تعقيبات على فتاوى للشيخ علي جمعة

[لؤي الخليلي الحنفي]

أخي الكريم الطوالبة:
قضية السماع أمر قد انتهينا منه قديما، واتبعنا فيه حكم من اعتمدته الأمة في تقبل فتواه.
لذا أما أن يكون الشيخ علي جمعة مقلدا، وهذا ما نقوله، فالأحرى به أن يلتزم مذهبه ولا يخرج عنه.
وإما أن يكون مجتهدا ، فنحن في حل بعدم تقليده فيما ذكر، مع اعتقادنا عدم وصوله هذه الدرجة.

أما رسالة الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله في السماع، فهي على خلاف المذهب، لذا لا يعول عليها، فأنا مطلع عليها من سنوات كثيرة وعندي النسخة الأولى الأصلية منها.

وكلامي السابق لو تمعنت فيه لوجدت الإجابة فيه عما طرحته من تساؤلات.

سائلا المولى أن يغفر لنا ولكم

[وائل سالم الحسني]

أما مسألة ختان الإناث، فهي استجابة من الشيخ لضغوط المنظمات الصحية العالمية، وإلا فالشرع فيها واضح.

والله أعلم

ممكن تفصيل قول الشرع في ذلك لو تكرمتم؟

والشيخ الفاضل لؤي ، لو تحشد أدلة الفقهاء على ما تفضلتم به بارك الله بكم.

[حسين القسنطيني]

بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه أما بعد:
أضم صوتي إلى صوت الشيخ الفاضل الحسني و أطلب من الشيخ جلال حفظه الله و رعاه أن يبين لنا رأي السادة المالكية في مسألة ختان البنات تفضلا منه و تكرما حتى تحصل الفائدة و نتعلم منكم سيدي، و بارك الله في جهدكم...

[هاني علي الرضا]

سيدي الفاضل لؤي

نحن في السودان ومصر عندما نقول (ختان الإناث) أو (الخفاض) فإنا لا نعني إلا أحد النوعين اللذين سبق لي بيانهما أعلاه .

والسائل أو السائلة عندما يسأل فإنه يسأل عن أحد هذين النوعين ، خاصة مع كونه من العوام . ولا أحد من العوام يعرف شيئا عن الخفاض الشرعي الذي حكمه الندب والذي هو محل كلام الفقهاء عندما يقولون على الإطلاق ( الخفاض مندوب ) كما هو الحال عندنا في المذهب المالكي .

فظهر أن الممارس من قبل العوام شيء ، والذي يتكلم عنه الفقيه شيء آخر ، فانعدم التواصل والترابط وصار الأمر إلى حوار طرشان كلٌ يهيم في واد غير الآخر .

والفقيه أخي الفاضل عندما يفتي يجب أن تكون فتواه مطابقة لما يفهم المستفتي ، والحكم على الشيء فرع عن تصوره .

فلو أن سائلا من مصر أو السودان سأل الشيخ عن حكم الخفاض - وهو لا يعرف منه إلا النوعين السابقين والشيخ يعرف أنه لا يقصد غيرهما - فإما :
أ/ ان يجيبه المفتي قاصدا الخفاض الشرعي فيقول أنه مندوب مستحب رغم أن الذي سئل عنه لا يطابق صورة هذا الذي حكم الفقهاء بندبه ، وهذا هو للأسف حال جل من يفتي عندنا في المسألة ، وينتج عنه أن يأخذ هذا السائل الفتوى سعيدا بها ليرتكب جريمته في حق ابنته وهو سعيد أنه يطبق شرع الله ، ولو سئل أو منع لما استجاب ولانتفض قائلا أنتم تعترضون على حكم الله ، وقد حصل لي ذلك شخصيا مع أحد الأشخاص ممن أتانا في حوادث المستشفى بابنته تنزف نزيفا غزيرا من جراء عملية الخفاض فقلت له لائما ومتأثرا بمنظر ابنته في دمائها : وهل كان لكل هذا من داع وقد توفيت ابنته ، فانتفض وقال أنه سأل الشيخ فلان - من كبار المشايخ عندنا - فأفتاه بأنه يؤجر على ختانه لابنته لأنه أمر مندوب ، وقال له بالعامية ( ما تشتغل بكلام الخواجات والمتفرنجين ديل ) !!
فقلت له خلي الشيخ فلان ينفعك عند ربك لما يسألك يوم الدين عن جرمك في ق ابنتك ، وذهبت !!
وقد تبين أن في هذه الإجابة تدليس وتغرير من قبل الشيخ بالسائل !!

ب/ أن يذكر له أن الخفاض محرم فيمتنع السائل عن فعله ، ويكون حكم المفتي مطابقا لحال السائل ولما يعلم أنه يفهمه من كلمة الختان !!

فأيهما تكون هي الصورة المنضبطة الصحيحة عندكم سيدي !!

وهل الفقه أخي لؤي يبحث مجردا عن الواقع ، ومتى كان الفقه دراسة نظرية مجردة منفصلة عن واقع الناس !!؟؟
إن كان كذلك فليبق حبيس الكتب والأوراق فلا حاجة للناس في علم لا يخاطبهم ولا يحل مشاكلهم !!
ولا نلم الناس بعدها إن فارقوا الشرع أو ارتضوا العلمانية دينا !!

جلّ المشايخ للأسف عندما يقولون باستحباب الخفاض يتكلمون عن شيء لا يوجد إلا في الكتب ، وما ينتج عن كلامهم من مآس لا يعلم مداها إلا الله !!

لذا لا أجدني إلا موافقا فضيلة الشيخ علي جمعة فيما ذهب إليه من تحريم الخفاض ، فما تتكلمون عنه يا سادة لا يوجد إلا في كتبكم ولا يعرف عنه من يمارس الخفاض في بناته شيئا ، ولا يوجد من يطبقه !!

وأما أن الخفاض غير موجود في غير ما ذكرت من بلدان فيشهد له الواقع ، وأنا قد عشت في الخليج شطرا من حياتي وزرت الكثير من الدول العربية وأعرف عادات أهلها ، وإن وجد فإنه يوجد على نطاق ضيق جدا جدا - ربما أسرة أو أسرتين - لا يصل بحال إلى ما يوجد في مصر أو السودان أو المغرب أو غيرها .

الحاصل أن الخفاض الموجود اليوم عادة أفريقية وثنية ألبست لبوساً شرعيا بسبب اشتراك في اللفظ ودعمت بذخيرة كبيرة من الموروث الشعبي الخرافي الدائر حول طهارة الفتاة وعفتها وربما صادف هوى في نفوس البعض فسخروا نصوص الفقهاء التي قيلت في الخفاض الشرعي لتسويغ وتشريع هذا الخفاض الوثني الوحشي .

واللوم أولا وأخيرا يرجع إلى الفقهاء اللذين انفصلوا عن واقعهم وتقوقعوا في أبراجهم العاجية يفتون الناس بنصوص أكل عليها الدهر وشرب قيلت في صور اندثرت ومر زمانها ، والناس في واد وهم في واد آخر يهيمون ، فلا الناس وجدوا من يرشدهم ولا هم حكموا بحكم الله حقا . والناتج الأخير انصراف الناس عنهم وعن فقههم وعن الشرع بالكلية جراء وقوف أهله مع سير الزمان وتجاوزه لهم ، والزمان لا يتوقف لأحد ولا يرحم أحدا .


ولكم خالص المودة .

[لؤي الخليلي الحنفي]

أخي المكرم هاني:
الفقيه عندما يسأل يجيب عن المعنى الشرعي المسؤول عنه لا الذي يتعارفه الناس.
لذا قلت: كان الحري بالشيخ علي جمعة ألا يجمل كلامه، وأن يبين للناس معنى الختان الشرعي، ومعنى ما يقوم به الناس مما ذكرت.
وبهذا نكون قد بينا للناس، ولا حاجة لنا بمهاجمة فقهائنا رضوان الله عليهم، وإن ما أصدروه من أحكام هو خلاف الواقع.
بل نبين قصر فهم الناس لدينهم، وعليهم بالسؤال والاستفسار عن الأحكام الشرعية والمعاني التي قصدها الفقهاء في كتبهم" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"

ودمتم بالخير موصولين

[أشرف سهيل]

فرق بين تجريم الفعل لمخالفته للسنة وبين نفي نسبة الفعل إلى السنة بالكلية مع ثبوته. فتأمل!!

[وائل سالم الحسني]

حصر النقاش على ختان الإناث :

جريمة ختان الإناث معروفة قبل الأديان الثلاثة ، ولا تنحصر في الإسلام وحده.
لايصح في هذه الجريمة أي حديث ، ولا حجة للعوام في وجوب هذه المسألة.

الخص لكم ما قرره شيخنا العلامة عدنان ابراهيم قبل أكثر من عامين في هذه المسألة :

ختان البنات سنه نبويه .. أم جريمه إنسانيه

قد بداء الشيخ عدنان كلامه بالقول( ربنا أفتح علينا يالحق أنتا خير الفاتحين ) ثم قال ينظر الأسلام إلى الأنسان نظرة كليه جامعه متكامله لايتنكر من أى مكوناته ، كما يرفض الإسلام أختزال الإنسان وتخفيضه إلى مجرد جسد ، فأنه يرفض أيضاَ وبنفس الشدة اختزاله إلى محض روح ( أن من يجازف يالتنكر يجسدة ورغبته سيقع فى نهايه المطاف ضحيه لهذا الجسد ) ويرى فى ذلك تخفيضاَ له لا إيملاء ومن هنا عنايه الإسلام بنظافه الجسم وصحته ووجوب مراعاة حاجاته ومتطلعاته وتلبيه أشواقه ورغايته ، وأنكارةوتجريمه لأى عدوان على هذا الجسم أو على أى عضو من أعضائه ، يترتب على ذلك عقوبات تناسب مع حجم الضرر الحاصل .

الديه كامله

وواصل الشيخ القول : بأن الإسلام يؤكد حق المرأة فى الإستمتاع للجنس تأكيدة على حقها فى معاشرة ضمن مؤسسه الزواج ، لذالك فهو يحث على إصطناع كافه الطرق والوسائل التى تهيئ هذة العمليه حتى تقترب من الكمال ، وفى هذة السياق أكد الفقهاء على تقرير حق المرأة فى طلب الطلاق فى حال عجز الزوج على تأمين هذا الحق لها ، كما أن فى الجهه المقابله قرروا .(الفقهاء ). وجوب الديه كامله فى قطع شفرى المرأة ... (الختان الفرعونى) ..معللين لذالك بأنه يمنعها من التلذذ لدى المعاشرة ، البظر ؟؟؟: وهذا عضو قابل للانتصاب، كالقضيب عند الرجل تماماً، وهو حساس غاية في الحساسية، ويتلقى شبكة غزيرة من الأعصاب، وتكونه الأنسجة الإسفنجية،؟ أنه يتلقى كمية كبيرة جداً من الدم ، ويقع كما قلنا عند التقاء الشفرين الصغيرين من الأمام. وتقع قاعدته على مدى بوصة واحدة أمام فتحة البول. والبظر لم يخلق عبثا بل له وظيفة طبيعية هامة، فكما ينتصب عضو الرجل، ينتصب أيضاً البظر. ثم بعد ذلك ينساب الدم في الشفرين الكبيرين، وتبدأ غدد الإفراز في إفرازاتها لتسهيل العملية الجنسية وتوفير اللذة للمرأة. وهذه الأعضاء التناسلية كلها تعمل لهدف أسمى مما يعتقد الكثيرون، ويتمثل هذا الهدف بالمشاركة المتساوية في هذه الوظيفة البيولوجية المهمة ،ومازح الشيخ بالقول ماذا تفعل أنتا يارجل لوحرمت من هذة المتعه .

الختان بدرجاته االثلاثه

إنطلاقاَ من هذة الخلفيه وبمقارنه بما ظل يمارس، ولايزال يمارس منذ قرون بعيدة بحق المرأة مما يعرف بالختان بدرجاته الثلاثه حيث يصل الأمر إلى حد إستئصال أعضاء المرأة الجنسيه الظاهرة كليأ مخلفاَ أثار وعواقب كارثيه مدمرة على المستوى النفسى والبدنى ومن ثم الإجتماعى تلازم المرأة مدى حياتها ، وتنعكس بدورها على طبيعه العلاقه الزوجيه ، لتترك من ثم أثار سيئه على نفسيه الزوج وسلوكه
كيف تتم عملية الخفاض الفرعونى
والآن لنرى ما يمكن حدوثه بعد إجراء الخفاض الفرعوني البغيض. إن العملية تستلزم بتر الجزء الأكبر من الشفرين الكبيرين واستئصال الشفرين الصغيرين والبظر تماماً. ثم وضع عود ثقاب صغير في فتحة الشفرين الكبيرين، حتى إذا اندمل الجرح بقي ثقب صغير يخرج منه البول، فإذا بلغت الفتاة الحلم صار مخرجاً أيضاً لدم العادة وبعد أن يوضع عود الثقاب في نهاية هذه العملية

الختان وأئمه الحديث

ولا يختلف على حقيقه أن ختان النساء عادة معروفه منذ القدم وسابقه على الأديان التوحيديه الثلاثه ، وظلت تمارس فى مناطق معينه على حين تجاهلتها مناطق أخرى بالكليه بغض النظر عن الدين السائد فى هذة المناطق ، وهذا بدورة لايشكل جوهر المشكله ، بل يكمن جوهرها فى الباس هذة العادة السيئه ثوب الدين ، وفى حاله كهذا فأن الصرامه المنهجيه تستلزم أن الأنسان يتحقق من صحه الدليل الشرعى الذى تتبرر به هذة الممارسه إن وجد ، وقد خلا القرآن الكريم من أي نص يتضمن إشارة من قريب أو بعيد إلى ختان الإناث. وليس، هناك إجماع على حكم شرعي فيه، ولا قياس يمكن أن يقبل في شأنه.
والروايات التي فيها ذكر ختان الإناث أشهرها حديث امرأة كانت تسمى: أم عطية، وكانت، تقوم بختان الإناث في المدينة المنورة، زعموا أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لها: " يا أم عطية: أشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج ". وهذا الحديث رواه الحكم والبيهقي وأبو داوود بألفاظ متقاربة، وكلهم رووه بأسانيد ضعيفة كما بين ذلك الحافظ زين الدين العراقي في تعليقه على إحياء علوم الدين للغزالي . " وفيه محمد بن حسان، قال أبو داوود عنه: مجهول، ثم قال: وهذا الحديث ضعيف
وقد عقب أبو داوود- والنص المروي عنده مختلف لفظه عن النص السابق- على هذا الحديث بقوله " روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده. وليس هو بالقوي، وقد روي مرسلاً... وهذا الحديث ضعيف " ( سنن أبى داوود مع شرحها عون المعبود ).
" فانظر رعاك الله إلى هذين الإمامين الجليلين أبي داود والعراقي وكيف "حكما عليه بالضعف، ولا تلتفت إلى من صححه من المتأخرين ".
فحديث أم عطية - إذن- بكل طرقه لا خير فيه ولا حجة تستفاد منه. ولو فرضنا صحته جدلاً ، فإن التوجيه الوارد فيه لا يتضمن أمراً بختان البنات ، وإنما يتضمن تحديد كيفية هذا الختان إن وقع، وأنها (إشمام) وصفه العلماء بأنه كإشمام الطيب، يعنى أخذ جزء يسير لا يكاد يحس من الجزء الظاهر من موضع الختان وهو الجلدة التي تسمى " القلفة "، وهو كما قال الإمام الماوردي: "... قكل هذه الجلدة المستعملية دون استئصالها "، وهو كما قال الإمام النووي: " قطع أدنى جزء منها ". فالمسالة مسألة طبية دقيقة تحتاج إلى جراح متخصص يستطيع تحديد هذا " الجزء المستعلي " الذي هو " أدنى جزء منها "، ولا يمكن أن تتم لو صح جوازها- على أيدي الأطباء العاديين فضلاً عن غير المتخصصين في الجراحة من أمثال القابلات والدايات وحلاقي الصحة...إلخ، كما هو الواقع في بلادنا وغيرها من البلاد التي تجرى فيها هذه العملية الشنيعة للفتيات.
والحديث الثاني الذي يوازي في الشهرة حديث أم عطية هو ما يروى أن النبي r قال: " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ". وقد نص الحافظ العراقي في تعليقه على إحياء علوم الدين على ضعفه أيضاً. ولذلك- ولغيره- قال العلامة الشيخ سيد سابق في فقه السنة: " أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء "
وكلام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر في كتابه المذكور نصه : " واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبي المليح هذا، وهو يدور على حجاج بن أرطاة، والحجاج بن أرطاة مدلس لا يحتج بحديثه، وكان قاضياً ولم تكن، سيرته في القضاء محمودة، وفيه تيه لايليق بأهل العلم و ليس ممن يحتج بما انفرد به، والذي أجمع المسلمون عليه: الختان في الرجال " وعلى ذلك فليس في هذا النص حجة، لأنة نص ضعيف، مداره على راو لايحتج بروايته، فكيف يؤخذ منه حكم شرعي بأن أمراً معيناً من السنة أو من المكرمات وأقل أحوالها أن تكون مستحبة، والاستحباب حكم شرعي لا يثبت، إلا بدليل صحيح.
وبعد ذلك قال الشيخ وعلى الفرض الجدلي أن الحديث صحيح- وهو ليس كذلك . بل فيه التصريح بأن ختان الإناث ليس بسنة، وإنما هو في مرتبة دونها. وكأن الإسلام حين جاء وبعض العرب يختنون الإناث أراد تهذيب هذه العادة بوصف الكيفية البالغة منتهى الدقة، الرقيقة غاية الرقة، بلفظ " (أشمى ولا تنهكى) الذي في الرواية الضعيفة الأولى، وأراد تبيين أنه ليس من أحكام الدين ولكنه من أعراف الناس بذكر أنه (سنة للرجال...)- وهي [أي السنة ]، هنا بمعنى العادة لا بالمعنى الأصولي للكلمة- في الرواية الضعيفة الثانية.
" وفي السنة الصحيح عن عائشة رضى الله عنها- مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، وموقوفاً على عائشة رضي الله عنها- حديث يروى بألفاظ متقاربة تفيد أنه: " إذ التقى الختانان فقد وجب الغسل " روى هذا الحديث مالك في الموطأ، ومسلم في صحيحه، والترمذي وابن ماجة في سننهما، وغيرهم من أصحاب مدونات الحديث النبوي.
وموضع الشاهد هنا قوله : " الختانان " إذ فيه تصريح بموضع ختان الرجل والمرأة، مما قد يراه بعضا الناس حجة على مشروعية ختان النساء.
ولا حجة في هذا الحديث الصحيح على ذلك. لأن اللفظ هـنا جاء من باب تسمية الشيئين أو الشخصين أو الأمرين باسم الأشهر منهما، أو باسم أحدهما على سبيل التغليب. ومن ذلك كلمات كثيرة في صحيح اللغة العربية منها العمران (أبو بكر عمر)، والقمران (الشمس والقمر) والنيران (هما أيضاً، وليس في القمر نور بل انعكاس نور الشمس عليه) والعشاءان (المغرب والعشاء) والظهران (الظهر ، العصر)، والعرب تغلب الأقوى والأقدر في التثنية عادة ولذلك، قالوا للوالدين: ( الأبوان) وهما أب وأم. وقد يغلبون الأخف نطقاً في العمرين لأبي بكر وعمر) .
أو الأعظم شأناً كما في قوله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ( فالأول النهر والثاني البحر الحقيقي، وقد يغلبون الأنثى في هذه التثنية ومن ذلك قولهم: (المروتان) يريدون جبلي الصفا والمروة في مكة المكرمة. وكل ذلك مشهور معروف عند أهل العلم بلسان العرب [ من المراجع المشهورة بين أيدي الطلاب في هذا المعنى .
وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنثى. وأن ما يحتج به من أحاديث الختان للإناث كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعي. وأن الأمر لا يعدو أن يكون عادة من العادات، ترك الإسلام للزمن ولتقدم العلم الطبي أمر تهذيبياً أو إبطالها.

[وائل سالم الحسني]

وأورد ابن حجر رحمه الله في الفتح:

... لا يجب في حق النساء وهو الذي أورده صاحب " المغني " عن أحمد. وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب , ومن حجتهم حديث شداد بن أوس رفعه " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " وهذا لا حجة فيه لما تقرر أن لفظ السنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب , لكن لما وقعت التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك دل على أن المراد افتراق الحكم . وتعقب بأنه لم ينحصر في الوجوب فقد يكون في حق الذكور آكد منه في حق النساء أو يكون في حق الرجال للندب وفي حق النساء للإباحة , على أن الحديث لا يثبت لأنه من رواية حجاج بن أرطاة ولا يحتج به أخرجه أحمد والبيهقي

[هاني علي الرضا]

أخي لؤي

الفقيه عندما يجيب ينبغي عليه أن ياخذ في الحسبان عرف اهل البلد وألفاظهم المتداولة بينهم ودلالاتها ، وقد حرّموا على من جهل ذلك أن يفتي .

فلو سألتك أخي عن (زيد) وحكمه ، فأجبتني عن (عمرو) وحكمه وأنا أظنك تجيبني عن (زيد) ، فهل تكون ناصحا لي أم غاشاً ؟؟

ولو سألك شخص عن حكم (النبيذ) وأنت تدري أنه لا يقصد به إلا ما شاع في المتأخرين من تسمية الخمر به ، أفيجوز لك أن تفتيه بما حكم به الفقهاء على (النبيذ) الذي يعرفونه هم !!؟؟

هذا أمر لا أظنه يخفى على مثلكم سيدي .

على أن السائل العامي أصلا لا يسأل عن حكم الخفاض الشرعي ، لجهله أصلا بالمعنى الشرعي ، وإنما يسأل عن الخفاض والختان الذي يعرفه ويمارسه وأجداده .

وعلى ما أعلم وحسب ما قرأت في فتوى الشيخ علي جمعة بشأن الختان في موقع دار الإفتاء فإنه حصر فتواه في الختان الممارس في مصر ، وأظنه قال بالحرف :
[ عادة الختان الضارة التي تمارس في مصر في عصرنا حرام ]
أو شيئا كهذا وموقع دار الإفتاء معطل حاليا فيتعذر التحصل على النص كاملا .

فهو قد حدد حكمه بالحرمة على :
أ/ الختان الضار .
ب/ الممارس في مصر .
جـ/ الموجود في عصرنا الحالي .

فهو يتكلم عما يفهمه الناس بالتحديد من لفظة ختان ولا يقصد ذلك الذي تكلم عنه الفقهاء .

ثم لو أنصفنا سيدي ، فكما طالبتم فضيلة المفتي بالتفصيل ، وهو غير مطالب به حسب أدب المفتي والمستفتي بل يجيب عما سئل عنه تحديدا وله أن يزيد أو لا ، فكذلك يبنغي أن تطالبوا من يفتي في هذا الزمان وعلى الإطلاق والعموم أن الخفاض سنة آكدة أو واجب أو مستحب على تفاصيل المذاهب في ذلك ، وهو يعلم يقينا أن ما يفتي بوجوبه أو سنيته أو استحبابه لا وجود له وأن الناس لن يفهموا من كلامه إلا أن هذه الأحكام تقع على ما يمارسونه ويعرفونه من خفاض وثني وحشي !!

بل هؤلاء ، الذين هم في جلهم من المعترضين على فضيلة المفتي ، أولى بالمطالبة بتبيين نوع الختان الذي يتحدثون عنه من فضيلة المفتي إذ الضرر كل الضرر في فتواهم ولا ضرر يقع من كلام المفتي المطلق ، خاصة مع توجهه لما يقوم في أذهان الناس من صورة يعرفونها ويتعامى عنها من يقول بالاستحباب والجواز مطلقا مع علمه بعدم مطابقة فتواه لما يمارسه الناس .

ثم ألا ترى أنك تقع في التناقض أخي الكريم في إنكارك تجويز الشيخ علي جمعة الغناء على الإطلاق عندما سئل عن حكمه ، بعلة أن السائل لا يسأل إلا عن الغناء المعروف لدى الناس والذي هو مصاحب للمعازف والاختلاط والرقص والفجور وسائر المحرمات ، وهو لا يعني قطعا بسؤاله ذلك الغناء الذي اختلف حوله الفقهاء في كتبهم والذي قال بعضهم بجوازه أو الغناء اللغوي الذي هو مط الكلام وتنميقه دون مصاحبة المعازف .

فالواجب أن تكون فتوى الشيخ واردة على ما يفهمه السائل من الغناء والذي هو محل اتفاق من الفقهاء على تحريمه ، لا أن يجيبه بما ورد في حق الغناء اللغوي أو المتواضع عليه عند الفقهاء واختلفوا حوله .


وأنا أوافقك في هذه التخطئة والواجب على الشيخ في ذا المقام التفصيل أو الحكم بحرمة الغناء المقصود بالسؤال ، ولكن كما استندت هنا في تخطئته إلى أن الشيخ أجابه بخلاف ما يقصد بسؤاله ، فكذلك في الخفاض إنما هو أجابه بما يوافق قصده بالسؤال فلا يكون مخطئا ، فهذه كتلك أخي لؤي لو تأملت .


ودمتم

________________

أخي أشرف

فإن كان الفعل محل البحث لا يطابق ذلك الثابت في السنة فهل يكون ثمة فرق ؟؟

والمفتي في نهاية الأمر يفتي فتوى لا يصنف مصنفا ليفصل فيه ويورد الشواهد والدلائل فتأمل .

______________________

أخي وائل

قد استقر في المذاهب شرعية الخفاض ، والمذاهب في ذلك بين قائل بالسنية او الوجوب أو الاستحباب .

والحديث الضعيف لا يرد مطلقا بل فيه تفصيل لا يخفى على مثلكم .
على أنه قد حكم بصحته بعض الحفاظ فصار الأمر دائر بين القبول والرد .

والأسلم سيدي أن نقول أنه على فرض صحته فإنه ونصوص الفقهاء التي تحكم على الخفاض بالوجوب أو السنية أو الاستحباب إنما يدور وتدور كلها حول خفاض لا يتجاوز الأخذ فيه طرفا كمن الجلدة التي تغطي رأس البظر ، وهي قطعا لا تشمل هذه الأنواع الموجودة والممارسة اليوم والتي لا يعني بكلمة (خفاض) غيرها في مخاطبات الناس واستفتاءاتهم واستفساراتهم .

ومن ياخذ حكم ذلك المشروع فيجعله ويلفقه لهذه المتوحشة فإنه آثم قلبه ويده ولسانه ، وسيعلم يوم الدين فداحة ما اقترفت يداه .

ولكم الود

[شفاء محمد حسن]

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
وبعد فأرجو ألا أكون قد جاوزت الأدب في تدخلي بمثلي هذه المواضيع، وقد استخرت الله تعالى وبدى لي أن أعلق على بعض الكلام الذي جرى بين الإخوة الكرام..

أولا: الأخ الفاضل هاني رضى ما قلته في شأن المفتي صحيح ولكن لا أظن أن اعتراض الإخوة من هذه الناحية، وإنما من ناحية أخرى، وهي أن الشيخ علي جمعة ليس كأي مفت آخر، فكل فتوى تصدر عنه تصل إلى بلاد العالم الإسلامي، ويتناقلها الناس على اختلاف مفهومهم لنفس القيضة، ولذا وجب على من كان مثله أن يفصل في فتواه بأن يجيب إجابة شاملة لكل المفاهيم في المسألة..
ثانيا: ما قلته بشأن الختان الشرعي وأنه لم يعد له وجود في غير الكتب، فهذا أيضا فيه نظر كبير والواقع يخالفه..
فقد كنت قبل مدة وجيزة في أندونيسيا، وهناك التقيت مع طالبات معاهد إسلامية - هن شافعيات على ما هو معهود في تلك البلاد- وسألنني عن حكم الختان وقد وصلتهن الفتوى وتعجبن منها، لأن الختان عندهم شائع وكل البنات تقريبا مختونات، فأجبتهن بأنه واجب عند الشافعية إن كان ختانا شرعيا، وأما إن جاوز الحد فهذا محرم شرعا، بل و يعاقب عليه فاعله، وقلت لهن بأن من حرمها من بلاد مصر فذلك لانتشار الختان بطريقة غير صحيحة في تلك البلاد، فلا يجب أن يعمم الحكم..
ثم إني قد سألتهن عن طريقة الختان في بلادهن، فأجبنني بأن الخاتنة تقطع قطعة صغيرة من البظر، لا بالسكين و الشفرة، بل بأصابع المرأة المتمرسة على ذلك وبالضغط على ما فهمته منهن، وأخبرنني بأنه لا يسبب آلاما مزمنة، ولا يفقد المرأة شعورها، وليس له أي مضاعفات، وأن الصبية حين تختن لا تبكي أصلا وإنما تصرخ فقط قليلا..
وأظن كذلك أن أهل اليمن يختنون بناتهم بهذه الطريقة، لكني لم أتأكد من ذلك، وإنما بنيت ظني على أن أندونيسيا دخلها الإسلام عن طريقهم، وعاداتهم انتشرت بين الشعب الأندونيسي، فلا بد أنهم تعلموا الختان بهذه الطريقة منهم..
ثالثا: لا يخفى على المتابع للأخبار أن العالم الآن قد جعل من ختان المرأة قضية كبيرة، ففي أوربا وأمريكا يحارب بشتى الوسائل، وأرى أننا يجب أن نكون معتدلين في أمورنا، فبدلا من أن نحرمه ونغير عادة يصعب انتزاعها من البلاد، وسيظن من انتزعت منه أنه ينازع دينه، علينا أن ننشر الطريقة الصحيحة للختان، ويقوم الأطباء بتدريب الخاتنات على ذلك، بل وتقام هذه العملية في المستشفيات، وتحت إشراف الأطباء، كما هو بالنسبة للرجل..
ولا يخفى كذلك أن في ختان المرأة الصحيح فوائد صحية، وقد قرأت عن ذلك بحثا طبيا قبل عدة سنوات يثبت أهمية ختانها، فعلينا أن نتريث في أحكامنا وننظر للأمر من جميع جوانبه، وانتزاع العادات من الشعوب أصعب من انتزاع الحياة، ولكن تعليم الدين الصحيح يمكن أن ينزع العادات من حيث لا يشعر الإنسان..

وجزاكم الله خيرا على ما أفدتمونا فيه من شرحكم لبعض الأمور التي كنا نجهلها بشأن الختان، وسامحوني إن أسأت التعبير..

[همام ابراهيم طوالبه]

الحمد لله
الأخ المبارك لؤي:
أولا:
أشكر لكم ردكم الطيب هذا
وقد كنت أتوقع منكم ردا مختلفا لصورة ذهنية تشكلت عندي عن حضرتكم من خلال مطالعتي لمشاركاتكم في هذا المنتدى العلمي المميز
ثانيا:
انا -الفقير الى ربي- لم أصادر حقك في أن تتبع من تشاء من علماء أهل السنة والجماعة،
ولكني اعترضت على مصادرة رأي الشيخ علي جمعة حينما أفتى في مسألة الغناء أو السماع،مع أن له سلفا في هذا من أهل العلم الثقات،
ثم على جعلك مسألة الغناء والسماع محصورة في مسألة فرعية من موضوع كبير فيه العديد من التفريعات كما أشرت سابقا.
ثالثا:
أنا أعلم ان فتوى الشيخ النابلسي غلى خلاف المذهب
ولكن هل هو وكل من ذكرهم من سلف وخلف في كتابه ايضاح الدلالات غير منضبطين في الفتوى
بل ماذا تقول في ذكره العلامة الكتاني في التراتيب الإدارية حيث عد أكثر من عشرين مؤلفا وضعوا كتبا في حل الغناء والموسيقى ما لم يطرأ ما يقيد الحل أو يمنعه(يعني الأصل هو الحل والحرمة طارئ)وذكر منهم ابن قتيبة والقشيري والعز بن عبد السلام والشوكاني وغيرهم من الأعلام .
وهؤلاء ألفوا كتبا أما غيرهم فهم كثر ولك أن تراجع كتاب القرضاوي في المسألة أو الرسالة التي قدمها ياسين محمد حسن في كتابه الاسلام وقضايا الفن المعاصر ففيها بحث جيد.
ولا يفوتني الكلام عن الحجة الامام ابي حامد الغزالي في كتابه الاحياء حيث ناقش المسألة ببارعة فائقة وعلى طريقة السادة المتكلمين.
فكلامنا ليس في أن هناك من أهل العلم من قال بالحرمة وانما في فتوى الشيخ علي جمعة التي يوافقه عليها فيما أعلم كثير من العلماء المعاصرين من أمثال الشيخ البوطي(في كتابه مع الناس)والشيخ القرضاوي(في الحلال والحرام)فلا يصح وصف الفتوى بعدم الإنضباط مطلقا
ولا زلت أدعوك والأخوة جميعا لمناقشة المسألة علميا والإستفادة من حضراتكم جميعا.
رابعا:
ان مسألة الغناء لا تتمثل اليوم في الغناء الماجن الساقط
انها مسألة فيها من التشابك في ذهن الناس ما لا يعلم به الا الله
فبعض المنشدين يستخدمون الكلمات المصاحبة للآلات للدعوة الى الله في الغرب كأمثال سامي يوسف ويوسف اسلام وغيرهما.
وحتى المنشدين في المنطقة العربية يستخدمون الموسيقى أو ما يعرف بالكمبيوتر.
بل حياتنا في معظمها آلات ونغمات
وكثير من السادة العلماء والدعاة تبدأ برامجهم في التلفاز بالموسيقى
وانا هنا لا استدل بواقع الناس وانما أبين الإشكالات التي سوف تواجه الشيخ لؤي في كلامه مع الناس عن حرمة الغناء.
فعندما يجيب الامام علي جمعة حفظه الله ينبغي أن نفكر فيما ذكرت وزيادة،ونعلم أن الواقع المذكور لا يشير الى الغناء الماجن فحسب.
أخيرا:
كم سررت اخوتي بهذا الحوار فقد بدأنا بمسائل ثلاث قيل أنها غير منضبطة
فتم التحقيق في مسألتين ثارت حولهما ضجة كبيرة
وأشكرمن ساهم في تحقيقهما
وأسأل الله أن يتم تحقيق الثالثة-أقصد السماع طبعا- بمعيتكم جميعا
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

[لؤي الخليلي الحنفي]

الحمد لله
الأخ المبارك لؤي:
أولا:
أشكر لكم ردكم الطيب هذا
وقد كنت أتوقع منكم ردا مختلفا لصورة ذهنية تشكلت عندي عن حضرتكم من خلال مطالعتي لمشاركاتكم في هذا المنتدى العلمي المميز

حبذا لو بينت لي ما هو الرد المختلف الذي كنت تتوقعه، والذي تكونت صورته الذهنية عندكم.

ثانيا:
انا -الفقير الى ربي- لم أصادر حقك في أن تتبع من تشاء من علماء أهل السنة والجماعة،
ولكني اعترضت على مصادرة رأي الشيخ علي جمعة حينما أفتى في مسألة الغناء أو السماع،مع أن له سلفا في هذا من أهل العلم الثقات،
ثم على جعلك مسألة الغناء والسماع محصورة في مسألة فرعية من موضوع كبير فيه العديد من التفريعات كما أشرت سابقا.

أخي الكريم:
فرق كبير بين مصادرة آراء الآخرين، وبين الالتزام بالمذهب.
فإذا كنا لا نعول على آراء أئمة كبار في المذهب إذا خالفوه كابن الهمام ، وابن عابدين ، وغيرهم، فما بالك بالمحدثين الذين لن يبلغوا درجتهم111

ثالثا:
أنا أعلم ان فتوى الشيخ النابلسي غلى خلاف المذهب
ولكن هل هو وكل من ذكرهم من سلف وخلف في كتابه ايضاح الدلالات غير منضبطين في الفتوى
بل ماذا تقول في ذكره العلامة الكتاني في التراتيب الإدارية حيث عد أكثر من عشرين مؤلفا وضعوا كتبا في حل الغناء والموسيقى ما لم يطرأ ما يقيد الحل أو يمنعه(يعني الأصل هو الحل والحرمة طارئ)وذكر منهم ابن قتيبة والقشيري والعز بن عبد السلام والشوكاني وغيرهم من الأعلام .
وهؤلاء ألفوا كتبا أما غيرهم فهم كثر ولك أن تراجع كتاب القرضاوي في المسألة أو الرسالة التي قدمها ياسين محمد حسن في كتابه الاسلام وقضايا الفن المعاصر ففيها بحث جيد.
ولا يفوتني الكلام عن الحجة الامام ابي حامد الغزالي في كتابه الاحياء حيث ناقش المسألة ببارعة فائقة وعلى طريقة السادة المتكلمين.
فكلامنا ليس في أن هناك من أهل العلم من قال بالحرمة وانما في فتوى الشيخ علي جمعة التي يوافقه عليها فيما أعلم كثير من العلماء المعاصرين من أمثال الشيخ البوطي(في كتابه مع الناس)والشيخ القرضاوي(في الحلال والحرام)فلا يصح وصف الفتوى بعدم الإنضباط مطلقا
ولا زلت أدعوك والأخوة جميعا لمناقشة المسألة علميا والإستفادة من حضراتكم جميعا.

أنا هنا بدوري أسألك:
هل هؤلاء الأئمة ممن خالفوا مذهبهم يحق لهم المخالفة؟
وهل يعتد بأقوالهم في المذهب.
وهل مخالفة المذهب يسمى انضباطا في رأيك؟

رابعا:
ان مسألة الغناء لا تتمثل اليوم في الغناء الماجن الساقط
انها مسألة فيها من التشابك في ذهن الناس ما لا يعلم به الا الله
فبعض المنشدين يستخدمون الكلمات المصاحبة للآلات للدعوة الى الله في الغرب كأمثال سامي يوسف ويوسف اسلام وغيرهما.
وحتى المنشدين في المنطقة العربية يستخدمون الموسيقى أو ما يعرف بالكمبيوتر.
بل حياتنا في معظمها آلات ونغمات
وكثير من السادة العلماء والدعاة تبدأ برامجهم في التلفاز بالموسيقى
وانا هنا لا استدل بواقع الناس وانما أبين الإشكالات التي سوف تواجه الشيخ لؤي في كلامه مع الناس عن حرمة الغناء.
فعندما يجيب الامام علي جمعة حفظه الله ينبغي أن نفكر فيما ذكرت وزيادة،ونعلم أن الواقع المذكور لا يشير الى الغناء الماجن فحسب.

هل نطوع الشرع ليتوافق مع سامي يوسف، ويوسف اسلام؟
أم أن هؤلاء ممن ذكرت وأمثالهم من عوام الناس، وينبغي عليهم سؤال أهل العلم قبل أن يقدموا على عمل، فيجعلوا عملهم وفق ما أراد الله ورسوله، أم أن قول الله تعالى " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" لا يشملهم.
غريب أمر هذه الأمة، تقع في مخالفات صريحة لدينها، وبمجرد أن فلانا من الناس يلكن بلكنة الإسلام نبدأ بالتبرير له، وتطويع قواعدنا الشرعية لنحقق له ما أراد.
رحم الله أهل بلخ لما قاموا بطرد من أراد مخالفة مذهبهم، والذي تناقله الناس عندهم جيلا بعد جيل.

أخيرا:
كم سررت اخوتي بهذا الحوار فقد بدأنا بمسائل ثلاث قيل أنها غير منضبطة
فتم التحقيق في مسألتين ثارت حولهما ضجة كبيرة
وأشكرمن ساهم في تحقيقهما
وأسأل الله أن يتم تحقيق الثالثة-أقصد السماع طبعا- بمعيتكم جميعا
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

كأني بك تقرر أن المسألتين بان فيهما خطأ قولنا، مع أن الواقع يخالفه.
وأرجو من جميع المشاركين أن يتنبهوا لأمر مهم:
مسألة الختان التي نتكلم فيها، هي مسألة الختان الشرعي الذي بينا المقصود منه، والذي لا يحق لأحد بالتجني عليه بالقول بالحرمة.
وما ذكره أخونا الطيب هاني، وبيانه الجميل لما هو شائع غير الذي نتكلم عنه.
فلا نخلط بين حكم ما ذكرنا وحكم ما ذكره الأخ الطيب الحبيب هاني..

أما تحقيق مسألة السماع:
فقد ذكرت أنا انتهينا منها بما عليه قول أئمتنا الذين تلقتهم الأمة بالقبول، فلا حاجة لنا إلا بتطويع كل ما هو جديد، وينطبق عليه القواعد التي قررها أهل الفن، لما هم عليه.

والحمد لله رب العالمين.
سائلا المولى أن يديم عليكم وعلينا نعمة الإسلام، وأن يجعلنا وقافين عند حدوده وأحكامه، وأن يلهمنا جميعا الرشد والسداد والتوفيق.

[عمار عبد الله]

الاخوة الافاضل
كنت أود منذ زمن طرح موضوع السماع وتوابعه
أقترح أن يفتح رابط جديد لمناقشة هذا الموضوع بشكل مفصل ومعرفة أراء المذاهب المختلفة فيه

[أشرف سهيل]

الحمد لله
الأخ المبارك لؤي:
أولا:
أشكر لكم ردكم الطيب هذا
وقد كنت أتوقع منكم ردا مختلفا لصورة ذهنية تشكلت عندي عن حضرتكم من خلال مطالعتي لمشاركاتكم في هذا المنتدى العلمي المميز
ثانيا:
انا -الفقير الى ربي- لم أصادر حقك في أن تتبع من تشاء من علماء أهل السنة والجماعة،
ولكني اعترضت على مصادرة رأي الشيخ علي جمعة حينما أفتى في مسألة الغناء أو السماع،مع أن له سلفا في هذا من أهل العلم الثقات،
ثم على جعلك مسألة الغناء والسماع محصورة في مسألة فرعية من موضوع كبير فيه العديد من التفريعات كما أشرت سابقا.
ثالثا:
أنا أعلم ان فتوى الشيخ النابلسي غلى خلاف المذهب
ولكن هل هو وكل من ذكرهم من سلف وخلف في كتابه ايضاح الدلالات غير منضبطين في الفتوى
بل ماذا تقول في ذكره العلامة الكتاني في التراتيب الإدارية حيث عد أكثر من عشرين مؤلفا وضعوا كتبا في حل الغناء والموسيقى ما لم يطرأ ما يقيد الحل أو يمنعه(يعني الأصل هو الحل والحرمة طارئ)وذكر منهم ابن قتيبة والقشيري والعز بن عبد السلام والشوكاني وغيرهم من الأعلام .
وهؤلاء ألفوا كتبا أما غيرهم فهم كثر ولك أن تراجع كتاب القرضاوي في المسألة أو الرسالة التي قدمها ياسين محمد حسن في كتابه الاسلام وقضايا الفن المعاصر ففيها بحث جيد.
ولا يفوتني الكلام عن الحجة الامام ابي حامد الغزالي في كتابه الاحياء حيث ناقش المسألة ببارعة فائقة وعلى طريقة السادة المتكلمين.
فكلامنا ليس في أن هناك من أهل العلم من قال بالحرمة وانما في فتوى الشيخ علي جمعة التي يوافقه عليها فيما أعلم كثير من العلماء المعاصرين من أمثال الشيخ البوطي(في كتابه مع الناس)والشيخ القرضاوي(في الحلال والحرام)فلا يصح وصف الفتوى بعدم الإنضباط مطلقا
ولا زلت أدعوك والأخوة جميعا لمناقشة المسألة علميا والإستفادة من حضراتكم جميعا.
رابعا:
ان مسألة الغناء لا تتمثل اليوم في الغناء الماجن الساقط
انها مسألة فيها من التشابك في ذهن الناس ما لا يعلم به الا الله
فبعض المنشدين يستخدمون الكلمات المصاحبة للآلات للدعوة الى الله في الغرب كأمثال سامي يوسف ويوسف اسلام وغيرهما.
وحتى المنشدين في المنطقة العربية يستخدمون الموسيقى أو ما يعرف بالكمبيوتر.
بل حياتنا في معظمها آلات ونغمات
وكثير من السادة العلماء والدعاة تبدأ برامجهم في التلفاز بالموسيقى
وانا هنا لا استدل بواقع الناس وانما أبين الإشكالات التي سوف تواجه الشيخ لؤي في كلامه مع الناس عن حرمة الغناء.
فعندما يجيب الامام علي جمعة حفظه الله ينبغي أن نفكر فيما ذكرت وزيادة،ونعلم أن الواقع المذكور لا يشير الى الغناء الماجن فحسب.
أخيرا:
كم سررت اخوتي بهذا الحوار فقد بدأنا بمسائل ثلاث قيل أنها غير منضبطة
فتم التحقيق في مسألتين ثارت حولهما ضجة كبيرة
وأشكرمن ساهم في تحقيقهما
وأسأل الله أن يتم تحقيق الثالثة-أقصد السماع طبعا- بمعيتكم جميعا
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

وليس كل خلاف جاء معتبراً *** إلا خلاف له حظ من النظر


فأنا أعجب كل العجب ممن ينقل من كف الرعاع بعض الأقوال، ثم يأتي بشبه رد عليها وفندها ابن حجر، ومع ذلك يذكرها المؤلف بلا تعقب على ابن حجر!!!




قال الإمام القرطبي: "أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه". انتهى [/b]. نقله ابن حجر الهيتمي في الزواجر من اقتراف الكبائر (الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه وزمر بمزمار واستماعه وضرب بكوبة و استماعه)

[أشرف سهيل]

يقول الغزالي في الإحياء:

1/60
وراعي الشاة يحمي الذئب عنها ... فكيف إذا الرعاة لها ذئاب؟
وقال الآخر:
يا معشر القراء يا ملح البلد ... ما يصلح الملح إذا الملح فسد؟


1/63
وقال عمر رضي الله عنه: إذا زل العالم زل بزلته عالم من الخلق، وقال عمر رضي الله عنه: ثلاث بهن ينهدم الزمان إحداهن زلة العالم

1/80
وقال حذيفة رضي الله عنه: أعجب من هذا أن معروفكم اليوم منكر زمان قد مضى وأن منكركم اليوم معروف .زمان قد أتى وإنكم لا تزالون بخير ما عرفتم الحق وكان العالم فيكم غير مستخف به. و لقد صدق فإن أكثر معروفات هذه الأعصار منكرات في زمن الصحابة

1/23
فاعلم أن من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال، فاعرف الحق تعرف أهله إن كنت سالكاً طريق الحق،