ها هو بيانه أخيرا
وخسأ كل من تكلم بحقه
------------------------------
أدان الدكتور علي جمعة مفتي (مصر) دعوة القائلين بجواز إمامة المرأة للرجال..قال إن الصلاة بهذا تقع باطلة بالاضافة إلي أنها ضد الحياء. كما حرم صلاة الرجال والنساء الواقفين في صف واحد.
أصدر المفتي بيانا بذلك بمناسبة الموجة الإعلامية العالمية علي إمامة امرأة أمريكية للرجال والنساء في صلاة الجمعة والقائها خطبة الجمعة.
قال البيان: إن الإسلام أمر بالعفة والعفاف. وحرم الزنا والفاحشة. ولأجل هذا نراه قد أمر بغض البصر للمؤمنين والمؤمنات علي حد سواء. ونهي عن الخلوة التي تؤدي إلي الفتنة. وأمر بستر العورة للرجل فيما بين السرة والركبة. والمرأة في كل بدنها إلا الوجه والكفين. قال تعالي: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إن الله خبير بما يصنعون" "النور: 30". وقال صلي الله عليه وسلم: "يا أسماء. إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا" وأشار إلي وجهه وكفيه رواه أبو داود. ومن أوامر الإسلام لهذا الغرض ايضا أن الله تعالي أمر النساء تكريما لهن أن يقفن خلف صفوف الرجال. لأن صلاة المسلمين قد اشتملت علي السجود. فكان ذلك من قبيل قول العرب: إنما أخرك ليقدمك. فتأخير النساء في صفوف الصلاة ليس نوعا من أنواع الحط من كرماتهن. بل ذلك اعلاء لشأنهن. ومراعاة للأدب العالي. وللحياء. وللتعاون بين المؤمنين ذكورا وإناثا علي الامتثال للأمر بغض البصر. ولذلك نري المسلمين شرقا وغربا سلفا وخلفا قد أجمعوا فعليا علي عدم تولي المرأة للأذان ولا توليها لامامة جماعات الصلاة ولا توليها لامامة الجمعة. وأما صلاة الرجال والنساء في صف واحد فلا تجوز بحال.
أضاف: أما الأذان من المرأة وتوليها خطبة الجمعة وإمامتها فلا نعلم خلافا بين أحد من المسلمين علمائهم وعوامهم علي عدم جوازه. وعلي بطلان الصلاة وبطلان الأذان إذا ما فعل. وأما إمامة المرأة للرجال في جماعة عارضة. فذهبت جماهير العلماء إلي حرمة ذلك وإلي أن الصلاة تقع باطلة. علي أنه قد ذهب الطبري وأبو ثور والمزني من الشافعية ومحيي الدين بن العربي من الظاهرية إلي أنه يجوز للمرأة أن تؤم الرجال وتصح معها الصلاة إلا أن بعضهم قد جعل موقفها خلف الرجال حتي ولو أمتهم. التفاتا للمعني الذي قدمناه. فاستدلوا بحديث أبي داود والدارقطني أن أم ورقة سمح لها النبي صلي الله عليه وسلم أن تؤم أهل بيتها. ورد الجمهور علي هذا الاستدلال بأن ذلك كان في النافلة. أو بأن المقصود منه أهل بيتها من النساء. أو بأنه خاص بأم ورقة وأكد انه علي الرغم من ذلك فإن أحدا من المسلمين في الشرق والغرب لم يقلد هذا الرأي الشاذ. أما ما يحدث في العالم الآن مما نراه ويراه كل أحد من الخلط بين مسألتي إمامة الجماعة ومسألة خطبة الجمعة. فالأخيرة لم يجزها أحد. فهؤلاء المخلطون ممن ينتمون إلي مدرسة المنشقين. وهي تشتمل علي تيارات عدة: بعضها ينكر السنة والإجماع. وبعضها يتلاعب بدلالات الألفاظ في لغة العرب. وبعضها يدعو إلي إباحة الشذوذ الجنسي والزنا والخمر وإلي الإجهاض وإلي تغيير انصبة الميراث. ونحو ذلك مما نراه يبرز كل قرن تقريبا ثم يخبو ويسير المسلمون في طريقهم الذي أمرهم الله به حاملين رسالة سعادة الدارين للعالمين. "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض" "الرعد:17".
وخسأ كل من تكلم بحقه
------------------------------
أدان الدكتور علي جمعة مفتي (مصر) دعوة القائلين بجواز إمامة المرأة للرجال..قال إن الصلاة بهذا تقع باطلة بالاضافة إلي أنها ضد الحياء. كما حرم صلاة الرجال والنساء الواقفين في صف واحد.
أصدر المفتي بيانا بذلك بمناسبة الموجة الإعلامية العالمية علي إمامة امرأة أمريكية للرجال والنساء في صلاة الجمعة والقائها خطبة الجمعة.
قال البيان: إن الإسلام أمر بالعفة والعفاف. وحرم الزنا والفاحشة. ولأجل هذا نراه قد أمر بغض البصر للمؤمنين والمؤمنات علي حد سواء. ونهي عن الخلوة التي تؤدي إلي الفتنة. وأمر بستر العورة للرجل فيما بين السرة والركبة. والمرأة في كل بدنها إلا الوجه والكفين. قال تعالي: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إن الله خبير بما يصنعون" "النور: 30". وقال صلي الله عليه وسلم: "يا أسماء. إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا" وأشار إلي وجهه وكفيه رواه أبو داود. ومن أوامر الإسلام لهذا الغرض ايضا أن الله تعالي أمر النساء تكريما لهن أن يقفن خلف صفوف الرجال. لأن صلاة المسلمين قد اشتملت علي السجود. فكان ذلك من قبيل قول العرب: إنما أخرك ليقدمك. فتأخير النساء في صفوف الصلاة ليس نوعا من أنواع الحط من كرماتهن. بل ذلك اعلاء لشأنهن. ومراعاة للأدب العالي. وللحياء. وللتعاون بين المؤمنين ذكورا وإناثا علي الامتثال للأمر بغض البصر. ولذلك نري المسلمين شرقا وغربا سلفا وخلفا قد أجمعوا فعليا علي عدم تولي المرأة للأذان ولا توليها لامامة جماعات الصلاة ولا توليها لامامة الجمعة. وأما صلاة الرجال والنساء في صف واحد فلا تجوز بحال.
أضاف: أما الأذان من المرأة وتوليها خطبة الجمعة وإمامتها فلا نعلم خلافا بين أحد من المسلمين علمائهم وعوامهم علي عدم جوازه. وعلي بطلان الصلاة وبطلان الأذان إذا ما فعل. وأما إمامة المرأة للرجال في جماعة عارضة. فذهبت جماهير العلماء إلي حرمة ذلك وإلي أن الصلاة تقع باطلة. علي أنه قد ذهب الطبري وأبو ثور والمزني من الشافعية ومحيي الدين بن العربي من الظاهرية إلي أنه يجوز للمرأة أن تؤم الرجال وتصح معها الصلاة إلا أن بعضهم قد جعل موقفها خلف الرجال حتي ولو أمتهم. التفاتا للمعني الذي قدمناه. فاستدلوا بحديث أبي داود والدارقطني أن أم ورقة سمح لها النبي صلي الله عليه وسلم أن تؤم أهل بيتها. ورد الجمهور علي هذا الاستدلال بأن ذلك كان في النافلة. أو بأن المقصود منه أهل بيتها من النساء. أو بأنه خاص بأم ورقة وأكد انه علي الرغم من ذلك فإن أحدا من المسلمين في الشرق والغرب لم يقلد هذا الرأي الشاذ. أما ما يحدث في العالم الآن مما نراه ويراه كل أحد من الخلط بين مسألتي إمامة الجماعة ومسألة خطبة الجمعة. فالأخيرة لم يجزها أحد. فهؤلاء المخلطون ممن ينتمون إلي مدرسة المنشقين. وهي تشتمل علي تيارات عدة: بعضها ينكر السنة والإجماع. وبعضها يتلاعب بدلالات الألفاظ في لغة العرب. وبعضها يدعو إلي إباحة الشذوذ الجنسي والزنا والخمر وإلي الإجهاض وإلي تغيير انصبة الميراث. ونحو ذلك مما نراه يبرز كل قرن تقريبا ثم يخبو ويسير المسلمون في طريقهم الذي أمرهم الله به حاملين رسالة سعادة الدارين للعالمين. "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض" "الرعد:17".
) في علماء أهل السنة , لمجرد أنه يخالفه في بعض المسائل .
؟؟؟
تعليق