السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
أخي الفاضل سليم،
لقد قرأت كامل ردِّك، ووجدتك فيه غير فاهم لأركان ما قد بيَّنتُ، ولقد أطلتَ كثيراً في الردِّ على ما لم تفهمه جيِّداً. ولا أرى فائدة في إعادة ما قد سبق لأبيِّن عدم فهمك، فلو كان عندك القدرة على القراءة المنصفة الواعية لفهمتَ ما سبق.
وسأذكر بعض النقاط سريعاً:
1- أنت زعمتَ الإجماع على عدم الخروج على الحاكم مطلقاً ما دام مسلماً، وهذا زعم كاذب.
2- علي الحلبي لم يكن ليعترف بفتواه لمحاولي اغتيال إسماعيل هنية حفظه الله، فهو ضابط في المخابرات الأردنيَّة، وهو تحت إدارة أجهزة المخابرات. وهذا معلوم بالتواتر كذلك، ونحن في بلد واحد.
3- عبَّاس بهائي، وإنكاره كذبٌ، وأصله ليس فلسطينيّاً أصلاً، وأنا أخبر به منك جدّاً لأنَّني من فلسطين. وأحد الذين أخبروني بأنَّ (محمود عباس ميرزا) بهائيٌ أحدُ قيادات منظمة التحرير الفلسطينية رحمه الله تعالى.
4- الدولة عندما يكون في دستورها أنَّ دينها الإسلام فليس ذلك إلا لكون المواطنين مسلمين، وليس بمعنى أنَّها مطبِّقة للشرع الشريف أصلاً. وكون الدولة (تستمد سلطة حكمها من الإسلام) لا يعني إلا أنَّها تدلُّ على وجوب طاعتها بالإسلام! فتوجب على رعاياها طاعة ملكهم إيجاباً شرعيّاً! على كلٍّ، هذه جميعاً هي دول مواطنة، أي دول تقوم بحسب المواطنين فيها لا بحسب دينهم، فإذا كانوا مسلمين سمِّيت مسلمة بإسلامهم فقط.
5- ذكرتَ دستور السودان، فهنا يكون مفيداً أن نسأل أخي الفاضل هانياً عن رأيه في صحَّة تسمية دولة السودان بأنَّها دولة إسلاميَّة؟!
6- الذي أكثرتَ فيه الكلام من غير فهم هو الخلط بين إسلاميَّة النِّظام وإسلاميَّة الفرد، والفرق بينهما واضح أرى ما سبق في بيانه كافياً.
7- جعلتَ كلامي قريباً من كلام الخوارج، وهو في غاية البعد، فخلطك هذا قرينة أخرى على أنَّك لا تفهم ما أقول.
8- طلبتَ أن أنقل عن علماء، ولقد نقل إخوتي الأفاضل صحَّة الخروج على الحاكم المسلم في حال جوره في بلد مطبِّق للشريعة، فكيف بهذه البلاد؟! ثمَّ إنِّي قد قرَّرت كلام بعض العلماء، ولم أرد النسخ واللصق لأنَّ الحجَّة قائمة بالكلام نفسه لا بأنَّه كلام فلان من السادة العلماء.
9- المتغلِّب إن كان قائماً بالشريعة فدولته إسلاميَّة، فليس الكلام على صحَّة إمامة المتغلِّب مطلقاً، فلا يُطلق على هذه الدول ما يُطلق على دولة المتغلِّب الذي ذكره الفقهاء.
10- أرض الإسلام هي ما ظهر فيها حكم الإسلام، حتَّى لو صار يطبَّق فيها غير حكم الإسلام مع بقاء أهلها مسلمين. والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قد ذكر شروطاً ثلاثة لكون الأرض أرض حرب، فحصول شرط غير كافٍ، بل لا بدَّ من اجتماع الشروط الثلاثة. على كلٍّ، أنت لم تفهم ما قلتُ في جواب ما سأل سيدي الشيخ لؤي الخليلي حفظه الله.
والسلام عليكم...
أخي الفاضل سليم،
لقد قرأت كامل ردِّك، ووجدتك فيه غير فاهم لأركان ما قد بيَّنتُ، ولقد أطلتَ كثيراً في الردِّ على ما لم تفهمه جيِّداً. ولا أرى فائدة في إعادة ما قد سبق لأبيِّن عدم فهمك، فلو كان عندك القدرة على القراءة المنصفة الواعية لفهمتَ ما سبق.
وسأذكر بعض النقاط سريعاً:
1- أنت زعمتَ الإجماع على عدم الخروج على الحاكم مطلقاً ما دام مسلماً، وهذا زعم كاذب.
2- علي الحلبي لم يكن ليعترف بفتواه لمحاولي اغتيال إسماعيل هنية حفظه الله، فهو ضابط في المخابرات الأردنيَّة، وهو تحت إدارة أجهزة المخابرات. وهذا معلوم بالتواتر كذلك، ونحن في بلد واحد.
3- عبَّاس بهائي، وإنكاره كذبٌ، وأصله ليس فلسطينيّاً أصلاً، وأنا أخبر به منك جدّاً لأنَّني من فلسطين. وأحد الذين أخبروني بأنَّ (محمود عباس ميرزا) بهائيٌ أحدُ قيادات منظمة التحرير الفلسطينية رحمه الله تعالى.
4- الدولة عندما يكون في دستورها أنَّ دينها الإسلام فليس ذلك إلا لكون المواطنين مسلمين، وليس بمعنى أنَّها مطبِّقة للشرع الشريف أصلاً. وكون الدولة (تستمد سلطة حكمها من الإسلام) لا يعني إلا أنَّها تدلُّ على وجوب طاعتها بالإسلام! فتوجب على رعاياها طاعة ملكهم إيجاباً شرعيّاً! على كلٍّ، هذه جميعاً هي دول مواطنة، أي دول تقوم بحسب المواطنين فيها لا بحسب دينهم، فإذا كانوا مسلمين سمِّيت مسلمة بإسلامهم فقط.
5- ذكرتَ دستور السودان، فهنا يكون مفيداً أن نسأل أخي الفاضل هانياً عن رأيه في صحَّة تسمية دولة السودان بأنَّها دولة إسلاميَّة؟!
6- الذي أكثرتَ فيه الكلام من غير فهم هو الخلط بين إسلاميَّة النِّظام وإسلاميَّة الفرد، والفرق بينهما واضح أرى ما سبق في بيانه كافياً.
7- جعلتَ كلامي قريباً من كلام الخوارج، وهو في غاية البعد، فخلطك هذا قرينة أخرى على أنَّك لا تفهم ما أقول.
8- طلبتَ أن أنقل عن علماء، ولقد نقل إخوتي الأفاضل صحَّة الخروج على الحاكم المسلم في حال جوره في بلد مطبِّق للشريعة، فكيف بهذه البلاد؟! ثمَّ إنِّي قد قرَّرت كلام بعض العلماء، ولم أرد النسخ واللصق لأنَّ الحجَّة قائمة بالكلام نفسه لا بأنَّه كلام فلان من السادة العلماء.
9- المتغلِّب إن كان قائماً بالشريعة فدولته إسلاميَّة، فليس الكلام على صحَّة إمامة المتغلِّب مطلقاً، فلا يُطلق على هذه الدول ما يُطلق على دولة المتغلِّب الذي ذكره الفقهاء.
10- أرض الإسلام هي ما ظهر فيها حكم الإسلام، حتَّى لو صار يطبَّق فيها غير حكم الإسلام مع بقاء أهلها مسلمين. والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قد ذكر شروطاً ثلاثة لكون الأرض أرض حرب، فحصول شرط غير كافٍ، بل لا بدَّ من اجتماع الشروط الثلاثة. على كلٍّ، أنت لم تفهم ما قلتُ في جواب ما سأل سيدي الشيخ لؤي الخليلي حفظه الله.
والسلام عليكم...
تعليق