفع الاعتراضات.
لا يهم كم مسألة ندرسها في المرة الواحدة ، وإنما الأهم أن نتصور المسألة بكل جوانبها ، وما يتفرع عنها ويرتبط بها من مسائل الأخر .. ثم النظر في أدلتها وتقريرها على أوضح الوجوه .. ثم النظر في الأوجه المختلفة في المسألة في مذهب الإمام الشافعي ,, وننظر في أدلة كل وجه لنعرف الراجح عن حجة مقنعة ، ثم ننظر في آراء المذاهب الأخرى المخالفة لنا ونرى ما يمكن الجواب به ، معتمدين في ذلك على قواعد الفقه والأصول ومصطلح الحديث .. ولكن أرى الاهتمام بحجج الفقهاء من المعقول أولى لتكوين الملكة الفقهية ..
فما رأيك يا شيخ أحمد في هذه الفكرة الطيبة .. ولا بأس أن ندرس على الأقل مسألة واحدة في كل أسبوع بهذا الأسلوب
ما دام الغرض الكيف لا الكم .. وجزاكم الله خيرا